چرا مدیریت تعارض منافع نباید به تضادهای اجتماعی منجر شود؟

مدیریت تعارض منافع گرچه فرایند ساده‌ای نیست و صرفاً هم قرار نیست با لبخند و جلب رضایت تمام گروه‌های ذینفع صورت پذیرد. طبیعی است که بهره‌برندگان از وضعیت فعلی تعارض منافع در مقابل مدیریت آن ایستادگی کرده و چالش پدید آورند. بااین‌حال، رویکرد دوراندیشانه برای مدیریت تعارض منافع مستلزم پرهیز از دامن زدن به تضادها و شکاف‌های اجتماعی و نیز سوءظن و بی‌اعتمادی در افکار عمومی است. از طرف دیگر، در جامعه ایران تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی جزو نهادهای کارکردی هستند؛ هم برای جامعه کارکردهای مثبت دارند و هم برای حکومت. عوارض انحصار یا تعارض منافع در این تشکل‌ها را باید به شیوه‌های همه‌جانبه مدیریت کرد که منجر به تضعیف یا بی‌خاصیت شدن این بخشِ متشکل از جامعه نشود.

سمانه سهرابی

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مناقشه بر سر تعارض منافع تشکل‌های حرفه‌ای

طی ماه‌های اخیر مسئله تعارض منافع منجر به فعال شدن چند شکاف خفته در نقطه تلاقی جامعه و حاکمیت شده که عمدتاً رو به‌سوی تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی در کشور دارد. ابتدا و از اوایل تابستان بالا گرفتن جدل‌ها حول انتخابات هیئت مدیره نظام‌مهندسی ساختمان در استان‌ها موجب بروز مباحثات گسترده در فضای سیاست‌گذاری شد. مدیران نظام‌مهندسی ساختمان در استان‌ها معتقد بودند ردصلاحیت مهندسان در انتخابات هیئت مدیره استانی با استناد به بخشنامه مدیریت منافع متعارض وزارت راه و شهرسازی، سیاسی‌کاری تحت لوای تعارض منافع است و هدف این اقدامات استفاده از تابلوی تعارض منافع برای حذف و تصفیه گسترده در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است. در مقابل مدیران وزارت راه و شهرسازی بر اجرای مرّ قانون در انتخابات تأکید کرده و معتقد بودند که کسانی که امکان شرکت در انتخابات پیدا نکرده‌اند، برخلاف بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در دوره عضویت در نظام‌مهندسی، از پروانه فعالیت خود در جهت منافع شخصی استفاده کرده‌اند. دراین‌بین طیفی از اندیشکده‌ها و رسانه‌های عمدتاً اصولگرا نیز با گرفتن جانب مدیران وزارت راه و شهرسازی خواهان رد صلاحیت اعضای فعلی هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی شده و روی این مسئله فعالیت ترویجی و رسانه‌ای گسترده‌ای شکل دادند.

در وهله دوم، کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی موضوع نقد از موضع تعارض منافع قرار گرفت. در جریان تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال جاری، تبصره ماده ۶ به ترتیب زیر در قانون گنجانده شد:

«کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلف‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند.»

توانمندسازی جامعه، مستلزم متشکل شدن گروه‌های دیگری است که فاقد تشکل، صدا و نماینده در نهادهای سیاست‌گذار هستند؛ با تضعیف بخش‌های متشکل هدف توانمندسازی جامعه، تحقق عملی پیدا نمی‌کند و این موضوعی است که در استراتژی اندیشکده‌های فعال در حل مسئله ملی تعارض منافع لازم است بیشتر موردنظر قرار بگیرد.

مدافعان اضافه شدن این مقرره قانونی معتقدند کانون وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی با ایجاد انحصار از ورود افراد جدید به بازار خود جلوگیری کرده و سپردن معیارهای گزینش و ظرفیت پذیرش وکلای جدید به این تشکل‌های حرفه‌ای مصداق تعارض منافع از جنس قاعده گذاری برای خود است. لذا باید با اعمال حاکمیت دولتی، از ایجاد انحصار در دولت که نتیجه تعارض منافع است جلوگیری کرد. در مقابل وکلا و کارشناسان رسمی نافذ در کانون‌های مذکور استدلال‌های دیگری مطرح می‌کنند که ناظر بر حفظ حقوق‌گیرندگان خدمات وکالت و تأکید بر این امر است که قاعده گذاری در این زمینه نباید صرفاً از زاویه منافع اقتصادی نگریسته شود. در این مورد نیز لااقل در دو سال اخیر اخبار متعددی از فعالیت‌های ترویجی اندیشکده‌ها و رسانه‌های مشخص برای موصوف کردن کانون وکلا و کارشناسان رسمی به ایجاد انحصار دیده شده است.

اما آخرین نمونه در این زنجیره، انتقاد فراگیر از پزشکان به سبب پایین نگاه‌داشتن ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی است. در اینجا هم تعارض منافع منتسب به پزشکان و نهادهای حرفه‌ای مرتبط با آن‌ها نظیر سازمان نظام پزشکی به‌عنوان عامل ایجاد انحصار در بازار و پایین نگاه‌داشتن ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی شمرده می‌شود. اخبار سه هفته اخیر رصدشده در این خبرنامه بیانگر شدت گرفتن تبلیغات علیه جامعه پزشکی به سبب تعارض منافع در امر تعیین ظرفیت دانشجویان پزشکی است. تبلیغاتی که درنهایت به باز کردن پای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه منجر شده است و در ۲۴ آذر به بیانیه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منجر شد که تأکید داشت «شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۵۱ مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و به‌اتفاق آرا ماده واحده «افزایش ظرفیت سرانه پزشک در مقطع عمومی و تخصص» را تصویب کرد. این مصوبه گام مهمی در راستای عدالت گستری در حوزه سلامت مردم شریف ایران است و امید می‌رود با مدیریت و اجرای دقیق و مناسب این مصوبه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، نتایج مورد انتظار مصوبه محقق شود.»

این در حالی بود که هفته گذشته رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نسبت به این طرح موضع‌گیری کرده و ضمن رد استدلال کسانی که تعارض منافع پزشکان را عامل کمبود ظرفیت پزشک می‌دانند گفته بود «خدمت سلامت یک بسته است که پزشک جزئی از آن محسوب می‌شود؛ لذا اگر پزشک زیاد شود بدان معنا نیست که دسترسی مردم به خدمات افزایش می‌یابد.» در مقابل ۷ اندیشکده کشور نیز در بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کردند، به‌طور مشخص بر طرح و تصویب موضوع «افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نمونه‌ای بارز از تعارض منافع تأکید کردند.

اصناف: عامل انحصار یا تسهیل‌گر ارتباط جامعه و حکومت؟

سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون وکلای دادگستری و سازمان نظام پزشکی سه نمونه از تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی در ایران محسوب می‌شوند که از دیرباز در کشور فعال بوده و به‌عنوان حد واسط میان حکومت و بخشی از جامعه به ایفای نقش پرداخته‌اند. اصناف در طول تاریخ در ایران و تمام کشورهای جهان چنین نقشی داشته‌اند و به‌نوعی نهادهای وسط میان جامعه و حاکمیت هستند که سبب تسهیل تفاهم و همکاری میان دو رکن حکومت و جامعه می‌شوند. از طرفی اصناف همواره با اتهام ایجاد انحصار در بازار نیز مواجه بوده‌اند. در برهه‌هایی در قرون‌وسطی، گیلدها و انجمن‌های حرفه‌ای نقش کاملاً بازدارنده و منفی مقابل رشد اقتصادی و تولید صنعتی داشته‌اند که همین امر این دیدگاه را در اقتصاددانان لیبرال تقویت کرده که باید اصناف را به‌مثابه ایجادکنندگان انحصار در هم شکست و مانع انحصار از سوی این تشکل‌ها در فرایند آزادانه عرضه و تقاضا در بازار شد.

استدلال اندیشکده‌ها و رسانه‌هایی که در سال‌های اخیر علیه انحصار تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای از موضع بروز تعارض منافع مطرح‌شده، شباهت قابل‌توجهی به همان استدلال‌های شناخته‌شده و رویکرد اقتصاددانان لیبرال دارد. با این تکمله که استدلال‌ها در زمینه ایرانی خواسته و ناخواسته رنگ و بوی سیاسی هم دارد؛ چرا که به‌طورمعمول تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی ارکان جامعه مدنی محسوب می‌شوند و تضعیف آن‌ها می‌تواند به بسط اقتدار حاکمیت و اعمال کنترل بیشتر بر جامعه بینجامد. در نتیجه همین سیاست‌زدگی است که در جریان انتخابات هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها شاهد استفاده گسترده از مفهوم «رد صلاحیت» توسط رسانه‌های خاص بودیم؛ مفهومی که یادآور مناسبات عرصه سیاسی است و خیلی برای حوزه حرفه‌ای و کارشناسی مناسب به نظر نمی‌رسد.

با این مقدمات، مسائلی که با آن مواجه هستیم به شکل زیر می‌شود مطرح کرد:

• اصناف و تشکل‌های حرفه‌ای به سبب آنکه نقش نهاد واسط میان حکومت و جامعه را پیدا کرده و بخشی از اختیار حاکمیتی برای قاعده گذاری، اعطای مجوز، نظارت، رسیدگی به دعاوی درون‌صنفی و … به آن‌ها تفویض می‌شود، به‌طور بالقوه در معرض بروز تعارض منافع هستند.
• از طرفی این اصناف و تشکل‌ها نقش مهمی در تسهیل ارتباطات و کنش تفاهمی به مفهوم هابرماسی میان حکومت و جامعه-اقتصاد، اخلاقی کردن مناسبات بازاری در اجتماع صنفی درونی خود به مفهوم دورکیمی و به‌نوعی توانمندسازی همزمان حکومت و جامعه را دارند و تضعیف آن‌ها به‌منزله آسیب زدن هم به جامعه و هم به حکومت است.
• سؤال قابل‌تأمل این است که تعارض منافع در اصناف چگونه قابل مدیریت است که به تضعیف این تشکل‌ها و درنتیجه ایجاد تضاد اجتماعی و شکاف فعال بیشتر در کشور منجر نشود؟

پافشاری روی تمرکز بر تعارض منافع در اصناف و تشکل‌های حرفه‌ای بدون توجه به دنباله این زنجیره در بوروکراسی کشور، نقطه‌ضعف بزرگ رویکرد اندیشکده‌ها و رسانه‌هایی است که مداوماً بر تعارض منافع و انحصار این تشکل‌ها پافشاری می‌کنند. درست است که نمونه‌هایی که در مورد تعیین ظرفیت، اعطای مجوز، خودنظارتی، رسیدگی به دعاوی و … در مورد تشکل‌هایی نظیر کانون وکلا، نظام‌مهندسی ساختمان، نظام پزشکی و … مطرح می‌شود، می‌تواند مصادیق روشن از تعارض منافع باشد، اما چند نکته دراین‌بین باید موردتوجه قرار بگیرد: بروز هر نمونه از تعارض منافع در این تشکل‌ها ربط وثیقی با بخشی از بوروکراسی کشور دارد. می‌توان نشان داد که نارسایی‌ها و خلل‌های در نظام اداری کشور و مؤتلفانی در میان بوروکرات‌های درون حکومت وجود دارد که اصناف را به سمت پیگیری منافع صنفی و قربانی کردن نفع جمعی ممکن است سوق دهد. به اضافه اینکه مدیریت تعارض منافع فرایند پیچیده و ظریفی است و باید با حداکثر مجاب سازی صورت گیرد، نه صرفاً با اعمال اقتدار بالا به پایین.

مدیریت تعارض منافع در اصناف: آیا روش کم‌هزینه‌ای داریم؟

شیوه فعلی برای طرح مسئله تعارض منافع در تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی می‌تواند از سوی جامعه نوعی فرافکنی حکومت هم قلمداد شود. سؤالی که ذینفعان در این تشکل‌ها اغلب مطرح می‌کنند این است که چرا حاکمیت فکری برای مدیریت تعارض منافع در ارکان و زیرمجموعه‌های خود نمی‌کند. این سؤال به‌خودی‌خود آن‌چنان موجّه نیست؛ مدیریت تعارض منافع در تمام بخش‌های کشور باید انجام گیرد و از این لحاظ تفاوتی بین تشکل‌های صنفی و نظام اداری نیست. اما این سؤال می‌تواند بیانگر یک نقطه‌ضعف حکومت در شیوه مدیریت تعارض منافع هم باشد: اگر مدیریت تعارض منافع به شکل متوازن و فراگیر صورت نگیرد، تلقی جامعه این خواهد بود که بخش‌هایی از نخبگان حکومتی ذیل پرچم تعارض منافع، اهداف سیاسی دیگر را دنبال می‌کنند؛ یعنی تضعیف رقبا و بخش‌های نسبتاً متشکل جامعه. این تلقی حلقه دیگری از بی‌اعتمادی میان جامعه و حکومت ایجاد می‌کند.

توانمندسازی جامعه، مستلزم متشکل شدن گروه‌های دیگری است که فاقد تشکل، صدا و نماینده در نهادهای سیاست‌گذار هستند؛ با تضعیف بخش‌های متشکل (هرچند درگیر تعارض منافع باشند) هدف توانمندسازی جامعه، تحقق عملی پیدا نمی‌کند و این موضوعی است که در استراتژی اندیشکده‌های فعال در حل مسئله ملی تعارض منافع لازم است بیشتر مورد نظر قرار بگیرد.

**این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۷۵ منتشرشده است.

مطالب مرتبط:

مسیر پرپیچ‌وخم پیشگیری تعارض منافع در جستجوی ابرمردانی برای مدیریت تعارض منافع تئوری پنجره شکسته، شفافیت و مدیریت تعارض منافع بروکراسی؛ دستگاه بی تفاوت‌سازی تعارض منافع نظام‌مند (تعمیم‌یافته): یک تعارض مغفول مانده خطر پیش روی مدیریت تعارض منافع: سیاست‌زدگی، کژفهمی و نخود هر آش شدن