پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
کارشناسی ارشد مطالعات توسعه
وکیلی: شفافیت بهمعنای واقعی چیست و به چه مکانیزمهایی نیاز داریم تا به شفافیت برسیم؟
هراسانی: من شفافیت را مساوی با نور میدانم؛ البته این استعاره بهمنظور عبور از تعریف نیست. در ایران هرگاه از شفافیت صحبت میکنیم، این موضوع با فساد جمع میشود؛ اما واقعیت این است که مقابله با فساد، کمترین تاثیر شفافیت است. از نظر سازمان بینالمللی شفافیت، شفافیت به این معناست که هر سازمانی اطلاعاتی را ارائه کند که بهکمک آنها امکان پایش سازمان فراهم شود. بهعبارتی دیگر، شفافیت برابر است با اطلاعات و امکانپایش؛ اینکه چهچیزی، کجا، توسط چهکسی و با چه نتایجی هزینه میشود.
پاینده: بهنظر من اگر شفافیت را بهعنوان یکی از عناصر اصلی حکمرانی خوب در نظر بگیریم، فساد میتواند بخش کوچکی از آن را تشکیل دهد. زمانی که ما مردم و جامعهی مدنی را بهعنوان عنصری اثرگذار، مهم و پایهای برای حکمرانی در نظر گرفته و به رسمیت بشناسیم، آن وقت هر سازمان رسمی، دولتی، حاکمیتی و حتی هر سازمانی که بهنمایندگی از مردم (مجلس، پارلمانها و انجمنهای مدنی) تشکیل شده است، خودش را ملزم و موظف به این میداند که اطلاعات و جزئیات فعالیتش که صرفاً جزئیات مالی و اقتصادی نیست را بهطور وسیعتر شفاف کرده و منطق پشت آن را توضیح دهد.
عماد پاینده: یکی از ارکان اصلی شفافیت، پاسخگویی دوجانبه است؛ یعنی شما بهخوبی حرف مخاطب خود را بشنوی و بعد از آن تصمیم بگیری و صحبت کنی.
در واقع شفافیت تعبیر دیگری از نوعی پاسخگویی است که بهصورت گزینشی انجام نمیشود؛ بلکه بهصورت موسّع و سیستماتیک صورت میگیرد. وقتی بحث پاسخگویی را مطرح میکنیم، در ذهن همه بدین شکل میآید که تریبونی باشد تا مسئولان درمورد کارهایشان پاسخگو باشند. این یک تعبیر تقلیلیافته از پاسخگویی است. اینکه جامعهی هدف آن نهاد و بهتعبیر گستردهتر مردم بتوانند هر زمانی که خواستند بفهمند چه اتفاقی در حال رخدادن است، یعنی بتوانند ناظر بر اتفاقات در کشور و نهادهای مختلف باشند و این میتواند از طریق اطلاعات و آمارهای دقیق و درست، از طریق پایش یا از گزارشهای تفصیلی و عامهفهم انجام شود. من شفافیت را مترادف با پاسخگویی میدانم. نیاز نیست اطلاعات پیچیدهای در اختیار همه قرار بگیرد؛ اینکه همه بدانند چه اتفاقی در حال رخدادن است اهمیت دارد.
زینتی: من ترجیح میدهم در مورد مثالها، ابعاد شفافیت و پاسخگویی صحبت کنم. در سازمانهایی که در حوزهی رفاه فعالیت میکنند، این شفافیت و پاسخگویی حداقل باید در چهار سطح اتفاق بیفتد. ابتدا در سطح «وضعیت» که توضیح بدهند در حالت کنونی اوضاع چگونه است. بهطور مثال درمورد فقر در ایران، ما سالهاست که اطلاعات موثقی درمورد سطحی از شفافیت و پاسخگویی درمورد وضعیت که توسط ارگانهای مسئول این حوزه میتواند پیگیری شود نداریم. سطح بعدی سطح «فعالیت سازمانها» است؛ بدین معنا که سازمانها درمورد آن وضعیت چه برنامهها و فعالیتهایی طراحی کردهاند، در پیش گرفتهاند یا در پیش خواهند گرفت. در مرحلهی بعدی «اقداماتی» که آنها بر اساس این برنامهها تعریف کردهاند باید بهخوبی و بادقت انجام شود و با جزئیات فراوان همراه باشد؛ مانند ماموریت و چشماندازی که تاکنون داشتهاند. بهعنوان مثال در بحران سیل اخیر میبینیم که سازمانهای مختلفی وارد مدیریت بحران شدهاند و اطلاعاتی درمورد اقداماتشان وجود دارد؛ ولی این اطلاعات اصلاً جزئی نیستند. سطح بعدی «نتایج» این اقدامات است. نهتنها باید دربارهی کارهایی که انجام دادهاند اطلاعات بدهند، بلکه باید پاسخگویی فعالانه داشته باشند و بهنحوی مشارکتی باشد. بهطور مثال خیّری وجود دارد و در انجام فعالیتی به شما کمک میکند. ایشان باید این حق را داشته باشد که بهصورت رودررو و فعال پیگیر اوضاع کمکی که کرده است باشد. این سطح از شفافیت مدنظر من است؛ همراه با مشارکت فعال کسانی که کمک میکنند و کسانی که کمک میگیرند. این میتواند درمورد سازمان با سازمان، افراد با سازمان یا فرد با فرد باشد.
وکیلی: رفاه را چگونه تعریف میکنید؟
زینتی: رفاه بهطور خاص به نیازهای ابتدایی انسانها مربوط میشود؛ علیالخصوص در جوامع درحالتوسعه میتوان این نیازها را بهطور واضحی به سطوح سلامت و حق بقای شرافتمندانه مربوط دانست؛ مثلاً در سطوح مسکن، بهداشت، اشتغال، تامین اجتماعی و حمایتهای اجتماعی. بهنظر من تامین عمومی چنین خدماتی، بهصورتی که شهروندیِ اجتماعی مردم را تضمین کند، رفاه نام دارد. رفاه توسط دولتها بهعنوان اصلیترین بازیگرهای حوزهی اجتماعی تولید میشود؛ اما در سالهای اخیر با گسترش حوزهی جامعهی مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای عمومی دیگر مثل بیمهی اجتماعی هم نقش پررنگتری دارند.
پاینده: رفاه در معنای اساسی خود با مفهوم «بازتوزیع» گره میخورد؛ یعنی بازتوزیع منابع برای تحقق یا تامین کیفیت زندگی مطلوب. این مطلوب هم کاملاً بهصورت اجتماعی برای اقشار آسیبپذیر اجتماع تعریف میشود. البته این فقط محدود به اقشار آسیبپذیر اجتماع نمیشود و بهتر است بگوییم در اینجا اصلیترین بازیگر دولت و اصلیترین گروه هدف هم اقشار آسیبپذیر هستند.
وکیلی: آقای هراسانی، مسئلهی این اقشار آسیبپذیر در حوزهی رفاه را برای ما بیشتر باز کنید.
هراسانی: وقتی میخواهیم رفاه را تعریف کنیم، باید در آن سنت فکری که سیاست اجتماعی شکل داده است به آن بپردازیم. در فلسفهای که در غرب شکل گرفت، آرامآرام برای انسان سه لایه حقوق در نظر گرفته شد: حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی. در پاسخ به سوال شما باید گفت که تعریف اقشار آسیبپذیر در همین منظومه شکل میگیرد؛ یعنی افرادی که بنا بر دلایلی عقبتر از دیگران قرار بگیرند. اینها اقشار آسیبپذیر را ترجمه میکنند. دربارهی زنان نیز لازم است گفته شود که زنان همواره در طول تاریخ بهصورت پایدار موضعی پایینتر از مردان داشتهاند. معمولاً دلیل اینکه زنان در مناسبات اجتماعی –خصوصاً بازار- نقشآفرینی نمیکنند و صدایشان شنیده نمیشود این است که هیچکسی را در دولت ندارند. بهعبارتی دیگر، وقتی از اقشار آسیبپذیر سخن میگوییم، دربارهی کسانی صحبت میکنیم که بهصورت سیستماتیک نمیتوانند صدای خودشان را در این جامعه به گروههای قدرت برسانند تا به آن چیزی که در حقوق اجتماعی گفتیم دست یابند.
وکیلی: رابطهی بین شفافیت و رفاه چیست؟ شفافیت چگونه منجر به رفاه بیشتر میشود؟
زینتی: همانطور که در بخش اول درمورد شفافیت گفتم، اگر شفافیت را در ارتباط با پاسخگویی فعال در حوزههای تحلیل وضعیت، گزارش فعالیتها، اقدامات و ارزیابی نتایج ببینیم، بازنماییاش را باید در سازمانهای مداخلهگر در حوزهی اجتماعی پیدا کنیم. بهطور مثال دولت در حوزهی گزارش وضعیت بسیار ضعیف عمل میکند. ما سالها، گزارشهای سازمانیافتهای درمورد ابعاد فقر در ایران نداریم. قبلاً این گزارشها را وزارت رفاه تهیه میکرد. اگر هم این گزارشها موجود باشند، بهصورت محرمانه است. برخیاوقات نیز این اطلاعات علاوه بر اینکه طبقهبندیشدهاند، اطلاعات قابلاتکایی نیستند؛ چراکه یا نمونهی کافی ندارند و یا از راههایی گرفته شدهاند که داده برای دسترسی به آنها موجود نبوده است. بنیادهای حکومتی نظیر کمیتهی امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نقش بسیار پررنگی دارند. بهعنوان مثال در سیل اخیر، بنیاد مسکن در مناطق روستایی اولویت مداخله دارد. بخش حمایت اجتماعی از مددجوها در کشور بهصورت گستردهای بر عهدهی کمیتهی امداد است؛ ولی متاسفانه این سازمانها هم از طریق قانون یعنی مادهی ۱۸ قانون ساختار نظام تامین اجتماعی، از پاسخگویی به نهادهای مردمیتر مثل دولت و مجلس تا حدود زیادی مستقل شناخته شدهاند و فقط طی گزارشهای سازمانیافتهای به رهبری پاسخگو هستند؛ اما این گزارشها عمومی نمیشوند و دسترسی به این گزارشها نهتنها برای عموم مردم، بلکه برای پژوهشگران هم امکانپذیر نیست.
پیمان زینتی: رفاه توسط دولتها بهعنوان اصلیترین بازیگرهای حوزهی اجتماعی تولید میشود؛ اما در سالهای اخیر با گسترش حوزهی جامعهی مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای عمومی دیگر مثل بیمهی اجتماعی هم نقش پررنگتری دارند.
گروه بعدی شهرداریها و سازمانهای عمومی غیردولتی مثل تامین اجتماعی و هلالاحمر هستند که بهعقیدهی من بهتر عمل میکنند. البته آنها هم در توضیح اینکه دقیقاً چه اقداماتی را در پیش میگیرند و چه نتایجی بهبار میآورند عملکرد خوبی ندارند. بهطور مثال، شهرداری تهران یکی از این سازمانهاست که معلوم نیست مداخلاتش در طول این سالها چه بهبودی در فقر شهری در تهران داشته است. در نهایت، بحث پیرامون خیریهها و سمنها خواهد بود. خیلیوقتها این سازمانها بهعنوان جایگزینی برای سازمانهایی مثل دولت یا بنیادهای حکومتی در ایران معرفی میشوند؛ اما متاسفانه برخلاف انتظاری که مطابق با تجارب بینالمللی از این سازمانها میرود، بههیچوجه سازمانهای شفافی نیستند. بیشتر اوقات هیئتی عمل میکنند و نمیدانند اقداماتشان بر اساس چه نیازسنجی و برنامهای است و یا بهسمت چه اهدافی، با چه ابزارهایی میرود. اقداماتشان پراکنده و در خیلی از مواقع با پیروی از مد روز است. متاسفانه بهصورت کلی میتوان گفت سازمانهای تولید رفاه اجتماعی در ایران در حوزهی شفافیت نامناسب عمل میکنند.
وکیلی: آقای پاینده، شفافیت چگونه به رفاه منجر میشود؟
پاینده: من قصد دارم بحث آقای زینتی درمورد شفافیت و ارتباطش با رفاه را تعمیق کنم و با ذکر مثالهایی توضیح دهم که مشکلات ناشی از عدمشفافیت، چگونه بر نظام رفاهی ما بهعنوان یک کل واحد اثر سوء گذاشتهاند. مشکل اصلی ما این است که از ابتدای انقلاب این تصور وجود داشته که مانند تمرکززدایی یا تکثرگرایی در حوزهی توسعه که نتایج خوبی در بر داشته، در حوزهی رفاه و تامین اجتماعی هم همینگونه است. آن چیزی که ما در ایران میبینیم، نوعی تشدد ناشی از قبولنداشتن یکدیگر است؛ مثلاً این خیریهی بزرگ، آن خیریهی بزرگ دیگر را بهلحاظ استراتژی فعالیت قبول ندارد و زیرسؤال میبرد یا ممکن است جمعیتهای هدف یکسان با هم تعریف کنند. تعداد زیادی از افراد تا سال گذشته، همزمان از کمیتهی امداد و سازمان بهزیستی خدمات دریافت میکردند و این یک فاجعه است. آمار غیررسمی بیانگر این است که تعداد زیادی از مددجویان کمیتهی امداد امام خمینی، دو یا بیش از دو خودرو در مالکیت داشتند و این خیلی بحثبرانگیز بود. هنگامی که بین نهادهای مختلف متولی رفاهی گفتوگو اتفاق بیفتد، مشخص میشود رویکردها تا چه حدی با هم تفاوت دارد و چقدر ضروری است که این نهادها در بستر شفافیت، نهادهای یکپارچهای شوند. اگر ما یک سازمان یکپارچه داشتیم، هیچ تبعیضی در ارائهی خدمات پیش نمیآمد. تبعیضهای ایدئولوژیک بهصورت متعدد در نوع رفتار، کنش و خدمترسانی سازمانهای فرادولتی یا بنیادهایی نظیر بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و ستاد فرمان اجرایی امام و… دیده میشوند و قشر خاصی مخاطب خدمات آنها قرار میگیرد. نتیجهی مهمی که از حرفهای آقای زینتی گرفته میشود این است که یکی از ارکان اصلی شفافیت، پاسخگویی دوجانبه است؛ یعنی شما بهخوبی حرف مخاطب خود را بشنوی و بعد از آن تصمیم بگیری و صحبت کنی.
هراسانی: شفافیت میتواند روی رفاه تاثیر بگذارد. شفافیت در فرایندهای سیاستگذاری باعث افزایش رفاه میشود. از طرفی دیگر، شفافیت در دادهها میتواند فرایند سیاستگذاری را تسریع کند و هرچقدر این فرایند با توجه به دادههایی که از شفافیت بهدست میآید بهتر شود، مسلم است که رفاه اجتماعی هم بهتر خواهد شد. بهعنوان مثال، من نمیدانم در ارتباط با خشونت خانگی گزارشی تهیه شده است که به دست سیاستگذار برسد یا خیر؛ ولی اگر شما هیچ اطلاعاتی نداشته باشید، ندانید که فراگیری این مسئله چگونه است، عللش چیست و چه پیامدهایی دارد، چگونه میخواهید برای حلکردن این مسئلهی رفاهی سیاستگذاری کنید؟ تاثیر سومش از محل بهبود در فرایندهاست. اگر اول خود سیاستگذاری را شفاف کنیم، یک تاثیر دارد. شفافسازی در امور نیز خودش بر سیاستگذاری و فرایندها تاثیر دارد. در کشورهای دموکراتیک نقش اندیشکدهها در سیاستگذاری شفاف مطرح است. وقتی سیاستگذاری شفاف میشود، تمام ذینفعان میتوانند در فرایند سیاستگذاری دخالت کنند و دیده شوند که اندیشکدهها در اینجا نقش فعالی پیدا میکنند.
وکیلی: یکی از بحرانهای پیشآمده در حوزهی علوم اجتماعی این است که نهادهای دولتی پژوهشهای انجامشده را در اختیار پژوهشگران یا متولیان امر قرار نمیدهند. دلیل بهوجودآمدن این بحران چیست؟ آیا پژوهشگران را امانتدار نمیدانند یا بهعنوان یک مسئلهی سیاسی به این قضیه نگاه میشود؟
هراسانی: این قضیه چندبعدی است و پاسخگویی به آن نیاز به پژوهشهای متعدد دارد. من بزرگترین دلیلش را در این میدانم که اطلاعات برای تمام سازمانها «اقتدار» ایجاد میکند. بهنظر من در سطح سیاستگذاری، کوتهبینی خود سازمانها در این قضیه و تعارض منافع سازمانهای دولتی با یکدیگر مطرح است که نیاز به تنظیم مقررات دارد.
زینتی: آقای هراسانی این مسئله را به قدرت ارتباط دادند و من میخواهم از زاویهای دیگر به این موضوع نگاه کنم. منظرگاه من از زمینِ مسئلهی مشروعیت میگذرد. مشروعیت حکومت بهعنوان یک بحران اصلی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی مطرح است و متاسفانه ما از مسئولان میشنویم که درمورد یک آسیب اجتماعی، اطلاعات دروغی گفته شده است. در گفتوگویی که داشتیم، مسئله خیلی بهسمت دولت و شفافیت رفت؛ ولی باید دید که نهتنها دولت مایل به شفافسازی نیست، حتی سازمانهایی که امید میرود جایگزین باشند نیز بهدنبال شفافیت نیستند و باید به این موضوع هم فکر کرد.
وکیلی: چه راهکارهای عملی برای رسیدن به شفافیت و منجرشدن آن به رفاه وجود دارد؟
پاینده: بهنظر بنده نیاز به یک سازوکار تقنینی داریم؛ زیرا که مشکل جدیتری با نهادهای غیردولتی یا بنیادها و نهادهای حاکمیتی است. بهموجب قانون، خیلی از نهادها از پاسخگویی و شفافیت مستثنی شدهاند و این مشکلآفرین است. اولین راهکار عملی، دسترسی آزاد به اطلاعات است. من میخواهم یک گام فراتر از این هم بروم و بگویم که در واقع ما در تولید دادههای علمی سیستماتیک بهدردبخور هم مشکل داریم. ما میتوانیم برای پایش و ارزیابی تسریع سیاستها از پیمایشها استفاده کنیم؛ ولی متاسفانه این پیمایشها را نداریم. بهعبارت بهتر، اهمیت و بودجهی لازم برای انجام طرحها و پیمایشهای ملی در همهی حوزهها بهخصوص حوزهی رفاه که حتی باید از پیمایش جلوتر باشیم وجود ندارد. نکتهی دیگر این است که بتوانیم در قالب اقدامهای تقنینی، جلوی موازیکاریهای مکرر را بگیریم؛ یعنی بتوانیم سازمانهای مختلف را مجاب کنیم که اقدامات یکپارچه انجام دهند یا اساساً مثل تجاربی که در گذشته داشتیم، به ادغام سازمانهای متولی امر در حوزهی رفاه اجتماعی روی بیاوریم.
وکیلی: سیستم حکومتی ما متمرکز است؛ ولی چرا در اقداماتی که میخواهیم انجام بدهیم متمرکز نیستیم؟
پاینده: یکی از دلایل اصلی همان بحران مشروعیتی است که آقای زینتی اشاره کردند. بحران مشروعیت یک لایه از بحث قدرت هم فراتر است. نهادهای حاکمیتی ما مشروعیتی برای دولت قائل نیستند و دولت ما علیرغم خدماتی که ممکن است گاهی به نهادهای مدنی بدهد، غالباً مشروعیتی برای آنها قائل نیست.
سعید هراسانی: وقتی سیاستگذاری شفاف میشود، تمام ذینفعان میتوانند در فرایند سیاستگذاری دخالت کنند و دیده شوند که اندیشکدهها در اینجا نقش فعالی پیدا میکنند.
هراسانی: ما در شفافیت به سه کار اساسی نیاز داریم. اول اینکه اطلاعاتی داریم و باید منتشر شود؛ در وهلهی دوم به اطلاعاتی نیاز داریم که باید تولید شود و در گام سوم به فرایند و سازوکاری نیاز داریم که بتواند این اطلاعات را فراوری، از مراکز مختلف استخراج کند و قابلاستفاده کند. حداقلیترین کاری که میشود انجام داد، انتشار اطلاعات است. البته در بسیاری از حوزهها نیازمند تولید اطلاعات هستیم. همانطور که گفته شد، ما باید پیمایشهای دورهای داشته باشیم. من نهادهای مدنی و تشکلهای مردمی، رسانه، سیاستگذارها و جامعهی دانشگاهی را بههم مربوط میدانم و هرکدامشان نقشی دارند. سیاستگذار نیازمند این است که هم به او فشار بیاید و هم تشویق شود. اگر سیاستگذاری قدمی در مسیر شفافیت گذاشت، رسانهها باید آن را پوشش بدهند تا تشویق شود و از طرفی دیگر فشار بیاید. همچنین رسانهها باید از نهادهای مدنی که در حوزهی شفافیت کار میکنند حمایت کنند. شفافیت یک فرآیند کاملا تکنیکی است؛ اینکه چه اطلاعاتی را بدهیم و چگونه این اطلاعات را تهیه کنیم.
وکیلی: شما به نقش تشکلهای مردمنهاد اشاره کردید که میتوانند موجب افزایش شفافیت شوند. طبق اظهارت آقای پاینده، وقتی به سطح جامعه میرسیم مشاهده میکنیم که همین تشکلهای مردمنهاد هم مشکلاتی دارند. سوال من این است: همین تشکلهایی که در کشور داریم میتوانند موجب شفافیت در کشور بشوند؟
هراسانی: تحقق این موضوع سخت است؛ اما در حال حاضر ما ۹ تشکل داریم که روی شفافیت کار میکنند و در حال تشکیل ائتلافی متشکل از نمایندگان مجلس، نمایندگان سمنها و نمایندگان انجمنهای علمی و دانشجویی هستند. بهتر است بهجای نگاه بدبینانه، وارد این حوزه بشویم، اشکالات را استخراج کنیم و پس از رفع اشکالات در مسیر قدم برداریم.
زینتی: بهطور خلاصه مشخص شد که شفافیت بهخودیخود مفهومی ناکافی است و باید با پاسخگویی فعالانهی طرفین معنا پیدا کند. این شفافیت و پاسخگویی نهفقط درمورد دولت، بلکه درمورد تمام سازمانهای درگیر در حوزهی رفاهی است که شامل بنیادهای حکومتی، سازمانهای عمومی و تشکلهای مردمی و خیریهها میشود. اینها باید بهطور واضح در زمینههایی مثل توجیه اینکه چه وضعیتی در میان است، چه فعالیتهایی را در پیش گرفتهاند، این فعالیتها منجر به طراحی چه اقداماتی شده و این اقدامات منجر به چه نتایجی شده است، گزارشهایی ارائه دهند. از طرفی، یکی از راهکارهایی که میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند گفتمانسازی است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=2590
بدون دیدگاه