دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۵
گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- رئیس جمهور روحانی با گلایه از عدم رسیدگی به لایحه‌ی مدیریت تعارض منافع در مجلس گفت: مبارزه با فساد، شفافیت و تعارض منافع این سه لایحه ما در اولویت مردم است. مجلس متاسفانه طرح خودش را اهمیت می‌دهد و لوایح دولت اهمیت نمی‌دهد و این کار به نفع ما و کشور نیست.
- عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در مورد لایحه‌ی مدیریت تعارض منافع دولت گفت: از لحاظ موضوعی کار خوبی است و می تواند بسیاری از مشکلات را در کشور در سطوح مدیریتی حل کند و نگرانی‌های مردم را برطرف کند.
- علیرضا زاکانی، نماینده‌ی مردم قم در مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌ها گفت: ام المسائل کشور تعارض منافع است. تعارض منافع امروز باعث شده ما اراده‌ای برای اصلاح نداشته باشیم.
- محمدرضا عبدالرحیمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو به منظور ارتقای سلامت اداری در فرایندهای مربوط به قراردادها، معاملات و جذب نیروی انسانی بخشنامه مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع در منطقه آزاد ماکو را در ۱۳ ماده صادر کرد.
- محمدرضا حدادزاده، دادستان انقلاب مرکز استان یزد، گفت برای حل مشکلات و ریشه کن کردن آنها در جامعه باید انحصارها در تمامی حوزه‌ها شفاف شده و تعارض منافع در امور به طور کلی برطرف گردد.
- محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، بار دیگر وجود تعارض منافع در دولت و مجالس قبلی شورای اسلامی را از موانع اصلاح ساختار بودجه اعلام کرده و به تشریح این موضوع پرداخت.
- حمیدرضا پوریوسف، مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی، با اذعان به اینکه در مسیر اجرای بخشنامه‌ی مدیریت تعارض منافع در استان با مشکلاتی مواجه شدیم تاکید کرد اجرای دقیق بخشنامه، یک کار مهم و ارزشمند است.
- علی طوماری، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی، بر اساس نامه‌ی وزارت راه و شهرسازی در اجرای بخشنامه‌ی تعارض منافع در نظام مهندسی، از سرپرستی سازمان فناوری شهرداری تبریز استعفا کرد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۹ آذر ۱۳۹۹
تعارض منافع؛ خطر در کمین قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
خبرگزاری فارس ـ ۲۲ آذر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، روزهای پایانی خود را سپری می‌کند. اما گزارش کارگروه ویژه‌ی رسیدگی به طرح‌های اصلاحی این قانون، بیانگر غفلت نمایندگان از دو ایراد اساسی و بنیادی قانون فعلی یعنی بستر تعارض منافع در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین ابهام در حدود مصونیت نمایندگان است.
یکی ازمهمترین ایرادات قانون فعلی، مربوط به تعارض منافع موجود در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. ترکیب هیأت در قانون فعلی عبارتند از: یکی از نواب رئیس(به انتخاب هیأت رئیسه)، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون حقوقی-قضایی و چهار نفر از سایر نمایندگان (به انتخاب مجلس). همانطور که مشاهده میشود، تمامی اعضای این هیئت از میان خود نمایندگان بوده و در واقع نمایندگان، خودشان بر رفتار و امورشان نظارت می‌کنند!
طراحان اصلی طرح‌های اصلاحی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تا حدودی این معضل را متوجه شده بودند ولی گزارش کارگروه ویژه و همچنین اظهارات اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی، نشان می‌دهد که ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تغییر چندانی نخواهد داشت. تنها تغییری که به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی قصد دارند در اینباره ایجاد کنند؛ تعیین دو شرط سابقه قضایی برای عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و شرط سابقه حداقل دو دوره نمایندگی یا حداقل چهار سال سابقه مدیریت سیاسی برای چهار نفر از نمایندگان است. اما ساختار این هیأت و انتخاب اعضای آن از میان نمایندگان فعلی، بدون تغییر باقی مانده است. این امر احتمال بروز تعارض منافع صنفی (صنف نمایندگان) و حزبی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تقویت می‌کند. نمونه‌هایی از این دست را می‌توان در موارد دیگری همچون رسیدگی به شکایات مردم نسبت به پزشکان در سازمان نظام پزشکی یا نسبت به اصناف بازار در اتاق اصناف آن شهر مشاهد کرد، که موجب نارضایتی شهروندان و ناکارآمدی ابزار نظارتی در کشور شده است.
در سال‌های اخیر در بسیاری از مواقع، رای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به‌گونه‌ای بوده است که از ارجاع پرونده نماینده به دادگاه نیز جلوگیری به عمل آورده است. یکی از جدی‌ترین نمونه‌های از این دست اقدامات این هیئت، صدور حکم برائت برای دو نماینده متهم به فساد در صنعت خودرو است که با آن که قوه قضائیه رأسا ورود کرده و افراد مذکور را دستگیر کرد اما با ورود هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، پیگیری تخلفات این دو نماینده به پس از دوران نمایندگی موکول شد. در واقع، ملاحظات همکاری و ارتباطی نمایندگان با یکدیگر مانع قضاوت درست در هیئت نظارت مجلس شده است.
منبع: خبرگزاری فارس
لوایح شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در اولویت مردم است
حسن روحانی (رئیس جمهور) ـ ۲۴ آذر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع
ما لوایحی که در مجلس قبلی تصویب نشده بود دو مرتبه فرستادیم برای مجلس و متاسفانه هیچ کدام امروز در دستور کار نیست؛ مبارزه با فساد، شفافیت و تعارض منافع این سه لایحه ما در اولویت مردم است. مجلس متاسفانه طرح خودش را اهمیت می‌دهد و لوایح دولت اهمیت نمی‌دهد و این کار به نفع ما و کشور نیست.
لایحه دولت یک بدنه کارشناسی عظیم و بزرگی دار، د این بدنه کارشناسی را نمی‌شود مقایسه کرد با کمیسیون‌های مجلس یا یک مرکز بررسی مجلس که یک عده کارشناس نشسته باشند و این قابل مقایسه با کار دولت نیست. دولت کار کارشناسی عظیم و بزرگی در کنار خودش دارد، لایحه‌ای که تهیه و بررسی میشود و البته طبق قانون اساسی مجلس هم می‌تواند طرح داشته باشد؛ اصل، داستان لوایح است که باید اصل باشد حال مواردی هم مجلس لازم می‌داند به صورت طرح تقدیم می‌کند.
عدم تناسب یعنی خواباندن لوایح دولت و پشت سرهم رسیدن به طرح‌های نمایندگان نمی‌تواند خیلی مفید باشد ما که حالا بحث مجلس و دولت مطرح اینجا نیست و بحث این است که به نفع مردم باشد. ما باید همدیگر را یاری کنیم در آنچه که به نفع ماست هر طرحی هم نماینده‌ها بدهند، اگر به نفع مردم باشد اگر برای اصلاح امور جامعه باشد، اگر به کمک مردم باشد ما حتما حمایت خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما / روزنامه ایران / سایت وزارت خارجه / پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
تعارض منافع نمایندگان، سد راه اصلاح ماده ۸ لایحه کانون وکالت
پایگاه خبری اختبار ـ ۲۲ آذر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
بارها در گوشه و کنار از تعبیر «تعارض منافع» به منظور القای مخالفت کانون‌های وکلای دادگستری با ورود جوانان به حرفه وکالت استفاده میشود، در حالی که کانون‌های وکلای دادگستری اختیار و تاثیر کمرنگی در تعیین ظرفیت و یا گزینش داوطلبان حرفه وکالت دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موجب بند ج ذیل ماده ۸ مذکور می‌توانند پس از گذراندن یک دوره نمایندگی مجلس و با داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضایی پروانه وکالت دریافت کنند. بنا بر این خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در قبال موضوع ورود بدون آزمون افرادی که هیچیک مصداق افراد جویای کار نیستند دارای تعارض منافع جدی هستند. شاید تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با استفاده از بند ج ماده ۸ وارد حرفه وکالت می‌شوند قابل توجه نباشد، ولی اصلاح نشدن ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکالت موجب شده است تا سالانه عده بسیار زیادی از قضات بازنشسته یا مستعفی و کارمندان بازنشسته بتوانند با استفاده از بندهای دیگر این ماده وارد حرفه وکالت بشوند.
منبع: پایگاه خبری اختبار
ام المسائل کشور تعارض منافع است
علیرضا زاکانی (نماینده قم در مجلس) ـ ۲۳ آذر ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
ام المسائل کشور تعارض منافع است. تعارض منافع یا مالی است یا سیاسی است یا قبلیگی. تعارض منافع امروز باعث شده ما اراده‌ای برای اصلاح نداشته باشیم، مادامی که اراده‌ای برای اصلاح نداشته باشیم، وضعیت همین است که است؛ لذا ما باید اصلش را اصلاح کنیم.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب / تابناک
مهره‌چینی نمایندگان، آغاز تعارض منافع است
ابوالقاسم جراره (نماینده‌ی اسبق مردم هرمزگان) ـ ۲۳ آذر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
هر دوره‌ای که از مجلس شورای اسلامی گذشت کفه‌ی منافع افراد نسبت به کفه‌ی منافع مردم سنگین‌تر شد. منظور از تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب میشود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. اگر خدمت به مردم در اولویت قرار گیرد دیگر شاهد هیچ دعوایی نخواهیم بود. اگر تعارض منافع در انتصابات، سیاست‌ها و موضوعات مختلف شکل گیرد قطعاً در کنار یکدیگر بودن سخت خواهد شد. به عنوان مثال نماینده‌ای می‌گوید مدیری باید در فلان قسمت از سازمانی منصوب شود تا هر کاری را که من می‌گویم، انجام دهد و متوجه شده است که در غیر این صورت از بقیه نمایندگان عقب می‌ماند و این مهره‌چینی‌ها آغاز تعارض است.
منبع: گروه خبری دلفین
تعارض منافع در مجوزدهی صنفی، موجد انحصار ساختاری است
تجارت نیوز ـ ۲۴ آذر ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
انحصار مشاغل دو وجه دارد؛ یکی در اعلام ظرفیت‌های پذیرش و دیگری در اعطای پروانه فعالیت صنفی است. ظرفیت رشته‌های پزشکی مدت‌هاست که بدون تغییر باقی مانده یا در بعضی موارد با تغییرات بسیار کمتر از نیاز جامعه روبرو بوده است. در وکالت و سردفتری هم مدت‌ها است که اعطای پروانه فعالیت صنفی با انحصار عجیبی روبرو است. علاوه بر این یک تعارض منافع عجیب دیگر هم رخ داده است: مراجع قانون‌گذار راجع به صنوف انحصاری، ذی‌نفع انحصار هستند! کمیسیون بهداشت در مجلس متشکل از پزشکان است، کمیسیون حقوقی مجلس هم متشکل از قضات و وکلا؛ معلوم است خروجی این وضعیت قوانینی علیه انحصار پزشکی و وکالت نخواهد بود. دود چنین انحصار ساختاری‌ای به چشم مردم می‌رود.
منبع: تجارت نیوز / روزنامه جوان
فساد و تعارض منافع؛ منفعت‌طلبی در نظام اداری دلیل بروز فساد
پریسا زارع (نشریه قدم، دانشگاه تهران، شماره هشتم) -۲۴ آذر ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
بررسی انواع مختلف فسادهای کشف شده بیانگر وجود نقطه اشتراکی میان تمامی این فسادها است که این وجه اشتراک تعارض منافع نام دارد و بعید است که بتوان مصداقی از فساد را یافت که تعارض منافع پیش‌زمینه و یا مقدمه آن نبوده باشد. چنانچه بدنه حاکمیت تصمیم مجدانه و قاطعانه بر مبارزه با فساد و پیشگیری از آن را دارد باید به پیشگیری از بروز موقعیت‌های تعارض منافع به عنوان یک ابزار کاربردی و عملیاتی توجه داشته باشد و موقعیت‌های تعارض منافع را به خوبی شناسایی نموده و با استفاده از قواعد مناسب، اجرای صحیح این قواعد و نظارت قاطع یا موقعیت‌های تعارض منافع را از بین ببرد و یا اینکه این موقعیت‌ها به حداقل برساند تا از این طریق بتواند از وقوع پدیده شوم فساد جلوگیری نمایند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
حکمرانی فسادستیز مرهون مدیریت تعارض منافع است
محمدصالح نقره کار (کارشناس مسائل حقوقی) ـ ۲۵ آذر ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
با قید تسریع لازم است لایحه تعارض منافع در مجلس بازبینی و تقویت شود تا زمینه سوءاستفاده از قدرت عمومی بر خلاف خیر همگانی به صفر برسد. حکمرانی فساد ستیز مرهون مدیریت تعارض منافع است.
پیوند قدرت و حقوق ذیل قانون نظم و نسق یافته و آنگاه که بجای تبعیض و زیاده خواهی اقلیت به آرایش عدالت و پیرایش تبعیض صورت بندی میشود، در مسیر سامان دادن حیات اجتماعی و متعادل ساختن منافع معارض در جهت خیر مشترک عموم مردمان منعقد شده و کار ویژه حکمرانی شکل حکومت قانون شایسته می‌گیرد. از این منظر حذف بسترهای نمو فساد و از دسترس خارج کردن ابزاری که کارگزاران قدرت را جسور در تصمیمات فاسد می‌کند، در لایه‌های پیدا و پنهان حکمرانی شایسته مدخلیت می‌یابد. این پیش زمینه بوده است که لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»در دولت فعلی مطرح شده و به مثابه یک ابزار کنترل توانایی استمرار کارکرد قدرت در مسیر خیر عمومی طراحی گردیده است.
بنده به دو لایحه شفافیت وتعارض منافع امیدوارم و معتقدم در ارتقای کیفیت حکمرانی ایران و میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم‌گری ، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی نقش اساسی خواهند داشت. لایحه تعارض منافع باید در مجلس بازبینی و تقویت شود تا زمینه سو استفاده از قدرت عمومی بر خلاف خیر همگانی به صفر برسد. هر چه پیش بینی‌های نظارتی و ضمانت اجراهای بازدارنده و تعقیبی منسجم تر و کار آمدتر باشد ضریب نفوذ فساد کاهنده تر خواهد بود. تقاضا دارم مجلس محترم با اولویت دادن به موضوع مبارزه با فساد و کارآمدی لایحه تعارض منافع و شفافیت را در اولویت قرار دهند تا در همین دوره شاهد اجرای قانون باشیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
استعفای رئیس سازمان فناوری شهرداری تبریز به علت تعارض منافع
علی طوماری (عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی) ـ ۲۵ آذر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی
زمانیکه بنده در اردیبهشت امسال از جانب شهردار تبریز به عنوان سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز منصوب شدم در تاریخ ۴/۲/۹۹ شخصا به استعلام از وزارت راه و شهرسازی جهت تعیین وضعیت خودم به لحاظ مشمول بودن یا نبودن به تعارض منافع اقدام کردم که وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۱/۵/۹۹ طی نامه‌ای اعلام نمود که بنده مشول این قانون هستم و از آنجاییکه همواره سازمان نظام مهندسی ساختمان برای بنده در اولویت بوده تصمیم به استعفا گرفتم و در تاریخ ۲۶/۰۵/۹۹ استعفای رسمی خودم را به شهردار تبریز ارائه کردم که آقای شهردار نیز با این استعفا تا زمان معرفی مدیر جایگزین و طی مراحل قانونی موافقت کرد ولی فرد جایگزین معرفی نشد و از آنجاییکه نمی‌شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به حال خود رها کرد صرفا جهت پیگیری امورات در آن سازمان حاضر می‌شدم تا اینکه به جهت حساسیت موضوع در تاریخ ۲/۷/۹۹ مجددا استعفای خود را مطرح نمودم که این بار آقای شهردار در تاریخ ۷/۷/۹۹ با استعفای بنده موافقت کرده و من رسما از مجموعه شهرداری تبریز جدا شدم.
برای تمامی این تاریخ‌ها و موارد بیان شده سند و نامه وجود دارد. حال در این برهه که باید هیئت مدیره به انتخاب هیئت رئیسه اقدام کنند و موضوع مشمول بودن بنده به تعارض منافع مطرح شده است بنده مجددا اقدام به استعلام از وزارت راه و شهرسازی کردم که جواب استعلام طی روزهای آینده خواهد آمد و جواب هر چه باشد قطعا تمکین خواهم کرد. به هر طریق و با هر روشی خواهان حضور در هیئت مدیره و هیئت رئیسه این سازمان نیستم و قطعا بیش ازهرکس دیگری خواهان اجرای دقیق قانون می‌باشم اما از بدعهدی‌ها، نادرستی‌ها و طرح وارونه و ناصحیح برخی موارد گله‌مند هستم.
منبع: پایگاه خبری – تحلیلی سازه خبر
شفافیت آرای نمایندگان می‌تواند تعارض منافع ایجاد کند
احد آزادی‌خواه (نماینده مردم ملایر) ـ ۲۵ آذر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
شفافیت آرای نمایندگان می‌تواند تعارض منافع ایجاد کند اما شفافیت در عملکرد منتخبان ملت امری مهم است. گاهی نیاز نیست که آرای نمایندگان شفاف باشد زیرا تعارض منافع پیش می‌آید؛ مثلا در برنامه پنج ساله ششم کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت تبدیل به قانون شده اما بعضی مجموعه‌ها تقاضای استخدام و تبدیل وضعیت دارند که تعارض ایجاد می‌کند؛ اگر نماینده به استخدام رای دهد برخلاف برنامه ششم رفتار کرده اما اگر رای ندهد مردم در حوزه انتخابیه ناراحت می‌شوند لذا خیلی وقت‌ها نماینده مجبور میشود اعتقاداتش را زیر پا بگذارد که دوگانگی ایجاد می‌کند.
منبع: سایت نماینده
بخشنامه مدیریت تعارض منافع برای کارکنان منطقه آزاد ماکو
منطقه آزاد ماکو -۲۵ آذر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب و کارها و بازرگانی
به منظور ارتقای سلامت اداری در تمامی فرایندها و فعالیت‌ها به‌ویژه فرایندهای مربوط به قراردادها، معاملات و جلب و جذب نیروی انسانی بخشنامه مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع در منطقه آزاد ماکو صادر شد. این بخشنامه به منظور اجرا و لحاظ در اسناد مناقصه و شرایط خصوصی قراردادها و سایر اسناد اداری سازمان ابلاغ شده و حاوی ۱۳ بند است که برخی از موارد آن به شرح زیر است:
- کارکنان و اشخاصی که به هر نحو در قراردادها، معاملات، تامین کالا و خدمات، جذب نیروی انسانی و تصویب ضوابط و مقررات در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرند، به نحوی‌که منافع شخصی آنان در تضاد با منافع سازمان باشد، موظف به افشا و اظهار آن بوده و نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تاثیری در تصمیمات مرتبط با موارد مذکور داشته باشند.
- تمامی اطلاعات مربوط به معاملات متوسط و بالاتر باید در سامانه‌های مربوط، ثبت و به نحو مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. تمامی اطلاعات سجلی و نوع قرارداد و مجوزهای جذب و بکارگیری کارکنان، لازم است در سامانه‌های مربوطه به نحوی که قابل پیگیری و رؤیت باشد، ثبت و ضبط شود.
- فرایند احراز صلاحیت و تهیه لیست‌های کوتاه برای پیمانکاران، مشاوران، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات به صورت شفاف، تدوین شود و اطلاعات مربوط به آن در اختیار ذینفعان قرار گیرد. وجود هرگونه تعارض منافع در مورد کلیه مدیران و تصمیم‌گیرندگان مرتبط (در طول دوران مسئولیت و تا دو سال پس از آن) موجب حذف از لیست‌های مذکور در سازمان متبوع شده و تا زمان وجود تعارض منافع نمی‌توانند در لیست قرار گیرند.
- هرگونه کسب منافع و یا همکاری تمامی کارکنان سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت‌های شغلی و ضوابط و چارچوب‌های اداری، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع است.
منبع: منطقه آزاد ماکو / اقتصاد ۲۴
تعارض منافع یکی از مشکلات مهم کشور است
محمدرضا حدادزاده (دادستان انقلاب مرکز استان یزد) ـ ۲۷ آذر ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
تعارض منافع یکی از مشکلات مهم کشور است. برای حل مشکلات و ریشه کن کردن آنها در جامعه باید انحصارها در تمامی حوزه‌ها شفاف شده و تعارض منافع در امور به طور کلی برطرف گردد. هرجا فساد و تخلفی رخ داد اگر گزارش داده شود دستگاه قضا از اعلام کننده آن حمایت کرده مشروط بر اینکه اعلام گزارش قصد بردن آبرو از شخص یا اشخاصی نباشد.
منبع: خبر آنلاین
لایحه مدیریت تعارض منافع، حلّال مشکلات کشور در سطوح مدیریتی
عباسعلی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) ـ ۲۹ آذر ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره لایحه “مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی” و ضرورت تصویب هرچه سریعتر این لایحه گفت: هنوز آن را ندیدیم و نمی توانم اظهار نظر کنم ولی از لحاظ موضوعی کار خوبی است و می تواند بسیاری از مشکلات را در کشور در سطوح مدیریتی حل کند و نگرانی‌های مردم را برطرف کند و اظهارنظر را بعد ازدریافت مصوبه و بررسی آن در شورا اعلام می کنم.
منبع: اقتصاد آنلاین
در اصلاح ساختار بودجه، نوعی تعارض منافع وجود دارد
محسن زنگنه (رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس) -۲۵ آذر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
در بحث اصلاح ساختار بودجه، نوعی تعارض منافع وجود دارد. اصولاً بودجه به عنوان اهرم قدرت و حکمرانی در اختیار دولت‌ها و شخص رئیس‌جمهورهاست، البته در کشور ما این اهرم در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه است. دولت‌ها معمولاً در برابر اصلاح ساختار بودجه مقاومت می‌کنند، زیرا اصلاح ساختار برای آنان آثاری را در پی دارد. از جمله آثار اصلاح ساختار بودجه برای دولت‌ها، موضوع شفافیت است. دولت‌ها نمی‌خواهند درآمدهای آنها شفاف شود، آن هم نه به این دلیل که از آن سوءاستفاده کنند بلکه درصددند از طریق درآمدهای غیرشفاف برخی اهداف و مطامع سیاسی خودشان را پیش ببرند. در وزارت نفت کاملاً نبود شفافیت در حوزه بودجه‌های نفتی مشاهده میشود و بعد هم دولت این امکان را پیدا می‌کند تا از همین منابعی که شفاف نیست هزینه‌هایی را به یکباره در مواقعی خاص بر خودش تحمیل کند تا از آن بهره سیاسی ببرد. برای مثال، یک مرتبه حقوق برخی اقشار جامعه را خارج از فرایندها و سقف قانونی بودجه افزایش می‌دهد یا اینکه برخی تسهیلات ویژه را در اختیار افرادی خاص قرار می‌دهد.
وقتی از اصلاح ساختار در بودجه سخن می‌گوییم، منظورمان عدالت در تقسیم بودجه است؛ اما همین موضوع ممکن است بسیاری اوقات با سیاست‌های دولت‌ها تناقض داشته باشد و بنا به شرایط آنها بخواهند در یک استان خاص سهم بیشتری از بودجه را اختصاص بدهند. معمولاً دولت‌ها در برابر اصلاح ساختار بودجه مقاومت می‌کنند. البته نهادها و دستگاه‌های دیگری هم در این ماجرا ذی‌نفع هستند به طوری که حتی خود مجالس قبلی هم به علت همین تعارض منافع، تلاش جدی برای اصلاح ساختار بودجه نداشتند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
برای مدیریت تعارض منافع طرح مجلس و لایحه دولت ادغام شود
مریم نقاشان (حقوقدان) -۲۶ آذر ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
لایحه ۷۴ ماده‌ای دولت برای مدیریت تعارض منافع یا طرح مجلس در صورتی مصداق کامل مدیریت تعارض به معنای واقعی کلمه می‌باشد که بتواند شعارهای انتخاباتی از قبیل “ما آمده‌ایم که خود را وقف مردم کنیم” و یا “فقط برای ادای تکلیف آمده‌ایم” را به واقعیت نزدیک کند، اما رسالت کامل مدیریت تعارض در این لایحه دولت محسوس نمی‌باشد و در مقام مقایسه باید گفت که طرح مدیریت تعارض کمیسیون اجتماعی مجلس به مدیریت تعارض نزدیک‌تر است، اما این طرح نیز کاملا مطابق استانداردهای مدیریت تعارض در کشورهای پیشرفته نمی‌باشد.
نقاشان در رابطه با موضوع تعارض منافع بین نمایندگان مجلس تاکید کرد: مشمولین این طرح نه فقط دولت بلکه باید شامل همه اشخاص اثرگذار اعم از زیر مجموعه‌های قوه مقننه، مجریه، قضاییه و… باشد. اگر واقعاً قصد مدیریت تعارض وجود دارد بهتر است هم طرح ۲۷ ماده‌ای مجلس و هم لایحه ۷۴ ماده‌ای دولت به کمک الگوبرداری از کشورهای موفق در زمینه مدیریت تعارض بازنگری و تجمیع گردد تا آنچه هدف از مدیریت تعارض است محقق شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اجرای بخشنامه‌ی تعارض منافع در بهزیستی، کار مهم و ارزشمند است
حمیدرضا پوریوسف (مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی) ـ ۲۷ آذر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در سازمان بهزیستی
نظارت و بازرسی از مراکز غیر دولتی، اهمیت زیادی دارد و باید با دقت انجام شود. اجرای دقیق بخشنامه‌ی تعارض منافع در بهزیستی استان، یک کار مهم و ارزشمند است. اگر چه با مشکلاتی در اجرای این بخشنامه، روبرو شدیم و بعضی همکاران، از ما گلایه‌مند هم شدند اما ما اجرای قانون و سلامت اداری را بر مسائل دیگر ترجیح دادیم.
منبع: سایت سازمان بهزیستی کشور
محتوای تصویری تعارض منافع
در هفتهٔ گذشته، یک برنامه‌ی تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد
تعارض منافع نظام سلامت در بحران کرونا / دکتر فاطمه حیدری (جراح و فوق تخصص چشم) / آپارات / ۲۶ آذر ۹۹
دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – ۲۵
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=14025
بدون دیدگاه