کارشناس ارشد فلسفه
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه (1399-1398)
به موجب اصل ۸۴ قانون اساسی، نماینده مجلس شورای اسلامی در درجه اول یک قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون است که در برابر تمامی ملت مسئول است. وظایف حوزه بومی یک نماینده به صورت قوانینی نانوشته و فاقد چارجوب مشخص و خارج از محدوده تعیین شده در قانون است. تعارض میان منافع ملی و منطقه‌ای نمایندگان باعث می‌شود هر نماینده به تشخیص خود به ایفای نقش در حوزه انتخابی‌اش، بپردازد. با ضعف قدرت مراجع محلی نظیر شوراهای اسلامی شهر و روستا و نبود نهادهایی نظیر پارلمان محلی، نماینده مجلس شورای اسلامی به یک بازوی فشار برای رسیدگی به امور جزئی و محلی حوزه‌های انتخاباتی تقلیل یافته است.
در ساختار کنونی نظام پارلمانی ایران، انتخاب مجدد نماینده مجلس در دوره بعدی منوط به جلب رضایت و حمایت ساکنان حوزه انتخابی مربوطه است و این بدان معناست که اگر نماینده‌ای در دوران نمایندگی خود، خواسته‌های عمومی ساکنان حوزه انتخابی خود را که گاه هیچ ارتباطی با وظایف نمایندگی مجلس نیز ندارند، نادیده بگیرد، در دوره‌های بعدی با اقبالی مواجه نخواهد شد. درباره تعارض میان منافع ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس ممکن است چنین استدلال شود که منافع منطقه‌ای جدا از منافع ملی نیست و یا به عبارت دیگر منافع کل نمی‌تواند چیزی جز منافع اجزا باشد و در این صورت نماینده مجلس با برآورده ساختن انتظارات مردم حوزه انتخابیه در واقع به منافع ملی خدمت کرده است. حتی با قبول چنین فرضی، همچنان این مسئله باقی می‌ماند که عملکرد و اقدامات نماینده در حوزه انتخابیه خود در اغلب موارد یا جنبه تبلیغاتی، نمایشی و پوپولیستی به منظور خرید رأی دارد، و یا در راستای تأمین منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب اقتدار در حوزه انتخابیه است.
ورود بیش‌ازحد نمایندگان مجلس به امور محلی بر اساس تشخیص‌های غیر کارشناسی و به‌منظور جلب حمایت گروه‌های ذی‌نفوذ سبب دخالت در اموری شده است که بر اساس قانون تا حدود زیادی در حیطه وظایف شوراهای شهر و روستا یا دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه است. این امر در بسیاری از موارد سبب انتخاب افراد بی‌تخصص، قوم‌گرا و غوغا سالار در مجلس شده است. از مجموع ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی حدود ۱۷۶ کرسی متعلق به حوزه‌های انتخاباتی‌ای است که تنها یک نماینده در مجلس می‌توانند داشته باشند. (ستاد انتخابات کشور، ۱۳۹۴) این بدان معناست که از مجموع ۲۰۷ حوزه انتخابیه ۱۷۶ نماینده (حدود ۸۵ درصد) از حوزه‌های تک کرسی و شهرهای کوچک انتخاب‌شده‌اند که ذهنیت نماینده در سطوح بسیار جزئی درگیر است.
مجلس شورای اسلامی بدون محدودیت در تمامی سطوح از مسائل و اختلافات محلی شهرها و روستاها تا تصویب و پذیرش مذاکرات و قراردادهای بین‌المللی قانون‌گذاری و مداخله می‌کند. این وضعیت و عدم وجود محدودیت در حوزه اقدام و قانون‌گذاری برای نمایندگان مجلس آسیب‌های جبران‌ناپذیری در سال‌های اخیر بر کشور وارد ساخته است. می‌توان به موارد متعددی از طرح‌های عمرانی نظیر ساخت سد، بیمارستان، ورزشگاه و فرودگاه، طرح‌های صنعتی نظیر جانمایی‌های کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی و طرح زیست‌محیطی نظیر انتقال آب بین استان‌ها اشاره کرد که بدون پشتوانه کارشناسی و در فضای جنجالی مجلس به تصویب رسیده و تبعات فاجعه‌بار انسانی و زیست‌محیطی برای کشور به‌جای گذاشته است. در ادامه به برخی از پرمخاطره‌ترین مصادیق این مسئله اشاره می‌شود:
پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره
کلنگ بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور با انگیزه‌های سیاسی و منافع منطقه‌ای به زمین زده‌شده است و منافع ملی در بسیاری از این طرح‌ها لحاظ نشده است. اغلب مشاهده می‌شود فردی که می‌خواهد برای دور بعد هم نماینده مجلس شود به دولت فشار می‌آورد تا یک یا چند پروژه در حوزه انتخابیه‌اش اجرا شود. در مواردی نمایندگان مجلس با یکدیگر ائتلاف و از وزرا می‌خواهند پروژه‌های بدون اولویت را در منطقه‌شان اجرا کنند و در غیر این صورت برای استیضاح وزیر اقدام می‌کنند. این مسئله موضوعی است که مورد تصریح نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم نیز واقع شد. پروژه‌های عمرانی ذاتاً پرهزینه، انرژی‌بر و زمان‌بر هستند، بنابراین اولویت‌بندی آن‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. بسیاری از پروژه‌هایی که با اهداف سیاسی و کسب رأی اجراشده به دلایل مختلف باعث هدر رفتن منابع مالی و آسیب به استان شده است. چنانکه پیش‌تر گفته شد طرح‌های عمرانی بدون پشتوانه کارشناسی در درازمدت به ضرر بومیان حوزه‌های انتخابی تمام می‌شود و موردانتقاد قرار می‌گیرد. در بسیاری از شهرهای ایران این طرح‌ها به طرح‌های سیاسی معروف شده‌اند که به دلیل حمایت برخی از سیاسیون کلنگ زنی شده و هزینه‌های سرباری را بر بودجه عمومی و دولتی تحمیل کرده‌اند. ابهام در چگونگی تصویب و مرجع تصویب‌کننده طرح‌ها، عامل اصلی این ناکارایی محسوب می‌شود. تعارض میان منافع ملی و منطقه‌ای نمایندگان و تصمیم‌گیری‌های سیاسی نمایندگان در تصویب طرح‌ها و پروژه‌های جدید بدون رعایت محدودیت منابع قابل تأمین، از مشکلات اصلی در روند اجرای طرح‌های عمرانی است.
طرح‌های یادشده به لحاظ پیشرفت فیزیکی و تبعیت از برنامه زمان‌بندی در وضعیت مطلوبی نیستند و هرساله حجم انبوهی از طرح‌های عمرانی ناتمام و گاه متوقف وجود دارد که طی سالیان متمادی تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر بودجه و اقتصاد کشور تحمیل کرده است. شروع پروژه‌های عمرانی به‌عنوان یک ژست توسعه‌ای در ادوار سیاسی، به کلید خوردن بی‌محابای طرح‌های عمرانی بدون توجه به ظرفیت‌های مالی و اجرایی کشور منجر می‌شود. اثر ادوار سیاسی بر طرح‌های عمرانی، در نمودار زیر که تعداد طرح‌های عمرانی در یک سال قبل از انتخابات مجلس (۱۳۸۹)، سال انتخابات مجلس (۱۳۹۰) و یک سال بعد از انتخابات مجلس (۱۳۹۱)، نشان می‌دهد، قابل‌رؤیت است. با توجه به نمودار مشاهده می‌شود که در یک سال قبل از انتخابات و سال انتخابات، تصویب پروژه‌های عمرانی جدید افزایش‌یافته است، اما در سال بعد از انتخابات، پروژه‌های جدید در تمام استان‌ها کاهش‌یافته است. (امیری و صمدیان، ۱۳۹۶)
تأثیر انتخابات مجلس بر تعداد پروژه‌های عمرانی در استان‌ها (منبع: امیری و صمدیان، ۱۳۹۶؛ گزارش‌های نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۱)
طرح‌های صنعتی غیر کارشناسی
یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع ملی و منطقه‌ای نمایندگان، فشار نمایندگان مجلس به وزرا برای انحراف امکانات ملی به سمت‌وسوی مناطق و حوزه نمایندگی جهت احداث طرح‌های صنعتی بدون پشتوانه کارشناسی است. صنایعی نظیر فولاد و پتروشیمی بسیار آب‌بر هستند و در حال حاضر برخی از آن‌ها با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. جانمایی غیر کارشناسی و مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی صنایع فولاد تا حدی مسئله‌ساز بوده است که نه‌تنها باعث اتلاف منابع ملی شده بلکه به مانعی در روند توسعه مناطق نیز تبدیل‌شده است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ گزارشی تحت عنوان «گزارش تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور» تهیه کرد که در آن به این موضوع اشاره شده بود که هریک از پروژه‌های استانی برای تولید ۸۰۰ هزار تن فولاد در سال نیازمند حداقل ۴ میلیون مترمکعب آب می‌باشند و این در حالی است که ۴ طرح از ۷ طرحی که در اختیار شرکت ملی فولاد قرار دارد و در دست اجراست در مناطق کویری واقع‌شده‌اند. طرح‌های فولاد سبزوار، قائنات، نی‌ریز و بافت طرح‌هایی هستند که در مناطق کویری واقع‌شده‌اند. از این میان طرح فولاد سبزوار در دشت ممنوعه بحرانی به لحاظ آب قرار دارد. از طرفی صنعت فولاد در این منطقه تنها باعث اشتغال مستقیم ۸۰۰ نفر می‌شود و باعث بیکاری صدها کشاورز و درنتیجه مهاجرت به شهرها و مشکلات ناشی از مهاجرت خواهد شد.
عمده کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی‌های کشور (به‌عنوان صنایع بشدت آب بر) در مناطق خشک کشور و دشت‌هایی احداث‌شده‌اند که به لحاظ اجازه برداشت از آبخوان‌ها یا «ممنوعه» و یا «ممنوعه بحرانی» تشخیص داده‌شده‌اند. نقشه زیر که در آن مناطق ممنوعه با رنگ زرد و مناطق ممنوعه بحرانی با رنگ نارنجی نمایش داده‌شده است، نشان می‌دهد که عمده کارخانه‌های فولاد (که با لکه‌های سیاه نمایش داده‌شده‌اند) در مناطق ممنوعه و تعداد بسیار ناچیزی از آن‌ها در سواحل گسترده جنوبی کشور مستقرشده‌اند.
استقرار کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی در دشت‌های ممنوع شده از برداشت آب (منبع: انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران)
طرح‌های زیست‌محیطی خطوط انتقال آب
پروژه‌های انتقال آب هم تبعات درازمدت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارند و هم بسیار هزینه‌بر هستند، لذا در مورد مسائل مربوط به آب مبنای تصمیم‌گیری باید جنبه علمی، نگاه ملی و کار کارشناسی باشد. باوجودآنکه کشاندن این مباحث به مسائل منطقه‌ای در تقابل با منافع ملی قرار دارد، در موارد متعددی دیده می‌شود در اختلافات نمایندگان مجلس در تصویب طرح‌های مربوط به انتقال آب اولویت‌های منطقه‌ای بر منافع ملی کشور سایه انداخته است. طرح‌های زیست‌محیطی انتقال آب بین حوضه‌های آبریز در استان‌های مختلف جزو مواردی است که به‌خوبی منافع متضاد نمایندگان استان‌های مختلف در مجلس شورای اسلامی را نشان می‌دهد. در تصویب طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به انتقال آب نظیر انتقال آب از حوضه کارون و استان خوزستان به سمت استان‌های مرکزی اصفهان و یزد، و یا طرح‌های انتقال آب دریا و شیرین سازی آن نظیر انتقال آب دریاچه خزر به استان سمنان، استدلال‌ها و دعاوی نمایندگان مجلس کمتر واجد نگاه علمی و دیدگاه کارشناسی بوده و ایجاد جنجال و هیاهو در عمده این موارد در دستور کار قرار داشته است. در مواردی نیز که نماینده‌ای در خصوص یک طرح توجیه علمی داشته و استدلال‌های خود را در مخالفت یا موافقت با یک طرح با توجه به مسائل زیست‌محیطی و فنی بیان کرده است، این توجیهات صرفاً منافع منطقه‌ای و استانی نماینده مزبور را مدنظر قرار داده و از تحلیل مسئله در بستر ملی عاجز بوده است. (ایسنا، ۲۵/۷/۱۳۹۷) منطقی و بدیهی است که نمایندگان نسبت به حوزه انتخابیه خود احساس مسئولیت کنند و منافع متضاد و متعارض مناطق مختلف در نطق نمایندگان بروز یابد، اما تصمیم‌گیری و تصویب طرح‌های مشابه که تأثیرات درازمدت اقلیمی، محیط زیستی، اقتصادی و سیاسی دارد، نیازمند بررسی‌ها و پژوهش‌های کارشناسی و علمی است. در رویه‌های جاری و تعارض منافع ملی و منطقه‌ای نمایندگان با فضاسازی نمایندگان مجلس درباره طرح‌های مشابه کاملاً محتمل است که نماینده‌ای که قدرت فرافکنی و ایجاد فضای رسانه‌ای بیشتری دارد، مواضع غیر کارشناسی را پیش ببرد و چنین امری نهایتاً به ضرر منافع کشور تمام می‌شود.
گسترش مناطق آزاد تجاری
در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از ناکامی و عدم موفقیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در تحقق اهداف تعیین‌شده برای این مناطق منتشرشده است. مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی باهدف تقویت و رشد تولید صادرات‌محور تأسیس شدند. در همین راستا معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تخفیف‌های بسیار گسترده در صدور مجوزها، مقررات‌زدایی‌ها در حوزه‌های گوناگون ازجمله مقررات‌زدایی از بازار کار و منعطف سازی نیروی کار و انواع و اقسام حمایت‌های تعرفه‌ای از مناطق آزاد کشور به عمل آمد. اما به استناد گزارش‌ها در عمل معافیت‌ها و حمایت‌های اعمال‌شده به رشد تولیدات صادرات‌محور منجر نشده است، کل صادرات هفت منطقه آزاد ایران طی سال ۹۷ به یک میلیارد دلار رسیده که واردات آن‌ها نزدیک به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. به‌عبارت‌دیگر، در این سال تراز تجارت خارجی مناطق آزاد ایران منفی ۲۸۹ میلیون دلار بوده است. همچنین تحلیل منابع درآمدی این مناطق نشان می‌دهد مناطق آزاد ایران عملاً با عوارض ورود و خروج کالا، خدمات شهری، صدور مجوز و فروش زمین اداره می‌شوند که نه‌تنها جزء اهداف اولیه آن‌ها نیست، بلکه به‌لحاظ منطقه آزاد بودن، این مناطق به‌جای عملکردی تبدیل به شرکت‌های عمران منطقه‌ای و شهرداری شده‌اند.
بااین‌وجود، بسیاری از نمایندگان مجلس در اثر اعمال فشار گروه‌های ذی‌نفوذ نظیر تجار و اتاق بازرگانی حوزه انتخابیه به دنبال تصویب مناطق آزاد جدید در شهر خود هستند. اعمال فشار و لابی‌های پنهان گروه‌های ذی‌نفوذ با نمایندگان مجلس برای افزوده شدن یک شهر به مناطق آزاد را می‌توان در رسانه‌ها و خبرگزاری‌هایی که بازتاب‌دهنده منافع این گروه‌ها هستند، مشاهده کرد. نتیجه چنین مناسباتی آن است که نمایندگان مجلس تعداد زیادی منطقه ویژه به لایحه دولت افزوده‌اند. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم چندی پیش اعلام کرد اگر با تأسیس همه مناطق پیشنهادشده از سوی نمایندگان موافقت شود، تعداد کل مناطق آزاد و ویژه در کشور حدوداً معادل تعداد کل نمایندگان مجلس خواهد شد. از این نظر تلاش نمایندگان مجلس جهت افزایش مناطق آزاد نشان‌دهنده تعارض میان منافع ملی و منطقه‌ای نمایندگان و جایگزین شدن منافع حوزه انتخابیه نمایندگان بر منافع ملی است.
***
اخیراً آماری از سوی مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس یازدهم درباره عملکرد مجلس دهم منتشرشده است که نشان می‌دهد در مجلس پیشین ۷۳۰ طرح و لایحه ارائه‌شده است که شامل ۵۰۰ طرح و ۲۳۰ لایحه بوده است. از مجموع ۷۳۰ طرح و لایحه، ۱۸۰ مورد به قانون تبدیل‌شده است که ۱۱۰ قانون بر اساس لوایح و ۷۰ قانون بر اساس طرح‌ها بوده است. این بدان معناست که تنها ۱۴ درصد از طرح‌های ارائه‌شده در مجلس دهم تبدیل به قانون شده است درحالی‌که در مورد لوایح این رقم به ۴۸ درصد می‌رسد. این آمارها نشان می‌دهد که قریب به ۸۶ درصد از طرح‌های ارائه‌شده در مجلس دهم، به علل مختلف مانند نداشتن پشتوانه کارشناسی لازم، مغایرت با قانون اساسی، عدم توجه به اولویت‌ها و نیازهای کشور، عدم توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی تبدیل به قانون نشده است. در این یادداشت سعی شد به نمونه‌هایی از پیامدهای تعارض میان منافع ملی و منطقه‌ای نمایندگان در مجلس شورای اسلامی اشاره شود که یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی نظام تقنینی کشور است.
بدون دیدگاه