کار شایسته، فقر و گفتگوهای اجتماعی


کار شایسته مفهومی است که به دلیل ناکارآمدی شاخص­هایی چون نرخ بیکاری، ساعت کار و اطلاعات سنتی نیروی­کار در بیان تمام واقعیت­های بازار کار، برای ارزیابی و سیاست­گذاری در این حوزه مطرح شد. برنامه کار شایسته بدون مشارکت شرکای اجتماعی از طریق گفتگو به طور کامل محقق نمی­شود تنها درصورتی که بازیگران سه جانبه شرایط اولیه مذاکرات را ایجاد و حفظ کنند، سازوکار مذاکرات جمعی به درستی کار خواهد کرد. دو عامل مهم در موفقیت مذاکرات جمعی در جهت حمایت از جامعه کارگری اثرگذار است: اولین عامل استقلال تشکل­های کارگری و عامل دوم میزان مشارکت کارگران در این تشکل­هاست. قوانین و آمار در ایران نشان از عدم برآورده شدن این دو عامل فوق دارند، که حکایت از ضعف تشکل­های کارگری در کشور است.

تاریخ انتشار : ۰۷ تیر ۰۰

کار شایسته

کار یکی از معدود تجربیات مشترک بشریت است که نه ­تنها نقش آشکار و حیاتی در زندگی کارگران و خانواده آن­ها دارد، بلکه راه را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی گسترده ­تر افراد و جوامع هموار می ­کند. اما پیشرفت تنها به کار کافی و دردسترس وابسته نیست بلکه کیفیت کار نیز عامل مهمی برای پیشرفت است. کارهایی که افراد را در دام فقر یا بردگی انداخته، یا آن­ها را در معرض خطرات، تبعیض و ناامنی قرار می ­دهد به افراد –یا اقتصادهایی که آن­ها عضو آن هستند- اجازه پیشرفت و تحقق پتانسیل­ های خود را نمی ­دهد.

کار شایسته مفهومی است که به دلیل ناکارآمدی شاخص­هایی چون نرخ بیکاری، ساعت کار و اطلاعات سنتی نیروی­کار در بیان تمام واقعیت­های بازار کار، برای ارزیابی و سیاست­گذاری در این حوزه مطرح شد. این مفهوم اولین بار در سال ۱۹۹۹ توسط رئیس سازمان بین­المللی کار (ILO) به ­عنوان ضرورتی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی نیروی­کار در بازار کار جهان معرفی شد. هدف از طرح این مفهوم، فراهم کردن فرصت برابر برای مرد و زن جهت دستیابی به کار مولد در شرایط آزاد، ایمن و حفظ کرامت انسانی است[۱]. اگرچه اهمیت نسبی جنبه­ های مختلف کار شایسته از فردی به فرد دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما، مفهوم و عناصر اساسی کار شایسته جهانی است. این اعتقاد سازمان بین­المللی کار است که کار شایسته در نوع خود هدفی مهم است که به توسعه پایدار کمک خواهد کرد.

بنابراین کار شایسته خلاصه آرزوهایی است که همه مردم برای زندگی کاری خود دارند. کار شایسته، کاری مولد، همراه با درآمد عادلانه، امنیت و حمایت اجتماعی است. از حقوق اساسی نیروی­کار محافظت می­کند، در کاهش فقر نقش اساسی دارد و راهی برای دستیابی به توسعه عادلانه، فراگیر و پایدار است. در نهایت کار شایسته زمینه­ ساز صلح و امنیت در جوامع است.

  • کار شایسته و کاهش فقر

دانش اقتصاد درباره فقر نشان می­ دهد که برای کاهش یا ریشه­ کن­ سازی فقر رشد اقتصادی شرط لازم است، اما کافی نیست. افزایش یهره­ وری برای آن­که رشد اقتصادی منجر به کاهش فقر شود، ضروری است. در هر نرخ رشد معین، ترکیبات مختلفی از سیاست­های اقتصادی، شغلی و اجتماعی سبب کاهش سریع­تر یا کندتر فقر خواهد شد. داده­های تجمیعی تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی می­کنند نشان نمی­دهد که منشأ این فقر چیست؟ آیا فقر ناشی از اشتغال ناکافی است؟ ناشی از نرخ پایین دستمزد، تبعیض، عدم دسترسی به حمایت اجتماعی، به حقوق بازنشستگی پایه یا بسیاری دیگر از جنبه­های بازار کار است یا خیر؟ اندازه­گیری بهتر کار شایسته، بویژه گستردگی حمایت اجتماعی و حقوق پایین، بینش مفیدی در خصوص گزینه­ های ممکن سیاستی برای مقابله با فقر فراهم می­کند. بنابراین درک کار شایسته و رابطه آن با فقر یکی از جنبه­ های مهم مبارزه با فقر شدید است.

شواهد نشان می­دهد که مشاغل شایسته و مولد، بنگاه­های اقتصادی پایدار و تحول اقتصادی نقش اساسی در کاهش فقر دارند. درحالی­که کمک­های توسعه­ ای عنصر مهمی در کاهش فقر بشمار می­آیند، کشورهایی­که توانستند خود را از فقر نجات دهند کشورهایی بودند که توانستند از فعالیت­ها با بهره ­وری پایین به سمت فعالیت­هایی با بهره ­وری بالا حرکت کنند. همزمان با این تغییر مسیر، این کشورها نهادهای حاکمیتی خود را توانمند ساخته و حمایت اجتماعی از کارگران و خانواده­ های آنان را نیز تقویت کردند.

سنجش بهتر و جامع­تر کار شایسته امکان ارزیابی دقیق­تری از سازوکارهایی که رشد اقتصادی و به تبع آن رفاه بالاتر را نتیجه می­دهد، فراهم می­نماید. کار را می­توان از منظر ابعاد مختلف کار شایسته توصیف کرد. بعضی از این روابط پذیرفته شده­اند. برای مثال بهداشت ضعیف و شرایط ناایمن کاری غیبت نیروی­کار را افزایش داده و بهره­وری را کاهش می­دهد. عدم امنیت شغلی و اشتغال ناقص با نرخ­های تصادف و شرایط نامناسب کاری با گردش بالای شغل مرتبط است. نرخ بالاتر عضویت در اتحادیه­های صنفی با بهره­وری بالاتر کار و مشارکت بیشتر در تصمیم­گیری در محل کار با رضایت شغلی بیشتر همراه است.

  • کار شایسته و برنامه ­های توسعه در ایران

در ایران نیز همسو با توصیه ­های بین­المللی، موضوع کار شایسته و نماگرهای آن از سال ۱۳۸۳ و در برنامه چهارم توسعه مطرح شد. پس از آن در برنامه پنجم مقرر گردید تا پایان سال اول برنامه سند ملی کار شایسته حسب مصوبات سازمان بین­المللی کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکل­های کارگری و کارفرمایی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم گردد. اما، با وجود تأکید فراوان فعالان کارگری و کارفرمایی نسبت به ضرورت تنظیم و تصویب سند ملی کار شایسته، این سند در طول اجرای برنامه پنجم نیز تدوین نشد. تا اینکه سند فوق بالاخره در مادۀ ۱۲۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یک الزام قانونی مطرح و در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید. پس از تصویب این سند نمایندگان جامعه کارگری از نحوه تصویب سند فوق ناراضی بوده و معتقدند در تهیه این سند سه جانبه­گرایی رعایت نشده است.

محورهای اصلی کار شایسته در چهار دسته کلی طبقه­بندی شده است: ۱) ایجاد و توسعه اشتغال مولد؛ ۲) برخورداری از حمایت­های اجتماعی؛ ۳) تضمین حقوق بنیادین کار و ۴) تقویت گفتگوهای اجتماعی. نماگرهای معرفی شده توسط سازمان کار نیز شامل ۱۰ دسته اصلی به شرح زیر هستند: ۱) فرصت­های اشتغال؛ ۲) درآمد مناسب و کار مولد؛ ۳) ساعت کار شایسته؛ ۴)تعادل بین کار، خانواده و زندگی شخصی؛ ۵) کاری که باید از بین برود؛ ۶) ثبات و امنیت شغلی؛ ۷) فرصت­ها و رفتار برابر در اشتغال؛ ۸)محیط کار ایمن؛ ۹) تأمین اجتماعی و ۱۰) گفتگوی اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان[۲].

این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیروی­کار به مباحثی همچون تولید و بهره ­وری، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال می­پردازد و مجموعه­ ای از راهبردهای مختلف و بسته کاملی از کسب و کارهای خرد و کوچک، تأمین مالی بنگاه­ها، بهبود فضای کسب و کار و سیاست­های موثر در بازار کار است. به همین دلیل لازم است همه دستگاه­ها به میدان بیایند و در قبال تحقق اهداف سند کار شایسته به وظایف خود عمل کنند[۳].

  • گفتگوهای اجتماعی در ایران

گفتگوهای اجتماعی همانطور که گفتیم یکی از نماگرهای اصلی کار شایسته است. پیوند بین گفتگوی اجتماعی، چانه­زنی و کار شایسته صرفاً ماهیت اقتصادی ندارد. چانه­زنی جمعی با کمک به درک متقابل گروه­های ذینفع منافع کوتاه­ مدت غالیاً متضاد این گروه­ها را با هم سازگار کند. به عبارتی اگر چانه ­زنی جمعی با قوانین و نهادهای مؤثر، حمایت همه بازیگران و با حسن نیت بازیگران آن اجرا شود ابزاری مؤثر برای حکمرانی است. درحالی­که برنامه کار شایسته بدون مشارکت شرکای اجتماعی از طریق گفتگو به طور کامل محقق نمی­شود تنها درصورتی که بازیگران سه جانبه شرایط اولیه مذاکرات را ایجاد و حفظ کنند، سازوکار مذاکرات جمعی به درستی کار خواهد کرد.

چانه­زنی جمعی یک حق اساسی است که در قوانین و اعلامیه بانک جهانی مبنی بر اصول و حقوق اساسی کار  ۱۹۹۸ بدان تأکید شده است. چانه­زنی جمعی راهکاری کلیدی است که از طریق آن کارفرمایان، دولت­ و تشکل­های صنفی از طریق آن می­توانند دستمزد و شرایط کاری عادلانه را برقرار و زمینه روابط صحیح کاری را فراهم کنند. مواردی که عموماً در مذاکرات این سه گروه مورد بحث و توافق قرار می­گیرد شامل دستمزد، زمان کار، آموزش، بهداشت، ایمنی شغلی و رفتار برابر است. هدف از این مذاکرات رسیدن به توافقنامه­ای جمعی است که شرایط و ضوابط کار را تنظیم کند. افزایش شمول مذاکرات و توافقنامه­های جمعی ابزاری کلیدی برای کاهش نابرابری و گسترش حمایت از نیروی­کار است.

دو عامل مهم در موفقیت مذاکرات جمعی در جهت حمایت از جامعه کارگری اثرگذار است: اولین عامل استقلال تشکل­های کارگری و عامل دوم میزان مشارکت کارگران در این تشکل­هاست. در مقاوله نامه­های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین­المللی کار به حق تشکل­یابی کارگران اشاره شده و معیارهایی نیز برای این تشکل­ها عنوان شده است. از آن جمله می­توان به معیارهایی همچون عدم دخالت­های مستقیم و غیرمستقیم دولت در تشکیل و اداره این اتحادیه ­ها و نیز اداره آن­ها بدون نظارت کارفرما اشاره کرد.

در قانون کار ایران ۱۳۶۹، صلاحیت افراد برای کاندید شدن در تشکل­های کارگری مشروط به تأیید نمایندگان وزارت کار و نماینده مجمع کارکنان است[۴]. طبق همین قانون، تشکل کارگری تشکلی است که مجوز خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کرده باشد. با این تعریف در ایران سه تشکل شورای اسلامی کار، نمایندگان کارگری و انجمن­های صنفی کارگران تشکل کارگری محسوب می­شوند. تشکل شورای اسلامی کار برای کارگاه‌ها و شرکت­های بالای ۴۰ نفر نیروی کار است و انتخابات خود را با حضور بازرسین وزارت کار و یک نفر هم بعنوان نماینده کارفرما، از سوی کارفرما برگزار می­ کند که حق رای هم دارد، بنابراین از این منظر سازمان جهانی کار این تشکل را به عنوان تشکل کارگری قبول ندارد. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار این شورای اسلامی کار است که در گفتگوهای سه جانبه در شورای عالی کار حضور دارد. بنابراین براساس دو مورد فوق نمایندگان کارگری استقلال مدنظر سازمان بین ­المللی کار را ندارند.

عامل دوم در موفقیت تشکل­های کارگری میزان مشارکت کارگران در این تشکل­هاست. براساس آمار منتشره توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رافاه اجتماعی در ذیل شاخص­های کار شایسته، نرخ عضویت در سازمان­های کارگری طی سال­های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ از ۷/۸ درصد به ۷/۱۸ درصد رشد یافته است.

سالنرخ عضویت شاغلین در سازمان­های کارگرینرخ عضویت مزد و حقوق­بگیران در سازمان­های کارگری
۱۳۹۴۱/۴۷/۸
۱۳۹۵۷/۷۸/۱۶
۱۳۹۶۴/۸۳/۱۸
۱۳۹۷۵/۸۷/۱۸

در سال ۱۳۹۷ با وجود افزایش چشمگیر نرخ عضویت در تشکل­های کارگری تنها حدود یک میلیون و ۷۰۹ هزار کارگر عضو این تشکل­ها بودند، در حالی­که جمعیت کارگران بیمه پرداز به سازمان تأمین اجتماعی در حدود ۵/۱۱ نفر است که با احتساب ۳ تا ۷ میلیون کارگر غیررسمی در حدود ۵/۱۴ الی ۵/۱۶ نفر جمعیت کارگران شاغل را می‌توان برای کشور تخمین زد.

به موارد بالا می­توان عدم وجود تشکل­ برای کارگران خاص مانند زنان، کارگران غیررسمی، معلولان و یا حتی مهاجران در کشور را نیز اضافه کرد که همگی نشان از ضعف این تشکل­ها در کشور ما دارد. مطالعات بسیاری اثبات کرده­اند که وقتی کارگران در تشکل­ها و اتحادیه­ها گرد هم می­ آیند می­توانند به بهتر شدن اوضاع اجتماعی و اقتصادی خودشان کمک نمایند. اتحادیه ­های کارگری، کارگران را قادر می ­سازد تا برای دستمزد بالاتر مذاکره کنند و هنگامی­که اتحادیه ­ها قوی هستند این مزایا به کارگران غیراتحادیه­ای نیز سرریز می ­کند.

 

پانوشت:

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17319

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *