سنجش و ارزیابی راهبردهای ضد فساد
قانون اساسی، قوانین حقوقی و مدنی کشور به شدت با پدیده شیوع مفاسد مالی مخالف هستند و در قانون اساسی به مسئله نظارت و بازرسی در مورد مقابله با مفاسد مالی اشاره شده است. در قوانین مجازات نیز ارتکاب به اخاذی و رشوه فساد مالی شناخته شده و مرتکب، مستوجب مجازات است. در سند چشمانداز نیز مبارزه با فساد جایگاهی مشخص دارد و همچنین در صحبتهای مقام معظم رهبری نیز بر شفافسازی اقتصاد و سالمسازی بسیار تأکید شده است. به دلیل اهمیت روزافزون مسئله مبارزه با فساد، در سال ۱۳۹۱ طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد تا ... مطالعه بیشتر