صد هفته، صد گام کوچک: مدیریت تعارض منافع برای توانمندسازی حاکمیت و جامعه

جامعه و حکومت موجودیت‌های مجزا و مستقلی نیستند که هر یک در اتمسفر جداگانه تنفس کنند. هر راهبردی برای توانمندسازی جامعه یا ظرفیت‌سازی برای حکومت بدون عطف‌نظر به رویۀ دیگر ممتنع است. همان‌گونه که توانمندسازی جامعه نیازمند بازبینی‌های اساسی در مدل سیاست‌ورزی و دکترین حاکمیتی است، ظرفیت‌سازی برای حکومت هم وابسته به ریشه‌های اجتماعی آن نظیر سازمان‌یابی جامعه، بازآرایی نظام هنجاری و ترمیم مشروعیت است. اینها اجزای درهم‌تنیدۀ اصلاح اداری-اجتماعی هستند که یکی بدون دیگری به کاریکاتوری ناموزون از واقعیت شبیه است. خرده‌تلاش‌هایی که در قالب تحلیل‌های هفتگی و تجمیع اخبار در این خبرنامه صورت گرفت، با این خاستگاه و مفروضات پیدا و پنهان بوده است. اکنون خبرنامۀ هفتگی مدیریت تعارض منافع با رسیدن به موقف صدم و امید به مشارکتی اندک در فهم و تحلیل مسئلۀ غامض تعارض منافع به دورۀ فعلی فعالیت خود پایان می‌دهد.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

انتشار خبرنامۀ هفتگی مدیریت تعارض منافع با صدمین شماره در دورۀ فعلی خود پایان می‌پذیرد. این خبرنامه از تیر ۱۳۹۹ بر اساس نیاز به فعالیت ترویجی و تقویت ادبیات نظری-تحلیلی حول مدیریت تعارض منافع در محافل علمی و سیاستگذاری و شناسایی و تقویت شبکه‌ای از افراد دغدغه‌مند برای حل این معضل ملی شکل گرفته و منتشر شد.

ایدۀ اصلی در پیگیری موضوع تعارض منافع در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه این بوده که برخلاف رویکردی که به مدیریت تعارض منافع به مثابه امری اداری-حاکمیتی صرف نگریسته و با راهکارهایی از همین خاستگاه درصدد حل و فصل موضوع است (راهکارهایی که تاکنون در مقابله با فساد و تحکیم شفافیت توفیق چندانی نداشته است)، رویکرد صحیح این است که مسئلۀ تعارض منافع را در تقاطع مناسبات دولت و جامعه قرار داده و تحلیل کرد و برای مدیریت آن نیز راهکار اداری‌ ساده‌ای وجود ندارد؛ تنها یک حاکمیت و جامعۀ «توانمند» (به مفهومی که در مبانی نظری توانمندسازی همزمان حاکمیت و جامعه پی‌ریزی شده و خطوط کلی آن در کتاب «در جستجوی سعادت عمومی»^[۱] ترسیم شده‌اند) قادر خواهند بود بر معضل پیچیدۀ تعارض منافع فائق آیند. این مقدمۀ مختصر در شمارۀ ۱۰۰ام خبرنامه را به تشریح همین نکته اختصاص می‌دهیم.

تعارض منافع خواه در بروز فردی آن و خواه در بروز سازمانی متاثر از تلاش کنشگران برای حفظ منافع فردی و سازمانی در تنظیم روابط با «دیگری» است. در فلسفۀ سیاسی مدرن نظریه‌های متعددی برای تحلیل مسئلۀ منفت‌طلبی فردی و خیر جمعی شکل گرفته‌اند: چگونه می‌توان در عین حفظ حقوق، خودمختاری و منافع فردی، نظم اجتماعی را برقرار کرد؟ در یک تقسیم‌بندی کلی، رویکردهای لیبرتارین، جمهوری‌خواه و جماعت‌گرا را در این زمینه می‌توان از یکدیگر تمیز داد. رویکرد لیبرتارین بر حفظ حقوق و ترجیحات فردی به عنوان اولویت اصلی و مقدم بر هرگونه موجودیت جمعی تاکید می‌کنند؛ رویکردهای جمع‌گرایانه، سوسیالیستی و جمهوری‌خواه نیز تقدم منافع جمع بر فرد را مورد تاکید قرار داده و معتقدند قبل از هرگونه درک و تصویری از فایده‌گرایی، عنصری از جمع با خصلت غیرقراردادی وجود دارد که هرگونه فایده‌گرایی مبتنی بر قرارداد اجتماعی نیز در بطن همان جمع شکل می‌گیرد. جماعت‌گرایان که نحلۀ متاخری نسبت به دو رویکرد قبلی هستند بر ایجاد تعادل میان فرد و جمع، میان نظم و خودمختاری و بازاجتماعی کردن افراد در راستای خیر جمعی به عنوان راهبرد تکیه می‌کنند. بدون اینکه بخواهیم در این نوشته به تشریح بیشتر نظریات متعدد در تحلیل مسئلۀ فوق‌الاشاره بپردازیم، غرض از بیان این مختصر، توجه دادن به این نکته بود که بدون عطف‌نظر به مسائل پیچیده و مهمی که در فهم مناسبات اجتماعی از جمله در ارتباط میان نهاد دولت و جامعه وجود دارد، خیز برداشتن برای «مبارزه با تعارض منافع» ناشی از همان عمل‌زدگی رایج در حل مسائل اداری است. مسائل پیچیدۀ اجتماعی را نمی‌توان صرفاً با راهکارهای اداری، بخشنامه‌ای و سامانه‌ای حل و فصل کرد. در بطن جامعه باید سازمان‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌هایی شکل گرفته، توسعه و تکوین یابند که امکان بازتنظیم و بازاخلاقی کردن منافع فردی اعضای خود را ایجاد کنند؛ آن‌گاه این کنشگران جمعی و سازمان‌ها هستند که می‌توانند با مذاکره و گفتگوی اجتماعی با یکدیگر و با دولت به راهکارهایی برای حل مسائل و مدیریت تعارض دست یابند.

در جامعۀ اتمیزه، غیرمتشکل و سازمان‌زدایی‌شده مدیریت تعارض منافع منتفی است؛ چرا که در چنین جامعه‌ای منفعت‌طلبی فردی بی‌مهار (که اغلب آن هم به سبب فساد و ناکارآمدی سیستم مایۀ ناکامی و سرخوردگی و خشم در افراد است) اصل تنظیم‌گر است و نهاد و سازمانی برای بازاخلاقی کردن مناسبات، توسعه نیافته است. لذا هر میزان که بر طبل میان‌تهی مقابله با تعارض منافع کوبیده شود، اما پیش‌نیازهای آن در جامعه فراهم نشود، توفیق کمتری حاصل می‌شود؛ چرا که موضوع با گسترش در افواه عمومی لوث شده و جامعه در قبال آن واکسینه می‌گردد.

بر اساس همین رویکرد و خاستگاه نظری، در پیگیری موضوع تعارض منافع در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تلاش شد آنجایی که تعارض منافع پرچمی برای سازمان‌زدایی و اتمیزه کردن بیشتر جامعه و بسط کنترل و مداخله ظاهراً حکومتی (و در واقع گروه‌های ذینفع تسخیرکننده حکومت) شده است، هشدار و زنهار داده شود که این قبیل رویکردها به حل درازمدت تعارض منافع کمکی نمی‌رساند. با قلع و قمع تشکل‌ها و نهادهای صنفی و سازمان‌های حرفه‌ای نه تنها مسیری برای رفع تعارض منافع این اصناف گشوده نمی‌شود، بلکه، تالی فاسد دیگر که بسط کنترل دولت و خلع‌ید از نهادهای جامعه است نیز به وقوع می‌پیوندد و شهروندان و کسب وکارها به جای آنکه اسیر اصناف و تشکل‌های پرمسئله شوند، در چاه بوروکراسی ناکارآمد و آمیخته با فساد و روابط حامی‌پرورانه گرفتار می‌شوند.

همین رویکرد در فهم سویۀ دیگر ماجرا نیز دنبال شد: مدیریت تعارض منافع علاوه بر نیاز به جامعۀ توانمند، سازمان‌یافته و متشکل، نیازمند حکومت توانمند و دارای ظرفیت اجرایی نیز هست. حکومتی که در آن اقسام ناهماهنگی‌ها، هم‌پوشانی‌ها، اقتدارهای موازی و بوروکراسی کژکارکرد با فساد فردی و سازمانی، حامی‌پروری و امنیتی‌سازی ترکیب شده باشد، هیچ راهی برای برون‌رفت از چنبرۀ تعارض منافع کارگزاران خود ندارد. راهبرد توانمندسازی حکومت نیز مطابق آنچه در این سال‌ها در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تدوین و ترویج شد، پرهیز از تقلید طوطی‌وار یا ادای همشکلی و اقتباس نسنجیدۀ نهادها و بهترین سرمشق‌ها، و در عوض، شناسایی بسته‌های اثربخش و کارآمد در محیط نهادی ناکارآمد (انحراف مثبت) بوده است. اصلاح اداری با تاسیس سازمان (قلمه زدن نهادهای بوروکراتیک اقتباس‌شده) و ایجاد سامانه و صدور بخشنامه تا جایی مقدور و شاید مفید باشد؛ اما راهکار درازمدت و موثر این نیست. واشکافی مسائل مبتلابه در عرصۀ عمومی و در فضای باز گفتگوی جمعی و شناسایی انواع پاسخ‌های موجود و آزموده‌شده به این مسائل در زیست‌بوم اداری-اجتماعی ایران پایه‌ای‌ترین مسئله در این رویکرد بدیل است.

در نهایت اینکه جامعه و حکومت موجودیت‌های مجزا و مستقلی نیستند که هر یک در اتمسفر جداگانه تنفس کنند. هر راهبردی برای توانمندسازی جامعه یا ظرفیت‌سازی برای حکومت بدون عطف‌نظر به رویۀ دیگر ممتنع است. همان‌گونه که توانمندسازی جامعه نیازمند بازبینی‌های اساسی در مدل سیاست‌ورزی و دکترین حاکمیتی است، ظرفیت‌سازی برای حکومت هم وابسته به ریشه‌های اجتماعی آن نظیر سازمان‌یابی جامعه، بازآرایی نظام هنجاری و ترمیم مشروعیت است. اینها اجزای درهم‌تنیدۀ اصلاح اداری-اجتماعی هستند که یکی بدون دیگری به کاریکاتوری ناموزون از واقعیت شبیه است.

خرده‌تلاش‌هایی که در قالب تحلیل‌های هفتگی و تجمیع اخبار در این خبرنامه صورت گرفت، با این خاستگاه و مفروضات پیدا و پنهان بوده است. اکنون خبرنامۀ هفتگی مدیریت تعارض منافع با رسیدن به موقف صدم و امید به مشارکتی اندک در فهم و تحلیل مسئلۀ غامض تعارض منافع به دورۀ فعلی فعالیت خود پایان می‌دهد. هرچند تلاش برای توانمندسازی جامعه و حکومت، توسعۀ ایران و تقویت رفاه عمومی مردم پایانی ندارد و به اشکال، شیوه‌ها و ابتکارهای تازه قابل پیگیری و تحقق تدریجی است.

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

هزار باده ناخورده در رگ تاک است

[۱]. احمد میدری و همکاران. در جستجوی سعادت عمومی. مجموعه دوجلدی. تهران: نشر روزنه، ۱۴۰۰٫

** این یادداشت به عنوان مقدمۀ خبرنامۀ هفتگی مدیریت تعارض منافع (شمارۀ ۱۰۰) منتشر شده است.

مطالب مرتبط:

حادثۀ ریزش ساختمان متروپل و تعارض منافع سازمانی تصحیح مسیر دولت به سمت توسعه با قوانین مدیریت تعارض منافع معرفی جعبه ابزار «مدیریت تعارض منافع در عرصه عمومی» تعارض منافع از سهامداران تا مدیران حکمرانی همکارانه با نهادهای غیر‌دولتی قانون در چرخه بوروکراسی ناکارآمد