دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌وششمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی خواهد داشت که مطابق آنچه اعلام شده بررسی طرح مدیریت تعارض منافع نیز در دستور کار هفته جاری مجلس است.
- یحیی ابراهیمی، همایون سامه یح و سید مسعود خاتمی، سه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به طرح سوال از وزیر بهداشت، انتصاب شاغلان بخش خصوصی درمان به مناصب مدیریتی در این وزارتخانه را در مسیر تعارض منافع عنوان کردند.
- روزنامه فرهیختگان با ارائه آماری گزارش کرد ۲۵ نفر از افرادی که عضو هیات‌مدیره ارکان مختلف بورس هستند، همزمان در هیات‌مدیره ۶۸ شرکت عمدتا خصوصی نیز حضور دارند که فعالیت ۶۲ شرکت مستقیما با بازار سرمایه در ارتباط است.
- طبق بررسی دیوان محاسبات کشور، از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، موسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و موسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلان بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند.
- نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به انتهای تبصره ۱ ماده ۶ طرح موافقت کردند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۲۴ مهر ۱۴۰۰
انتصابات وزیر بهداشت در مسیر تعارض منافع پیش می‌رود
یحیی ابراهیمی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) ـ ۱۸ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
آقای وزیر بهداشت در جلسه کمیسیون در ابتدا و قبل از رای اعتماد قسم خورد و قول داد که دوری از تعارض منافع را جدی بگیرد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در حال حاضر حتی در استان لرستان هم فردی بازنشسته شده و ۳۵ سال تمام کار کرده اما با سفارش وزیر بهداشت وی را نگه داشتند، اگر قرار است این طور باشد که پس بقیه را هم نگه دارید! اینطور که نمی‌شود! نمی شود که فردی وزیر باشد اما زیر همه چیز بزند و خلاف قانون عمل کند.
کمیسیون و مردم می‌پذیرند که وزیر به مردم دروغ بگوید. انتصابات وزیر بهداشت به صورت کلی در مسیر تعارض منافع پیش می‌رود و این چیزی است که اعتراض اعضای کمیسیون بهداشت و درمان را به دنبال داشته است و حتی سایر نمایندگان مجلس به غیر از کمیسیون بهداشت هم معترض هستند. مطمئن باشید اگر این رویه ادامه پیدا کند نخستین استیضاح را از وی کلید خواهیم زد، همان طور که اولین سوال از وزیر را هم از ایشان کلید زدیم.
هر انتصابی که باعث ایجاد تعارض منافع باشد منجر به تخلف و فساد می‌شود
همایون سامه یح (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی): آنچه که آقای وزیر قبل از اینکه رای اعتماد بگیرد صحبت شد و قولی که به نمایندگان داد، مبنی بر این بود که تمام معاونان ایشان نباید کلینیک مرکز خصوصی و کار خصوصی داشته باشند و تمام وقت در اختیار وزارتخانه باشند؛ حال تعدادی از معاونتها را انتخاب کرده است که این مشخصات را ندارند لذا کمیسیون روی این موضوع حساس شده است.قرار است این موضوع امروز با طرح سوال از وزیر در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی اعضا، قرار گیرد. نمایندگان از این موضوع شاکی هستند و نسبت به آن نقد دارند چرا که به هر حال هر انتصابی که باعث ایجاد تعارض منافع باشد و در نهایت منجر به تخلف و فساد می شود. در حال حاضر فضای کمیسیون این است.
منبع:خبرگزاری فارس
حضور توامان در بخش خصوصی و وزارت بهداشت قابل قبول نیست
سید مسعود خاتمی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) ـ ۱۹ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
سوالات و ابهاماتی پیرامون برخی انتصابات و فعالیت آن ها در بخش خصوصی و جود دارد که به شکل کامل بسترساز تعارض میان منافع مردم و بخش های خصوصی و شخصی را شامل می شود که یقینا باید از این موضوع پیشگیری کرد. باید در این خصوص ضحبت های دکتر عین الهی وزیر بهداشت را نیز شنید. اگر حضور این افراد در وزارت بهداشت با خروج آن ها از کسب و کار شخصی و فعالیت آن ها در بخش خصوصی همراه باشد مانعی بر سر راه حضور این افراد نیست. اما حتی یک ساعت حضور توامان در بخش خصوصی و وزارت بهداشت اساسا قابل قبول نیست و این مهم با روح قانون در تعارض است.
منبع:افکار نیوز
۲۵ عضو هیات‌مدیره ارکان بورس، فعالیت بورسی خصوصی دارند
روزنامه فرهیختگان ـ ۱۹ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در بازار سرمایه
در «قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه» به صورت مستقیم و غیرمستقیم تلاش‌هایی برای مدیریت تضاد منافع در بازار بورس شده است. خلاصه این موارد می‌گوید اعضای هیات‌مدیره ارکان مختلف بورس و افراد تحت تکلف آنها نباید کد بورسی داشته باشند و اعضای هیات‌مدیره «سازمان بورس و اوراق بهادار» حق عضویت همزمان در نهادها و شرکت‌های غیر را ندارند. در این قوانین در مورد اشتغال همزمان اعضای شورای عالی بورس، بورس انرژی، فرابورس، بورس کالا و… چیزی گفته نشده و همین خلأهای قانونی باعث شده تا در بررسی خود به این نتیجه برسیم که؛ ۲۵ نفر از افرادی که عضو هیات‌مدیره ارکان مختلف بورس هستند، همزمان در هیات‌مدیره ۶۸ شرکت عمدتا خصوصی نیز حضور دارند که فعالیت ۶۲ شرکت مستقیما با بازار سرمایه در ارتباط است.
با وجود این در اغلب کشورها در راستای مدیریت تعارض منافع، قانونی به همین عنوان تصویب شده و اجرا می‌شود، با این حال در کشور ما لایحه تعارض منافع در چندین نوبت تهیه شده و طی سال‌های مختلف در راهروهای دولت و مجلس به جای توجه، تنها خاک خورده است. هر چند تصویب این لایحه اتفاق مبارکی خواهد بود اما با بیش از سه دهه فعالیت بازار سرمایه، شاید کمی دیر باشد.
حسین خزلی از فعالان قدیمی بازار سرمایه در این مورد توضیح داد: «حضور همزمان مدیران عالی‌رتبه ارکان بورس در شرکت‌های دیگر موضوعی است که نه‌فقط در سطح مدیران بورس‌ها بلکه در شورای عالی بورس نیز وجود دارد. این آسیب تنها با اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتر حل خواهد شد. در سال‌های اخیر حتی یک صورت جلسه از ارکان بورس بیرون نیامده و ما نمی‌دانیم در جلسات چه مواردی طرح می‌شود اما اعضا که خود صاحب شرکت‌های مالی هستند به خوبی می‌دانند. حالا که سرمایه ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر در بورس درگیر شده، لایحه رسیدگی به تعارض منافع یا حداقل افشای منافع متضاد، موضوع جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد.»
منبع:روزنامه فرهیختگان
سوزن «تعارض منافع» به خود نمایندگان
سیاوش هوشیار (خبرنگار پایگاه خبر ی اختبار) ـ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در مجلس
«تعارض منافع» در حالی تبدیل به ترجیع بند سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است که بخشی از خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشمول امتیاز غیر منصفانه بند ج ماده ۸ لایحه استقلال هستند:«نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.»
در وضعیت فعلی که موضوع تسهیل ورود فارغ التحصیلان جوان رشته حقوق به حرفه وکالت مطرح است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند برای اثبات قصد جدی شان در این زمینه و همین طور نفی تاثیر تعارض منافع در تصمیمات مجلس شورای اسلامی، در همین مرحله در قالب یک تبصره الحاقی به مادۀ شش طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مادۀ ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را نسخ کنند.
منبع:پایگاه خبری اختبار
صاحب منصبان حکومتی صاحب امتیاز ۲۲۱ داروخانه
دیوان محاسبات کشور ـ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
طبق بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها، در موارد متعددی اشخاص موثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند. برای نمونه در بررسی‌های انجام‌شده از داروخانه‌های سراسر کشور ملاحظه شد که از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، موسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و موسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلان بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند، لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها اتخاذ شود.
منبع:خبرگزاری ایلنا
سهم خواهی از تمرکز منابع با شعار تعارض منافع
سیدیدالله مناجاتی (عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان) ـ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
یک مهندس به خاطر علم و تخصصی که دارد، اهمیت خاصی برای وزارت راه و شهرسازی دارد و به همین دلیل برای وزارت خانه عزیز است، اما شاید منابع و منافع مادی که در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار دارد، باعث شده چشم طمع وزارت خانه معطوف به نظام مهندسی شود. منابع مالی مهندسان که به صورت نامشروع در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار گرفته و مدیران بی کفایت به اسم حفظ منافع کارفرمایان و در واقع به خاطر منافع شخصی، این منابع را درسازمان حفظ می کنند و باعث انباشت اسمی یک هزار و۳۵۰ میلیارد تومان در سازمان شده، گویای اجرای سیاست غلط در این زمینه و چشمداشت وزارت راه و شهرسازی به سازمان است.
شخص ثالث میبیند که چرا در وزارتخانه بحث شیوه نامه [تعارض منافع] پیش می آید تا شرکت های برنامه و بودجه که بیکار شده‌اند، بتواند از این نمد کلاهی برای خود دوخته و سهمی به وزارتخانه بدهند. یک شخص ثالث با نگاه بی طرف متوجه می شود وزارت راه و شهرسازی هدف نظام مهندسی را فراموش کرده و فکر می کند که علم مهندس فقط کارکرد با سیستم جیره‌بندی بوده و فکر می کند باید مسئول از جیره‌بنده معاف باشد تا جیره بیشتری بر ندارد و بحث تعارض منافع را مصوب می کند و تعجب‌آور اینکه مدیران سازمان نه تنها این ادبیات را توهین نمی‌دانند بلکه سعی در حفظ مدیریت خود دارند. تمامی این موارد و بسیاری ناگفته های دیگر اهمیت انتخابات نظام مهندسی را دوچندان می کند. حال از زاویه شخص ثالث به سازمان و وزارتخانه بنگریم، تصمیم بگیریم از این سیستم نجات یابیم، ارزش مهندسی را بازیابیم و بدانیم که رد صلاحیت کاندیداها به چه علت بوده است و در نهایت تحقیق کنیم که این همه تلاش برای تصدی هیئت مدیره برای چیست؟
منبع:روزنامه تجارت
درهم‌تنیدگی کامل نظام سلامت کشور با تعارض منافع
داریوش چیوایی (کارشناس حوزه سلامت) ـ ۲۰ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
نظام سلامت کشور با تعارض منافع به طور کامل در یکدیگر تنیده شده اند. تصمیم گیرندگان در حوزه تربیت پزشک به دلیل تعارض منافع مانع این کار می شوند. راهکار اصلی برون رفت از این مشکل اصلاح ساختاری است.
منبع:خبرگزاری شبستان
حذف جایگزینی آزمون وکالت با سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس؟
خانه ملت ـ ۲۱ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
نمایندگان در نشست علنی ۲۱ مهرماه مجلس در جریان بررسی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات مبنی بر افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به انتهای تبصره ۱ ماده ۶ طرح مذکور با ۱۴۰ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علیرضا سلیمی در توضیح پیشنهاد خود عنوان کرد: موافقت با پیشنهاد افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» از سوی نمایندگان، اقدامی انقلابی از جانب نمایندگان در جهت مبارزه با تعارض منافع صورت خواهد گرفت. براساس این پیشنهاد سابقه وکالت و نمایندگی مجلس جایگزین آزمون نخواهد شد و اگر این پیشنهاد در قانون گنجانده شود، پیام مثبتی به جامعه مخابره خواهد شد و امید در دل جوانان و وکلا به وجود خواهد آمد.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نیز در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: اگر اجازه دهیم یک قاضی که سال ها در یک شعبه قضاوت کرده، کار وکالت را نیز برعهده بگیرد، قطعاً با ارتباطاتی که دارد کار را برای سایر وکلا سخت می کند و این پیشنهاد در جهت مقابله با تعارض منافع و رانت در حوزه وکالت است. این پیشنهاد پیام مثبتی به وکلا خواهد بود و نشان می دهد قضات مجلس هم با تعارض منافع در حوزه وکالت مخالف هستند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ نیز ضمن موافقت با پیشنهاد مطرح شده، رأی به این پیشنهاد را به معنای ایستادگی مجلس یازدهم در برابر هرگونه رانت و امتیاز در حوزه وکالت برشمرد و تصریح کرد: رأی مثبت مجلس به این پیشنهاد، این پیام را به وکلا می رساند که مجلس با رانت و ویژه‌خواری در این حوزه مخالف است و مخالفتی با اصل حوزه وکالت ندارد. این پیشنهاد تماماً در جهت رفع تبعیض‌هاست.
منبع:خانه ملت
شورای صنفی کارمندان دانشگاه تهران خواستار توجه به تعارض منافع
علی نوروزی (رئیس مجمع عمومی شورای صنفی کارمندان دانشگاه تهران) ـ ۲۱ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ آموزش عالی
در جشن آغاز سال تحصیلی و در حضور ریاست جمهور ، وزیر علوم و سایر میهمانان در دانشگاه تهران علی نوروزی رئیس مجمع عمومی شورای صنفی کارمندان این دانشگاه ضمن تاکید بر معیشت و متناسب سازی حقوق کارمندان بر بحث تعارض منافع در آموزش عالی و حذف کارمندان از کمیته‌ها و شوراها از جمله هیئت امنا و تصمیم‌گیری برای کارمندان بدون حضور نماینده کارمندان تاکید کرد.
منبع:پایگاه شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران
عدم مدیریت تعارض منافع باعث فرصت‌سوزی در خرید واکسن شد
مصطفی معین (رئیس شورایعالی نظام پزشکی کشور) ـ ۲۲ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
راه اندازی ۷ یا ۸ خط تولید واکسن کرونا با صرف هزینه‌های گزاف صدها میلیون دلاری در نهادهای مختلف و بعضا غیرمرتبط، رقابت‌های ناسالم تبلیغاتی در بین آنها و احتمالا داشتن منافع مالی در شرکت‌های دارویی و رعایت نشدن اصل عدم تضاد منافع توسط تعدادی از مسئولان ذیربط، باعث فرصت سوزی در خرید واکسن استاندارد با هزینه بسیار کمتر شد. در واقع به جای وارد کردن داروهای بسیار گران، کم اثر و پر عارضه‌ای چون رمدسیویر باید واکسن خریداری می‌شد! باید مسئولان ستاد اجرائی فرمان امام و نیز وزارت بهداشت که مجوز مصرف اضطراری واکسن تولیدی آن را صادر کرده، پاسخگوی افکار عمومی و مراجع ذیربط علمی و قانونی باشند.
منبع:امتداد
سازمان غذا و دارو دربخشنامه ضوابط عرضه متادون تعارض منافع دارد
علی غلامی (دبیر کانون انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد) ـ ۲۱ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
دبیر کانون انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد درخصوص مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها، از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری برای توجه به نظرات کمیسیون‌های تخصصی و هیئت رئیسه مجلس، سازمان بهزیستی و مرکز ملی مطالعات اعتیاد و اساتید مربوطه، خبر داد. علی غلامی با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو بعد از همه نظرات کارشناسی و بعد از دستور ریاست جمهوری ضابطه عرضه و توزیع داروهای تحت کنترل را تنظیم و ابلاغ کرد، گفت: کانون نسبت به این ضابطه مخالفت کرد، زیرا بحث تعارض منافع موجود در مسئولین سازمان غذا و دارو آنها را فاقد وجاهت قانونی برای صدور چنین بخشنامه‌ای کرده است. ادعای ما این بود که سازمان و غذا و دارو نهادی نیست که در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کند و برحسب ماده ۳۳ قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند و ستاد هم تصمیم گرفت و اعلام کرد که طبق روال گذشته طبق قوانین قبلی این موضوع اجرا شود، اما دوباره سازمان غذا و دارو بر خواسته خود تاکید کرده است.
منبع:خبرگزاری ایسنا
هوشمندی در مقررات‌گذاری راهی برای حذف تعارض منافع
محمدعلی دهقان دهنوی(رئیس سازمان بورس) ـ ۲۱ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
یکی از اقدامات انجام شده درباره حل موضوع تعارض منافع در سازمان بورس، به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوط است. برای نمونه، ممکن است مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری از معامله کردن زیاد منفعت شخصی کسب کند، درحالی‌که ممکن است انجام معاملات زیاد برای صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مفید نبوده است. در چنین شرایطی با در نظر گرفتن مقررات، تضاد منافع تنظیم شد و برهمین اساس سازمان بورس به تدوین مقررات پرداخت، به طوری‌که کارمزدها به نحوی تنظیم شود که مدیر صندوق برای کسب سود بیشتر در یونیت‌های صندوق و عملکرد مناسب، انگیزه کافی داشته باشد. اما موقعیت دیگری که این چند روز به آن پرداخته شده است، حضور مدیران نهادهای مالی در هیات‌مدیره شرکت‌های بورس و فرابورس است. در بررسی این موقعیت باید توجه داشته باشیم که فرایند و عملیات بازار منفک از فعالیت هیأت مدیره شرکت‌ها است.کل فرایندی که در ارتباط با بازار است، کاملا مجزا از فعالیت هیات مدیره شرکت‌ها است. هیات مدیره شرکت‌ها حق و اجازه دسترسی به اطلاعات بازار را هم ندارند. تنها افراد مجاز، اجازه دسترسی به این اطلاعات را دارند.
حضور افراد متخصص در علوم مالی و دارای سابقه کار در این حوزه، در هیات مدیره شرکت‌ها، اقدامی ضروری است، چون این افراد هستند که توان شرکت داری مطلوب را دارند. در واقع، این متخصصان بهترین گزینه برای انجام مدیریت شرکت‌ها هستند تا کمک کنند، شرکت به بهترین شکل مدیریت و اداره شود. بنابراین، برخلاف چیزی که عنوان شده، داشتن سابقه مدیریتی و حضور در هیات مدیره چند شرکت یک نقطه مثبت برای اعضای هیات مدیره بورس ها است و نمی‌تواند به عنوان تعارض منافع مطرح شود. در عین حال سازمان بورس نیز لازم است، بر جدا بودن این افراد از عملیات بازار، تاکید و نظارت داشته باشد تا محلی برای ایجاد تعارض منافع نشود.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
تعارض منافع باعث افزایش فاصله طبقاتی درجامعه شده است
رضا آقا ملایی (امام جمعه شهرستان فهرج) ـ ۲۳ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
تعارض منافع عده ای خاص در جامعه باعث ایجاد فاصله طبقاتی شده است. کانون اصلی نابرابری، مساله‌ی تعارض منافع است یعنی اصناف و گروه‌های اقتصادی وجود دارند که وقتی در موقعیت‌های قانون گذاری قرار می‌گیرند به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه سیاست‌های قانونی و قوامین و آیین نامه‌ها را به سمتی می‌برند که بیشترین منفعت را به گروه‌ها و اصناف ذی نفع خودشان هدایت می‌کنند. این تعارض منافع با وظایف باعث شده که، جهت گیری‌ها و سیاست گذاری‌های اقتصادی، مالی و بانکی به سمت و سوی خاصی بروند که محصول آن فاصله طبقاتی است. تا وقتی که با مساله تعارض منافع توجه نکنیم و آن را مدیریت و رفع نکنیم دائماً موتور تولید نابرابری کار خواهد کرد و هرچقدر هم که منابع را به سمت نهادهای امدادی و خیریه‌ای ببریم مساله و بحران به طور کامل حل نخواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
بازگشت طرح مدیریت تعارض منافع به دستور کار مجلس؟
خبرگزاری مهر ـ ۲۴ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی خواهد داشت. طرح‌های شفافیت آرای نمایندگان و مدیریت تعارض منافع در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
منبع:خبرگزاری مهر
مجلس یازدهم به دنبال شفافیت اموال و مدیریت تعارض منافع
خبرگزاری فارس ـ ۲۴ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد قرار است مواردی از جمله ناکارآمدی ترکیب مرجع نظارت در دو سطح بدوی و تجدید نظر، عدم کارایی ضمانت اجراها، خلأ چگونگی اقدامات صیانتی مجلس برای نمایندگان و عدم جامعیت مصادیق تعارض منافع نمایندگان، نقیصه‌ها و خلأهای قانون مذکور را اصلاح کند.
قوانین مربوط به نظارت بر نمایندگان مجلس در سراسر دنیا به طور معمول بر روش های نظارت مالی و غیر مالی با رعایت استقلال عمل و شان نمایندگی مجلس متمرکز هستند؛ اعلام منظم دارایی ها، هزینه سفرها، مشاغل خارج از پارلمان و همچنین شفافیت منافع اقتصادی در دسته نظارت های مالی قرار دارند و تعیین قواعد رفتاری برای نمایندگان و بررسی شکایت های مردمی از نقض این قواعد و نظارت بر نوع تعامل نمایندگان با گروه های نفوذ و لابی ها در دسته نظارت های غیر مالی است و در مجموع جلوگیری از بروز تعارض منافع میان نفع شخصی و گروهی نمایندگان با منافع عمومی نقطه اشتراک این قواعد در جهان است.
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که از سال ۹۱ تدوین شده بود، در جریان اجرا نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه حتی در برخی موارد به ضد آن تبدیل شده و بر گسترش مصونیت نمایندگان در عمل دامن می زد و در آن خبری از کدهای رفتاری به عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار درست با رفتار اعمالی نبودو ضعف هایی همچون وجود تعارض منافع، عدم اطلاع رسانی مناسب در خصوص نتایج رسیدگی به شکایات و تخلفات را داشت.
با تصویب ماده ۷ طرح جدید در کمیسیون آیین نامه یک ماده به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود که مطابق آن بسیاری از فعالیت‌های تجاری و صنفی در دوره نمایندگی ممنوع می‌شود.
منبع:خبرگزاری فارس
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتۀ گذشته، دو برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی بازنشر شد:
- تعارض منافع در نظام سلامت/ حسین بوذرجمهری در گفت و گو با اخبار ساعت ۱۴ شبکه یک/ بولتن نیوز / ۲۲ مهر ۱۴۰۰
امروزه از تعارض منافع به عنوان یکی از ریشه های فساد و سوء مدیریت یاد می شود . در این گفتگو با میز اقتصادی اخبار ساعت ۱۴ در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰، در فرصت اندک ۴دقیقه‌ای که در اختیار بنده بود تلاش کردم اهمیت مسئله‌ی تعارض منافع در نظام سلامت را نشان دهم.
- راه جلوگیری از فساد و رانت اقتصادی، شفافیت است / محمدرضا ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس/ داریوش چیوایی، کارشناس سلامت / خبرگزاری صداو سیما/ ۱۹ مهر ۱۴۰۰
محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تیتر امشب درباره تعارض منافع و راههای برخورد ریشه ای با آن گفت: وقتی فرد تصمیم گیرنده منافع شخص مالی یا اعتباری خود و نزدیکانش را به منافع ملی ترجیح می دهد زمینه بروز فساد و رانت ایجاد می شود. هر کشوری که شفافیت اطلاعات اقتصادی و اجرایی در حوزه های مختلف بیشتری داشته باشد موفق تر است.
دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌وششمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=19391
مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پنجاه و یکم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پنجاهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و نهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و ششم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و چهارم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره نوزدهم
بدون دیدگاه