تعارض منافع در مشارکت عمومی ـ خصوصی

یکی از شیوه‌های خصوصی سازی که در دو دهه گذشته در ایران مورد توجه قرار گرفته، الگوهای مشارکت عمومی ـ خصوصی است به گونه‌ای که از سال 1396 به این سو، یکی از تبصره‌های قوانین بودجه‌های سنواتی به این مهم اختصاص یافته است. همچنین، هیأت وزیران لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی را در آذر ماه سال 1397 به تصویب رساند و ریاست محترم جمهوری در یازدهم بهمن 1397 آن را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود که تاکنون به سرانجام نرسیده است.

جمال کاکائی

کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

همکار مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سیاست‌های قرن گذشته در حیطه اقتصاد بوده است؛ به گونه‌ای که تقویت‌ کارایی و بهبود رفاه را به دنبال داشته است. اگر رسالت (مأموریت) خصوصی‌سازی خلق ارزش از منابع موجود تعریف شود، می‌توان ادعا نمود که خصوصی‌سازی می‌تواند ارزش‌هایی را که در سایه اقتصاد دولتی اجازه رشد پیدا نکرده‌‌اند، احیا کند. این مهم از مجرای افزایش بهره‌وری می‌گذرد. به بیان بهتر، با منابع و عوامل تولید کنونی می‌توان ارزش بیشتری خلق و مطلوبیت اجتماعی بیشتری کسب کرد.

مشاركت عمومی ـ خصوصی را مي‌توان مدلي براي تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختی، زير بنايي و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دانست. الگوی مشاركت عمومی ـ خصوصی (Public-Private Partnership) مكانيزمي است كه در آن بخش عمومی (دولت و ساير نهادهاي حاکمیتی) به منظور تأمين خدمات زيربنايي، اعم از آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش و…، از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي اعم از دانش، تجربه و منابع مالي، استفاده مي‌نمايد. به بيان ديگر بخش خصوصی به نيابت از حاکمیت در برخي از وظايف و مسئوليت‌هاي تأمين اين خدمات نقش‌آفريني مي‌نمايد. در مشاركت عمومی ـ خصوصی قراردادي بين بخش عمومی و بخش خصوصی به منظور تسهيم ريسك، مسئوليت، منافع و هم‌افزايي منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زيربنايي منعقد مي‌گردد. در مشاركت عمومی ـ خصوصی نقش حاکمیت از سرمايه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری در پروژه‌های زيرساختي به سياست‌گذار و تنظيم‌كننده مقررات و ناظر بر كيفيت و كميت ارائه خدمات تبديل مي‌شود.

آیین نامه تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که موضوع مشاركت عمومی ـ خصوصی را شامل می‌شود، استانداران را موظف‌ نموده با بررسی طرح‌ (پروژه)‌های ملی و ملی استانی شده دارای ظرفیت واگذاری در استان، اقدامات لازم برای تفویض اختیار واگذاری طرح (پروژه)های یاد شده به دستگاه‌ اجرایی تابع استانی را انجام دهند. همچنین، بند «۲» ماده «۱۷» آئین نامه فوق‌الذکر، دستگاه‌های اجرائی را مکلف نموده اطلاعات پروژه‌های در حال بهره‌برداری دارای درآمد و پروژه‌های نیمه تمام را برای واگذاری به روش مشارکت عمومی و خصوصی انتشار عمومی نمایند.

نظر به اینکه در آیین‌نامه این تبصره، سازوکارهایی برای مدیریت تعارض منافع پیش‌بینی نشده، احتمال آن وجود دارد که مسئولان ـ مدیران و کارشناسان ـ دستگاه‌های اجرایی متولی انتشار اطلاعات، با در اختیار داشتن رانت اطلاعاتی، این پروژه‌ها را به سمت پیمانکاران خاص خصوصی ـ از جمله شرکت‌هایی که خود یا خویشانشان با آن «رابطه سهامداری یا مالکیت» و «همکاری (اشتغال همزمان)» دارند ـ سوق دهند. یا کارگزاران امر ممکن است تسهیلاتی در اخذ و اجرای پروژه‌های مذکور برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی که سال‌های آخر فعالیتشان در بخش عمومی سپری می‌کنند و بازنشستگان دستگاه قائل شوند. همچنین، ممکن است در فرایند واگذاری پروژه، به دلایلی مانند دریافت هدایا و مسائلی از این قبیل، پروژه‌هایی در اولویت قرار بگیرد و یا شرایط واگذاری و اجرا به نحوی تبیین شود  که از اهداف قانونی خود دور شود.

مطالب مرتبط:

راهبرد مدیریت تعارض منافع در سند تحول قضایی ممنوعیت دانشگاههای غیرانتفاعی؛ مدیریت تعارض منافع یا حل و حذف آن؟ ملزومات توفیق در مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش مهم­ترین مقررات تعارض منافع در ایران مدیریت تعارض منافع در مدارس موقعیت‌های تعارض منافع در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش ناظر به چه مواردی است؟