مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
تفاهم‌نامه سه‌جانبه بررسی ابعاد تعارض منافع و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با هدف مقابله با فقر به امضا رسید. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست این تفاهم‌نامه، از فساد در صدور مجوز دفاتر پیشخوان و بخش‌نامه‌های تأمین اجتماعی گلایه و به وجود موارد متعدد تعارض منافع در زیرمجموعه‌های این سازمان اذعان کرد. سید‌هادی موسوی‌‌نیک، سرپرست دفتر مطالعات رفاه اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأیید گفته‌های شریعتمداری، خبر می‌دهد این وزارتخانه شناخت مصادیق تعارض منافع را در بدنه خود آغاز کرده است و نمونه آن هم اینکه صد مدیر و کارشناس در سازمان بهزیستی کشور بودند که به علت داشتن شغل خصوصی مربوط به پست دولتی‌شان، برکنار شدند.
تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای برای بررسی ابعاد تعارض منافع و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۵ بهمن به امضا رسید. شما علت حضور و رویکرد وزارت کار را در این تفاهم‌نامه چگونه توضیح می‌دهید؟
عقبه این تفاهم‌نامه به دو موضوع برمی‌گردد؛ اول لایحه‌‌ای تحت عنوان «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع» که از طرف دولت ارائه و در مجلس اعلام وصول شده و یکی از لوایح مهم این مجلس است و دوم تحلیلی که خود وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دارد مبنی بر اینکه وضعیت رفاهی یا فقر، خروجی مجموع شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور است و بخشی از آن ناشی از تصمیماتی است که در سیستم تصمیم‌گیری کشور در بخش عمومی گرفته می‌شود. این تصمیمات بعضا به دلیل تعارضات منافعی که در ساختارهای سازمانی وجود دارد، متأسفانه بهینه اتخاذ نمی‌شوند و نتیجه آن بهره‌وری و کارایی پایین است که خودش را در کسری بودجه، تورم و رشد پایین اقتصادی نشان می‌دهد که خروجی آن نیز افزایش فقر و نابرابری است. درحال‌حاضر این اولویتی اساسی هم برای دولت و هم برای مجلس و به‌ویژه وزارت رفاه است که بخش مهمی از این موضوع را پیگیری می‌کند.
تأثیری که این تفاهم‌نامه بر روند پیشبرد لایحه مدیریت تعارض منافع خواهد داشت، از چه منظری است؟
در این سه ضلع، این تصمیم گرفته شد تا با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس به تسریع و تقویت لایحه مدیریت تعارض منافع کمک شود. از نظر ما و خود مرکز پژوهش‌ها، این لایحه بخش تعارضات فردی را خوب پوشش داده است، اما تعارضات بین‌سازمانی و درون‌سازمانی را می‌‌توانست بهتر پوشش دهد. وزارت تعاون هم در حوزه فقر دغدغه داشته و مجموعه‌های مهمی مثل تأمین اجتماعی، بهزیستی و… دارد که مانند سایر سازمان‌ها، در معرض تعارض منافع‌اند؛ پس این اراده وجود دارد که در راستای شناسایی مصادیق تعارض منافع و رفع آنها تلاش شود. تمام ظرفیت مرکز جهاد دانشگاهی نیز با توجه به ظرفیت‌های خوبی که از نظر پژوهشی، مطالعاتی و بعضا اجتماعی دارد، باید برای مطالعات لازم در این زمینه به کار گرفته شود.
آقای شریعتمداری روز امضای این تفاهم‌نامه به وجود موارد متعدد تعارض منافع در این وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه آن اذعان کردند؛ مثلا بخش‌نامه‌های تأمین اجتماعی را منشأ فساد خواندند و گفتند سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای مجوز تأسیس آموزشگاه را برای اطرافیان خودش صادر می‌کند. به نظر می‌رسد موارد تعارض منافع در این وزارتخانه بسیارند، شما با کدام‌یک از مصادیق آن مواجه شده‌اید؟
بهطورکلی ما در برخی حوزه‌ها قانون صریح نداریم؛ در واقع در برخی قسمت‌ها قانون ما یا ساکت است یا حتی به نفع تعارض منافع عمل می‌کند؛ به این معنا که منع قانونی وجود ندارد تا کسی که مجوزی را صادر می‌کند، برای خودش یا خانواده‌اش آن مجوز را نگیرد یا کسی که ناظر است، با هیچ منع قانونی مواجه نیست؛ پس متأسفانه بعضا چنین مواردی مشاهده می‌شود. اگر هم سراغ آنها برویم، می‌گویند نه فساد است و نه خلاف قانون؛ درحالی‌که اصل فساد همین‌جاست، منتها باید اصلاحات در قوانین صورت بگیرد. سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی و به‌طور کلی تمام زیرمجموعه‌های وزارت کار می‌توانند مثل همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر به تعارض منافع دچار باشند. ما قانون تصویب کرده‌ایم که وقتی کارکنان آموزش‌و‌پرورش در مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی کار کنند، مزیت‌هایی هم داشته باشند؛ این دقیقا قانونی است در راستای حمایت از تعارض منافع. بنابراین برخی جاها رسما خلأ قانونی وجود دارد، در نتیجه سرپیچی از قانون نیست، اما کار درست انجام نمی‌شود.برخی از این مسائل با اصلاح قانون مجلس ممکن می‌شود، بخشی دیگر هم برمی‌گردد به اصلاح دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی. درحال‌حاضر اراده انجام کار وجود دارد و مثلا سازمان بهزیستی که دچار تعارض منافع بود، کار را آغاز کرده است؛ موارد تعارض منافع در این سازمان شناسایی شده و بسیاری از کارکنان این سازمان، از جمله صد مدیر و کارشناس از سازمان کنار رفتند. به آنها گفته شد که بین فعالیت دولتی و خصوصی مرتبط با کار خودشان یکی را انتخاب کنند و آنها هم فعالیت خصوصی‌شان را ترجیح دادند. این مصداق خوبی است که انجام شده و نشان از اراده کار در این حوزه در وزارت تعاون دارد.
اواخر سال ۹۶ دولت پیش‌نویس طرح مدیریت تعارض منافع را به طور عمومی منتشــر کرد؛ بعد از آن هم طرح آن در خود مجلس مطرح شد، اما به جایی نرســید. آذرماه امسال لایحه مدیریت تعارض منافع از سوی دولت به مجلس داده شد، اما هنوز هم خبری از آن نیست و حتی اعلام وصول هم نشده. فکر می‌کنید تردید و تعلل مجلس و برخی بخش‌های دولت برای پیشبرد این موضوع باعث شده سه ضلع خودشان دست‌به‌کار شوند و تفاهم‌نامه امضا کنند؟
نه، این‌طور نیست. خیلی از قوانین نوشته و تصویب شدند، اما در اجرا با مسئله مواجه شدند، چون اراده اجرائی پشتشان نبود. این تفاهم‌نامه نشانگر همت دولت و وزارت تعاون است؛ یعنی مسئله را در اولویت‌های خودش قرار داده و در پی این است که زمینه‌های اجرائی‌شدنش را فراهم کند. در متن لایحه به مواردی که می‌تواند مصداق تعارض منافع باشد بهطورکلی اشاره شده و دستوراتی برای شناسایی آن تعریف شده، اما در نهایت آنچه باید اتفاق بیفتد این است که در آن سازمان‌ها مصادیق عینا مشخص شود تا ببینیم کدام مجوزها مشکل تعارض منافع دارند. یعنی این مسائل باید در ساختار اجرائی‌ای که صورت می‌گیرند حل شوند. بحث اجرا مهم است و امیدواریم با این اراده‌ای که برای آن وجود دارد از جمله قوانینی باشد که موفق خواهد بود.
وزارت کار علت مشارکتش در این تفاهم‌نامه را «مقابله با فقر» بیان کرده، تا امروز تعارض منافع چگونه بر فقر اثر می‌گذاشته؟
وقتی از فقر حرف می‌زنیم، منظورمان در چند بُعد است؛ بحث درآمد قسمت مهم آن است، اما در طرف دیگر ما فقر آموزشی، بهداشتی و دسترسی به زیرساخت‌هایی مثل انرژی و آب داریم. فقر دسترسی مالی ما که مشهود است؛ حدود ۵۰ درصد خانواده‌های ایرانی ما یک‌بار هم وام نگرفته‌اند، این نشان می‌دهد دسترسی خانواده‌ها در حوزه اخذ تسهیلات به‌شدت پایین است. بنابراین وقتی از فقر حرف می‌زنیم منظورمان ابعاد مختلف آن است. وقتی تصمیمات در تمام این ابعاد درست گرفته نمی‌شود و در تمام حوزه‌ها مثل آموزش، بهداشت، امور بانکی و… تصمیمات اشتباه گرفته شود یا بعضا حتی تصمیمات تحت تعارض منافع گرفته شده باشد، این می‌تواند روی عملکرد شاخص‌هایی مثل آموزش یا بهداشت اثرگذار باشد؛ مثلا می‌گوییم هزینه‌های درمان بالاست، چراکه سیستم بهداشت کشور هم تصمیم‌گیرندگان و اعضایش که پزشکان هستند، یکی هستند؛ چه در نقش ناظر، چه معاون و چه … ممکن است با توجه به منافعشان تصمیماتی اتخاذ کنند که با منافع سایرین مغایر باشد. در نظام آموزشی هم همین‌طور. تصمیماتی که با تعارض منافع گرفته می‌شوند فقر را در تمام حوزه‌ها تشدید می‌کنند. تصمیمات اشتباهی که ناشی از تعارض منافع هستند هزینه‌های بخش عمومی و دولت را افزایش می‌دهند.
لطفا مصادیقی عینی مطرح کنید از مواردی که تعارض منافع هزینه‌های عمومی را افزایش داده است.
مثلا وزارت نیرو و وزارت نفت را در نظر بگیرید. این دو وزارتخانه هرکدام به دلیل تعارض درآمد_وظایف ترجیحات خودشان را دارند؛ مثلا وزارت نفت ترجیح می‌دهد گاز را صادر کند و وزارت نیرو هم ترجیح می‌دهد خودش این گاز را صادر کند. هیچ‌کدام زیر بار نمی‌روند و این وسط دغدغه دوم صلاح کشور و گازرسانی مناسب به مردم است. این تعارض بین‌سازمانی مشکل‌ساز است؛ مثلا در نظام آموزشی در صورتی که مؤسسات غیرانتفاعی به نوعی خودشان، هم در ساختار تصمیم‌گیری باشند و هم در سیستم آموزشی ممکن است تصمیمات نظام آموزشی را به سمت چپ‌شدن آموزش به سمت غیردولتی ببرد. طبقات محروم هستند که بیشتر خواهان آموزش رایگان هستند و در اینجا آنها قربانی خواهند شد و آموزش با کیفیت پایین‌تری در دسترسشان قرار می‌گیرد. در بلندمدت هم روی وضعیت درآمدی آنها که مهم‌ترین عنصر است اثر خواهد گذاشت. تعارض منافع تصمیمات اشتباه می‌آورد و تصمیمات اشتباه هم هزینه‌های عمومی را افزایش می‌دهد، در نهایت کاری را که می‌توانستیم در دولت با صرف فرضا صد واحد انجام دهیم باید با ۲۰۰ واحد به انجام برسانیم. در نهایت کسری بودجه و انتقال فشار آن به سیستم مالی و پولی کشور را به دنبال می‌آورد. حلقه آخر این زنجیره هم تورم است. آسیب‌پذیرترین گروه در برابر تورم هم فقرا هستند. هرطور حساب کنید، تصمیمات اشتباهی که در نتیجه تعارض منافع اخذ می‌شود؛ چه به صورت بخشی و چه به صورت کلان تأثیری مشهود روی فقرا و زندگی آنها خواهد داشت.
منبع: روزنامه شرق، ۱۷ بهمن ۹۸
بدون دیدگاه