حکمرانی همکارانه با نهادهای غیر‌دولتی

لزوم رویکرد مشارکتی به سازمان‌های مردم‌نهاد


اصلاح اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به ضرورت‌های بهبود شاخص کیفیت حکمرانی ممکن نیست. نقطه عزیمت یک حرکت اصلاحی از مدیریت درمانده درگیر با فقر و تبعیض و فساد و ناکارآمدی به حکمرانی ورزیده و توانا و چابک و کاربلد و قابل اعتماد، تغییر دیدگاه است. تمرکز قدرت نزد دولت جای خود را به ایده اشتراکی نهادهای واسطه به نفع خیر عمومی با مشارکت حداکثری ذی‌نفعان داده است.امروزه ساختار قدرت عمومی صرفا محدود به نهادهای دولتی نیست؛ بلکه مشارکت‌پذیری و حضور بخش خصوصی و حوزه عمومی غیر‌دولتی در یک همکاری منعطف مشارکت‌پذیر می‌تواند زمینه تحقق و توسعه برخورداری از خیر عمومی را بیشتر از قبل فراهم کند.

تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۹۸

حکمرانی نوین نیازمند راهبردهای جدید برای گسترش اثربخشی و ارتقای کیفیت است و این دستاورد چیزی نیست که با تصدی‌گری حداکثری یک دولت مرکزی  حاصل شود؛ وگرنه انبان تجربه سنتی حکومت‌های متمرکز  حکایتی از توفیقات آنها می‌داشت. حال آنکه شاهد کارنامه‌ای متفاوت از این مدعا هستیم. تحولات جابه‌جایی قدرت از دولت به نهادهای مدنی موضوعی است که جهان امروز به‌شدت به آن توجه می‌کند. نگاه جامعه‌محور به کارکرد حکمرانی امتیازی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملا بر مدار آن تمشیت می‌کند. حتی اقتباس از مدل تعاونی در اقتصاد ایران نیز قرینه‌ای بر درک یک مدل اجتماعی مردم‌نهاد برای توسعه عمومی است. سازمان‌های تثبیت‌شده جمعی که نماینده منافع مردم هستند، هم می‌توانند قدرتی در برابر نهاد رسمی باشند و هم زمینه تعادل تصمیمات و اقدامات صاحب‌منصبان عمومی را فراهم کنند. نمونه‌ای از اجتماع خیرین مدرسه‌ساز تا جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی تا موقوفات و نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق کودک و بهزیستی از این قبیل تجارب و الگوها است.

هرچند دولت‌ها توانایی کل‌نگری و تکشف خیر عمومی را بیش از همه دارند؛ اما رویکردهای مشارکتی نوآورانه خواهد توانست پیوند بین منافع عمومی را مضاعف کرده و اهداف مشترک اجتماعی را زمینه الفت و چسبندگی بخش‌های متکثر جامعه کنند. به‌دست‌آوردن بخشی از قدرت از سوی کسانی غیر از دولت سوژه‌ای است که در سیاست‌گذاری عمومی حاضر مورد تأکید قرار می‌گیرد. استرداد و استیفای قدرت گرفته‌شده از اجتماع از سوی نهادهای واسطه باید در یک دوره گذار معقول و منعطف محقق شود. نهادهای بینابین شهروندان و دولت مرکزی از‌جمله شوراها و اصناف و سندیکاها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظام صنفی نقش این واسطه‌گری را بازی می‌کنند. دولت‌ها در این راه با پذیرش نقش حکمرانی تنظیمی و سازمان‌های تنظیم‌گر سعی در منظم‌سازی و متعادل‌کردن کارکردهای صنوف و اقشار می‌کنند. استقرار و تأسیس اجتماعات دائم و حرفه‌ای ارتباط با حاکمیت را ساختارمند و اثربخش می‌کند. بسیج تعداد زیادی از ذی‌نفعان در امر حکمرانی می‌تواند قوت و سرعت و اثر و کیفیت حکمرانی را ارتقا بخشد. این شیوه مدنی‌گرا، تمرکز بر نهادهای رسمی دولتی را تقلیل داده و حضور مدنی‌های غیر‌دولتی را پر‌رنگ‌تر می‌کند. تمایل به مشارکت‌جویی حوزه عمومی غیر‌دولتی و خصوصی مستلزم شناسایی شخصیت‌های مستقل از دولت و سطحی از رواداری حکمرانی با پرهیز از نگاه انتظامی و بدبینانه به بخش مزبور است. ساماندهی روابط حقوقی در قالب ارگان‌ها و نهادهای خاص به‌ویژه حرفه‌ها و کسب‌وکارهایی که صاحبان آن عهده‌دار ارائه خدماتی به افراد جامعه هستند، می‌تواند یک جلوه از سعه صدر حکمروایی در توزیع صلاحیت‌ها و اشتراک اقتدار خود با نهادهای مدنی به منظور افزون‌سازی بهره‌وری باشد. به‌عنوان نمونه حمایت از محیط زیست و کودکان و اقشار آسیب‌پذیر و محرومان و توان‌خواهان و سالمندان می‌تواند با ایده حکمرانی همکارانه پویشی برای مشارکت و یاری شهروندان را تسهیل‌گری و زمینه‌چینی کند. نهادهای حرفه‌ای مانند کانون وکلا و نظام پزشکی در راستای دفاع از منافع شغلی اعضا و تنظیم امور حرفه‌ای ایجاد شده‌اند؛ اما از جنبه اجتماعی صاحبان حرفه‌های یاد‌شده با ایجاد مجامع صنفی به‌عنوان نهادهای قدرتمند حرفه‌ای نقش واسطه‌ای ارزشمندی را در جامعه ایفا می‌کنند و به‌عنوان وزنه‌های تعادل میان آزادی‌های فردی و تحمیلات ناشی از قدرت عمومی دولت، توازن برقرار می‌کنند.

کارویژه مثبت این روال، جلوگیری از اعمال قدرت بی‌چون‌و‌چرای دولت بر افراد است که تضییقات حکمرانی سنتی را کنترل کرده و حدود آزادی‌های شهروندان را نیز در قالب‌های نرم می‌ریزند؛ بنابراین مانع از آن می‌شوند تا آزادی‌های فردی، منافع عمومی را تحت‌‌الشعاع قرار دهد و از سوی دیگر به منزله ابزارهای مناسب به دولت‌ها کمک می‌کنند تا سیاست‌های مدنظر خود را در قالب تدابیر حرفه‌ای در جامعه به اجرا بگذارند.

 به دلیل همین نقش واسطه‌ای ارزشمند در تنظیم حدود آزادی‌ها و کنترل عملی اقتدارات دولت نهادهای حرفه‌ای از اهمیت برجسته حقوقی و اجتماعی برخوردار شده‌اند. اصلاحات متوالی د ر تمشیت امر عمومی نیازمند خوانش مدنی‌باورانه از حکمرانی همکارانه است. پیامد اهمیت‌یافتن نقش صاحبان مشاغل آزاد در حیات جامعه، اکرام و احترام به حق تعیین سرنوشت آنها و رسمیت‌بخشی به شخصیت حقوقی مستقل و متمایز آنهاست. نظام‌های صنفی حرفه‌ای ترکیبی از مسائل و ملاحظات در ساحت حقوق خصوصی و ضوابط حقوق عمومی را هم‌زمان دارند. تمرکز‌زدایی از برنامه‌ریزی و برون‌سپاری در اجرا به جای تکیه بر قدرت دولت به نفع مردم‌نهادها اثر بارز این مدل حکمرانی همکارانه است. دولت‌ها به جای دیکته یک‌طرفه و تحمیلی باید با گروه‌های ذی‌نفع در قالب صنف و حرفه گفت‌وگو و مشکلات و ملاحظات به شیوه‌های هم‌گرایانه و همکارانه مرتفع شود. دخالت نقش‌آفرینان ذی‌نفع در سیاست‌گذاری‌ها، کاهش سطح تمرکزگرایی و ایجاد زمینه مطالبه حساب‌پس‌دهی مقامات عمومی حکمروایی، فقط با تقویت عوامل اجتماعی صاحب فرصت و تخصص حاصل می‌شود. نظام نمایندگی و بوروکراسی مسئول و حکمرانی همکارانه سه مرحله از دوره تحول و تکامل کارکرد دولت‌ها هستند و به نظر می‌رسد با تحلیل ملاحظات جامعه ایران و همه تکثرهای مفروض، مدل حکمرانی همکارانه می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری سرمایه اجتماعی، سرعت و کیفیت خدمات حکمرانی عمومی را افزون کند. در دوره حاضر آنچه فراروی کانون‌های وکلا و نظام پزشکی و… است، در راستای تقویت حکمرانی همکارانه تحلیل نمی‌شود و بیشتر نحیف‌سازی این کارکردهای اثرگذار برای خیر عمومی را به ذهن متبادر می‌کند. رواست که تجدیدنظری نوگرایانه و کارکرد‌مدار درباره این روند داشته باشیم.

منبع:

  • روزنامه شرق/۱۳ مهر ۹۸
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=4893

مطالب بازنشری

توانمندسازی جامعهحکمرانیسازمان‌های مردم نهاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *