مواضع تشکل‌های کارگری در برنامه‌های توسعه اول تا ششم

تهیه و تدوین مشارکتی برنامه‌های توسعه به‌نحوی‌که در طول هر برنامه جاری، نهادهای متخصص، کارشناسان و صاحب‌نظران دست به مطالعات گسترده بزنند و برای برنامه‌های آتی مشارکت کنند، یکی از ضروریات اجرای برنامه توسعه است که درواقع تحقق آن، مشارکت همه‌جانبه را می‌طلبد. با توجه به اینکه در آستانه تدوین و تنظیم سند برنامه توسعه هفتم هستیم، این ضرورت وجود دارد تا با نگاهی به مواضع تشکل‌های کارگری در مورد برنامه‌های توسعه، برای برنامه هفتم خواهان مشارکت آنان در این امر باشیم. برای شناسایی ابعاد مواضع جامعه کارگری نسبت به برنامه‌های توسعه، کلیدواژه‌هایی همچون کارگران و برنامه‌های توسعه اول تا هفتم در اینترنت جستجو شد و سپس هرکدام از یک از کلیدواژه‌ها در خبرگزاری‌های مطرح کشور به‌طور جداگانه جستجو شد و اخبار مرتبط گردآوری شد.

راضیه شیخ رضایی

کارشناس ارشد جامعه شناسی

کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله به‌منظور تعیین اهداف و استراتژی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، پس از پایان جنگ، از سال ۱۳۶۸ از سر گرفته شد و تا به امروز ادامه دارد. برنامه‌ریزی برای توسعه نیازمند مشارکت و ایفای نقش ذی‌نفعان است. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی همواره یکی از ذی‌نفعان برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور بوده‌اند اما حضور و مشارکت آنان در تدوین این برنامه‌ها چندان مشخص و معین نبوده است.

با توجه به نتایج جستجوها به نظر می‌رسد که در دوران برنامه‌ریزی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بر نقش و مشارکت ذی‌نفعان در تدوین برنامه به‌قدری توجه شد که ثمرات فعال کردن تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای مانند تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را می‌توان در سال‌های اخیر مشاهده کرد. چنانکه در جستجوی اخبار مرتبط و مواضع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اینترنت، مواضع آن‌ها نسبت به برنامه‌های پنجم و ششم مشهود است.

اگر بخواهیم محورهای اصلی مطالبه‌های تشکل‌های کارگری را نسبت به برنامه‌های توسعه بیان کنیم، با توجه به مواضع منتشر شده آنان در رسانه‌ها می‌توان چنین عنوان کرد که برجسته‌ترین موضع‌گیری‌ها مربوط به موضوع طرح‌های اشتغال در قالب طرح‌هایی برای کارورزان، کارجویان زیر ۲۹ سال، اشتغال جوانان متخصص و … است که به‌زعم فعالان کارگری این طرح‌ها در راستای تعدیل اقتصادی، برخلاف قانون کار برابر و دستمزد برابر، افزایش قراردادهای موقت، کاهش توان چانه‌زنی کارگران، افزایش اختیار کارفرمایان و … است که پیامد اصلی آن کاهش امنیت شغلی و معیشتی کارگران است. اگرچه بخشی از این اعتراضات مربوط به طرح‌هایی با هدف کاهش بیکاری است اما فعالان کارگری معتقدند که این طرح‌های غیر کارشناسی راه‌حل بیکاری و مشکل تولید در کشور نیست.

محور دوم مطالبات پیرامون مسائل بازنشستگی است که مواضع فعالان کارگری نشان می‌دهد که این دغدغه از برنامه پنجم شروع شده است و اوج آن مربوط به برنامه ششم است که نسبت به افزایش بازنشستگی اعتراض داشتند.

محور سوم مواضع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درباره مسائل تأمین اجتماعی است که البته می‌توان جنس این مطالبات را از دو جنبه تفکیک کرد: ۱- مسائل ساختاری سازمان تأمین اجتماعی ۲- مسائل مربوط به بیمه تأمین اجتماعی کارگران. این دست از مواضع نیز از سال‌های مربوط به برنامه توسعه چهارم تا به امروز مطرح است.

از دیگر مهم‌ترین مواضع و مطالبات فعالان و تشکل‌های کارگری تدوین و تصویب سند ملی کار شایسته بوده است. در ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم ضرورت تدوین این سند مطرح شد و سپس در برنامه پنجم نیز مورد تأکید قرار گرفت اما تا برنامه ششم جنبه عملیاتی به خود نگرفت. در نهایت در سال ۱۳۹۸ هیئت‌وزیران به استناد بند “ز” ماده ۴ و ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه، سند ملی کار شایسته را تصویب کرد.

اصلاح قانون کار یکی از قدیمی‌ترین مطالبات جامعه کارگری است که بیش از دو دهه در جریان است. این مطالبه از برنامه سوم با هدف کاستن از هزینه‌های تولید و ایجاد امنیت برای کارگران در برابر قراردادهای موقت مطرح بود. همچنین به رسمیت شناختن حق فعالیت‌ها و اعتراضات صنفی از جمله مطالبات بود. در دوران برنامه توسعه پنجم نیز دولت مکلف به انجام این کار بود اما باوجوداینکه فعالان کارگری خواستار این اصلاح بودند اما دولت از انجام آن سرباز زد.

موضوع سه جانبه‌گرایی از سال ۱۳۸۳ و یا حتی پیش از آن وارد ادبیات کارگری و کارفرمایی شده بود و طی این سال‌ها نیز هر دو طرفین بر ضرورت سه جانبه‌گرایی تأکید داشته و دارند؛ چنانکه پیروی از این اصول را ضامن رشد اقتصادی و تحقق عدالت می‌دانند. در همین مورد نیز می‌توان عنوان کرد که مطالبه مشارکت در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز در این یک سال گذشته را می‌توان قدمی برای سه جانبه‌گرایی دانست، اگرچه که تاکنون جامعه کارفرمایی پیشگام در مشارکت برنامه هفتم بوده‌اند.

مطالب مرتبط:

قشر مغفول در برنامه‌های توسعه قدرت انحصار اتحادیه صنفی به سود کیست؟ ریشه های تعارض منافع در وزارت علوم تاب‌آورسازی اجتماعی؛ دستورالعمل‌های موجود پزشکان در آزمون شفافیت و درآمد مالیات نظام بانکی غیرشفاف؛ بستر فسادآفرین