دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۶
گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- سند تحول قضایی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد که یکی از راهبردهای این سند مدیریت تعارض منافع است.
- بر اساس دستور اعلامی کمیسیون اجتماعی در روز یکشنبه ۷ دی، ادامه بررسی طرح مدیریت تعارض منافع با حضور دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط در دستور کار این کمیسیون است.
- مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، اظهار داشته پس از ارائه لایحه تعارض منافع از سوی دولت به مجلس قرار بوده اعضایی از کمیسیون‌های مختلف به نیابت از نمایندگان معرفی شدند تا از طریق کمیسیون مشترک این لایحه را بررسی کنند. اما در حال حاضر کمیسیون اجتماعی مشغول بررسی طرح مجلس است.
- بهاره آروین، عضو شورا و دبیر کمیته‌ی شفافیت شورای شهر تهران خبر داده که در راستای تحقق ماده ۱۶ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری لایحهای برای گزارش‌دهی امن و حمایت از گزارشگران تخلف تهیه شده و به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.
- احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خبر داده که تا پایان هفته جاری طی جلسه‌ای با معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی مسائل و مشکلات موجود در نظام مهندسی استانها، از جمله مسئله تعارض منافع، طرح و حل خواهد شد.
- محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، درباره معطل ماندن قوانین تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، عامل اصلی را تعارض منافع در قاعده‌گذاری پزشکان برای نظام سلامت عنوان کرده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۶ دی ۱۳۹۹
تاثیرات لایحه مدیریت تعارض منافع در مبارزه با فساد چیست؟
سید محمد صادق آل محمد (کارشناس مسائل حقوقی) ـ ۲۹ آذر ۹۹
دسته بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
لایحه “مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی فراهم آوردن راهکاری برای مبارزه با مفاسد اداری، اقتصادی، قضایی و شبه قضایی است. اصل استقلال و مستقل بودن نهادهای قضایی و داوری و حتی نهادهای اداری مملکتی اقتضا دارد که چنانچه قاضی و داور و یا هر مقام اداری تصمیم‌گیرنده در رعایت بی طرفی یا استقلال خود شک و تردید داشته باشد؛ در این موارد قطعاً باید از قضاوت و داوری و تصمیم گیری امتناع و خودداری نماید تا شبهه اختلاف منافع پیش نیاید.
باید قبول کنیم که قوانین مربوط به مدیریت تعارض منافع در مبارزه با فساد از هر نوع در کشور بسیار موثر و مفید است و موجب شفافیت امور و کنترل مقاماتی خواهد بود که منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند؛ لذا باید سعی جدی به عمل آید که لایحه مدیریت تعارض منافع تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، از هر حیث و جهات مختلف تکمیل و تصویب و به مرحله اجرا درآید تا طریق موثری برای مبارزه با فساد از هر نوع باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
لایحه‌ی دولت جامع‌تر از طرح مجلس است
نبی‌الله احمدلو (کارشناس مسائل حقوقی) ـ ۳۰ آذر ۹۹
دسته بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
یکی از اصول بسیار مهم در حقوق عمومی لزوم رعایت منافع عمومی است که این منافع باید از سوی مقامات، مسئولان کارگزاران و کارکنان در بخش‌های عمومی و حتی در موسسات خصوصی که برای عموم خدمات ارائه می‌کنند مورد توجه قرار گیرد. به موجب این اصل جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی و یا نادیده گرفتن حقوق عموم قبیح شمرده شده و رعایت آن در حقوق بسیار مهم است.
جایگاه لایحه یا قانون تعارض منافع در قوانین ما بسیار احساس می‌شده و ضرورت داشته است. بنابراین این لایحه در اواخر سال ۹۵ در بخش حقوقی ریاست جمهوری آغاز شد و به نظر لایحهای که دولت ارائه کرده تا حدودی لایحه خوبی است و در حال حاضر به مجلس رسیده و ظاهرا مجلس هم طرحی را آماده کرده است. لایحهای که دولت ارائه کرده جامع‌تر از طرح ارائه شده توسط مجلس است، چون در طرح مجلس کمیسیون‌های مجلس مورد توجه قرار نگرفته و در همین مجلس هم بسیاری از تصمیماتی اتخاذ می‌شود که منافع عمومی در آن رعایت نمی‌شود. به طور مثال در کمیسیون پزشکی یا اقتصادی افرادی حضور دارند که منافع داشته و پزشک هستند. به نظر کار کارشناسی بیشتری در مورد لایحه دولت انجام شده و نظرات اساتید و اندیشمندان گرفته شده است. امیدواریم با بررسی کارشناسانه و ادغام طرح مجلس و لایحه دولت قانونی تصویب شود که بتواند شفافیت در تصمیمات دستگاه‌های دولتی، اداری، تقنینی و قضایی ایجاد کند و باعث ایجاد اعتماد عمومی برای تصمیمات در جامعه شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تعارض منافع مدیران و دریافتی پرستاران!
محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) ـ ۳۰ آذر ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در نظام سلامت
از سوی سازمان بهداشت جهانی روزی به نام «پرستار» نامگذاری شده است و توصیه آن به دولت‌ها این بوده که اگر می‌خواهید در امر سلامت مردم موفق باشید، باید محوریت را پرستارها قرار دهید. متاسفانه در کشور ما در همه حوزه‌ها پرستاری تحت ظلم قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به قوانین تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد که ۱۴ سال از آن می‌گذرد ولی عملا علی‌رغم پیگیری‌های مکرری که اتفاق افتاد هنوز اجرا نشده است. ما نمی‌دانیم پولی که به اسم پرستاران ولی به کام دیگران گرفته می‌شود کجا هزینه شده است! به نظرم دلیل اصلی تعارض منافع است. در کشورهای توسعه یافته امکان ندارد در یک سمت مدیریتی یک فردی قرار بگیرد که خودش ذینفع تصمیمی که می‌گیرد باشد، این رقم در خوشبینانه‌ترین حالت برای تهیه دارو، بنا، تجهیزات پزشکی و جیب پزشکان رفته است. چرا؟ به این دلیل که سیستم بهداشت و درمان ما پزشک سالار است و این آقایان به عنوان تصمیم‌گیرنده، تصمیم‌ساز، سیاستگذار، قانون‌گذار، ناظر در تمام لایه‌های حاکمیتی حضور دارند و تصمیمات‌شان به نفع گروه‌های خاص یا خودشان است. همین الان اگر سر به خیلی از بیمارستان سر بزنیم می‌بینیم که رئیس دانشگاه صبح در وقت اداری در بیمارستان خصوصی خود بیمار ویزیت، عمل یا آنژیو می‌کند! مگر چنین چیزی شدنی است مگر دانشگاه تعطیل است که رئیس آن در اتاق جراحی حاضر شود! نظارت بر بخش خصوصی به عهده معاون درمان دانشگاه‌ها است ولی زماینکه خودشان سها‌م‌دار بخش خصوصی هستند چطور قرار است که نظارت داشته باشند؟ وقتی همه اینها در کنار هم قرار دارند فساد اجتناب‌ناپذیر است. در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا بیش از ۹۰ درصد مدیریت بیمارستان‌ها در دست افراد غیرپزشک قرار دارد و ۱۰ درصد باقی مانده هم پزشکی را کنار گذاشته‌اند یعنی در تصمیم‌گیری‌ها ذینفع نیستند، اما در اینجا این شکلی نیست و به هر شکلی که از تصمیم خود منفعتی می‌برد، تضاد و تعارض منافع ایجاد می‌شود.
منبع: مردم سالاری آنلاین / روزنامه همدلی
برای بررسی لایحه دولت، کمیسیون مشترک در مجلس تشکیل شود
مهرداد ویس کرمی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۱ دی ۹۹
دسته بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
تعارض منافع در همه قوا می‌تواند وجود داشته باشد؛ همه نگاه ما در این حوزه صرفا نباید به دولت باشد، این تعارض در قوه قضاییه هم می‌تواند باشد. لایحه تعارض منافع به مجلس ارائه شده است و فکر می‌کنم اعضایی از کمیسیون‌های مختلف به نیابت از نمایندگان معرفی شدند تا از طریق کمیسیون مشترک این لایحه را بررسی کنند، اما فکر می‌کنم هنوز به دلیل درگیری‌های مجلس بر سر بررسی لایحه بودجه اقدامی برای بررسی این لایحه صورت نگرفته است، البته طرحی هم در این خصوص در دست بررسی مجلس قرار دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تحقق ماده ۱۶ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری: حمایت از سوت‌زنان
بهاره آروین (عضو شورای شهر تهران) ـ ۲ دی ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی شوراها و شهرداری
پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران که با شعار شفافیت و مبارزه با فساد فعالیت خود را آغاز کرد، به موضوع تعارض منافع نیز پرداخت. همزمان با تهیه لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، شورای شهر تهران نیز طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران را تهیه کرد و در مهر ماه ۹۷ این طرح به تصویب رسید؛ این در حالی است که همچنان لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس در حال بررسی است.
در ماده شانزدهم مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، شهرداری مکلف شده بود لایحهای برای گزارش‌دهی امن و حمایت از گزارشگران تخلف تهیه کرده و برای تصویب به شورای شهر ارائه کند. این لایحه پس از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه، به کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر برای بررسی ارجاع شد. تاکنون جلسات کارشناسی متعدد با حضور نمایندگان نهادهای مختلفِ مرتبط با گزارشگران تخلف در شورا برگزار شده است و نسخه نهایی این آیین‌نامه تهیه شده و تا یک ماه آینده در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری تسنیم
لایحهای از دولت برای مدیریت تعارض منافع در مجلس یازدهم وجود ندارد
علی بابایی کارنامی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۲ دی ۹۹
دسته بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
لایحه تعارض منافع دولت و طرح مجلس در این زمینه از نظر محتوایی تفاوت چندانی با هم ندارد، اما از نظر فرمی تفاوت دارد چرا که دولت عملا لایحهای ارسال نکرده است. لایحه تعارض منافع دولت به مجلس دهم فرستاده شده بود و خود دولت چندی بعد آن را پس گرفت. مجلس یازدهم برای موضوع تعارض منافع در حالی دست به کار شد که هیچ لایحهای از دولت وجود نداشت، اما پیشنهاد لایحه دولت وجود داشت یعنی پیش‌نویس آن لایحه در کمیسیون موجود بود. در موضوع تعارض منافع بین دولت و مجلس شورای اسلامی اختلافی وجود ندارد. ما طرحی در مورد تعارض منافع نوشتیم که پیش‌نویس دولت و طرح مجلس با هم تلفیق شده بود. این طرح بار مالی ندارد و فرقی نمی‌کند که دولت یا مجلس شورای اسلامی در مورد آن نظر بدهند مهم این است که کشور از فساد و منفعت‌طلبی احتمالی افراد دور شود. این طرح اکنون در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است. کمیسیون در جلسات آتی سعی می‌کند بندهای دیگر این طرح و لایحه را بررسی و تصویب کند. امیدوارم این مهم هرچه زودتر در نوبت صحن قرار بگیرد و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شود. بابایی کارنامی در مورد چگونگی تاثیرگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس در تهیه این طرح اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جدای از مجلس و دولت نیست این نهاد دغدغه تعارض منافع دارد و همپای مجلس در این جلسات نظرات خوبی را ارائه کرده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
سپردن نقش نظارتی به نهادهای امنیتی و نظامی در طرح مجلس خطاست
کاظم حسینی (کارشناس مسائل حقوقی) ـ ۲ دی ۹۹
دسته بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
طرح «مدیریت تعارض منافع» بسیار کلی و دارای عنوان شعارگونه و فاقد چارچوب‌های لازم اجرایی است. برای برخورد با هر پدیده‌ای ابتدائا باید علت بروز آن را بررسی کرد و سپس مقتضای آن طرح و برنامه داد، با نگاهی به تعریف ارائه شده از مدیریت تعارض منافع در طرح مجلس و لایحه دولت متوجه خواهیم شده که این طرح برای مقابله با فسادی پیش‌بینی شده است که در نتیجه نوع نظام گزینشی کشور پدید آمده است.
ایرادات متعددی در طرح «مدیریت تعارض منافع» به لحاظ قانونگذاری وارد است. قوانین متعددی در حوزه‌های مختلف با توجه به ضرورت‌ها برای برخی مشاغل در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها، تدوین و در حال اجرا است و چگونگی ارتباط این طرح با قوانین سابق پیش‌بینی نشده است. در این طرح، بدون آن‌که در متن قانون مقرره روشن و واضحی باشد به مراجع مختلف اجازه وضع آیین‌نامه و بخشنامه داده است و به طور خلاصه می‌توان گفت فاقد کارشناسی‌های لازم نظام قانونگذاری است اما به جهت عنوان جذاب و شعارگونه آن که مقتضات روز جامعه می‌باشد به سرعت تصویب و اجرایی خواهد شد ولی در اجرا به سرنوشت سایر قوانین که در شرایط این‌چنینی وضع شده‌اند دچار خواهد شد.
اجرای این قانون مستلزم تاسیس نهاد مستقل جدیدی است که هزینه‌بر می‌باشد. برفرض که سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات دارای نهادهای تعریف شده هستند ولی سازمان دیگری تعریف مشخصی برای انجام وظایف محوله ندارد و نیاز به سازماندهی جدید با هزینه‌های بالا می‌باشد. در ماده ۴ این طرح، ابتدائا سازمان بازرسی کل کشور که جایگاه نظارتی آن در قانون اساسی مشخص است به عنوان مرجع ناظر بر اجرای این قانون پیش‌بینی شده است اما متاسفانه با تغییرات طرح مراجع نظارتی توسعه داده شده‌اند. به موجب ماده ۴ این طرح که در مجلس مورد بازنگری قرار گرفته است، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواهد بود. متاسفانه ترکیب غالب نظامیان در مجلس موجب شده است که در هر مصوبه‌ای به ویژه در مبحث نظارتی، نقشی برای نهادهای امنیتی و نظامی در نظر گرفته شود و باتوجه به اینکه این نهادها طبق قوانین، ضابطین قضایی تلقی می‌شوند ابتکار عمل را از مدیران در حوزه مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور می‌گیرند.
در این طرح، ملاحظه می‌کنیم که موضوع تفکیک قوای پیش‌بینی شده در قانون اساسی رعایت نشده است زیرا نظارت بر اجرای قانون و اجرای دستورات مقامات قضایی توامان به مراجعی که در قوانین آیین دادرسی کیفری به عنوان ضابط تعیین شده‌اند سپرده شده است و این هم به لحاظ نظام قانونگذاری و هم از لحاظ مداخله دادن نیروهای امنیتی و نظامی در حوزه‌های اجرایی و قضایی قابل تامل است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
شفافیت و نگاه ملی، مانع بروز تعارض منافع می‌شود
جلال رشیدی کوچی (نماینده مردم مرودشت) ـ ۳ دی ۹۹
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
تعریف عامیانه تعارض منافع آن است که در یک شرایطی قرار می‌گیریم که چندین راه توامان با هم روبه رو ما قرار می‌گیرد و ما یکی از آن را انتخاب می‌کنیم که می‌تواند برای ما ضرر داشته باشد یا منفعت بیشتری به دنبال داشته باشد. مثلا یک پالایشگاهی قرار است در حوزه انتخابیه بنده ساخته شود. من به عنوان نماینده شهر می‌دانم که این پالایشگاه اگر در این مکان ساخته شود به بودجه کل کشور و بیت المال آسیب می‌زند. این پالایشگاه می‌تواند در یک شهر دیگری تاسیس شود که تامین مواد اولیه در آن راحت تر باشد و سوددهی آن نیز بیشتر باشد، اما من پافشاری می‌کنم این در شهر من ساخته شود چراکه می‌خواهم به مردم بگویم این کار را من کرده‌ام. من احساس می‌کنم وقتی در این موقعیت قرار می‌گیریم و با تعارض منافع مواجه می‌شویم باید نگاه ملی داشته و مبتنی بر شفافیت و حقانیت حرکت کنیم تا بتوانیم تصمیمات منصفانه‌ای بگیریم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
موازی‌کاری مجلس در تصویب طرح تعارض منافع، شائبه‌برانگیز است
سیدمهدی حجتی (وکیل دادگستری) ـ ۴ دی ۹۹
دسته بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
ظاهراً به همراه طرحی که موازی توسط نمایندگان مجلس در موازات لایحه دولت تهیه و اعلام وصول شده است در دست بررسی سایر کمیسیون‌های فرعی مجلس است و طبعاً با توجه به عادی بودن این لایحه تصویب نهایی آن زمان‌بر خواهد بود. تسریع در تصویب این لایحه، طبعاً ضروری است؛ به این شرط که خود این لایحه در زمان تصویب، با چالش تعارض منافع مواجه نشده و نمایندگان مجلس، تصویب برخی از مواد آن را در تعارض با منافع شخصی خویش تشخیص ندهند. تردیدی نیست که موضوع تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس نیز وجود دارد و باید دید که مجلس در مقام قانونگذاری، چگونه از پس تصویب این لایحه برخواهد آمد. در حال حاضر اقدام موازی مجلس در تدوین طرحی موازی با لایحه دولت، همین شائبه را ایجاد کرده که ممکن است این طرح بخواهد در مواردی، نمایندگان مجلس را از شمول موضوع تعارض منافع خارج کند و ماده ۲ طرحی که در مجلس در حال بررسی است، قابلیت چنین تفسیری را دارد که فقط رئیس مجلس مشمول این قانون خواهد بود نه سایر نمایندگان.
بر خلاف لایحه دولت که طی آن برای نظارت بر اجرای قانون مدیریت تعارض منافع، تشکیل شورایی به نام “شورای عالی نظارت بر تعارض منافع” مورد پیش بینی قرار گرفته است که زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد، در طرح نمایندگان مجلس “سازمان بازرسی کل کشور” مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون شده است. در لایحه دولت، ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی متعددی برای ناقضین مواد آن پیش بینی شده است که نتیجتاً مانع از ابتر ماندن این قانون در عمل و اجرا خواهد شد.
منبع: سایت خبر – تحلیلی تابناک
تعارض منافع نمایندگان مجلس در مصوبه شرایط ریاست‌جمهوری
مرتضی شهبازی نیا (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) ـ ۱دی ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
برخی از استادان مدیریت در مقاله‌ای وضعیت مدیران كشور را به كبوتران حرم تشبیه كرده‌اند كه هر چند سال یك‌بار از گوشه‌ای به گوشه دیگر پرواز می‌كنند و به ندرت هم كبوتری از دایره آنها خارج یا به این قلمرو وارد می‌شود. . حالا مصوبه ۳۰ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری به این نظریه عینیت بخشیده و قلمرو تنگ مقامات صالح برای داوطلب شدن در انتخابات مذكور را رسما تعریف و تبیین كرده است.
احصاء شرایط یك سمت در قانون اساسی، دارای حجیت است و دخل و تصرف در آن با هدف قانون اساسی سازگاری ندارد. مصوبه مجلس هم نمایندگان مجلس و هم اعضای شورای نگهبان را از این جهت كه مصداق افراد مجاز به داوطلبی برای ریاست‌جمهوری هستند در مورد موضع تعارض منافع قرار می‌دهد. شاید همین امر یكی از جهات تعیین شرایط رییس‌جمهور و برخی مقامات دیگر در قانون اساسی و عدم احاله آن به قانون عادی باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
شائبه تعارض منافع: از خانه ملت به ساختمان پاستور
محمدهادی علیمردانی (روزنامه‌نگار) ـ ۳ دی ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
اصلاح قانون انتخابات در مجلس، یکی از حاشیه‌سازترین تصمیمات نمایندگان جدید بوده است. دخالت پسند و سلیقه نمایندگان از یک نامزد انتخاباتی در قانون، بزرگ‌ترین انتقادی بود که در هفته‌های اخیر به مجلس وارد شد. تغییر شرایط احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به جای اصلاح مشکلات موجود در روند انتخابات، سبب شد تا برخی اینطور برداشت کنند که مجلس به‌دنبال جهت‌دهی به انتخابات ۱۴۰۰ است. اقدامات اخیر نمایندگان این شبهات را افزایش داده است. مسئولانی که به هر نحو بر سیاست‌گذاری و نحوه اداره کشور دخالت دارند، دارای خاستگاه‌های سیاسی و منافع شخصی نیز هستند. این افراد می‌توانند اعمالی را به سود منافع شخصی خود انجام دهند یا منافع ملی را بر پسند شخصی و گروهی ترجیح دهند. اینجاست که مفهوم تعارض منافع معنا پیدا می‌کند.
در حال حاضر تعارض منافع در مجلس رنگ جدیدی به خود گرفته و تصویب قانون جدید انتخابات در مجلس، بوی منافع حزبی را گرفته است. نمایندگانی که خود در یکی از قوا مشغول به کار هستند، تصمیم‌گیران اصلی گزینه‌های احتمالی برای نامزدی در انتخابات شده‌اند. مجلس علاقه‌ای به پوشاندن اشتیاق بعضی از اعضای هیات‌رئیسه برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد. این موضوع شائبه بروز تعارض منافع در خانه ملت را افزایش می‌دهد. گویا مجلس از اجازه قانونگذاری خود برای هموار کردن مسیر برخی نمایندگان برای حضور در پاستور استفاده کرده است.
منبع: روزنامه آرمان ملی
تعارض منافع در دستور کار نشست نظام مهندسی و وزارت شهرسازی
احمد خرم (رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) ـ ۳۰ آذر ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی
تا پایان هفته جاری طی جلسه‌ای که با دکتر محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود، که امیدواریم نزدیک به ۱۰ مورد از مسائل و مشکلات موجود در نظام مهندسی استانها، حل و فصل شود. مهمترین موضوعات کاری سازمان حل و فصل پاره‌ای از مشکلات استانها مانند برگزاری مجامع عمومی، تعارض منافع، ارجاع نظارت و طرح اقدام ملی مسکن است. با هماهنگى مدیرکل دفتر توسعه مهندسى وزارتخانه، مقرر شد به برخى موضوعات از جمله «تعارض منافع» با اولویت پرداخته شود.
منبع: تاسیسات‌نیوز
تعارض منافع یکی از دلایل عدم توجه به پرستاران است
محمدصالح جوکار (نماینده مردم یزد) ـ ۴ دی ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در نظام سلامت
تعارض منافع یکی از دلایل عدم توجه به پرستاران است. تعارض منافع یکی از عوامل اصلی است که هم هزینه‌های کشور را افزایش می‌دهد و هم جلوی عدالت را می‌گیرد. در حال حاضر هیچ قانونی نداریم که وزیر بهداشت و درمان، رئیس و مدیر بیمارستان پزشک باشد و می‌توان از شخصی که مدیریت لازم را داشته باشد اما پزشک یا پرستار نباشد در این حوزه استفاده کرد. طبیعی است که وقتی پزشک مسئولیت کار را برعهده بگیرد، بحث منافع پزشکان و احقاق حقوق آنها در اولویت قرار می‌گیرد. اینکه ما قانون تعرفه‌گذاری را در سال ۸۶ تصویب کردیم ولی تاکنون اجرایی نشده و مقام معظم رهبری شخصاً به این موضوع ورود و بر اجرای آن تاکید دارند مشخص می‌کند که تعارض منافع جلوی اجرای آن را گرفته است.
منبع: خبرگزاری مهر
ادامه‌ی بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی
پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس ـ ۶ دی ۹۹
دسته بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
بر اساس دستور اعلامی، کمیسیون اجتماعی در روزهای یکشنبه (۷ دی)، سه شنبه (۹ دی) و چهارشنبه (۱۰ دی) جلسه خواهند داشت. اعضای کمیسیون اجتماعی در روز یکشنبه پس از استماع اخبار، ادامه بررسی طرح مدیریت تعارض منافع با حضور دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط را در دستور کار دارند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی
قانونی شدن لایحه تعارض منافع واجب است
بیژن مقدم (فعال سیاسی اصولگرا) ـ ۴ دی ۹۹
دسته بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
تصویب قوانینی که افراد را ملزم می‌کند تا وقتی که در بخش حاکمیتی مشغول هستند به موازات آن کاری در بخش خصوصی نداشته باشند باعث کم شدن آمار فساد می‌شود. اخد تصمیم درست فارغ از منافع شخصی از آن مباحث جدی است که باید خیلی جدی به آن بپردازیم. قانون تعارض منافع مثل قانون شفافیت و مبارزه با فساد امری ضروری و لازم الاجرا است. شاید عده‌ای در این میان بگویند قوانین تجربه شده و قوی‌ای در این حوزه نداریم؛ هرچند شاید در دو اول اجرا با کاستی‌هایی رو به رو شویم اما لازم است تا حتما اجرایش کنیم. در این راستا می‌توانیم از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم یا حتی دروه آزمایشی برای برطرف کردن عیوبش بگذاریم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
راهبرد مدیریت تعارض منافع در سند تحول قضایی
قوه‌ی قضاییه ـ ۶ دی ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در نظام قضایی
سند تحول قضایی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. در این سند ۳۰ راهبرد تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضاییه برشمرده شده است که یکی از این راهبردها مربوط به مدیریت تعارض منافع است.
در این سند، در ذیل «مأموریت ۲- احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «عامل ۳» که مربوط به «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها» است، راهبرد ۳ پیش‌بینی شده که اختصاصا به «مدیریت تعارض منافع» پرداخته و راهکار زیر را برای این منظور پیشنهاد داده است: «احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیتهای تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و پیگیری برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوطه (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور،وزارت دادگستری، پژوهشگاه- بلندمدت)»
همچنین در بخش دیگری از این سند که مربوط به«توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی» مربوط است، راهکار پنجم ناظر بر «تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفافسازی صلاحیت مراجع شبه قضایی» است.
منبع: خبرگزاری میزان
لایحه تعارض منافع شبهه‌ها را بر طرف می‌کند
ایرج ندیمی (فعال سیاسی) ـ ۵ دی ۹۹
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
قوانین تصویب شده نباید شبهه دار باشد، لایحه تعارض منافع این موضوع را تضمین می‌کند. از یکی از نمایندگان شنیدیم که حدود ده نفر از نمایندگان در مجلس آمادگی کاندیداتوری در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آتی را دارند. اگر چنین موضوعی حقیقت داشته باشد، دقیقا موضوع تعارض منافع پیش می‌آید.
امروز بیشترین سوال مردم در مورد تعارض منافع مسئولین است. موضوعاتی را شرط می‌کنند که عجیب به نظر می‌رسد. مثلا در مجلس شرط می‌کنند کسی که می‌خواهد رئیس جمهور شود نباید اقامت کشور دیگری را داشته باشد. طرح این موضوع حتی اگر به تصویب هم نرسد شبهه دار است. ما با انواع اقامت رو به رو هستیم؛ شهید بهشتی هم تحصیلاتش در خارج بود و اقامت خارج داشت. هر اقامتی که به معنای وابستگی نیست.
منبع: خبرگزاری ایسنا
نمایندگان، به جای طرح، لایحه دولت را در دستور کار خود قرار دهند
محمود صادقی (حقوقدان و نماینده‌ی سابق مجلس) ـ ۶ دی ۹۹
دسته بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
یکی از مهمترین زمینه‌های فساد، تعارض منافع است. تعارض منافع وجود دارد، بنابراین مدیریت آن مهم است. در برخی کشورها اصطلاحی به نام«در گردان» وجود دارد مخصوص کسانی که بین شرکت‌های دولتی و خصوصی در رفت و آمد هستند و می‌توانند براساس روابطی که در شرکت دولتی ایجاد می‌کنند، برای شرکت خصوصی منافعی کسب کنند. برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده ای، قانونی وضع شده است که این افراد تا پنج سال نمی‌توانند طرف قرارداد قرار بگیرند.
از اوایل دولت اول روحانی تلاش برای ایجاد قانونی جامع آغاز شد. ما در فراکسیون شفافیت مجلس دهم پیگیر این لایحه بودیم اما تهیه این لایحه با تاخیر زیادی انجام شد و در اواخر مجلس دهم ارائه شد. البته عده‌ای از نمایندگان هم با استفاده از آن لایحه، طرحی ارائه کردند که احتمالا همین طرحی است که اکنون در مجلس یازدهم در حال پیگیری است. بهتر بود همان لایحهای که دولت تهیه کرده بود در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت، زیرا کار کارشناسی بیشتری درباره آن انجام شده بود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش زیادی کرد و لایحه جامعی تهیه کرد. نمایندگان می‌توانستند نظرات اصلاحی خود را در روند بررسی و تصویب لایحه اعمال کنند. توصیه من این است که نمایندگان لایحه را در دستور کار خود قرار دهند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
محتوای تصویری تعارض منافع
در هفتهٔ گذشته، یک برنامه‌ی تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، فیلم باران ساز به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا محور مجموعه برنامه «سینما حکمرانی» قرار دارد که چهارشنبه شب ساعت ۲۰ : ۱۹ دقیقه پخش می‌شود.
در برخی کشورها، قانون مدیریت تعارض منافع وجود دارد. مثلا حق تعیین ویزیت و جراحی از پزشکان و سازمان نظام پزشکی گرفته شده یا اعضای شورای شهر یا نمایندگان مجلس هنگام طرح موضوعی که درآن تعارض منافع دارند، قانونا باید تعارض منافع خود را اعلام کنند و از جلسه خارج شوند و اگر موضوع نفع شخصی خودشان را اعلام نکنند و از جلسه خارج نشوند و بعدا تعارض منافع آنهامعلوم شود، رسوا و به شدت مجازات می‌شوند.
دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۶
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=14098
بدون دیدگاه