توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
اعطای اعتبارات خرد یکی از راهکارهایی است که دولت‌ها برای افزایش تاب‌آوری خانوارهای فقیر در مواقع بحران به کار می‌بندند. دسترسی فقرا به اعتبارات خرد و تسهیلات بانکی امکان پس‌انداز را برای آنان میسر کرده یا دست کم اثرات نوسانات درآمدی را بر وضعیت معیشتی‌شان کاهش می‌دهد. برای مثال، دولت ترکیه در واکنش به بحران کرونا بخشی از طرح خود برای مقابله با اثرات ناگوار این بحران را به اعطای اعتبار به خانوارها اختصاص داده است. در این طرح سه بانک دولتی مسئول اعطای اعتبار به خانوارهایی شده‌اند که درآمد ماهیانۀ آن‌ها کمتر از پنج هزار لیر (تقریباً ۶۴۰ دلار) است. حداقل اعتبار اعطایی ذیل این طرح پنج هزار لیر و سقف این اعتبارهای خرد ده هزار لیر (تقریباً ۱۳۰۰ دلار) است. این اعتبارات دست کم پول موردنیاز خانوارها برای هزینۀ مواد غذایی، اجاره خانه و هزینۀ انرژی مصرفی را در ترکیه پوشش می‌دهد. مهلت بازپرداخت این اعتبارات ۳۶ ماه است که ۶ ماه نخست آن به‌عنوان مهلت استراحت در نظر گرفته شده است. دریافت‌کنندگان این اعتبارات خرد، پس از این مدت شش ماهه، بسته به میزان وام‌شان ماهانه بین ۱۸۸ تا ۳۷۶ لیر پرداخت می‌کنند. ثبت‌نام برای دریافت این اعتبارات به‌صورت اینترنتی یا از طریق موبایل‌بانک انجام می‌شود.
داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در ایران تعداد افراد متعلق به دهک ۹ و ۱۰ که در سال ۹۵ تسهیلات دریافت کرده‌اند حدوداً چهار برابر افرادی است که در دهک اول و دوم قرار دارند.
سهام عدالت به عنوان وثیقة کارت اعتباری خرد
طرح اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت پس از آزادسازی این سهام در دستور کار دولت ایران قرار گرفت. با اجرای این طرح سهام‌داران خواهند توانست بخشی از ارزش سهام عدالت خود را از بانک کارت اعتباری خرید دریافت کنند. این اعتبارات خرد با سود ۱۸٪ و بدون ضامن پرداخت خواهند شد و بنابه گفتۀ مدیر فنی سهام عدالت، از ماه آینده امکان توثیق الکترونیک برای تمامی بانک‌ها در سراسر کشور فراهم و اعطای کارت اعتباری آغاز خواهد شد.
این در حالی است که بررسی‌های گزارش چهاردهم خبرنامۀ «کرونا، نیروی‌کار و حمایت اجتماعی»، که به موضوع سهام عدالت پرداخته بود، نشان می‌دهد که توزیع سهام عدالت بر اساس دهک خانوار بسیار نابرابر است: در حالی که بیش از ۹ میلیون خانوار فاقد سهام عدالت هستند، به ۴۷٪ از خانوارهای ایرانی بیش از یک سهام تعلق گرفته است. همچنین از هر ده نفری که در سه دهک کم درآمد جامعه قرار می‌گیرند، سه نفر سهام عدالت ندارند. در دهک‌های ۴ تا ۱۰ نیز متوسط افراد فاقد سهام عدالت ۵۰ % است. نمودار زیر درصد خانوارهای محروم از سهام را به تفکیک دهک نشان می‌دهند.
پیشنهاد گزارش حاضر اجرای طرحی برای اعطای اعتبارخرد بدون وثیقه به اقشار فقیری است که سهام عدالت ندارند. جزییات و بار مالی این طرح در جدول زیر خلاصه شده است:
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره هجدهم
اعتبار خرد (Microcredit) در فضای بین‌المللی به معنای اعطای اعتبار بدون وثيقه و با نرخ بهرة پایین به فقرا است که با هدف فقرزدایی یا حمايت از کسب‌وکارهای کوچک جمعیت فقیر صورت می‌گیرد. وجه اشتراک مؤسساتی که در حوزه‌های تأمین مالی خرد (Microfinance) و اعتبار خرد فعال‌اند ارائة خدمت به مشتريانی است در حاشیه قرار گرفته و به صورت معمول به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند. همان طور که نمودار زیر نشان می‌دهد حجم اعطای اعتبارات خرد در جهان روندی افزایشی داشته و اهمیت این اعتبارات تا حدیست که سال ۲۰۰۵ از جانب شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل به‌عنوان سال اعتبارات خرد نام‌گذاری شده است.
بانک گرامین حدود ۵٫۷ ميليون وام‌گيرنده دارد که بيش از ۹۰٪ آنان زنان هستند. بخش اعظم سهام این بانک متعلق به وام‌گیرندگان و بخش بسیار کمی از آن در اختیار دولت بنگلادش است.
یکی از نمونه‌های اجرایی موفق اعطای اعتبار خرد بانک گرامین است که در بنگلادش آغاز به کار کرد و امروزه دامنة خدمات این بنیاد به مناطق مختلف آسيا، آمريكای لاتين و قارة آفريقا گسترش یافته است. سازوکارهای مالی بانک گرامین مبتنی‌بر وام‌دادن بدون وثیقه و تعهد گروهی است. این مؤسسه خوداتکا است و تنها با دريافت سپرده از وام‌گيرندگان و سایرین جذب سرمایه می‌کند. این بانک، معاف از ماليات، به سهام‌داران خود سود سهام پرداخت می‌کند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که پس از اجرای این برنامه، ۵۴% وام‌گیرندگان گرامین با این وام‌ها از خط فقر عبور کردند، ۲۷% به خطر فقر نزدیک شدند و بازماندگی از تحصیل دختران و پسران خانوارهای محروم استفاده کننده از این امکانات کاهش یافت.
تجربۀ موفق دیگر مربوط به بانک راکیات، یکی از سه بانک اصلی دولتی در اندونزی است که گروه هدف آن را فقرا، طبقۀ متوسط و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. سهم مشارکت زنان در این بانک ۲۵٪ است و متوسط اندازة وام‌ها از ۵۴۱ دلار در سال ۱۹۹۵ تا ۱۶۱۰ دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. مراحل دریافت وام در این بانک از زمان درخواست حدود دو هفته طول می‌کشد. سازوکار ضمانت در این بانک هم بر دریافت وثیقۀ کامل و هم بر معرف اتکا دارد. بانک راکیات از سال ۱۹۸۸ به خوداتکایی مالی دست یافته و بخش تأمین مالی خرد این بانک نزدیک به ۴۵ درصد از سهم بازار اندونزی را در اختیار دارد.
مقایسۀ بانک‌های گرامین و راکیات
برنامۀ امانه اختیار مالزی که الگویی مشابه با الگوی بانک گرامین بنگلادش دارد، به خانوارهای فقیر، به خصوص زنان، وام‌های بدون بهره اعطا می‌کند تا بتوانند پروژه‌های کوچک درآمدزا انجام دهند. این وام‌ها به‌طور هفتگی بازپرداخت می‌شوند و پس از تسویه، مبلغ وام بعدی افزایش می‌یابد. معمولاً اولین وام کمتر از ۰۰۰,۱ رینگیت (بیش از ۲۵۰ دلار) است و مشتریان خوش‌حساب می‌توانند برای وام‌های تا ۰۰۰,۱۰ هزار رینگیتی (بیش از ۲۵۰۰ دلار) درخواست دهند. وام‌گیرنده‌ها در گروه‌های پنج‌نفره بازپرداخت‌های یکدیگر را تضمین می‌کنند و خانوارهای متقاضی روزانه یک ساعت آموزش اجباری در مورد حقوق و وظایف‌شان در زمینۀ بازپرداخت درست وام می‌بینند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که در نتیجۀ اجرای برنامۀ امانۀ اختیار، ۸۵ درصد از خانوارهای فقیری که وام دریافت کرده‌اند، توانسته‌اند درآمد ماهیانۀ خود را تا ۷۰ درصد افزایش دهند. همچنین هزینه‌های مصرفی ۶۸ درصد از شرکت‌کنندگان به شدت افزایش یافته است. بااین‌حال بایستی اشاره کرد که تعداد شرکت‌کنندگان در این برنامه محدود است و تا سال ۲۰۰۷ تنها ۴ درصد از جمعیت فقیر به این برنامه دسترسی داشته‌اند.
به گزارش پایگاه داده شمول مالی بانک جهانی (Global Findex) درصد افراد بزرگ‌تر از ۱۵ سالة دارای حساب در مؤسسات مالیِ ایران از ۷۴٪ در سال ۲۰۱۱ به ۹۴٪ در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. همچنین، گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که دسترسی به نقاط خدمات‌دهی در ایران در مقایسه با سایر کشورها، از وضعیت مناسبی برخوردار است، هرچند که این دسترسی در استان‌های مختلف متفاوت است.
بااین‌حال، دسترسی به پس‌انداز و تسهیلات بانکی در کشور به شدت نابرابر است. به طور مثال، به گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵، ۲.۵٪ از حساب‌ها ۸۵٪ از سپرده‌ها را در اختیار داشتند و تنها ۱۲٪ از خانوارها در حال بازپرداخت تسهیلات بوده‌اند. همچنین گزارش پژوهشکدۀ پولی و بانکی بانک مرکزی که نسبت استفاده خانوارهای ایرانی از تسهیلات بانکی را از ســال ۱۳۶۴تا ۱۳۹۲برآورد کرده، نشــان می‌دهد که در ســال ۱۳۸۹ در بهترین حالت تنها ۱۷درصد خانوارهای شــهری ایرانــی در حــال بازپرداخــت تســهیلات بوده‌انــد. بررســی داده‌های بودجۀ خانوار در ســال ۱۳۹۵نشــان می‌دهد در این سال تنها ۱۲درصد خانوارها در حال بازپرداخت تسهیلات بوده‌اند که کاهش دسترسی خانوار به تسهیلات را نسبت به سال ۸۹ نشان می‌دهد.
اجرای برنامه‌های تأمین مالی و اعتبار خرد در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، اما ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که بسیاری از این برنامه‌ها به طور ناقص اجرا شده و با مشکلات ساختاری مواجه بوده‌اند. مهم‌ترین این نواقص و چالش‌ها عبارت‌اند از: اجرای ناگهانی و يك‌بارۀ برنامه‌ها و عدم دسترسی پايدار به خدمات مالی؛ اهداف پوپوليستی طرح‌ها بدون پشتوانه کارشناسی و مالی کافی؛ اعطای تسهيلات يارانه‌ای با اتكای به منابع دولتی بدون تأکيد بر گردآوری پس‌انداز گروه‌های هدف؛ عدم تشخيص يا انتخاب نادرست گروه هدف و عدم تناسب مبلغ وام و نياز وام‌گيرنده.
جدول زیر برخی از تجارب ملی را در زمینة تجربیات مشابه با تأمین مالی خرد به طور خلاصه معرفی می‌کند.
طرح‌های تأمین مالی و اعتبار خرد در ایران
در هنگام اجرای برنامه‌های مربوط به پرداخت اعتبارهای خرد، سه اصل مهم باید مورد توجه قرار بگیرد: سادگی، دسترس‌پذیری و پایداری منابع.
در درجة اول باید توجه کرد که در اعطای اعتبارات خرد، وابستگی بیش از حد و طولانی‌مدت به منابع دولتی پایداری منابع مالی این صندوق‌ها را به شدت کاهش می‌دهد؛ این صندوق‌ها بایستی، ضمن نقش نظارتی دولت، بیشتر با اتکا به پس‌اندازهای مردمی تامین مالی کنند.
وثيقه‌زدايی نیز در اعطای اعتبارات خرد از اهمیت زیادی برخوردار است و دسترسی را افزایش می‌دهد. تجربیات ملی و بین‌المللی نشان می‌دهند که در وام‌های خرد بدون وثیقه مانند وام ازدواج، احتمال عدم بازپرداخت بسیار کم است. برای افزایش انگیزة بازپرداخت، می‌توان از ایجاد باشگاه‌های اجتماعی (معادل باشگاه مشتریان در بخش خصوصی)، افزایش صعودی اعتبارات در صورت خوش‌حسابی، یا ایجاد برنامه‌های تعهد مشترک/وثیقة اجتماعی استفاده کرد. در برنامه‌های تعهد مشترک اعتبار به گروه‌های خودساختة کوچک تعلق می‌گیرد و به گروه‌هایی که یکی از اعضای آن بدهکار است اعتبار مجدد اعطا نمی‌شود. ضمناً، در بسیاری از کشورها در صورت عدم بازپرداخت موسسة اعطا کنندة اعتبار، جهت تسویه اجازه برداشت از حساب شخص در سایر بانک‌ها را دارد. تنوع برنامه‌های پرداخت و بازپرداخت نیز، به خصوص دوره‌های بازپرداخت، و متناسب‌سازی آن‌ها با نیازها و شرایط گروه‌های هدف، دسترسی اقشار مختلف را به اعتبار خرد افزایش می‌دهد. در عین حال، تشویق گروه‌هایی که بیش از سایرین در معرض تبعیض دسترسی به تسهیلات بانکی قرار گرفته‌اند، مانند زنان و جوانان، به مشارکت در این طرح‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
سطوح پایین دانش مدیریت پولی ممکن است مشتریان و مشتریان بالقوۀ اعتبارات خرد را از فهم درست و بهره بردن از محصولات و خدمات مالیِ در دسترس، بازدارد. از این‌رو مؤسسات اعطای اعتبار خرد بایستی از فرآیندهایی اختصاصی از جمله آموزش‌های گروهی برای افزایش آگاهی مشتریان از محصولات و خدمات مالی، نحوۀ محاسبۀ سود بدهی خود، بازپرداخت‌ها و شرایط اصلی دریافت وام‌ها برخوردار باشند و نیز سازوکاری برای سنجش منظم سطح آگاهی مشتریان تدارک ببینند. همچنین، طرح‌های اعطای اعتبار خرد باید با برنامه‌های متنوع ارتباطی، فنی و آموزشی‌ای همراه باشد تا از بهبود وضعیت دریافت کنندگان محروم وام اطمینان حاصل شود.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=14956
کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی
رفاه اجتماعیسیاست اجتماعیکرونانیروی کار
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامتگذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
