یکی از موقعیت‌های تعارض منافع موقعیت اتحاد قاعدهگذار و مجری یا سیاست‌گذاری برای خود است. این موضوع را می‌توان نقش‌هایی با منافع متعارض تعریف کرد که جمع آن در یک شخص یا سازمان می‌تواند به سوگیری ناروا در تصمیمات منجر شود. در کلان‌ترین سطح مدیریت، در تمام حکومت‌ها قوه مقننه از قوه مجریه تفکیک‌شده است، در سطح خرد نیز لازم است قاعده گذار از مجری منفک شود، چراکه تعارض منافع نقش مجری و نقش قانون‌گذار سبب عدم تعهد به یکی از این نقش‌ها می‌شود. در ادبیات تعارض منافع، اتحاد قاعده گذار و مجری زمانی رخ می‌دهد که افراد برای خود قاعده گذاری کنند.
افزایش حقوق به نفع خود
در هفته گذشته خبری در مورد اصلاح افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد که بنا به آن حداقل حقوق به پنج میلیون و شش‌صد هزار تومان می‌رسد. هرچند این خبر برای کارمندان دولت به‌خصوص کسانی که در رده‌های پایین حقوقی قرار دارند، می‌تواند خوشحال‌کننده باشد اما در کنار آن پیشنهاد افزایش حداکثر حقوق نیز از ۳۷ میلیون به ۳۹ میلیون تومان مطرح شد. همین مسئله سبب بروز انتقاداتی از نمایندگان مجلس در فضای مجازی شد که چرا سیاست‌گذاران سیاستی را پیش می‌گیرند که خود می‌توانند از آن منتفع باشند. کاربری در این مورد می‌نویسد:
«کمیسیون تلفیق حداقل حقوق رو یک‌میلیون اضافه کرد؛ تا اینجای خبر خیلی خوبه، اما بقیشم بخونید… حداکثر حقوق نیز از ۳۷ به ۳۹ میلیون تغییر یافت. خدا قوت آقای حاجی بابایی؛ این کار رو انجام نمی‌دادی بهتر بود».
در این میان کاربرانی هم بودند که برای تأکید بیشتر بر اختلاف حداکثر و حداقل حقوق کارمندان دولتی در ایران آن را با دیگر کشورها مقایسه می‌کردند. هرچند اطلاعاتی که در این مقایسه می‌دادند لزوماً درست نبود اما همین امر نشان می‌دهد که چگونه سیاستی می‌تواند به اعتماد عمومی در جامعه ضربه زند. کاربری در این مورد می‌نویسد:
«در نظام سلطه، استبدادگر و کاپیتالیست آمریکا سقف حقوق‌ها نسبت به کف آن نهایتاً ۴ برابر است ولی مجلس انقلابی ما، رأی به اختلاف چند برابری حقوق‌ها می‌دهد. چرا؟ چون تعارض منافع در این مملکت بیداد می‌کند!».
مداخله یک‌جانبه انجمن صنفی در سیاست‌گذاری
حسن شجاعی؛ نماینده مجلس در توییتر خود از نامه‌ای سخن گفته است که در آن قرار شده است بخشی از اختیارات صدور مجوز داروخانه به انجمن داروسازان تهران واگذار شود. این نماینده بر این باور است که این وضعیت می‌تواند به تعارض منافع منجر شود چراکه نهادی مسئولیت سیاست‌گذاری را بر عهده خواهد گرفت که در همان حوزه ذینفع است:
«این در حالی است که اعطای اختیارات حاکمیتی به انجمن‌های صنفی مصداق تعارض منافع است. تا دیروز ذینفعان انحصار مجوز داروخانه به دنبال اجرایی نشدن آئین‌نامه جدید تأسیس داروخانه بودند و حالا به دنبال در دست گرفتن گلوگاه صدور مجوز داروخانه هستند. وزارت بهداشت باید این روند تشدیدکننده انحصار مجوز را متوقف کند در غیر این صورت کمیسیون اصل نود ورود خواهد کرد».
کاربری نیز در پاسخ به وی اشاره کرده است که مسئله تعارض منافع در نظام دارویی ایران مدت‌هاست که وجود دارد چراکه پزشکان و داروسازان در اغلب اوقات مناصب این حوزه را در اختیار خود گرفته‌اند:
«همین حالا هم مردان داروساز داروخانه و شرکت‌دار پست‌های مقررات نویسی را در سازمان و دانشگاه‌ها فتح کرده‌اند! نظام دارویی سلطنتی مشروع شده با مقررات پر از تعارض منافع!».
اعطای اختیار صدور مجوز به اصناف تقسیم‌کار رایجی در ارتباط میان حکومت و اصناف است. بااین‌حال، این موضوع درصورتی‌که تحت ضوابط مدیریت تعارض منافع نباشد، می‌تواند به بروز مسائل جدیدی منجر شود. درواقع ممکن است از یک وضعیت تعارض‌آمیز که در آن افراد صاحب‌منصب دولتی به صدور مجوز برای خود می‌پردازند، به وضعیت تعارض‌آمیز جدیدی منتقل شویم.
اتحادیه‌ها؛ حامی اعضا یا مانع فعالیت
اتحادیه ها از دیرباز نهادهایی بوده‌اند که برای پیگیری حقوق و مطالبات صنفی خاص پدید آمده‌اند؛ اما آنچه در ایران اتفاق افتاده است این است که بسیاری از افراد فعال در حوزه‌ای خاص اتحادیه‌ها را نه حامی خود که مانعی بر سر راه کسب‌وکار خود می‌دانند. عمده مشکلی هم که افراد با اتحادیه‌های خود دارند آن است که این نهادها تبدیل به محل درآمدی برای عده‌ای از افراد شده‌اند که با انواع تحمیل هزینه به اعضا به درآمدزایی می‌پردازند. علاوه بر این سران اتحادیه‌ها توان آن را دارند که در حوزه‌ای که خود در آن ذینفع هستند، به سیاست‌گذاری پرداخته و به نفع خود کار کنند. دراین‌بین الزام قانون به عضویت در اتحادیه‌ها نیز وضعیت را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده و موجبات ناخرسندی آن‌ها را فراهم کرده است:
«قانون نظام صنفی این الزام را در مواد ۱۲، ۲۶ و ۳۰ ایجاد کرده که حتماً باید سراغ اتحادیه رفت مگر در معدود موارد خاص. خوب چه باید کرد؟ عضو این نشن باید عضو یکی دیگه بشن. قانون الزام‌آور کرده عضویت در یک اتحادیه را و هر اتحادیه‌ای این تعارض منافع را درهرحال داره. آیا فکر می‌کنید بشه کاری کرد که این مسیر اصلاح بشه؟».
«عملاً شریک جرم و مقوم همون فرایندهای مزاحم مجوز هستند. ایجاد اتحادیه‌های مختلف محتاج توافق چند نفره با حق عضویت و… خودش یک بیزینسه که از توش هم پول درمیاد هم رانت هم خیلی چیزای دیگه. اونا خودشون عملاً مسیر پروژه و کار را فیلتر می‌کنند. مانع کسی میشن یا مسیر کسی رو روغن‌کاری می‌کنند».
البته مشکلات اتحادیه‌ها فقط به همین مورد ختم نمی‌شود و حتی در مواقعی سران اتحادیه برای رقبای خود در بازار سنگ‌اندازی نیز می‌کنند. چنانچه کاربری یک مورد از آن را چنین بیان می‌کند:
«از یک اتحادیه کشوری چندین شکایت دریافت کردم که به بهانه مجوز و بدون اخطار، سایت رقبای سران اتحادیه را فیلتر می‌کند. حتی انحصارگران پزشکی هم این‌طور علنی از تعارض منافعشان سوءاستفاده نمی‌کنند. این حق که “باید عضو من شوید وگرنه تعطیلتان می‌کنم” را باید از اتحادیه‌ها گرفت».
عدول از انجام‌وظیفه برای کسب درآمد
روح‌الله مهدوی؛ عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی در رشته توییتی به تعارض درآمد و وظیفه در سازمان راهداری اشاره کرده است. طبق قانون از یک‌سو عوارض راهداری مستقیماً به حساب سازمان راهداری واریز می‌شود و به همین دلیل درآمد این سازمان با افزایش تعداد بارنامه‌های صادرشده، افزایش می‌یابد. از سوی دیگر این سازمان وظیفه افزایش بهره‌وری از طریق کاهش بارنامه‌های صادرشده را بر عهده دارد. درنتیجه این سازمان به دلیل کم شدن درآمد خود تمایلی ندارد که کاهش بارنامه‌ها اتفاق افتد. درنهایت راه‌حلی که وی برای این مسئله پیشنهاد می‌دهد قطع درآمد این سازمان از بارنامه‌هاست به‌طوری‌که «عوارض راهداری توسط رانندگان مستقیماً به حساب خزانه واریز شود و سپس دولت به مقدار نیاز به سازمان راهداری پرداخت کند».
بدون دیدگاه