طرح پژوهشی ترویجی بررسی موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی و راهکارهای مدیریت آن

سال انتشار: 1399

تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۹۹

مسئله تعارض منافع را می‌توان شرایطی در نظر گرفت که در آن یک نوع تعارض میان وظایف یک جایگاه شغلی و منافع شخصی فرد شاغل در آن جایگاه وجود دارد. اگرچه تعارض منافع ممکن است لزوماٌ باعث فساد (به معنی عملی خلاف قانون، مثل رشوه، اختلاس، دزدی و…) نشود، ولی باعث عدم کارایی سیستم و اخلال در رقابت و بی‌عدالتی و… شود.

مسئله تعارض منافع در سیستم‌های بانکی مطرح بوده است و کشورهای متعددی به آن پرداخته‌اند. ازآنجایی‌که هم فساد و هم نظارت‌های غیرکارا و سهل‌انگارانه بر بانک‌های خصوصی و همچنین مقررات بانکی سهل‌گیرانه (مانند عدم اعلام عمومی و شفافیت منافع مالی، عدم اقرار به وجود تعارض منافع، عدم اعمال محدودیت‌های حین و پس از خدمت و…) که موجب افزایش انواع ریسک‌های شبکه بانکی شده، غالباً ریشه در نوعی تعارض منافع دارند؛ لذا بررسی و تبیین این مسئله (تعارض منافع) در نظام بانکی ایران ضروری است.

به همین سبب دغدغه اصلی این پژوهش، شناسایی و بررسی موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در بانک مرکزی و در ارتباط آن با دو ذی‌نفع بزرگ، یعنی دولت و شبکه بانکی است.

گزارش «بررسی موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی و راهکارهای مدیریت آن» دارای چهار بخش اصلی است. ابتدا در بخش اول، مفاهیم و انواع موقعیت‌های تعارض منافع در ادبیات موضوع بیان‌شده و همچنین یک معرفی اجمالی از اهداف و وظایف و ساختار بانک مرکزی به‌منظور ارائه تصویری کلی از بانک مرکزی شرح داده‌شده است. بخش دوم که بدنه اصلی پژوهش را شکل می‌دهد، شامل مصادیق تعارض منافع در بانک مرکزی و نیز تعارضات منافعی است که در ارتباط آن با دولت و شبکه بانکی ایجاد می‌شود.

در بخش سوم قوانین موجود از منظر تعارض منافع بررسی‌شده و علاوه بر آن‌ها طرح‌ها و لوایح مربوطه که هنوز به مرحله تصویب نرسیده‌اند نیز موردبررسی قرارگرفته‌اند، بعلاوه در ادامه این بخش مواردی از قوانین بانک‌های مرکزی چند کشور دیگر که در ارتباط با تعارض منافع بوده‌اند بیان‌شده است. در پایان، تلاش شده است راه‌کارهایی کلی به‌منظور پیشگیری و مدیریت مسئله تعارض منافع در بانک مرکزی و نیز ارتباطش با ذی‌نفعان ارائه شود.

برخی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش مذکور از قرار ذیل است:

  • مطابق اطلاعات در دسترس، در حدفاصل سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۸ در نظام بانکی کشور ۲۹ مورد تعارض منافع درب‌های گردان در سطوح عالی بانک مرکزی وجود داشته است که تعدد این امر تأثیرات مخربی به همراه دارد.
  • از میان ارکان و بخش‌های زیرمجموعه بانک مرکزی دو رکن هیئت انتظامی و شورای پول و اعتبار به‌صورت کاملاً آشکار به ترتیب درگیر موقعیت‌های تعارض منافع اتحاد ناظر و منظور/قاضی متهم و تعارض وظایف بوده‌اند.
  • از میان وظایف گوناگون بانک مرکزی تعارض وظیفه ثبات نظام پرداخت و استواری بقای بخش بانکی با وظیفه نظارت بر بانک‌ها و انطباق عملکردشان با قوانین بانک مرکزی موجب شده است تا اکثر بانک‌ها محدوده‌های مربوط به نرخ‌های مربوطه به‌ویژه نرخ کفایت سرمایه را رعایت نکرده و بعضاً در سال‌های گذشته نرخ کفایت سرمایه منفی (تا ۲۱%-) هم داشته باشند.

در انتهای این پژوهش موارد پیشنهادی جهت بهبود اوضاع و مدیریت و کنترل تعارض منافع در نظام بانکی ذکرشده است که ازجمله آن‌ها این بود که در ابتدا تعدادی از پر مصداق‌ترین تعارضات منافع که تأثیرات مخربی بر نظام بانکی و اقتصادی می‌گذارند انتخاب‌شده و در دستور کار برای انجام اقدامات اولیه مدیریت تعارض منافع قرار گیرند.

علاوه بر گزارش مذکور محتواهای تولیدشده در این راستا شامل اینفوگرافی‌ها و برنامه‌های ویدئویی نیز بوده است که عبارت‌اند از؛ تعارض منافع در بانک مرکزی، تعارض منافع در بانک مرکزی (قسمت ۱): تعارض وظایف، مصادیق تعارض منافع در بانک مرکزی ایران (قسمت ۲)، تعارض منافع بین بانک مرکزی و شبکه بانکی، کشاکش منافع (تعارض منافع در نظام بانکی).

برنامه کشاکش منافع (تعارض منافع در بانک مرکزی)، با همکاری خبرگزاری ایرنا تهیه و منتشر شد.

 

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17897

پژوهشگر

فرشته الهی

کارشناس ارشد بانکداری اسلامی کارشناس پژوهشی-حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *