حضور نیروی‌کار مهاجر در ایران از جمله مسائلی است که در طول چند دهه گذشته همواره مورد توجه نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی بوده است، و وزرای کشور و کار در دولت‌های مختلف بارها به خاطر آن به مجلس فراخوانده شده‌اند.
در ایران، مهاجران حدود ۲ درصد از نیروی‌کار کل کشور را تشکیل می‌دهند. جمعیت این مهاجران که ورود آن‌ها به ایران به صورت گسترده از اواخر دهه ۵۰ آغاز شد، امروزه به ۱٫۶ تا ۲٫۷ میلیون نفر می‌رسد و بیش از ۹۵ درصد آن‌ها افغانستانی هستند.
متن پیش‌رو، در قالب تعدادی پرسش و پاسخ به سؤالات متداول در خصوص نیروی‌کار مهاجر (به خصوص نیروی‌کار غیر/نیمه ماهر) می‌پردازد و تلاش می‌کند نتایج تحقیقات مبتنی بر شواهد تجربی را جایگزین تعمیم‌های نادرست رایج در پاسخ به این سوال‌ها کند. برخی از سوال‌هایی که پاسخش را در این شماره می‌خوانید:
- کارگران مهاجر در کدام کشورها مشغولند، کشورهای پردرآمد یا کم‌درآمد؟
- آیا اغلب مهاجرین در مشاغل با دستمزد پایین اشتغال دارند؟
- چرا کارفرمایان بعضاً مهاجرین را به بومی‌ها ترجیح می‌دهند؟
- آیا حضور نیروی‌کار مهاجر منجر به کاهش دستمزد نیروی‌کار بومی می‌شود؟
- سیاست‌گذار حوزة کار و مهاجرت باید به چه نکاتی توجه کند؟
رسمی‌سازی بیش از ۲٫۵ میلیون مهاجر غیررسمی در آمریکا چه تأثیری بر بازار کار این کشور داشت؟
رسمی‌سازی، یکی از سیاست‌های مناقشه‌برانگیز در حوزه کار و مهاجرت است و بسیاری از سیاست‌مداران آن را به ضرر کارگران بومی می‌دانند. این در حالیست که بسیاری از تجربیات و بررسی‌های تجربی صورت‌گرفته در این زمینه خلاف این ادعا را اثبات می‌کند. یکی از کلان‌مقیاس‌ترین تجارب رسمی‌سازی نیروی کار غیرقانونی در پی تصویب قانون اصلاح و کنترل مهاجرت در سال ۱۹۸۶ در آمریکاست صورت گرفت. این قانون، که به قانون عفو عمومی نیز معروف است، امکان درخواست وضعیتِ قانونی را برای میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی فراهم کرد. این قانون به مهاجرین غیرقانونی که پیش از سال ۱۹۸۲ وارد آمریکا شده، تا سال تصویب قانون اقامت مستمر خود را حفظ کرده و سابقه کیفری نداشتند، ابتدا اقامت دائم، و بعد از پنج سال شهروندی، اعطا می‌کرد. البته قانون شامل برخی کارگران فصلی کشاورزی که در سال‌های بعد از ۱۹۸۲ وارد کشور شده بودند نیز می‌شد. در پی اجرای قانون تقاضای اقامت دائم ۹۰٪ از تقاضا کنندگان (یعنی ۲.۷ میلیون از ۳ میلیون مهاجر غیرقانونی) پذیرفته شد.
پژوهش‌های صورت‌گرفته درباره این قانون نشان می‌دهد که رسمی‌سازی نیروی‌کار مهاجر مطابق با این قانون اثر مثبت و قابل‌توجهی بر دستمزدها در تمامی سطوح درآمدی داشته، احتمال کار در موقعیت‌های شغلی را که سابقاً غیرقانونی بودند کاهش داده، و اثر قابل‌توجهی بر تحرک جغرافیایی، به معنای جابه‌جایی نیروی‌کار مهاجر بین شهرها و ایالات مختلف آمریکا نداشته است.
چرا رسمی‌سازی؟
از آنجایی که اثر خالص مهاجرت غیرقانونی بر اقتصاد در بسیاری از کشورها چندان زیاد نیست، به سختی می‌توان افزایش هزینه‌ها برای جلوگیریِ به شدت سختگیرانه از ورود این افراد را دست‌کم به لحاظ بازده اقتصادی توجیه کرد. البته این به معنای اجرای سهل‌گیرانه قوانین نیست، بلکه بدین معناست که ممکن است هزینه‌های ناشی از افزایش منابعِ اجرای قوانین بیش از پس‌اندازهای ناشی از کاهش تعداد مهاجران غیرقانونی باشد. یک سیاست سازنده در زمینه مهاجرت بایستی به گونه‌ای باشد که مهاجرین کم‌مهارت با حضور در کشور مقصد بیشترین بهره‌وری را برای اقتصاد آن به بار بیاورند و در عین‌حال، هزینه‌های مالی مهاجرت و هزینه‌های اجرای قوانین محدود شود؛ این امر میسر نمی‌شود مگر با رسمی‌سازی.
عنوان نمودار: سهم جمعیت مهاجر از جمعیت کل در نقاط مختلف جهان (به درصد)
از بین مناطق مختلف جهان، آمریکای شمالی با ۱۵ درصد بیشترین سهم مهاجرین از جمعیت کل را به خود اختصاص می‌دهد و میانگین جهانیِ این نسبت ۳ درصد است. در ایران نیز سهم جمعیت مهاجر از کل جمعیت بنا به آمار رسمی از مهاجرین قانونی (۱٫۶ میلیون نفر) ۲ درصد و بنا به تخمین‌های غیررسمی (۲٫۷ میلیون نفر) ۳ درصد است.
مسئله نیروی‌کار مهاجر مختص ایران نیست: اشتغال و کسب درآمد بزرگترین انگیزه مهاجرت محسوب می‌شود و از ۲۷۲ میلیون نفر از جمعیتِ مهاجر جهان حدود ۶۰٪ (۱۶۰ میلیون نفر) مهاجر کاری‌اند. از این‌رو مسئلة نیروی‌کار مهاجر، به خصوص مهاجرتِ کارگران غیر/نیمه ماهر، به یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سیاست‌گذاری در بسیاری از کشورها بدل شده است. اما تعمیم‌های نادرست در مورد نیروی‌کار مهاجر بسیار رایج است. بسیاری از مردم و سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف تصویر درستی از تعداد و ترکیب جمعیتی نیروی‌کار مهاجر ندارند و تأثیر این پدیده بر اقتصاد و نیروی‌کار بومی را کاملاً منفی ارزیابی می‌کنند. این در حالیست که مروری بر تجارب جهانی نشان می‌دهد که مهاجرت کاری نیز، همانند بسیاری از مسائل سیاستی، در صورت مدیریت درست می‌تواند به فرصت تبدیل شود و در صورت سوءمدیریت به تهدید.
چند نفر کارگر مهاجر در جهان داریم و چند درصد از آن‌ها مهاجرِ غیرقانونی هستند؟
اصطلاح «نیروی‌کار مهاجر» به تمامی مهاجرینِ در سن اشتغال یا بالاتر در سرتاسر جهان اطلاق می‌شود که در کشور محل سکونت فعلی خود شاغل یا بیکار هستند. طبق آمارهای سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۷، ۱۶۴ میلیون نیروی‌کار مهاجر در سرتاسر جهان حضور داشته‌اند که ۴.۷ درصد از کل نیروی کار جهان را تشکیل می‌دهند؛ ۵۸٪ مرد و ۴۲٪ زن.
البته آمار مذکور شامل مهاجرین غیرقانونی نمی‌شود و داده‌های مورد اطمینانی در سطح بین‌المللی در مورد تعداد و توزیع این جمعیت وجود ندارد. اما با تکیه بر تخمین‌های موجود، آمار مهاجرت غیرقانونی در برخی کشورها و مناطق نسبتاً بالاست. در صفحه سه توضیحاتی درباره وضعیت نیروی‌کار مهاجر غیرقانونی در برخی از کشورها و مناطق جهان ارائه شده است.
آیا بیشتر کارگران مهاجر جوان‌اند؟
در حالی‌که نیروی‌کار جوان (افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله) و نیروی‌کار ۶۵ ساله و بالاتر به ترتیب ۸ و ۵ درصد از نیروی کار مهاجر را تشکیل می‌دهند، ۸۷٪ از این جمعیت افراد بزرگسال (۲۵ تا ۵۴ ساله) هستند. افراد بزرگسال در مولدترین سال‌های زندگی خود از لحاظ کاری به سر می‌برند و از این جهت از دست دادن چنین بخش مهمی از نیروی کار تأثیری منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ گذاشته است.
کارگران مهاجر در کدام کشورها مشغولند، کشورهای پردرآمد یا کم‌درآمد؟
از ۱۶۴ میلیون نفر جمعیت فعالِ مهاجر، بیش از دو سوم در کشورهای پردرآمد زندگی می‌کنند. حدود ۳۰ میلیون نفر نیز در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا مشغول به کارند که ایران نیز در این میان دسته‌بندی می‌شود. مهاجران ۱۹٪ از کل نیروی‌کار کشورهای پردرآمد و تنها بین ۱.۴ تا ۲.۲ درصد از نیروی‌کار کشورهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند؛ در مقایسه، در ایران، مهاجران عمدتاً افغانستانی‌ای که به صورت قانونی در کشور هستند حدوداً ۲ درصد از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند. همچنین، حدود دو سوم مهاجران فعال در جهان در سه منطقة آمریکای شمالی (۲۳٪)، شمال، جنوب و غرب اروپا (۲۴٪) و کشورهای عربی (۱۴٪) حضور دارند.
آیا اغلب مهاجرین در مشاغل با دستمزد پایین اشتغال دارند؟
خیر؛ این تصور که اغلب مهاجرین در مشاغل کم‌دستمزد اشتغال دارند تصوری دقیق نیست و نوع مشاغل نیروی‌کار مهاجر به شرایط کشور مقصد بستگی دارد. در ایالات‌متحده، به طور مثال، بسیاری از مهاجرین (۴۶٪) در مشاغل یقه‌سفید اشتغال دارند، هرچند که تمامی شاغلین یقه‌سفید دستمزد بالایی دریافت نمی‌کنند. در عین حال، مهاجرین شاغل در مشاغل کم‌مهارت معمولاً در بخش‌های معینی از کشورها متمرکز هستند و شبکه‌های دوستی و خانوادگی شکل‌گرفته نقش مهمی در موقعیت‌های شغلی کارگرانِ کم‌دستمزدِ مهاجر، و توزیع جغرافیایی آن‌ها در کشورهای مقصد، ایفا می‌کنند. مهاجران کم‌مهارت اغلب در صنایعی چون معدن، ساختمان، حمل‌ونقل، صیادی و جنگل‌داری، تعمیرات، استخراج منابع، نظافت، پرستاری و مهمان‌یاری اشتغال دارند.
چرا کارفرمایان بعضاً مهاجرین را به بومی‌ها ترجیح می‌دهند؟
این گزاره در مورد تمام گروه‌های شغلی و تمام کارفرمایان صادق نیست، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهند که کارفرمایان، به خصوص هنگام استخدام کارگران غیرماهر در گروه‌های شغلی خاص، کارگر مهاجر را نسبت به نیروی‌کار بومی انعطاف‌پذیرتر و به لحاظ جغرافیایی دارای تحرک بیشتر تلقی می‌کنند. همچنین، نتایج تحقیقات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که از دیدگاه برخی از کارفرمایان، پذیرش کارهای شیفتی و کار در ساعات طولانی در میان مهاجران معمول‌تر است. مهاجران، به ویژه مهاجران تازه‌وارد، حاضرند به رغم برخورداری از مهارت‌ها و صلاحیت‌های بیشتر وارد مشاغل کم‌مهارت شوند و همچنین تصور می‌شود که این کارکنان سخت‌کوش‌تر و قابل‌اعتمادتر هستند. همچنین در برخی کشورها مانند بریتانیا مشاهده شده است که مهاجران کم‌مهارت به لحاظ «مهارت‌های نرم» از جمله مورداعتماد بودن، کار گروهی و اعتماد به نفس، نسبت به متقاضیان بریتانیایی وضعیت بهتری دارند و بسیاری از کارفرمایان بریتانیایی نگرانی‌های عمده‌ای درباره نگرش نیروی‌کار جوان بریتانیایی نسبت به مشاغل کم‌مهارت دارند.
به‌علاوه، دسترس‌پذیری نیروی‌کار مهاجر در کنار فقدان یا محدودیت مقررات بازار کار، کارفرمایان را قادر ساخته است که بیشترین بهره را، با کمترین هزینه، از این دسته از نیروی‌کار ببرند. اگرچه در بسیاری از کشورها دستگاه‌ها و سازوکارهای متعددی برای اعمال قوانین کار برای همگان وجود دارد- از جمله حداقل دستمزد- اما محرک‌های تبعیت از این قوانین بسیار ضعیف هستند و در کل اجرای این قوانین کارایی لازم را ندارد.
آیا حضور نیروی‌کار مهاجر منجر به کاهش دستمزد نیروی‌کار بومی می‌شود؟
بسیاری ازافرادی که از نزدیک شاهد حضور تعداد زیادی از کارگران مهاجر در یک منطقه و در مشاغل خاص بوده‌اند، احتمالاً پاسخشان به این سؤال مثبت است؛ اما بررسی‌های تجربی صورت‌گرفته دست‌کم در درازمدت رابطه‌ای بین حضور کارگران مهاجر و کاهش دستمزد نیروی‌کار بومی مشاهده نکرده‌اند. بررسی‌ها و پژوهش‌های صورت‌گرفته (عمدتاً در آمریکا و اروپا) به دقت نشان می‌دهند که حضور این افراد تأثیر به شدت کمی (که اتفاقاً عمدتاً افزایشی نیز بوده) بر دستمزد نیروی‌کار بومی دارد؛ حتی بر دستمزد نیروی کار بومی با سطح تحصیلات پایین. در واقع، این دستمزدِ مهاجران موج‌های پیشین است که بیشترین تأثیر منفی را از مهاجران تازه‌وارد می‌پذیرد، چرا که اغلب محل زندگی و مهارت‌های‌شان مشابه یکدیگر است.
عدم اعطای حقوق قانونی به مهاجرین و نیروی‌کار مهاجری که با ویزاهای موقت یا به صورت فصلی در کشور مقصد حضور دارند، قدرت چانه‌زنی فردی کارگران مهاجر و بومی را کاهش می‌دهد. به‌ویژه این‌که اغلب کارگران مهاجر به سختی قادرند کشور میزبان را ترک کنند و بسیاری از آن‌ها با استقراض موفق به جمع کردن منابع لازم برای ترک کشورشان شده‌اند. همچنین اگر آن‌ها شکایتی درباره نقض الزامات ایمنی در محیط کار یا کم‌بودن دستمزدشان داشته باشند، کارفرمایان اغلب قادرند آن‌ها را از کار اخراج کرده یا به اخراج از کشور تهدیدشان کنند.
آیا مهاجران تهدیدی برای مشاغل کارگران بومی هستند؟
این مسئله به شرایط اقتصادی کلی‌تر کشورها بستگی دارد، اما اغلب اقتصاددانان دانشگاهی توافق دارند که در درازمدت، مهاجرت به طور متوسط اثری کم اما مثبت بر بازار کار نیروی‌کار بومی می‌گذارد. برخی محققان معتقدند به رغم این اثر مثبت، برخی گروه‌های جمعیتی فعال، به طور خاص نیروی کار بومی با تحصیلات کم، در کوتاه مدت در نتیجه این مهاجرت‌ها آسیب می‌بینند، چرا که تطابق‌یافتن بازار کار با جمعیت مهاجر جدید، به‌ویژه زمانی که اقتصاد یک کشور ضعیف است، فرآیندی زمان‌بر است. در پاسخ برخی پژوهش‌گران بر این باورند که یک نظام مهاجرتی حساس به شرایط کلی اقتصادی پاسخگوی این مشکل است؛ به این معنا که با توجه به وضعیت بازار کار محدودیتی بر تعداد کارگران مهاجر وضع شود.
آیا قانونی‌کردن جمعیت مهاجر غیرقانونی مستلزم بهبود وضعیت اقتصادی کشورها است؟
خیر؛ در اغلب نظام‌های اقتصادی، اعطای مجوز و حمایت اجتماعی از مهاجران غیرقانونی باعث ایجاد مشاغل بیشتری شده و نتایج اقتصادی مثبتی به بار می‌آورد. این اقدام باعث می‌شود آن‌ها نسبت به زمانی که فاقد حمایت و حقوق قانونی، و در هراس مداوم از اخراج از کشور، هستند بیشتر تولید کرده و درآمد بیشتری داشته باشند. بهره‌وری و دستمزد بیشتر این کارگران در اقتصاد کشور میزبان نیز بازتاب می‌یابد، چرا که مهاجران نه تنها نیروی‌کار، بلکه مصرف‌کننده و پرداخت‌کننده مالیات نیز هستند. آن‌ها مقادیری را که به درآمدشان اضافه شده صرف کالاهایی مانند غذا، پوشاک، مسکن، ماشین و رایانه می‌کنند و در واقع مصارف آن‌ها به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر منجر می‌شود.
چرا کشورها تمامی مهاجرین غیرقانونی خود را اخراج نمی‌کنند؟
این کار عملی نیست. انجام چنین کاری هزینه‌های کلانی می‌طلبد، به لحاظ لجستیک غیرممکن است و به اقتصاد و موقعیت‌های شغلی کشورها نیز آسیب زیادی می‌زند. بایستی به یاد داشته باشیم که نیروی‌کار، هم به دلیل مهاجرت و هم به دلیل رشد جمعیت بومی همواره رو به افزایش است و به موازات این افزایش، اقتصاد نیز رشد می‌یابد. همان‌طور که اضافه‌شدن افراد فارغ‌التحصیل بومی به نیروی‌کار نگرانی‌ای ایجاد نمی‌کند و می‌دانیم که این افراد نیز در نقش مصرف‌کننده کالاها و خدمات ظاهر خواهند شد، درمورد مهاجرین غیرقانونی نیز وضعیت همین است. بنابراین راهکار درست این است که این مهاجرین از اقتصاد در سایه بیرون آیند و به شکوفایی پتانسیل‌های اقتصادی کشور مقصد کمک کنند.
رویکرد اتحادیه‌های کارگری در زمینه استخدام نیروی‌کار مهاجر چیست: همکاری یا مقاومت؟
استثمار نیروی‌کار مهاجر، رقابتِ برابر در بازار کار را با خطر مواجه می‌سازد. طی دهه‌های اخیر امکان چانه‌زنی جمعی مزدبگیران به آرامی کاهش یافته است و در حال حاضر مناسبات کار بیشتر بر حقوق اشتغال فردی مبتنی است تا حقوق اشتغال جمعی. چنین سیستمی افراد را از به چالش‌کشیدن الگوهای اشتغال نامطلوب و اعتراض علیه آن بازمی‌دارد.
۸۷ ٪ از نیروی‌کار مهاجر در سرتاسر جهان را ۲۵ تا ۵۴ ساله‌ها تشکیل می‌دهند. از دست دادن این افراد که در مولدترین سال‌های زندگی خود از لحاظ کاری به سر می‌برند تاثیری منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ می‌گذارد.
اگرچه بسیاری از اتحادیه‌های کارگری به ویژه در اروپا، موضعی بازدارنده نسبت به مهاجرت ندارند، اما همچنان نگرانی‌هایی را درباره تأثیر مهاجرت، به‌ویژه مهاجران خارج از اتحادیه، ابراز می‌کنند. اگرچه پژوهش‌های تجربی غالباً حاکی از آنند که حقوق برابر و حمایت از نیروی‌کار مهاجر به نفع همه کارگران است، میزان اقدامات اتحادیه‌های کارگری برای ترویج ادغام این کارگران بسته به شرایط موجود متغیر است.
البته، ماهیت «موقتی» نیروی‌کار مهاجر و وضعیت حقوقی و اجتماعی متفاوت آن‌ها باعث می‌شود که نیازها و منافع این کارگران متفاوت از کارگران بومی باشد. بنابراین از اتحادیه‌های کارگری انتظار می‌رود که از تقاضای حمایت شغلی و درآمدی برای نیروی‌کار مهاجر فراتر رفته و به مقابله با سیاست‌ها و گفتمان‌های پوپولیستی و ضدمهاجران بپردازند. همچنین، تعاملات و فعالیت‌های مدنی و سیاسی در این حوزه می‌تواند باعث شود که اتحادیه‌های کارگری در رویکردها، استراتژی‌ها و ائتلاف‌های‌شان نسبت به نیروی‌کار مهاجر بازاندیشی کنند.
کشورهای مختلف مهاجرپذیر در سرتاسر دنیا سیاست‌های بسیار متفاوتی در قبال اعطای ویزای کار در پیش گرفته‌اند، اما یکی از جامع‌ترین سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه را بزرگترین کشور مهاجرپذیر، یعنی آمریکا دارد. در آمریکا ویزای کار در پنج نوع و اولویت اعطا می‌شود: (۱) افراد نخبه و دارای توانایی‌های ویژه در هنر، ورزش، پژوهش و مدیریت (به طور خاص مدیرانِ اجراییِ چندملیتی)؛ (۲) افراد متخصص، با مدرک بالای دانشگاهی؛ (۳) کارگران ماهر و کم‌مهارت؛ (۴) مهاجرین خاص مانند فعالین مذهبی، فعالین رسانه، مترجمین افغانستانی/عراقی، یا کارکنان بازنشسته ناتو؛ (۵) مهاجرین سرمایه‌گذار. هر یک از این ویزاها سالانه ۱۰ تا ۴۰ هزار نیروی‌کار مهاجر را جذب می‌کنند. در عین حال، در آمریکا چندین نوع ویزای غیرمهاجرتی اعطا می‌شود که مطابق با آن‌ها افراد می‌توانند تعداد ساعات محدودی در هفته به طور قانونی کار کنند.
یکی از انتقادهای عمده به این سیاست‌ها و قوانین این است که اداره مسئول امور مهاجرتی شناخت کافی از وضعیت بازار کار ندارد و پیشنهاد می‌شود یک نهاد مستقل سالانه به ارزیابی بازار کار و تعیین تعداد نیروی‌کار مهاجر موردنیاز در کشور بپردازد.
در استان آسام هند که ۳۳ میلیون نفر جمعیت دارد، دولت با تهیه فهرستی شامل ۴ میلیون نفر از مهاجرین، آن‌ها را خارجی و فاقد حق سکونت در این استان اعلام کرد.
سیاست‌مداران چه نگرشی نسبت به نیروی‌کار مهاجر دارند؟
در حال حاضر، مسئله مهاجرت نیروی کار در مرکز گفتمان سیاسی بسیاری از کشورها، به خصوص در اروپا و آمریکا، قرار داشته و در میان سیاست‌گذاران راست، لیبرال و چپ اختلاف‌نظرهایی درباره تأثیر مهاجرین وجود دارد. از یک‌سو، برخی از سیاست‌مداران نقش نیروی‌کار مهاجر در بازار کار کشورها را مهم دانسته، حضور آنان را برای تقویت اقتصاد ملی ضروری تلقی می‌کنند و به سیاست‌گذاری در مورد چگونگی ادغام این جمعیت در بازار کار و جامعه می‌پردازند. از سوی دیگر، برخی از سیاست‌مداران مهاجرین را بیگانگانی تلقی می‌کنند که مشاغل و مزایای رفاهی را از آن خود کرده و انسجام اجتماعی را با تهدید مواجه می‌سازند. سیاست‌مداران ضد مهاجرت معمولاً از وقوع رکود‌های اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشاغل بی‌ثبات کمک می‌گیرند تا صدای خود را بلندتر به گوش رأی‌دهندگانِ نگران برسانند. در همین راستا، گفتمان سیاسی پوپولیستی نیز در سال‌های اخیر مروج ایده «تهاجم» مهاجرین و پناهندگان و احتمال تهدیدهای تروریستی از جانب آنان بوده است.
سیاست‌گذار حوزه کار و مهاجرت باید به چه نکاتی توجه کند؟
۱- جمع‌آوری داده در مورد تعداد و وضعیت نیروی کار مهاجر قانونی و غیر قانونی
یک سیاست خوب مستلزم شناسایی کامل مقیاس و ماهیت مسئله است. اگرچه گردآوری داده‌های معتبر درباره مهاجرین و به‌ویژه مهاجرین غیرقانونی دشوار است، اما ضروری است که با انجام پژوهش‌های کمّی و کیفی درباره تعداد و ترکیب جمعیتی مهاجرین، منشأ مهاجرت‌ها و وضعیت شغلی و معیشتی آن‌ها بررسی شود تا بتواند راهنمای سیاست‌گذاری مناسب در این زمینه باشد.
۲- مشوق‌های بهتر برای تبعیت از قانون
سیاست‌گذار بایستی مشوق‌های بهتری برای تبعیت کارفرمایان از قوانین تعبیه کند. قوانین ملّی کار برای محافظت از کارگران، به ابزارهایی چون حداقل دستمزد و قوانین ایمنی و بهداشت مجهزند. بااین‌حال، عدم ارائه حمایت‌های حداقلی برای همگان منجربه بروز نابرابری میان مهاجرین و افراد بومی می‌شود. شواهد بین‌المللی عمدتاً حاکی از نبود مقررات یا نقص در اجرای قانون یا تبعیت از آن در مورد نیروی‌کار مهاجر است. در غیاب بازرسی و پیگرد قانونی، کارفرمایان انگیزه چندانی برای تبعیت از این قوانین ندارند و مجازات‌های مالی و اعتباری نیز یا به ندرت اعمال می‌شوند یا قدرت کافی را ندارند.
۳- مشاوره و آموزش هدفمند نیروی کار جوان
ارائه مشاوره شغلی مناسب به مدیریت انتظارات و خواسته‌های تازه‌واردان به بازار کار کمک کرده و باعث می‌شود که کارفرمایان بتوانند افراد بومی را در مشاغلی که پیش‌تر برای آن‌ها جذاب نبوده‌اند، استخدام کنند. به‌علاوه، برای جوانانی که فاقد اعتمادبه‌نفس و مهارت‌های نرمِ لازم هستند، ارائه کمک‌های هدفمندی چون دوره‌های کارآموزی ضروری است.
۴- اهمیت ارتباط بین نهادی در سیاست‌گذاری در مورد کارگران مهاجر
واضح است که نوسانات تقاضا برای نیروی‌کار مهاجر به مجموعه گسترده‌ای از نهادها و سیاست‌های عمومی بستگی دارد. کاهش اتکا بر نیروی‌کار مهاجر در موقعیت‌های شغلی معین میسر نیست، مگر با تغییرات بنیادی در سیاست‌های عمومی و نحوه عملکرد نهادها. این تغییرات ممکن است شامل وضع مقررات بیشتر در برخی بخش‌ها، سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش، بهبود شرایط و افزایش دستمزدها در برخی مشاغل کم‌دستمزد، بهبود جایگاه‌ها و سلسله‌مراتب شغلی و منع قراردادهای صفرساعته (نوعی قرارداد بین کارفرما و کارگر که طبق آن کارفرما ملزم به ارائه حداقل ساعات کاری نیست) باشد.
وضعیت نیروی‌کار مهاجر غیرقانونی در برخی از کشورها و مناطق جهان
- پاکستان: آخرین تخمین‌ها نشان می‌دهند که بین چهار تا پنج میلیون مهاجر غیرقانونی، که عمدتاً از افغانستان و بنگلادش آمده‌اند، در این کشور زندگی می‌کنند.
- مالزی: جمعیت نیروی‌کار مهاجر قانونی در مالزی ۱٫۸ تا ۳ میلیون تخمین زده می‌شود و تخمین‌ها درباره نیروی‌کار مهاجر غیرقانونی در این کشور بین ۱٫۴۶ تا ۴٫۶ میلیون نفر متغیر است.
- اتحادیة اروپا: تخمین‌ها حاکی از آن است که تعداد مهاجران غیرقانونی در اتحادیة اروپا بین ۳.۹ تا ۴.۸ میلیون نفر است. تعداد زیادی از این جمعیت که از کشورهای متفاوتی در اقیانوسیه، آسیا و اروپای غیرعضو خود را به کشورهای اتحادیه می‌رسانند، در انگلستان و آلمان سکونت دارند.
- آمریکا: تخمین‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی در ایالات متحده سکونت دارند. گرچه مکزیک یکی از بزرگترین کشورهای مبدأ این مهاجران می‌باشد، اما نسبت مهاجرین غیرقانونی مکزیکی در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است.
- روسیه: جمعیت نیروی‌کار مهاجر غیرقانونی در این کشور ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر برآورد شده‌است که بسیاری از آن‌ها از گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان وارد این کشور شده‌اند، این در حالی است که سالانه ۲۰۰ هزار نیروی کار مهاجر نیز به صورت قانونی وارد این کشور می‌شوند.
- هند: بنا به تخمین‌ها ده‌ها میلیون نفر مهاجر غیرقانونی در هند به سر می‌برند که دست‌کم ۱۰ میلیون نفر از آنان بنگلادشی هستند. برخی آمارهای دولتی و رسانه‌ها این تعداد را تا ۲۰ میلیون نفر نیز برآورد می‌کنند.
- لیبی: پیش از آغاز جنگ داخلی در این کشور در سال ۲۰۱۱ لیبی میزبان جمعیت حدود دو میلیون مهاجر غیرقانونی به ویژه از صحرای بزرگ آفریقا بود. بنا به تخمین‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت در سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۵۰ هزار مهاجر غیرقانونی در لیبی حضور داشته‌اند.
ما در بیشتر شماره‌های این مجموعه به دلیل کمبود فضا از درج منابع صرف‌نظر کرده‌ایم، اما در این شماره به دلیل بحث‌برانگیز بودن برخی مطالب نمونه‌هایی از منابع مورد استفاده را ذکر می‌کنیم:
- گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)؛
- داده‌های وب‌سایت Migration Data Portal که متعلق به سازمان جهانی مهاجرت (IOM) است؛
- گزارش‌های تهیه‌شده توسط اندیشکده‌های آمریکایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مانند گزارش‌های Migration Policy Institute، Economic Policy Institute و Congressional Research Service؛
- گزارش‌های Migration Advisory Committee در انگلستان؛ و
- گزارش‌های تحلیلی برخی از روزنامه‌های انگلیسی‌زبان مانند واشنگتن‌پست و نیویورک‌تایمز.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره بیست و یکم
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17341مطالب مرتبط:
گزارش ۱۸| کاهش عوارض نوسانات درآمدی برای فقرا با اعطای اعتبارات خرد
گزارش ۱۶| مشاغل عمومی، آخرین راه نجات از بیکاری گسترده
گزارش ۱۲| بیمۀ بیکاری در ایران و جهان
گزارش ۸| شاغلین بخش غیررسمی و بحران کرونا در ایران و جهان
گزارش ۳| وخیم‌تر شدن اثرات بحران کرونا و تحت تاثیر قرار گرفتن ۸۱٪ نیروی کار در جهان
گزارش ۲| حمایت‌های اجتماعی ارائه شده در پاسخ به بحران کووید-۱۹ در کشورهای مختلف
بدون دیدگاه