خبرنامه شماره ۱۶ مقابله با فساد و فقر : خصوصی‌سازی و فساد


خصوصی‌سازی و فساد

بررسی روند سه دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم حاکی از دخالت بالای دولت‌ها در اقتصاد است. در آغاز دهه ۱۹۷۰ معلوم شد که اجرای سیاست‌های پیشین توفیق کمتری را در کشورهای دنیا به همراه داشته و با نزدیک شدن به پایان این دهه، کشورهای غربی با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای روبرو شدند که باعث شد با شروع دهه ۱۹۸۰ انتقاداتی به حضور پررنگ دولت‌ها و عملکرد آن‌ها وارد شود. ایده تغییر مالکیت از طریق خصوصی‌سازی با تبلیغات گسترده مبنی بر شکست و عدم کارایی دولت و پررنگ کردن کارایی اقتصاد بازار، سرانجام در پایان دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ میلادی، سیاست خصوصی‌سازی را در بسیاری از کشورها در دستور کار دولت‌ها قرارداد. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نیز خصوصی‌سازی در پی اجرای برنامه تعدیل ساختاری و به‌عنوان یکی از اجزای این برنامه، دنبال شد.

خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دستاوردهای مثبت و موفقیت‌آمیزی داشت، اما در اکثر کشورهای درحال‌توسعه به دلیل عدم وجود بسترهای نهادی لازم، نتایج اجرای این سیاست با اهدافی که برای آن برشمرده شد، فاصله زیادی داشته است. تجارب متعدد اجرای این سیاست در سراسر جهان حاکی از آن است که چنانچه سیاست‌گذاران درک درستی از مفهوم، ضرورت و الزامات خصوصی‌سازی نداشته باشند، پیاده‌سازی آن می‌تواند علاوه بر آنکه عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی بیشتری به دنبال داشته باشد دامنه فساد را نیز به میزان غیرقابل جبرانی گسترش دهد. اکثریت صاحب‌نظران معتقدند اگر خصوصی‌سازی به تقویت سهم بخش خصوصی مولد منجر شود، اگر خصوصی‌سازی به ارتقای بهره‌وری ختم شود و اگر خصوصی‌سازی به کاهش کسری بودجه و سلامت مالی دولت بیانجامد باید از آن استقبال کرد. لذا سؤالی که در برابر محققان قرار دارد این است که آیا خصوصی‌سازی در هر نظام اقتصادی می‌تواند سه هدف مورد اشاره را محقق سازد؟ به‌عبارت‌دیگر آنکه خصوصی‌سازی در چه بستر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند نتایجی به سود توسعه و بهره‌وری و سلامت مالی و اقتصادی داشته باشد؟

نهادگراهای جدید معتقدند این نهادها هستند که رفتارهای انسانی را شکل می‌دهند و دولت‌ها به‌عنوان قدرتمندترین سازمان هر جامعه نقش مهمی در ایجاد نظم اجتماعی بر عهده دارند. در طول اعصار تاریخی تلاش برای ایجاد نظم به سه دوره تقسیم می‌شود. نخستین نظم اجتماعی در عصر شبانی و زمانی که جوامع مبتنی بر شکار بودند شکل گرفت و مبتنی بود بر اعمال زور و خشونت. در دوره دوم، نظم از طریق توزیع منافع اقتصادی میان فرادستان برقرار می‌شد. در این دوره نظام‌ها با ایجاد دسترسی محدود به قدرت و ثروت و توزیع رانت تلاش کردند تا نظم را برقرار کنند و به‌عبارت‌دیگر فرادستانی را که بالقوه می‌توانستند اعمال خشونت کنند و نظم را برهم زنند، با استفاده از رانت وادار به پذیرش نظم موجود و پرهیز از خشونت کنند و آن‌ها را در حفظ وضع موجود و سرکوب فرودستان با نظام مسلط همراه کنند. در این دوره نسبت وثیقی بین سیاست و اقتصاد برقرار بود. نقطه ضعف مهم این سازوکار ایجاد تبعیض میان فرادستان و همچنین بین فرودستان و فرادستان بود که مانع از ایجاد انگیزه لازم برای رشد و توسعه می‌شد.

در دوره سوم که هنوز عمر کوتاهی دارد نظام‌های مستقر تلاش کردند تا نقطه ضعف دوره دوم را با تقویت رقابت از بین ببرند. در این دوره تلاش شد تا همه محدودیت‌ها برای دسترسی به ثروت و قدرت از بین برده شود و رقابت جای آن را گیرد. در این نوع نظم، دولت انحصار خشونت بالقوه و بالفعل را در اختیار دارد. دسترسی باز در جوامعی ممکن خواهد بود که در آن‌ها ورود به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، مذهبی و آموزشی برای تمام شهروندان (تا زمانی که استانداردهای عمومی لازم را رعایت کنند)، آزاد باشد. این نوع نظم، تنها در تعداد معدودی از کشورهای جهان وجود دارد که همگی توسعه یافته‌اند. در نظم‌های دسترسی محدود، دولت‌ها سد راه بازارها برای توسعه اقتصادی می‌شوند و در مقابل در نظم‌های باز رقابت موجب تحرک و پویایی اقتصاد شده و توسعه محقق می‌شود.

نظم مسلط در جهان امروز از نوع دوم یعنی نظم با دسترسی محدود و مبتنی بر رانت است؛ اما کشورهایی که قادر شده‌اند وارد دوره سوم یعنی نظم با دسترسی باز برای همگان(فرصت‌های برابر) شوند توسعه یافته‌اند و مسیر تاریخی خود را دنبال کرده‌اند. در دنیای کنونی با طیف وسیعی از نظام‌ها مواجهیم که در حد فاصل نظم دوره دوم (نظام محدود) و نظم دوره سوم (نظام باز) قرار دارند. نظام‌های متکی به منابع طبیعی از جمله نفت سال‌ها است که در دوره دوم درجا می‌زنند و موانع نهادی برای حرکتشان به‌سوی نظم باز بسیار قدرتمند هستند.

نتایج خصوصی‌سازی در نظام دسترسی محدود متفاوت از نظام دسترسی باز است. در نظام دسترسی باز، خصوصی‌سازی کمتر به قدرت انحصاری و توزیع رانت برای گروهی خاص می‌انجامد زیرا نهادها، پشتیبان دسترسی آزاد و رقابت هستند. در این نظام‌ها رقابت سیاسی پشتیبان دسترسی آزاد در اقتصاد است و رقابت اقتصادی امکان دسترسی باز به قدرت سیاسی را فراهم می‌کند. خصوصی‌سازی در نظام‌های رقابتی با آزادی ورود و خروج، احتمال شکل‌گیری انحصار و توزیع رانت برای عده‌ای خاص را تضعیف می‌کند؛ اما نظام بر پایه دسترسی محدود در راستای حفظ قدرت، در جریان خصوصی‌سازی مزایای انحصاری و رانتی برای اعضای ائتلاف مسلط فرادستان در قدرت قائل می‌شود و این معنای روشنی است از فساد. خصوصی‌سازی در نظام‌هایی که هنوز در دوره دوم یعنی دسترسی محدود برای حفظ نظم قرار دارند در نهایت به تداوم منافع و افزایش قدرت فرادستان منتهی می‌شود. در این دولت‌ها احتمال خصوصی‌سازی همراه با فساد بسیار بالا است و بنگاه‌های خصوصی وابسته به قدرت، فارغ از نظارت‌های دولتی شروع به فعالیت می‌کنند و به همین دلیل اهداف مورد نظر از سیاست خصوصی‌سازی را نقض می‌کنند. به‌این‌ترتیب خصوصی‌سازی الزاماً به فساد فراگیرتر، تقویت بخش خصوصی رانتی، دلال صفت، غیر مولد و توسعه‌نیافتگی و غارت منابع عمومی منجر می‌شود.

***

در هفته‌ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می‌کند:

  • به گفته شهرام حلاج، پژوهشگر نظام فنی، طرح‌های عمرانی بدون هیچ ضابطه و قانونی و تنها با یک دستورالعمل قرار است واگذار شود؛ به کسانی که نه اهلیتشان برای دولت مهم است و نه تخصصشان؛ این اتفاق سبب شده تحلیلگران خطر وقوع فاجعه دوم در خصوصی‌سازی را هشدار دهند.
  • عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از دسترسی عموم مردم به مشروح مذاکرات شورای نگهبان در سامانه «شفافیت» خبر داد.
  • به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست جامع تعاون‌گران و اعضای اتاق تعاون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز معاون ایشان برگزار شد. در جریان این نشست دو سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون و جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون رونمایی شدند.
  • مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، در راستای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات معاملات تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir قرار داد.
  • سانسور اطلاعاتی و آماری همچنان توسط بانک مرکزی ادامه دارد. در آخرین تحولات، بانک مرکزی پس از ماه‌ها تأخیر، گزیده آمارهای اقتصادی سال ۹۷ را منتشر کرد اما به‌نحو عجیبی، بخش مالی و بودجه که نشان‌دهنده میزان کسری بودجه و درآمدهای نفتی است، از این آمارها حذف شده است.
  • تعداد مستأجران کشور در سال ۸۵ حدود ۱۴ میلیون نفر در قالب سه‌میلیون و ۵۹۷ خانوار بوده، در حالی که این رقم پس از ۱۰ سال و در سال ۹۵ با رشد بیش از ۵۵ درصد به ۲۱ میلیون و ۷۰۶ هزار نفر در قالب ۶ میلیون و ۶۵۲ هزار نفر مستأجر افزایش یافته است.
  • عضو کارگری شورای عالی کار گفت: «قراردادهای موقت با نیروی کار، به دلیل تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار رایج شد.» علی خدایی با اشاره به تهدید امنیت شغلی نیروی کار طی بیش از دو دهه گذشته گفت: کمتر از ۴ درصد کارگران امنیت شغلی دارند.
  • بر اساس آخرین آمارها و در حال حاضر، دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در قالب ۵۶۱ هزار خانوار در استان تهران و یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در قالب ۳۱۸ هزار خانوار در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.
  • براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، ایران با دارا بودن جمعیت ۸۲ میلیون نفری رتبه ۱۹جهان را از حیث جمعیت داراست؛ درحالی‌که از حیث درآمد ناخالص ملی سرانه با رقم ۵۴۷۰ دلار رتبه ۹۸ را در بین کشورهای جهان به‌خود اختصاص داده است.
  • بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳ نفره در تهران به ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان رسیده که بخش عمده‌ی آن ناشی از رشد شدید تورم در گروه خوراکی و آشامیدنی و هزینه مسکن بوده است.

لینک دانلود خبرنامه

خبرنامه مقابله با فساد و فقر

خبرنامهخصوصی سازیشفافیتفسادمقابله با فساد و فقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *