مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 21

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و یکم


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 24 تا 30 آبان 1399 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 21 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۰۲ آذر ۹۹

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۱

بیست و یکمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت تعارض منافع که در سطوح و لایه‌های مختلف بازار سرمایه وجود دارد مانع اصلی حل مشکلات بورس است.
  • مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع مجلس نتیجه‌گیری کرده که پیگیری‌های لازم جهت اعلام وصول لایحه مدیریت تعارض منافع دولت که به مجلس ارسال شده است در دستور کار قرار گیرد.
  • عباس گودرزی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده که کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون تصویب شده و همزمان، علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی از بررسی و تصویب دو بند طرح تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی خبر داد.
  • محمدصالح اولیا معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو از تشکیل کارگروهی با عضویت مدیران بازرسی شرکت‌های مادرتخصصی این وزارتخانه برای بررسی مفاد بخشنامه اخیر وزارت نیرو در مورد مدیریت تعارض منافع خبر داده است.
  • علی‌محمد عبدی قهرودی، مدیر کل دفتر مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه خبر داد تا دو ماه آتی بخشنامه جدیدی را تدوین خواهیم کرد که با امضای مقام عالی وزارت جایگرین بخشنامه قبلی شود که معایب بخشنامه قبلی را برطرف خواهد کرد.
  • علیرضا حیدری فعال کارگری و کارشناس روابط کار، احیای شورای عالی تامین اجتماعی را عاملی برای کاهش تضاد منافع در حوزه‌ی صندوق‌های بیمه‌ای عنوان کرده است.
  • علی کریمی‌فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مصوبه اخیر معاونت آموزشی وزارت علوم در ایجاد محدودیت پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه‌های دولتی و در مقابل، تسهیل پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه‌های خصوصی را ناشی از تعارض منافع در وزارت علوم عنوان کرده است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱ آذر ۱۳۹۹

سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو در مورد تعارض منافع

محمدصالح اولیا (معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو) ـ ۲۴ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی

در حال حاضر دولت لایحه‌ای را در زمینه مدیریت تعارض منافع به مجلس تقدیم کرده است و خود مجلس هم دنبال موضوع هست ولی وزیر نیرو با توجه به اهمیتی که برای این موضوع قائلند آنرا بطور جدی پیگیری کردند و پس از مطالعات و بررسی‌های مختلف که از نظر سوابق موضوع، جامعیت و همچنین انطباق با شرایط اجرایی انجام شد، در نهایت بخشنامه اخیر در تاریخ ۱۸ آبان ابلاغ شد که در آن مصادیق تعارض منافع و نحوه پیشگیری از آن تبیین شده است. با توجه به اینکه حسب دستور وزیر محترم مدتی است این موضوع در دستور کار این معاونت و بطور مشخص دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری قرار گرفته است بعضی اقدامات از قبل برنامه‌ریزی شده و در دست اجراست. از جمله کارگروهی با عضویت مدیران بازرسی شرکت‌های مادرتخصصی تشکیل و طی جلساتی موضوعات مختلف مرتبط با مفاد بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بر اساس تجربیاتی که همکاران دفتر بازرسی داشتند مصادیق تعارض منافع در صنعت آب و برق احصا شده است. همچنین برنامه آگاهی بخشی مدیریت تعارض منافع در صنعت آب و برق تهیه شده است. از جمله کتابچه آگاهی‌بخشی تعارض منافع تدوین شده است. هماهنگی با موسسه آموزش‌های تخصصی صنعت آب و برق برای برگزاری دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع برای کارکنان آب و برق به صورت مجازی انجام شده است. در کنار اینها تعاملاتی با نهادهای بیرونی بخصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بعضی مؤسسات تخصصی مرتبط با موضوع برای استفاده و تبادل تجربیات برقرار شده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)

احیای شورایعالی تامین اجتماعی می‌تواند تضاد منافع را کاهش دهد

علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) ـ ۲۵ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی تامین اجتماعی

ترکیب شورایعالی تامین اجتماعی، قبل از قانون ساختار، ترکیبی بود که در آن نمایندگان گروه‌های اجتماعی شرکت داشتند، ۸ نفر دولتی و ۷ نفر نمایندگان جامعه‌ی ذینفعان (بخش کارفرمایی و ۲ نفر کارگری). این ترکیب پانزده نفره بعداً به یازده نفر تقلیل یافت. این شورا، تخصصی به موضوعات صندوق تامین اجتماعی می‌پرداخت اما الان هیات امنایی که جای شورا نشسته، در عمل مجمع تمام صندوق‌های بیمه‌ای (۲۲ صندوق) است. شورا باید استقلال را در حوزه مجامع تا حدودی تامین می‌کرد چراکه برخی مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای در تقابل منافعِ بین صندوقی قرار می‌گیرد مثلاً مشکلی در صندوق فولاد هست که طرف مقابل آن، صندوق تامین اجتماعی است و حل مشکل، در قالب تضاد منافع بین صندوق‌ها امکانپذیر است. هیات امنا باید برای دو صندوق حکم صادر کند؛ این تضاد منافع، مشکل‌ساز است و نمی‌توان تصمیم‌گیری را به نفع تمام صندوق‌ها صورت داد. بنابراین شورایعالی که متضمن حفظ منافعِ فقط و فقط سازمان تامین اجتماعی بدون وابستگی به هیچ جای دیگر است، بهتر می‌تواند منافعِ سازمان را فارغ از منافع سایر صندوق‌ها تامین کند.

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی کارگر نیوز

تضاد منافع روزنامه‌نگاران و بازار آشفته‌ی ارزهای دیجیتال

حساب کاربری وانالی (Vanalli) در مدیوم ـ ۲۶ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی رسانه

حساب کاربری وانالی (Vanalli) در مدیوم که یکی از نویسندگان مطرح در حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود، سعی کرده است با انتشار مقاله‌ای جنبه‌های منفی این حوزه را به ما نشان دهد: روزنامه‌نگاری در حوزه ارزهای دیجیتال اشکالات زیادی دارد. اغلب اوقات، مطالب به تصحیح یا ویرایش نیاز دارند. اظهارات و ادعاهای افراد بدون هیچ نظارتی در این فضا نقل می‌شود. البته بحث‌های سالمی هم داریم، اما به‌طور کلی استانداردهایی که باید در روزنامه‌نگاری رعایت کنیم، در این حوزه اِعمال نمی‌شود. گزارشگران می‌توانند تقریباً هر چیزی که دلشان می‌خواهد بنویسند و هیچ‌کس به تضاد منافع (conflict of interest) اهمیتی نمی‌دهد.

درست است که استاندارد روزنامه‌نگاری در حوزه ارزهای دیجیتال مطلوب نیست، اما اگر بخواهد بهتر هم شود، فشار چهره‌های ثروتمند و قدرتمند در این فضا اجازه نمی‌دهد. یکی از نمونه‌های بارز آن هم چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار میلیاردر بایننس و جاستین سان، بنیان‌گذار ترون هستند که پس از آنکه «د بلاک» گزارشی را درباره بایننس منتشر کرد که به مذاق آنها خوش نیامد، از یک ترول اینترنتی کمک گرفتند و او با تحریک اوباش توییتر، مدت‌زمان زیادی را صرف اذیت و آزار روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران د بلاک کرد. ماجرا از این قرار بود که د بلاک در گزارشش نوشته بود که پلیس به دفتر بایننس در شانگهای یورش برده و این دفتر را بسته است؛ درحالی‌که ظاهراً حمله‌ای در کار نبود و این گزارش فقط باید اصلاح می‌شد. اما مگر ارتش ترول‌هایی که دنبال قلدری هستند و به هر کسی که با آنها هم‌عقیده نباشد حمله می‌کنند، به اصلاحات اهمیت می‌دهند؟

منبع: ارز دیجیتال

 تضاد منافع در زنجیره فولاد و راه‌اندازی انجمن جدید نوردکاران

وحید یعقوبی (مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد) ـ ۲۵ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در صنعت

یکی از دلایلی که دعوای این دو صنف علنی شده است به نوع مدیریت وزارت صمت برمی گردد که این وزارتخانه نتوانسته تنظیم روابط بین زنجیره فولاد را به درستی انجام دهد.انجمن نوردکاران حدود ۲۰ درصد ظرفیت این صنف را پوشش می‌دهد و نماینده کل نورد نیست. تضاد منافع در زنجیره فولاد و حلقه‌های مختلف بسیار است. لذا بخشی از نوردکاران احساس می‌کنند، انجمن دیگر نمی‌تواند منافع آنان را تامین کند و انجمنی راه انداخته اند تا از آن طریق به منفعت برسند.

منبع: روزنامه عصر معدن / پایگاه خبری بورس پرس / آهن پخش

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها: لایحه دولت اعلام وصول شود

احسان پرنیان (کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس) ـ ۲۵ آبان ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

اواخر سال ۱۳۹۶ پیشنویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای اظهارنظر كارشناسان در سامانه مربوطه دولت منتشر شد. از آنجایی كه ارسال این لایحه به مجلس با تأخیر مواجه شد، طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس در اسفندماه ۱۳۹۷ اعلام وصول شد. پس از زمانبر شدن بررسی طرح در مجلس، نهایتاً لایحه مدیریت تعارض منافع در آبانماه ۱۳۹۸ در هیئت دولت به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. شایان ذكر است كه این لایحه تا پایان دوره كاری مجلس دهم اعلام وصول نشد و طرح نیز به تصویب نرسید. پس از آغاز به كار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچگونه تغییری در قالب ۳ فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و در دستور كار مجلس قرار گرفت. لایحه با موضوع مدیریت تعارض منافع نیز تاكنون توسط مجلس اعلام وصول نشده است. برخی ویژگی‌ها و ایرادهای این طرح از این قرار است:

  • در طرح مورد بررسی صرفاً به تعارض منافع‌های فردی پرداخته شده است و به دلیل پیچیدگی و متفاوت بودن سازوكارهای مدیریت تعارض منافع ساختاری، به آن سطح ورود نشده است كه تصمیم صحیحی است.
  • متن طرح مورد نظر دسته‌بندی جدیدی از اشخاص مشمول ارائه كرده است كه علیرغم جامعیت نسبی، با رویه و ادبیات حقوقی موجود در قوانین گذشته ناسازگار است.
  • در این طرح متولی اجرای تدابیر پیشگیرانه به صورت دقیق تعیین نشده است.
  • مسئله گزارشدهی تخلف نیز كه در طرح به آن اشاره شده، دارای الزامات فنی و حقوقی متعددی است. با وجود این، بدون توجه به جزئیات به صورت بسیار مختصر به این موضوع پرداخته شده است.
  • این طرح مجموعه گسترده‌ای از جایگاههای مدیریتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با توجه به اینكه در دستگاه‌های مختلف اجرایی شرایط متفاوتی حاكم است، ممكن است احكام كلی مطرح شده مشكلاتی را در فرایندهای معمول ایجاد كند.
  • باید از تمامی ذینفعان ازجمله نماینده دستگاههای اجرایی در زمینه مشكلات احتمالی ناشی از اجرای طرح اخذ نظر شود و قوانین و فرایندهای مغایر به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد. مبنا قرار دادن و اصلاح لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی كه توسط دولت تهیه شده است این مسئله را تا حدودی مرتفع می‌نماید.

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت تعارض منافع پیشنهاد می‌شود کلیات طرح تصویب شود. البته با توجه به ایرادهای متعددی که اشاره شد و مشکلاتی که ممکن است در فرایند اجرا ایجاد شود، پیشنهاد می‌شود جهت رفع مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و مشارکت بیشتر ذی نفعان به منظور فراهم شدن مقدمات اجرایی متناسب با حوزه‌های مختلف، پیگیری‌های لازم جهت اعلام وصول لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» که به مجلس ارسال شده است در دستور کار قرار گیرد. براین اساس، می‌توان با تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت تعارض منافع و تجمیع و اصلاح مباحث طرح و لایحه، مواد قانونی مؤثر و کارامدی در راستای مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از فساد ارائه کرد.

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس

تدوین قانون تعارض منافع در آموزش و پرورش و آموزش عالی

علی کریمی‌فیروزجایی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۲۵ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

در ایران قانون تعارض منافع را نداریم، در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چند جلسه درباره تعارض منافع صحبت کردیم تا طرحی را به صحن علنی ببریم و حداقل در حوزه‌های آموزشی، قانون تعارض منافع را داشته باشیم اما قانون دیگری در کشور وجود دارد مبنی بر منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی؛ به استناد این قانون می‌توانیم بگوییم افرادی که در مسند تصمیم‌گیری هستند حق ندارند در فعالیت اقتصادی مشارکت کنند.

وزیر آموزش و پرورش بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد، اما در اجرا کار به‌خوبی پیش نرفت، کدام معاون وزیر مدرسه غیردولتی خود را رها کرد؟ این افراد اگر می‌خواهند مدرسه را رها نکنند، پست مدیریت را رها کنند. باید از جهت زیرساخت‌های فرهنگی تعارض منافع را اصلاح کنیم؛ یعنی جامعه این اجازه را ندهد و سطح مطالبه‌گری باید آنقدر بالا برود تا مدیران مشمول تعارض منافع در رأس کار قرار نگیرند. هم‌اکنون این موضوع ضدارزش نیست و مدیر در کنار بخش دولتی در حوزه غیردولتی خود نیز فعالیت می‌کند؛ معلمان نیز باید نسبت به موضوع تعارض منافع حساس باشند تا فردی که اینگونه است مسئولیت نگیرد.

هم‌اکنون از وزیر علوم سؤالی را مطرح کردم مبنی بر اینکه تعدادی از معاونان او دانشگاه غیردولتی دارند؛ همچنین بخشنامه‌ای را معاون آموزشی درباره الگوی جدید تعیین “ظرفیت پذیرش دانشجو” ابلاغ کرده است؛ بر این اساس در دانشگاه‌های دولتی برای مقطع دکتری به ازای هر سه عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری، هر دو عضو هیئت علمی در مرتبه دانشیاری و یک عضو هیئت علمی در مرتبه استادی، یک دانشجو قابل پذیرش است. در بند ۴ این بخشنامه آمده است در مورد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی، علاوه بر اعضای هیئت علمی مؤسسات، تمام اعضای هیئت علمی وابسته و حق‌التدریس نیز در محاسبه ظرفیت منظور می‌شود؛ برخی دانشگاه‌های دولتی می‌گویند با این بخشنامه سال آینده اصلاً نمی‌توانند دانشجوی دکتری جذب کنند، این همه سخت‌گیری به دانشگاه‌های دولتی برای این است که نتوانند دانشجوی زیادی جذب کنند و راه را برای توسعه دانشگاه‌های غیردولتی باز کرده‌اند که نتیجه آن این می‌شود، طبقاتی شدن علم‌آموزی و اینکه هر فردی که پول دارد می‌تواند درس بخواند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی

عباس گودرزی (نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۲۷ آبان ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

طرح مدیریت تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسید و قرار بر این شد که جزییات آن در نشست هفته آینده [هفته جاری] این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. طرح مدیریت تعارض منافع زمینه رانت، سودجویی و هر گونه فساد را از بین خواهد برد و به افزایش اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌ها منتهی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

بررسی و تصویب دو بند طرح تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی

علی بابایی کارنامی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی) ـ ۲۷ آبان ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، بند یک و بند دوم طرح مدیریت تعارض منافع را تصویب کردیم. نماینده مردم ساری در مجلس، در مورد جزئیات دومین بند تصویب شد طرح تعارض منافع گفت: بر اساس این بند، وظایف حرفه‌ای آن دسته از وظایفی است که قانون برای پست سازمانی اشخاص تعیین کرده یا به موجب حکم یا قرارداد یا اقتضائات شغلی وظایفی برای وی پیش‌بینی شده است.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

سازمان برنامه تضاد منافع در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را رد کرد

خبرگزای فارس ـ ۲۷ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به گزارش چند هفته گذشته فارس با عنوان پشت پرده لایحه مشارکت عمومی خصوصی واکنش نشان داده و پاسخی به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی ارائه کرده است. در این توضیحات آمده است: در گزارش، تهیه و تدوین لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را به دو نفر از کارمندان دولت نسبت می‌دهد که لایحه را می‌نویسند و تفسیر آن را خودشان می‌فروشند. لیکن همانگونه که در گزارش تصریح شده است در تهیه این لایحه که حدود ۱۰ سال بطول انجامیده، هزاران نفر ساعت کارشناسان بخش خصوصی و دولتی در تهیه آن نقش داشته‌اند و قطعا نمی‌تواند به اظهار نظر دو نفر از کارمندان سازمان برنامه و بودجه ختم شود.

در بخشی از گزارش به این نکته می‌پردازد که تصمیم گیری در خصوص طرحها توسط گروه ۶ نفره انجام می‌شود، لیکن موضوع از این قرار است که در لایحه مشارکت عمومی خصوصی گروهی تحت عنوان شورای راهبری ملی متشکل از وزراء، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی بمنظور توسعه مشارکت، هدایت و نظارت عالیه بر مشارکت عمومی و خصوصی، تنظیم سیاست‌ها و تعیین ضوابط و مقررات عهده دار تکالیف مقرر در لایحه هستند که ۶ نفر از این شورا را نمایندگان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند و در نهایت انتخاب پروژه همانند سایر مقررات کشور توسط کارگروهی از دستگاه مربوط انجام می‌شود لذا با وجود هزاران دستگاه سرمایه پذیر در کشور هر دستگاهی دارای کارگروه ویژه ای است که نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام می‌نماید. لذا شائبه سپردن واگذاری پروژه‌ها به ۶ نفر ناشی از برداشت غلط از لایحه مشارکت عمومی خصوصی است.

توضیح خبرگزاری فارس: این لایحه باید به گونه ای بازنگری شود که چند شخص واحد مرجع تدوین قانون، تأیید آیین‌نامه‌ها و مقررات آینده، مطالعه پروژه‌ها در قالب تسهیلگر، حضور در جلسات واگذاری و تصویب پروژه‌ها در وزارتخانه‌ها و دستگاههای مختلف، عضو مؤثر حل اختلاف در آینده و از همه مهمتر تفسیر قوانین و مقررات نباشند. در غیر این صورت این لایحه مصداق بارز «تعارض منافع»‌ در تاریخ کشور خواهد بود.

منبع: https://www.farsnews.ir/news/13990826000901خبرگزاری فارس

ناتوانی شورای امنیت از انجام وظایفش به دلیل تضاد منافع اعضا

ولکان بوزکر (رئیس مجمع عمومی سازمان ملل) ـ ۲۷ آبان ۹۹

دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع

ولکان بوزکر، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه از شورای امنیت انتقاد و اعلام کرد این نهاد به علت “تضاد منافع” نتوانسته است به بزرگ‌ترین چالش‌های جهان رسیدگی کند. بر این اساس، بوزکر که یک دیپلمات ترک است، در جلسه بحث درباره اصلاح ساختار شورای امنیت اعلام کرد: شورا در موارد بسیاری نتوانسته است به مسئولیت خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی عمل کند. تضاد منافع اعضا و استفاده مکرر از حق وتو، کارآیی شورای امنیت را محدود کرده است. حتی در برخی از اضطراری‌ترین بحران‌های انسانی، شورا نتوانست پاسخ کافی و به موقعی بدهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

تضاد منافع سیستمی خصولتی‌ها عامل اضمحلال بخش خصوصی است

محمدعلی نیکسار (عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای) ـ ۲۸ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی ارتباطات

تاکنون تلاش چندساله تشکل‌های صنفی فراگیر حوزه ارتباطات معطوف به رواداری و و تعامل یک سویه ای بوده که حاصلی جز انباشته شدن آسیب‌ها برای این بخش به دنبال نداشته و این در حالی است که اگر روند استفاده سوء از اختیارات اعطایی قانون متوقف و اصلاح نشود، بخش خصوصی کشور چاره‌ای جز رجوع به مراجع صلاحیت‌دار قانونی و یا قضایی در جهت توقف سوء جریانات و یا اصلاح ریشه‌ای مقرراتی که به دلیل عدم پیش‌بینی شرایط و قیود لازم و سوء جریانات ناشی از تضاد منافع، در مقام تصمیم و اجرا در دستگاه‌های اجرایی در معرض انحراف از اهداف آن قرار گرفته است نخواهند داشت.

اهمیت بررسی نقش تضاد منافع در امتناع از اصلاح امور این بخش از این رو است که از یک سو دستگاه اجرایی مربوطه به جهت سهم درآمدی بیشتری که در ساختارهای خصولتی کسب می‌کند، به لحاظ تئوریک از فروپاشی اقتصادی بخش خصوصی واقعی در قیاس با بخش خصولتی و جابجایی سهم بازار این بخش در این رقابت نابرابر منتفع می‌شود از سوی دیگر به دلیل وابستگی نهاد تنظیم‌گر به دستگاه اجرایی ذینفع، اراده‌ای برای اقدامات موثر برای بهبود فضای کسب‌وکار و ممانعت از تخریب فضای رقابت در این حوزه دیده نمی‌شود. و این از مصادیق بارز تضاد منافع سیستمی است. لذا آسیب‌شناسی حقوقی و توقف تضییع حقوق مردم و کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش، ناشی از تداوم این وضعیت می‌باید از اولویت‌های اصلی و عاجل رسیدگی تمامی تشکل‌های فراگیر صنفی و اقتصادی این حوزه برای حل این بحران قرار گرفته است.

منبع: خبرگزاری پانا / وب چین فاوا

تعارض منافع، مشکل اصلی بازار سرمایه است

محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) ـ ۲۸ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

به طور کلی بازار بورس خوب باید دو ویژگی؛ قدرت نقدشوندگی و تامین سرمایه بخش‌های تولیدی را داشته باشد. با بررسی این دو شاخص در شرایط فعلی بازار، می‌توان گفت که امروز بازار بورس در مسیر درست خود نیست. تعارض منافع که در سطوح و لایه‌های مختلف وجود دارد مانع اصلی حل مشکلات بورس است و باید حل شود.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

گریز از تضاد منافع در مجلس: نظارت پارلمانی یا فراپارلمانی؟

روزنامه اعتماد ـ ۲۹ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

هنوز متنی رسمی تحت عنوان طرح نمایندگان برای اصلاح هیات نظارت بر رفتار نمایندگان منتشر نشده اما آنچه رسانه‌های اصولگرایی چون تسنیم منتشر کردند، حاکی از آن است که بیشترین توجه طراحان طرح اصلاح سازوکار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، بر ترکیب اعضای آن است. دوره‌های گذشته گفته شده بود که عضویت نمایندگان در هیات نظارت مصداق بارز تعارض منافع است و از این رو این هیات عملا از انجام صحیح وظایف خود بازمانده است. نمایندگان مجلس یازدهم برای رفع این معضل، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را کنار ۳ نفر از نمایندگان مجلس به عضویت این هیات درآوردند و همزمان یک حقوقدان شورای نگهبان به انتخاب دبیر و یک قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه را در شرایطی به عضویت این هیات درآوردند. اما مشکل آنجاست که حضور حقوقدانان شورای نگهبان در این هیات شرایطی را رقم می‌زند که نمایندگان از ترس ردصلاحیت عملا تن به خواست شورای نگهبان خواهند داد و این مشکلی است که باید برای آن راه حلی اندیشید.

منبع: روزنامه اعتماد

برداشته شدن انحصار و تعارض منافع راهی برای رونق اقتصادی

سیدمحمد صادق الحسینی (کارشناس اقتصادی) ـ ۳۰ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انجمنی و مدنی

دعوای وکالت کسب و کار نیست داستان لابی وکلا برای حفظ انحصار است. اگر وکلا مشمول رقابت شوند یک تشکل انحصاری نمیتواند مجوز وکالت را محدود و فارغ‌التحصیلان حقوق را بیکار کند. برای رشد سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی، نرخ بهره و نرخ ارز آنقدر مهم نیست که برداشته شدن انحصار و تعارض منافع مهم است. همانطور که در ماجرای قیر، ارز ۴۲۰۰،بورس و انحصار داروخانه‌ها ایستادیم اینجا هم علیه ذینفعان که منافع خصوصی را جایگزین منافع عموم می‌کنند می‌ایستیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

بخشنامه تعارض منافع، فتح بابی برای مبارزه با فساد است

علی بختیار (عضو کمیسیون انرژی مجلس) ـ ۲۹ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در سازمان بهزیستی

بخشنامه تعارض منافع در سازمان بهزیستی کشور اقدام خوبی است که برگرفته از قانون منع اشتغال کارکنان دولت است. در بند یک این بخشنامه بهتر است به طور صریح به ممنوعیت تمامی افراد شاغل در بهزیستی از جمله کارشناسان نیز پرداخته شود تا ضمن شفافیت بیشتر از جامعیت برخوردار شود.

ابتدا باید همه قوانین و مقررات در یک نظام‌نامه‌ای شفاف در اختیار عموم قرار گیرد تا فرد متقاضی برای دریافت مجوز متوسل به پارتی و رشوه نشود؛ اما متاسفانه شاهدیم که در کشور برای افراد عادی مجوزها به سختی صادر می‌شود. لذا اگر بخشنامه تعارض منافع در سازمان بهزیستی کشور به صورت جامع اجرا شود فتح بابی برای مبارزه با فساد خواهد بود.

توضیح خبرنامه: خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع نمی‌تواند انتساب دقیق اظهارات عضو کمیسیون انرژی مجلس به بخشنامه تعارض منافع سازمان بهزیستی را تایید کند. چه بسا این اظهارنظر ناظر بر بخشنامه اخیر وزارت نیرو بوده است. با این حال خبر مذکور به نقل از منبع اصلی ذکر شده است.

منبع: سایت سازمان بهزیستی کشور

راه‌حل کنترل تورم و نقدینگی را باید در جای دیگری یافت

سید موید علویان (معاون سابق وزارت بهداشت) ـ ۱ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت

پس از انتشار نامه استعفای ملک‌زاده از سمت معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، دکتر سید موید علویان، دانشمند برتر منتخب فرهنگستان علوم پزشکی کشور، در نامه‌ای به نمکی، ضمن اشاره به «بحث تصدی همزمان دو شغل از سوی برخی مسوولین و تضاد منافع و تاسیس شرکت‌های دارویی و رانت در فروش داروی مایجتاج مردم» از عملکرد بد معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، به خصوص در دوره‌ای که ملک‌زاده این سمت را برعهده داشت، انتقاد کرده است. وی از وزیر بهداشت درخواست کرد که نسبت به تشکیل ” کمیته عالی” بررسی عملکرد معاونت تحقیقات و فن آوری اقدام کند و مواردی نظیر تضاد منافع در شرکت‌های دارویی وابسته و ارتباط آن با فرضیه موثر بودن داروی سووداک در درمان کرونا و آسیبهایی که مردم از این طریق متحمل شدند، جهت گیری تحقیقات علوم پزشکی و توزیع بودجه‌های پژوهشی در مراکز کشور و عدم توجه به الگوهای اخلاق در پژوهش مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مواردی که در بخشی از نامه علویان به نمکی آمده است و پیگیری حائز اهمیت شمارده شده است: بحث تصدی همزمان دو شغل از سوی برخی مسوولین و تضاد منافع و تاسیس شرکت‌های دارویی و رانت در فروش داروی مایجتاج مردم است.

منبع: خبرگزاری تسنیم / پایگاه خبری – تحلیلی الف

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۱

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=13426

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

تضاد منافعراه و شهرسازیمدیریت تعارض منافعوزارت نیرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *