مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 23

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و سوم


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 8 تا 14 آذر 1399 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 23 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۹۹

دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۳

مدیریت تعارض منافع- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعهگزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد در ادامه رسیدگی به طرح مدیریت تعارض منافع ماده ۴ آن به تصویب کمیسیون رسید. در این ماده وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده سازمان بازرسی گذاشته شده بود، که پس از بحث و بررسی‌های آن در جلسه سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به ناظران اجرای این قانون اضافه شدند.
  • احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفتگو با رادیو تهران با اشاره به تعارض منافع در آموزش عالی تصریح کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث قانونگذاری ورود می‌کند و مجلس را دور می‌زند و بسیاری از مسئولان آموزش عالی صاحب دانشگاه غیر انتفاعی هستند که بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های خلاف قانون آنها در حال پیگیری است.
  • علیرضا شانه ساز، رییس سازمان غذا و دارو، در بخشنامه‌ای تخصیص هرگونه سهمیه دارویی مربوط به دارو‌های خاص و کمیاب برای کلیه داروخانه‌هایی که مؤسس آنها، معاون غذا و دارو و یا مدیران امور دارویی معاونت‌های غذا و دارو و یا مسؤولان مشابه هستند ممنوع اعلام کرد.
  • جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، توجه به تعارض منافع در بورس را دارای پشتوانه‌ای جهانی خوانده و رفتارهای نابهنجار صاحب‌منصبان در بورس را به فقدان ضوابط مدیریت تعارض منافع در بازار سرمایه ایران نسبت داد.
  • سید عبدالرزاق موسوی، رئیس شورای شهر شیراز، از مخالفت برخی اصناف و اتحادیه‌های صنفی با طرح این شورای برای ایجاد ۲۲ بازارچه در ۱۱ منطقه شهر شیراز خبر داد و این موضوع را مصداقی از تعارض منافع خواند.
  • مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، در تحلیلی گفت دولت‌ها برای تأیید شدن بودجه در مجلس از مسیر امتیاز دادن به نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه آنها استفاده می‌کنند که موجب بروز موقعیت تعارض منافع محلی – ملی برای نمایندگان است.
  • محمد سلطانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در تحلیلی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران در بورس را ناشی از تعارض منافع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عنوان کرده است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱۵ آذر ۱۳۹۹

احتمال تعارض منافع در افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران

محمد سلطانی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) ـ ۸ آذر ۹۹

دسته‌بندی:  تعارض منافع در بازار سرمایه

افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران و مسایل پیرامون آن در ماه‌های اخیر، مسائل بسیاری در سر خط برخی رسانه‌ها قرار داد. بر این اساس برای شفاف سازی این موضوع طرح نکاتی مدنظر قرار می‌گیرد. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به دلیل در اختیار داشتن بخش عمده سهام شرکت‌های پتروشیمی دهدشت، ممسنی و کازرون، بر آن‌ها کنترل دارد. با توجه به ترکیب سهامداری یاد شده احتمال تعارض منافع در اتخاذ تصمیم برای افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران را نباید از نظر دور داشت. ضروری است شرکت‌های پتروشیمی دهدشت، ممسنی و کازرون اطلاع‌رسانی لازم را به عمل آورند که طی چه فرآیندی و بر اساس چه دلایلی از افزایش سرمایه در شرکت متبوع خود دست کشیده‌اند و بدون اینکه وجوه لازم برای افزایش سرمایه را فراهم آورند با افزایش سرمایه در شرکت زیرمجموعه موافقت نموده و آن را عملی کرده‌اند. سازمان می‌تواند از اختیارات خود برای دریافت اطلاعات از اشخاص تحت نظارت همچون شرکت‌های پتروشیمی دهدشت، ممسنی و کازرون و دیگر اشخاص همچون پتروشیمی گچساران برای رفع این ابهامات و تعارض منافع احتمالی فوق‌الذکر استفاده کند.

منبع: صدای بورس

نارسایی دموکراسی‌خواهی بدون مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع

محمدرضا جلایی پور (جامعه شناس) ـ ۸ آذر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

همزمان با فرآیند بسط دموکراسی ضروری است عدالت‌گستری و تغییرات نهادی و ساختاریِ ضد تبعیض ‌و ضد فساد هم مورد توجه نیروهای پیشرو باشد. مثلا بدون شفافیت پارلمانی و استانی شدن انتخابات و حزبی شدن انتخابات و تصویب قوانین ضد تعارض منافع و فساد، حتی اگر نظارت استصوابی لغو شود، اغلب نمایندگان مجلس اسیر انواع موقعیت‌های تعارض منافع و انواع فساد و کم‌توجهی به منافع ملی می‌مانند.

در «طرح تحول سلامت» ساختارهای معیوب حکمرانیِ سلامت – از جمله بیمه‌های غیریکسان – حفظ شدند و صرفا بر پرداخت به تامین‌کنندگان خدمات سلامت تمرکز شد. تا زمانی که بیمه‌های سلامت یکسان و طرفِ بیمه‌کننده یکپارچه نشود، قدرت تعرفه‌گذاریِ منصفانه و کارآ برای ارائه‌دهندگان خدمات درمانی و تولیدکنندگان دارو را نمی‌یابد و ده‌ها بیمه‌گذار و گروه‌های ذی‌نفع که مدیرانشان هم اغلب در موقعیت تعارض منافع‌اند هزینه‌های بیمهٔ همگانی درمانی را چنان بالا می‌برند که شبیه «طرح تحول سلامت» پایدار نمی‌ماند یا بیش از این‌که خادم «سلامت عمومی» باشد عملا به نفع بیمه‌ها و شبکه‌ّهای فرادستِ خدمات سلامت می‌شود. در میان در اولویت‌ترین ضرورت‌های بسط عدالت در سلامت در ایران می‌توان از «سیاست‌گذاری سلامت عمومی و تعرفه‌گذاری توسط مدیرانی که در موقعیت تعارض منافع نیستند (به جای پزشکانی که مطب خصوصی یا در بیمارستان‌های خصوصی سهام دارند و نیز مدیران ده‌ها بیمه و نهادِ ذی‌نفع)» نام برد.

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی انصاف

تعارض منافع، عامل بن‌بست اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

فتح‌الله آملی ـ ۸ آذر ۹۹

دسته‌بندی:  کلیات تعارض منافع

سال گذشته نمایندگان مجلس قبل سرانجام در اثر فشار افکار عمومی تصویب کردند که خانه‌های بالای ده میلیارد تومان و ماشین‌های بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی بشوند. اما فکر می‌کنی با وجود همین مصوبه نیم‌بند که حضرات خیلی هم دست بالا را گرفته‌اند وصولی دولت از این محل چقدر بوده؟ صفر ریال! یعنی حتی همین مصوبه هم اجرا نشده است! حالا با وجود خداحافظی اکثر وکلای قبلی و روی کارآمدن وکلای جدید، همچنین شرایط سخت کرونایی و مشکلات مردم که بسیاری حتی از درآمد حداقلی هم محروم هستند، فکر می‌کنی پیشنهاد جدید دولت در این رابطه برای بودجه ۱۴۰۰ چه بوده؟ در بودجه امسال پیشنهاد شد که خانه‌های بالای بیست میلیارد تومان و اتومبیل‌های بالای دو میلیارد تومان مشمول این مالیات شوند. یعنی از نگاه مقامات و دوستان سازمان برنامه و دولت، خانه زیر بیست میلیارد تومان و اتومبیل‌ زیر دو میلیارد تومان معمولی است و نباید از آن مالیات گرفت!

یکی از مصائب کشور که بارها به آن اشاره شد مشکل تعارض منافع نهاد تصمیم‌گیری با منافع ملی و ضرورت‌های اصلاح ساختاری اقتصاد است. نمی‌توان پذیرفت که برزمین ماندن طرح‌های کارسازی که در همه جای عالم حتی در نظام‌های سرمایه‌داری غربی به راحتی اعمال می‌شود هیچ نسبتی با تعارض منافع صاحبان قدرت و ثروت نداشته باشد. از جمله اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که با وجود ابزارها و نظام‌های پیشرفته اطلاعاتی که پی بردن به میزان ثروت و دارایی و معاملات و سود سالانه افراد و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی را چنین سهل و آسان کرده، به راحتی قابل رصد و شناسایی است، نباید کار بسیار شاق و غیرقابل اجرایی باشد؛ و شاید به همین خاطر باشد که ماجرای مقابله با حقوق‌های نجومی با آن‌همه سروصدایی که به راه افتاد به نتیجه مطلوب نرسید و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی هم به محاق رفت و مالیات بر عایدی سرمایه نیز هنوز در مرحله تدوین آیین‌نامه و مقررات است و در دستور کار و سهم اخذ مالیات بر ثروت امسال هم رقم خجالت‌آوری است و در ستون اخذ مالیات قانونی از خانه‌ها و اتومبیل‌های گران تا حال که دو سوم سال گذشته عدد صفر جا خوش کرده است!

منبع: روزنامه اطلاعات

واسپاری نظارت بر اجرای مدیریت تعارض منافع به سه نهاد

فاطمه رحمانی (نماینده مردم مشهد) ـ ۱۰ آذر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

فاطمه رحمانی:‌ در جلسه کمیسیون اجتماعی ادامه رسیدگی به طرح مدیریت معارض منافع در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت و ماده ۴ آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید. در ماده ۴ طرح وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده سازمان بازرسی گذاشته شده بود، که پس از بحث و بررسی‌های آن در جلسه، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به ناظران اجرای این قانون اضافه شدند و نظارت بر این قانون برعهده سازمان بازرسی و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات گذاشته شد.

منبع: خبرگزاری فارس  / خبرگزاری خانه ملت / معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما

جان کامنز: حرکت از تضاد منافع به سازگاری منافع

جان کامنز (اقتصاددان نهادگرا) ـ ۹ آذر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

کامنز کمیابی را عامل تعارض منافع میان کنشگران فردی می‌داند. در واقع او معتقد است که اگر منابع کمیاب نبود همه می‌توانستند به هرچه می‌خواهند دسترسی داشته باشند و دیگر توجه به حقوق و اخلاق موضوعیت پیدا نمی‌کرد. از نظر او، این کمیابی است که بین منافع افراد ناسازگاری ایجاد می‌کند: هریک خواهان چیزی است که دیگری در اختیار دارد.

به اعتقاد کامنز، افراد به طور متقابل به یکدیگر وابسته‌اند. بنابراین کنشگران فردی برای رسیدن به خواسته‌های خود باید با یکدیگر به توافق‌های دست یابند و آن توافق‌ها را که کامنز قواعد کاری می‌نامد، مبنای عمل متقابل خود قرار دهند و نوعی نظم و سازگاری در روابط خود حاکم کنند.

از نظر کامنز، قواعد کاری مطرح شده، تعارض منافع را تبدیل به یک رابطه دوسویه می‌کند، روابط متقابل میان افراد را ممکن می‌سازد و انتظاراتی نظام‌مند در باب مالکیت و آزادی خلق می‌کند. در واقع، سازگاری منافع میان کنشگران فردی، امری مفروض و از پیش معلوم نیست و همکاری میان افراد به دلیل سازگاری مفروض منافع نیست. از نظر او، همکاری از لزوم سازگار کردن منافع و ایجاد نظم سرچشمه می‌گیرد. سازگار ی منافع در واقع پیامد کنش جمعی است که با هدف حفظ قواعد کنترل‏کننده تعارض طراحی شده‌است.

در واقع نظریه کامنز مبتنی بر سه رکن «تضاد منافع»، «وابستگی متقابل» و «نظم» است. در این چهارچوب، او به دنبال واحدی برای مطالعه و پژوهش است که همزمان حاوی سه رکن نام‏برده باشد. از نظر او مبادله واحد تحلیلی است که می‌تواند مبنای مطالعه رابطه انسان‌ها با یکدیگر باشد و در عین حال متضمن هرسه رکن بالا باشد.

منبع: مجله آینده نگر -اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی تهران

ادامه دار بودن تعارض منافع در آموزش عالی

احمدحسین فلاحی (سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۱۰ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عالی

در بسیاری از موارد، مجلس را دور می‌زنند. یکی از همین موارد آموزش و پرورش است. شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث قانونگذاری ورود می‌کند، مجلس را دور می‌زند. بسیاری از مسئولان آموزش عالی صاحب دانشگاه غیر انتفاعی هستند که شامل ماده ۲۳۳ شده اند و بخش نامه‌ها و آیین نامه‌های خلاف قانون آنها در حال پیگیری است.

بحث تعارض منافع در آموزش و پرورش در حال رسیدگی و اصلاح است ولی آموزش عالی هنوز مشکلات خود را دارد. تا زمانیکه تصمیم گیرندگان ما خودشان صاحب مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی هستند این مشکل ادامه دارد و البته که برخی دانشگاه‌ها متولی خاص دارد.

منبع: رادیو تهران

میراث فرهنگی، قربانی تعارض منافع

محمود قلعه‌نویی (دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان) ـ ۱۱ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی میراث فرهنگی

به نظر می‌رسد  توسعه به اشکال گوناگون، چه عمرانی و چه شهری و چه در وجه ساخت‌وسازها به سمت و سویی رفته که میراث فرهنگی را نادیده گرفته است. قلعه نویی معتقد است که این اتفاق منحصربه اصفهان یا ایران نیست و در هرجایی از دنیا ممکن است چنین چیزی رخ بدهد.

موضوع از نگاه وی تعارض منافع است: منافع افراد یا گروه‌هایی برایشان بسیار بیشتر از حریم منظر اصفهان است، مشکل آنجاست که قوانین و ضوابط به گونه‌ای است که برخی افراد منافع‌شان همسو با حفظ بنا تاریخی و به بیانی منافع جمعی در دراز مدت نیست. از جمله اهرم‌های موثر در این زمینه سازمان میراث فرهنگی است که رسالت حفظ این میراث را دارد اما در عمل این رسالت با منافع مالکین در تعارض آشکار است و نمونه آن آرا دیوان عدالت اداری است، در واقع باید به دنبال پاسخ به این پرسش باشیم که چرا حفظ یک بنای تاریخی که دارای ارزش‌های بی شماری است برای مالکین به قدری دست و پاگیر و پر ریسک است که منافع کوتاه مدت حاصل از تخریب و آپارتمان سازی را ترجیح می‌دهند.

منبع: اسکان نیوز

ممنوعیت تخصیص داروهای کمیاب به داروخانه مدیران

علیرضا شانه ساز (رییس سازمان غذا و دارو) ـ ۱۳ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت

علیرضا شانه ساز در بخشنامه‌ای با اشاره به گزارش‌های دریافتی در خصوص تخصیص سهمیه دارو‌های کمیاب توسط برخی مدیران معاونت‌های غذا و دارو به داروخانه‌هایی که خود مدیران مؤسس آن‌ها هستند نوشت: در راستای ایجاد شفافیت و برقرای عدالت تخصیص هرگونه سهمیه دارویی مربوط به دارو‌های خاص و کمیاب دارای برنامه توزیع ابلاغی توسط اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل برای کلیه داروخانه‌هایی که مؤسس آنها، معاون محترم غذا و دارو و یا مدیران امور دارویی معاونت‌های غذا و دارو و یا مسؤولان مشابه هستند ممنوع است. اینجانب و مدیران کل سازمان غذا و دارو هم مشمول این دستورالعمل خواهیم بود.

گفتنی است تعارض منافع در سازمان غذا و دارو باعث شده تا مدیرانی که خود صاحبان داروخانه‌های خصوصی هستند به تخصیص سهمیه برخی دارو‌های خاص برای داروخانه‌های خود اقدام کنند. پیش‌تر نیز مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به معاونان غذا و داروی استان‌ها اعلام کرده بود که در موارد متعددی دارو‌های سهمیه‌ای تخصیص یافته به داروخانه‌های منتخب با رعایت کامل تعداد تعیین شده صورت نمی‌پذیرد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی دارو و سلامت(فانا)

تمامی سازو کارهای قانونی در جهت تقویت تعارض منافع است

سید عبدالرزاق موسوی (رئیس شورای شهر شیراز) ـ ۱۲ آذر ۹۹

دسته‌بندی:  تعارض منافع در حوزه‌ی انجمنی و مدنی

طی مصوبه شورای شهر که با حمایت استاندار فارس، شهردار شیراز و همکاری سازمان جهاد کشاورزی همراه شد، شهرداری شیراز مکلف شد که تعداد ۲۲ بازارچه در ۱۱ منطقه ایجاد کند تا در این شرایط سخت فعلی و گرانی‌های نابودکننده، مواد غذایی به صورت مستقیم و با حداقل قیمت به دست مردم برسد. اجرای چنین مصوبه‌ای منافع واسطه‌گران و سوداگران را به خطر می‌اندازد. در پی این مصوبه، از هر گوشه‌ای صدایی بلند شده است؛ متأسفانه در این میان برخی از اصناف و اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نیز صرفاً در جهت حمایت از صنف خود تلاش می‌کنند و نه مردم!

ما دنبال حل تعارض در منافع مردم می‌گردیم؛ در حال حاضر شاهد هستیم که تمامی ساز و کارهای قانونی نیز در جهت تقویت تعارض منافع عمومی و خصوصی است.

منبع: خبرگزاری ایلنا / خبرگزاری مهر

تعارض منافع بین حوزه نمایندگی با منافع ملی

مصطفی سمیعی نسب (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) ـ ۱۲ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

درست است که مجلس خیلی نمی‌تواند در بودجه دخالت کند اما به نظر می‌رسد که مجلس‌ها در تعارض منافع بین حوزه نمایندگی خود با منافع ملی قرار می‌گیرند. در واقع دولتها برای تأیید شدن بودجه در مجلس از مسیر امتیاز دادن به نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه آنها استفاده می‌کنند.

منبع: رادیو گفت و گو

تهیه قانون جلوگیری از تضاد منافع در افغانستان

امان ریاضت (سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان) ـ ۱۲ آذر ۹۹

دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع

سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان پیرامون قانون «جلوگیری از تضاد منافع» گفت که این قانون با توجه به ماده ۱۵۱،۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی تهیه شده و هدف آن جلوگیری از تعارض منافع رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، رییس و اعضای استره محکمه، قضات، رییس استره محکمه، وزیران، مشاوران، اعضای مجلس نماینده‌گان و اعضای شورای ولایتی و ولسوالان است. به گفته او، این قانون برای مدیریت و تنظیم برنامه‌های فساد اداری، تنظیم امور مالی، جلوگیری از تعارض منافع و تامین حقوق مالی افراد و اشخاص حقیقی و حکمی، کمک می‌کند.

منبع: روزنامه ۸ صبح

طرح تعارض منافع جلوی فساد مالی و رانت‌خواری را می‌گیرد

خلیل بهروزی‌فر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۱۳ آذر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

اجرای طرح مدیریت تعارض منافع می‌تواند تحولی عظیم در عرصه مدیریت کشور به وجود آورد. اجرای این طرح رانت‌خواری‌ها، فساد اداری و فساد مالی را به حداقل می‌رساند؛ کلیات این قانون مصوب شده و جزئیات آن مورد بحث است و پس از مصوب شدن در کمیسیون آن را به صحن  ارائه می‌دهیم تا رای آورده و به واسطه آن شرایط سوءمدیریت موجود در کشور کاهش یابد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

تعارض منافع و رفتار نابهنجارانه‌ی صاحب‌منصبان در بازار سرمایه

جعفر جمالی (معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار) ـ ۱۴ آذر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

رفتار مقام ناظر و دستگاه‌های نظارتی در مورد بازار سرمایه امری کاملاً تخصصی است. ما در سازمان مکلف به رعایت اسرار سازمانی هستیم. و به این وظیفه پایبند خواهیم بود. دغدغه مندان در دستگاه‌های نظارتی که مطالب خود را از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی مطرح می‌کنند هم باید اطلاعات را از مجاری رسمی و معتبر و اشخاص مستقل دریافت کنند. به علاوه باید مراقب باشند که این موضوع، تاثیر نامطلوب و ناهنجارانه بر معاملات مردم بر جای نگذارد.  برای همین است که در همه دنیا به موضوع “تعارض منافع” این قدر توجه و تمرکز می‌شود. شما می‌توانید بر اساس اطلاعاتی که به طور عمومی در دسترس است بررسی کنید که در بازارهای سرمایه پیشرفته، رفتار نابهنجارانه  برخی صاحب منصبان در بازار سرمایه، و یا فروش سهام به طور پیش دستانه از سوی یک سناتور به دلیل همین حساسیت‌ها با چه ضمانت اجراهایی مواجه بوده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سِنا)

محتواهای تصویری تعارض منافع

در هفتهٔ گذشته، دو برنامه‌ی تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:

اواخر خرداد ماه بود که وزیر آموزش و پرورش آقای حاجی میرزایی، طی بخشنامه ای اعلام کرد که مصمم هستم تا مدیریت تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش عملیاتی کنم. مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد در وزارت آموزش و پرورش که گره خورده با منافع بسیاری از گروه‌های مختلف ذینفع است، پیچیدگی‌های فراوانی دارد. در این قسمت به سراغ  گفتگو با منصور اردستانی مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش و دکتر مجید صرفی مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه رفتیم تا ضمن آشنایی با مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، به بررسی ابعاد اجرایی و حقوقی این بخشنامه بپردازیم.

سید مجید حسینی استاد دانشگاه تهران و از منتقدین نظام آموزشی کشور در رابطه با تبعیض و اختلاف طبقاتی سطح آموزش و مالی دانش در نظام آموزش کشور گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات سیستم آموزشی ایران این است که نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی از این نظام آشفته منفعت کسب می‌کنند و از همین روی در جهت از بین بردن تحریم‌ها هیچ گامی برنمی‌دارند. حسینی تصویب قانون تعارض منافع را بهترین راه حل برای برطرف کردن این معضل دانست.

 دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۲

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=13797

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

رانتفسادمدیریت تعارض منافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *