کارشناس ارشد فلسفه
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه (1399-1398)
اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا و درگیری جامعه با این بحران باعث شده توجه مردم بیش از پیش به سمت سیاست‌گذاری‌ها در نظام بهداشت، سلامت و درمان معطوف شود. در هفته‌ای که گذشت تعارض منافع در نظام سلامت از موضوعات مورد دغدغه کاربران شبکه‌های اجتماعی بود.
همزمان با تولید انبوه واکسن ویروس کرونا در جهان و اظهار نظر مسئولین کشور درباره گزینه‌های تولید واکسن داخلی و یا واردات واکسن از کشورهای دیگر، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی تعارض منافع مقامات تصمیم‌گیرنده درباره این موضوع را مورد انتقاد قرار دادند. تعارض وظایف و تعارض نقش‌های مقامات تصمیم‌گیرنده از موضوعات مورد توجه کاربران در این حوزه بود که افراد زیادی نسبت به آن واکنش نشان دادند. کاربران شبکه توئیتر بر این نکته دست گذاشتند که فردی که عضو تیم پژوهشی ساخت واکسن ایرانی است، نباید در خصوص واردات یا عدم واردات واکسن خارجی نقش تصمیم‌گیری داشته باشد. یکی از کاربران در همین رابطه نوشته است:
“انتقاد اصلی من به دکتر […] اینه که مجری طرح یکی از واکسن‌های تولید داخل نباید درباره واردات واکسن نظر بده چون شائبه تضاد منافع ایجاد میشه. وظیفه خودشون رو به نحو احسن انجام بدن. واردات واکسن وظیفه وزارت بهداشت و بانک مرکزیه. به عنوان یه همکار کوچکتر توصیه میکنم کمتر مصاحبه کنن.”
نکته قابل توجه آن است که کاربران شبکه توئیتر شناخت کافی از اشکالی از تعارض منافع دارند که ناشی از تفویض نقش‌های متعدد به یک فرد است. کاربران متعددی به این نکته اشاره کرده‌اند و تبعات و آسیب‌های چنین موقعیتی را گوشزد کرده‌اند. بعضا دیده می‌شود که بین کاربران بحث‌هایی نیز در این خصوص شکل گرفته و حتی کاربرانی که مشخص است دانش تخصصی در این حوزه ندارند، در رشته توئیت‌هایی به زبان ساده سعی کرده‌اند تبعات و آسیب‌های این موقعیت تعارض منافع را به دیگران توضیح دهند. توئیت زیر نمونه‌ای از این رشته توئیت‌ها از یک کاربر با دانش غیر تخصصی در این حوزه است که نشان از فهم دقیق بخشی از جامعه از مفهوم تعارض منافع دارد:
“این […] هم عضو ستاد کروناس، هم پژوهشگر اصلی واکسن کرونای ساخت ایرانه، هم منافع مالی واکسن احتمالی تو جیبش میره، هم احتمالا نمیذاره دوز واکسن خارجی کافی خریداری بشه تا مال خودش فروش بره، خب این تعارض منافع نیست؟ شاید بگین اهل سوءاستفاده نیست، در تعارض منافع جلوگیری از سوءاستفاده مطرحه نه بحث کشف و مجازات. دقیقا همین موقعیتی که ایشون داره! ایشون باید فقط یه جا فعال باشه”.
نکته دیگری که در ارتباط با کشف واکسن داخلی مورد توجه کاربران شبکه توئیتر واقع شده است، شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات و نتایج آزمایشات انجام شده بر روی این واکسن بود. از نظر کاربران در مورد واکسن ایرانی اطلاعات چندانی در دسترس نیست. اطلاعاتی نظیر این که آیا مرکزی دانشگاهی به عنوان نهادی مستقل وظیفه این پژوهش را انجام می‌دهد؟ یا نهادهای دیگر دست‌اند کارند؟ قراردادها و مبالغ توافق شده برای این مطالعات به چه صورت است؟ به عنوان نمونه‌ای از توئیت‌هایی از این دست می‌توان به توئیت این کاربر اشاره کرد:
“کاش بجز درصد موفقیت واکسن، میزان شراکت اشخاص و نهادها در ساخت واکسن ایرانی شفاف بشود، مثلاً اینکه نقش و سهم فلان استاد در این پروژه چقدر هست؟ آیا این تعارض منافع نیست که یک نفر هم در ستاد کرونا باشد و هم در پروژه واکسن؟ اگر پروژه ملی است و سود شخصی ندارد چه بهتر که آن هم مشخص شود.”
موضوع دیگری که می‌توان آن را کلیدی‌ترین و بنیادی‌ترین مصداق تعارض منافع در نظام سلامت کشور دانست، در این هفته نیز سوژه یک گپ و گفت در توئیتر شده بود. رادوین در کتاب «تضاد منافع و آینده پزشکی» برای توضیح این تعارض منافع بنیادین چنین مثالی ارائه می‌کند: سه بیمار شروع با شکایت از گرفتگی و درد در قفسه سینه، به پزشکان متفاوتی مراجعه می‌کنند و هرکدام باوجود شباهت علائم بیماری، درمانهای متفاوتی را دریافت می‌کنند. درمان‌ها از تجویز دارویی و توصیه به ورزش تا استفاده از آنژیوگرافی، بالن و جراحی و پیوند رگ قلبی و کار گذاشتن دستگاه تنظیم ضربان قلب متفاوت بود. رادوین علت این درمانهای متفاوت را به خصوصی بودن خدمات یکی از پزشکان، عمومی بودن و نظارت یک شرکت بیمه ای بر یکی دیگر از پزشکان و عضویت پزشک سومی در یک گروه حافظ سلامت و برخورداری از حقوق ثابت، برمی‌گرداند و معتقد است که درمانهای متفاوت تحت تاثیر شرایط شغلی، نظارت شرکتهای بیمهای و دولتی و روابط پزشکان با دیگر مراکز درمانی و داروسازی و … انتخاب میشوند. کاربری در توئیتر این موضوع را به زبانی ساده بیان کرده است که در نظام سلامت کشور ما، درآمد و منافع پزشکان در تعارض با سلامت عمومی جامعه قرار دارد:
“بچه‌ها من یه سؤالی برام پیش اومده خیلی جدی عقل خودم بهش نمیرسه، به صورت عمومی پزشک‌ها با ما تضاد منافع دارند، اگر عموم جامعه رو به درستی نصیحت کنن طوری که سالم زندگی کنن کمتر به خودشون نیازمند میشن و صرفه اقتصادی نداره، بر چه اساسی است که فکر می‌کنیم بهترین توصیه رو به ما می‌کنن؟”
این توئیت باعث واکنش کاربران دیگری شده است؛ برخی کاربران به این موضوع واکنش منفی نشان داده و به دفاع از پزشکان پرداخته‌اند. این در حالی است که در ساختاری که جایگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذاری بهداشت و درمان به تسخیر پزشکان درآمده است، این اشکال تعارض منافع که پزشکان از کاهش سطح سلامت در جامعه منتفع شوند، گریزناپذیر است، زیرا اکثرا دستگاه‌های مسئول سلامت به سمت درمان سوق پیدا می‌کنند. بر اساس گزارش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، مدیریت پزشکان بر دستگاه‌های سلامت آنها را به سمت ارتقای بخش بیمارستانی و درمان سوق داده و از ارتقای خدمات بهداشت عمومی باز می‌دارد. جالب توجه است که این نکته نیز از چشم کاربران توئیتر پنهان نمانده و «قاعده‌گذاری برای خود» که یکی از اشکال آسیب‌زای تعارض منافع در نظام سلامت ماست، در ارتباط با ریاست جمهوری ایالات متحده و پیشنهاد یک حقوقدان به عنوان وزیر بهداشت توسط جورج بایدن، سوژه توئیت دیگری شده است:
“بایدن یک حقوقدان دانش‌آموخته دانشگاه استنفورد و دادستان فعلی ایالت نیویورک را نامزد تصدی منصب وزارت بهداشت آمریکا کرده است. یعنی هنوز به این بصیرت نرسیدند که باید پزشک متخصص فعال در بخش خصوصی در رأس وزارت بهداشتشون بگذارند تا تعارض منافع داشته باشند؟”
این توئیت به این موضوع اشاره دارد که زمانی که پزشکان مدیریت کلیت دستگاه‌های مسئول سلامت جامعه را بر عهده بگیرند، دیدگاه پزشکی بر آن سازمان‌ها غلبه خواهد کرد. هر سیاستی که توسط دستگاه‌های دولتی پیش گرفته شود برندگان و بازندگان خاص خود را دارد. بنابراین در نگاهی بدبینانه طرفداری از نگاه‌های پزشکی به سلامت می‌تواند بخاطر منافع گسترده‌ای باشد که بخش درمان از آنها منتفع خواهد شد و لابی‌های آنها این سیاست‌ها را در پیش می‌گیرند.
در ساختاری که جایگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذاری بهداشت و درمان به تسخیر پزشکان درآمده است، این اشکال تعارض منافع که پزشکان از کاهش سطح سلامت در جامعه منتفع شوند، گریزناپذیر است، زیرا اکثر دستگاه‌های مسئول سلامت به سمت درمان سوق پیدا می‌کنند
بخش عمده مطالب کاربران شبکه توئیتر در حوزه تعارض منافع در هفته‌ای که گذشت، مربوط به مسائل و دغدغه‌های جامعه در بخش بهداشت و درمان بود. اما فضای شبکه تلگرام به لحاظ محتوایی کاملا متفاوت بود؛ دو خبر، اولی در حوزه بازار خودرو و دومی در حوزه وکالت باعث شد، این دو موضوع بخش عمده مطالب تلگرامی در ارتباط با تعارض منافع را به خود اختصاص دهند.
موضوع نخست به تحلیل ناصر باغستانی، کارشناس اقتصادی، درباره اهمیت درآمد حاصل از واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد که در بسیاری از کانال‌های تلگرامی انعکاس یافته بود. بر اساس این تحلیل در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برخلاف دو سال گذشته ۲۰۴۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو در نظر گرفته شده است. مجلس نیز واردات مشروط خودرو را در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو گنجانده و در کمیسیون صنایع و معادن نیز آن را به تصویب رسانده است. کمیسیون صنایع نیز با لغو ممنوعیت واردات خودرو اعلام کرده که خودروسازان از محل صادرات خودرو به واردات خودرو مبادرت کنند و قطعه‌سازانی که در زمینه صادرات فعال هستند، از محل ارز حاصله، امکان واردات خودرو را دارند. به زعم این کارشناس اقتصادی این راه حل چند ایراد اساسی دارد که مهمترین آن تعارض منافع بین تولید کننده خودرو و واردکننده است. زیرا واردات قرار است انحصار خودرو را از بین برده و قیمت‌ها را کاهش دهد، در حالی که در این مدل سود واردکننده در چیز دیگری است. لذا خودروهای خارجی در قیمتی عرضه خواهند شد که به حاشیه سود مد نظر تولیدکنندگان خودرو آسیب نزنند.
موضوع دیگری که در کانال‌های تلگرامی انعکاس یافته بود، مربوط به بررسی طرح اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موسوم به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در شورای نگهبان بود. بر اساس این طرح ظاهرا قرار است از سلطه انحصاری کانون وکلا بر ورود رقبا و وکلای جدید بر این بازار، کاسته شود و صلاحیت وکلا با کسب حد نصاب نمره در آزمونی که توسط نهادی غیر ذینفع برگزار می‌شود، تضمین شود، و نه محدود کردن اعطای مجوز. این طرح که تصویب آن در مجلس به اردیبهشت ماه سال جاری بازمی‌گردد، وکالت را در زمره سایر کسب‌وکارها دانسته و قواعدی را جهت تسهیل صدور مجوز برای این حرفه ارائه کرده است. اما با بررسی این طرح در شورای نگهبان در هفته اخیر برخی وکلا با نوشتن نامه‌هایی و طرح ایرادات حقوقی و شرعی از مصوبه اخیر، در راستای رد آن تلاش کرده‌اند.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=13918
بدون دیدگاه