کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه
از زمانی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» را منتشر کرد تا تکمیل و نهایی شدن لایحه در هیئت دولت دو سال طول کشید. این لایحه که مشتمل بر (۴۰) ماده است در آذر ۹۸ در قالب لوایح دو فوریتی برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما مجلس دهم فرصتی برای بررسی و تصویب لایحه نداشت. این لایحه در محافل تخصصی مورد بحث و نقد قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شده است، از این رو به نظر می‌رسد لایحه‌ای است که می‌تواند کارآمد باشد. در همین حال مجلس یازدهم در حال تهیه طرح ۲۷ ماده‌ای مدیریت تعارض منافع است و کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات این طرح را تصویب کرده است. این اقدام مجلس شورای اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که لایحه دولت که وقت و انرژی زیادی برای آن صرف شده است در انتظار بررسی در مجلس، معلق مانده است. درواقع درحالی که یک لایحه از طرف دولت آماده شده و برای مجلس ارسال شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن لایحه را در دستورکار قرار نمی‌دهند و به طور موازی طرح دیگری را آماده می‌کنند. این اقدام مسبوق به سابقه نیست هرچند که مجلس دلایل خود را داشته باشد.
هرچند طرح مجلس مقدمتا در اردیبهشت ۱۳۹۸ در مجلس دهم آماده و ارائه شد، اما دولت تنظیم لایحه مدیریت تعارض منافع را از دو سال پیش از آن آغاز کرده بود و در حال چکش‌کاری و تکمیل لایحه بر اساس نظرات کارشناسی نخبگان بود. در این فاصله طرح مدیریت تعارض منافع که توسط برخی نمایندگان محترم مجلس تهیه شده بود در مجلس اعلام وصول شد. هرچند آن طرح هم در مجلس دهم به جایی نرسید اما در مجلس یازدهم مجددا به همان شکل به هیئت رئیسه و در تیرماه سال جاری اعلام وصول شد؛ در حالیکه هیئت رئیسه علی‌رغم پیگیری و تاکید دولت از وصول لایحه مدیریت تعارض منافع دولت خودداری می‌کرد.
در عرف قانون‌گذاری کشور لایحه ارسالی از طرف دولت بر طرحی که خود مجلس تهیه می‌کند ارجحیت تمام دارد. برای تهیه لایحه دولت زحمت زیادی کشیده شده است و با توجه به معضل تعارض منافع در ساختار اداری کشور، بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر آن ضرروت دارد. اگر مجلس شورای اسلامی بر لایحه ایراداتی دارد آن را اصلاح کند و یا نظرات کارشناسی خود را در لایحه بگنجاند، این مهم نیازمند این نیست که کل لایحه دولت نادیده گرفته شود و با صرف وقت و هزینه اضافی یک طرح دیگر تهیه شود.
چالش تعارض منافع در آموزش و پرورش
در نبود قانون مدیریت تعارض منافع و معطل ماندن لایحه دولت در مجلس، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۲۵ خرداد بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش را ابلاغ کرد. ابلاغ این بخشنامه حرکتی امیدبخش برای حل معضل تعارض منافع در یک بخش از کشور بود. بخشنامه از آنجا حرکتی قابل تقدیر و مثبت بود که یک قدم از لایحه مدیریت تعارض منافع جلوتر است چرا که در خود لایحه با ذکر تعاریف و موارد مختلف موقعیت‌های تعارض منافع، دستگاه‌ها را موظف کرده که مصادیق تعارض منافع را در بخش خود شناسایی و مرتفع کنند. از این رو بخشنامه وزیر آموزش و پرورش لایحه مدیریت تعارض منافع (که هنوز تصویب نشده) را یک قدم به اجرا نزدیک کرد.
اصلی‌ترین محور بخشنامه ممنوعیت راه‌اندازی و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی توسط مدیران اجرایی آموزش و پرورش و بستگان آنها است. بدین معنی که مدیران آموزش و پرورش بین مالکیت مراکز آموزش غیردولتی و مقام دولتی باید یکی را انتخاب کنند. این امر نیازمند فرآیندهای سختی مانند مجاب‌سازی و اقناع ذینفعان، جلب حمایت اجتماعی و همراهی بدنه اجرایی یک دستگاه است چرا که بطور معمول در یک اقدام اصلاحی، نیروهای مختلفی هست که می‌توانند در هر اقدامی انحراف ایجاد کنند. از طرفی مشخص است که نظام آموزش و پرورش کشور دچار خلاهای قانونی است و بروکراسی درهم‌ریخته و کژکارکرد آن توان اجرایی چندانی ندارد. درواقع بدنه دستگاه آموزش و پرورش و نحوه اجرای قوانین و بخشنامه‌ها نشان می‌دهد که بروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد از یک طرف و حضور ذینفعان متعدد و چندلایه حول منافع شکل گرفته در این نظام آموزشی از طرف دیگر، هرگونه اقدامی را از مسیر منحرف می‌کند. همچنین ذکر این نکته ضروریست که اقدام وزیر آموزش و پرورش در صدور بخشنامه به خوبی موردتوجه جامعه قرار نگرفت و امکان جلب حمایت اجتماعی برای فشار آوردن بر ذینفعان فراهم نشد. در این خصوص اقدامی که اخیرا انجام شد و واکنش منفی فعالان حوزه آموزش و پرورش را در پی داشت، شاهد این مدعاست. چندی پیش رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش که گفته می شود دارای مجتمع آموزشی غیردولتی است از مدیریت این پست دولتی برداشته شد و به پست دولتی قائم‌مقام وزیر انتقال یافت. درواقع اقدام رخ داده و جابه‌جایی در پست‌های دولتی شائبه دور زدن بخشنامه را ایجاد کرده و این کار عملکرد وزیر در خصوص مدیریت تعارض منافع را زیر سوال می برد.
از طرف دیگر سه ماه از مهلت دو ماهه وزیر بعد از صدور بخشنامه می‌گذرد ولی هنوز گزارش دقیق و جامعی در خصوص اقدامات صورت گرفته درباره بخشنامه در حوزه‌هایی نظیر سازمان نوسازی مدارس، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منتشر نشده است. به جز مثال بالا موارد متعدد دیگری از طرف فعالان حوزه آموزش و پرورش در خصوص تعارض منافع نیز مطرح می‌شود که باید به آنها پاسخ داده شود. مشخص است که حل معضل تعارض منافع نیازمند اقناع جامعه و استفاده از آن جهت پیشبرد اقدام اصلاحی است. کم‌توجهی به این امر باعث می‌شود تا اقدامات و بخشنامه‌ها در نظر عموم به صورت نمایش دیده شود هرچند که عزم اصلاح جدی باشد. متاسفانه این اتفاق برای عملکرد چندماهه وزیر آموزش و پرورش در خصوص مدیریت تعارض منافع افتاده است و بازخورد منفی جامعه به اقدامات وزیر و وزارتخانه بازتاب بیشتری دارد. این امر نشان دهنده مشکلات و موانع موجود بر سرراه مدیریت تعارض منافع و همچنین قدرت و نفوذ ذینفعان این حوزه است. باید تاکید کرد که اصلی‌ترین راه برای غلبه بر این موانع و فشار بر ذینفعان پرنفوذ تکیه بر حمایت اجتماعی از اقدامات است. این کار با ارائه گزارش‌های منظم و دقیق از روند اقدامات و مشکلات پیش‌رو از جانب وزیر و همراهان وی و انتشار عمومی آنها و درگیر کردن ذینفعان اصلی (خانواده‌ها و فرهنگیان) امکان‌پذیر است. این گزارش‌ها فضا را روشن کرده و اجازه می دهند افکار عمومی پشتیبان اقدامات صحیح شوند وتلاش‌های بالاترین مقام اجرایی برای به ثمر رساندن لایحه تقویت شود.
بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزارت نیرو و راه پیش رو
بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع در تاریخ هیجدهم آبان ماه سال جاری با ۳۱ بند از جانب رضا اردکانیان وزیر نیرو برای وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه ابلاغ شد. این بخشنامه با تعریف و شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و خطاب قرار دادن مدیران و کارکنان وزارت نیرو سعی دارد این معضل را به نحوی مدیریت کند. با وجود اینکه انتقاداتی به این بخشنامه از جانب کارشناسان وارد است ولی با توجه به مسکوت ماندن لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس، اقدامی روبه‌جلو محسوب می‌شود. در این خصوص باید گفت که لازم است وزیر نیرو به انتقادات و پیشنهادات کارشناسان برای بهبود بخشنامه و کارایی آن توجه کند، اما از طرف دیگر تجربه چندماه گذشته و اتفاقات مربوط به بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش مشخص می کند که صرف ابلاغ بخشنامه از بالا به پایین مشکلی را حل نمی‌کند چرا که در یک بروکراسی کژکارکرد هر تعداد که از این بخشنامه ها صادر شود عملا راه به جایی نمی‌برد و بیشتر به شائبه اقدامات نمایشی وزیر و مدیران دامن می زند. برای اینکه فضای عمومی مانند اجرای بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش درگیر این جو منفی نشود ضرروریست که تیم نظارت بر اجرای بخشنامه در وزارت نیرو گزارشات منظم و با جزئیات ارائه و از کلی‌گویی و اظهارات مبهم پرهیز کند و از ظرفیت نهادهای مدنی برای نظارت بر این روند استفاده شود. در کنار این قبیل اقدامات بسیار مهم است که وزیر نیرو و همکاران وی در تمام فرآیند اجرای بخشنامه به دنبال جلب مشارکت و همراهی نیروهای اجتماعی از قبیل رسانه‌ها و افکار عمومی و همچنین ذینفعان و بازیگران متضرر شده از تعارض منافع در حوزه نیرو باشند، تعامل و همکاری و همفکری با این نیروها قدرت پشتیبانی موثری برای غلبه بر موانع اجرای بخشنامه ایجاد می کند. این کار از آن جهت ضرروت دارد که تجربه بخشنامه وزیر آموزش و پرورش و دیگر تجارب مدیریت تعارض منافع مانند تجریه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی نشان داده است که گروه‌های ذینفع و منتفع از وجود تعارض منافع در سطوح مدیریت و بدنه و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها قدرت قابل‌توجهی جهت ایجاد انحراف و در نهایت به بن‌بست رساندن بخشنامه و اقدامات اصلاحی در این خصوص را دارند. وزارت نیرو برای جلب حمایت اجتماعی می‌تواند از روش‌های کاربردی حمایت‌طلبی استفاده کند و با یک برنامه اقدام حمایت‌طلبی منسجم راه را برای حل معضل تعارض منافع در بخش انرژی و نیرو هموار کند.
بدون دیدگاه