مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 63

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره شصت‌وسوم


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی27 شهریور تا 2 مهر 1400 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 63 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۰۰

 

دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌وسومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع 

 

شصت و سومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع

گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت: «بخشنامه جدید تعارض منافع، موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه دست اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار بگیرد.»
  • غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، از طرح مدیریت تعارض منافع به سبب آنکه اتاق بازرگانی نیز مانند سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تحت شمول مفاد این طرح قرار گرفته، انتقاد کرد.
  • جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس، با دفاع از طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: اگر شفافیت نباشد، نمایندگان مجلس دچار تعارض منافع می‌شوند.
  • معین الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار اظهار داشت: طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع از رانت‌های خاص برای افراد دارای مسئولیت به طور کامل محدود می‌کند و بسیاری از امضاهای طلایی و انحصارات موجود حذف خواهد شد.
  • هادی بیگی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی، از بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون فرعی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مجموعه‌های بزرگی همچون وزارت نفت و نیرو به کمیسیون انرژی مربوط می‌شوند، اعضای کمیسیون درباره طرح مذکور اظهار نظر کردند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۳ مهر ۱۴۰۰

جوابیۀ سازمان نظام مهندسی به خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری تسنیم ـ ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی:تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در مطلبی پاسخ گزارش تسنیم تحت عنوان “واکنش عجیب سازمان نظام مهندسی به اجرای بخشنامه‌های “تعارض منافع”/ مقابله به مثل خرم با اقدام وزیر راه” را ارائه کرده است.
در بخشی از مطب آمده است: «… برنامه رئیس سازمان این بود که متخلفان ادارات کل راه و شهرسازی که به‌طور کلی از هرگونه استفاده از پروانه اشتغال منع شده اند، شناسایی شده و اسامی را به وزیر محترم اعلام کنیم تا اگر قرار بر برخورد با متخلفان است، به شیوه‌ای عادلانه رفتار شود به همین منظور نامه به صورت محرمانه فرستاده شد. اما شنیده شده که برخی مدیران وزارتخانه با مدیران کل راه و شهرسازی استانی تماس گرفته‌اند که این اطلاعات را در اختیار سازمان نگذارید. البته امیدواریم این خبر اشتباه باشد اما اگر صحت داشته باشد چرا نگران آن هستند که دست متخلفان دیگر هم رو شود؟!»
خبرگزاری تسنیم: اذعان روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشور به رو شدن دست متخلفان دیگر نشان می‌دهد که رئیس سازمان نظام مهندسی به‌خوبی از تعارض منافع اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی باخبر است. با توجه به این واقعیت انکارناپذیر، چرا با متخلفان سازمان نظام مهندسی برخوردی صورت نگرفته است. اگر این کار انجام شده لازم است جزئیات برخورد با افراد دارای تعارض منافع اعلام شود.

منبع:خبرگزاری تسنیم

انتخابات نظام مهندسی و تضاد منافع

حسین احمدی ـ ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

انتخابات اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی‌های استان‌ها در سراسر کشور بزودی در شرف وقوع است. در این انتخابات پیش رو، حساسیت‌های وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولی برگزاری آن، نسبت به وظایف هیئت اجرایی، بررسی و رسیدگی به صلاحیت نامزدها و شیوه اجرای انتخابات به صورت الکترونیکی قابل توجه است.این بار علاوه بر استعلام‌های رسمی مراجع چهارگانه قانونی، بخش نامه وزیر راه و شهرسازی مربوط به تعارض منافع نیز، دستاویزی برای احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها واقع شده است.
تعریف درست از تعارض منافع که استاندارد مشخص بین المللی نیز دارد، موجب پیشگیری از تخلفات و همچنین موجب سلامت در سازمان با رعایت روابط سلسله مراتبی با خود و نهادهای بالادست می‌گردد. بدیهی است، خدای ناکرده تعریف و استنباط غلط از آن، برعکس به ضد خودش مبدل شده و موجب پنهان شدن مصادیق آن می‌گردد.

منبع:ساختمان آنلاین

بخشنامه جدید تعارض منافع دستور کار همه مدیران باشد

رستم قاسمی (وزیر راه و شهرسازی) ـ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

رستم قاسمی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از صدور بخشنامه جدیدی در حوزه مبارزه باتعارض منافع در سازمان‌های نظام مهندسی در آستانه برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره این سازمان‌ها خبر داد. قاسمی نوشت:
«حدود ۶۰۰ هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع مهندسان بود. نباید از منافع این سازمان تنها عدۀ خاصی بهره‌مند شوند. بخشنامه جدید تعارض منافع، موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه دست اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار بگیرد.»

منبع: خبرگزاری ایلنا

شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع؛ این راه به مقصد می‌رسد؟

خبرگزاری ایرنا ـ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی:کلیات تعارض منافع

هفته گذشته در جلسه شورای عالی قضایی، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد تاکید کرد و مصادیقی از آن را برشمرد. ایرناپلاس در نظر دارد در سلسله یادداشت‌هایی مهمترین و موثرترین زمینه‌ها و بسترهای فسادخیز و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کند.
تعارض منافع: از تعارض منافع به عنوان یکی از سررشته‌های تولید و انتشار فساد نام می‌برند؛ بسیاری از جوامعی که تجارب موفقی در مبارزه با فساد داشته‌اند، موضوع تعارض منافع را در قوانین، انتصاب‌ها، اختیارات و تقسیم منابع و پست‌های حاکمیتی درنظر می‌گیرند. در این جوامع معمولا یک وزیر در حوزه تخصصی همان وزارتخانه فعالیت انتفاعی شخصی ندارد و یا اگر قبلا داشته، اکنون مجاز به ادامه آن نیست.
در این جوامع معلمی که خود آموزشگاه خصوصی دارد متولی مدیریت آموزش و پرورش نمی‌شود، پزشکی که کار طبابت یا دارو می‌کند، متولی بهداشت و سلامت نمی‌شود، حقوقدانی که کار قضاوت و وکالت می‌کند، متولی دادگستری نمی‌شود، صنعتگری که کار تولیدی و صنعتی شخصی دارد، در وزارتخانه مربوطه پست مدیریتی نمی‌گیرد و … .
درباره تعارض منافع و فسادزا بودن آن، یک مغالطه بزرگ فرهنگی-تاریخی در کشور ما وجود دارد که متاسفانه میان بخش‌های بزرگی از مردم و مسئولان به عنوان فرضیه‌ای درست مطرح است؛ در این دیدگاه، به غلط تصور می‌شود که مثلا وزیر یا معاونان وزارت بهداشت، حتما باید خود پزشک یا دارای تحصیلات پزشکی باشد تا امور را بهتر مدیریت کند! در حالی‌که شاخص اصلی یک مدیر متعهد، دانش والتزام به اصول مدیریتی و اشراف به مبانی کلان یک حوزه است نه الزاما فعالیت یا تحصیلات شخصی در همان زمینه؛ نتیجه سال‌ها عمل به این شیوه نادرست مدیریتی، انبوه «منافع شخصی» است که در تعارض با منافع جمعی، بسترساز فساد و تخلف شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد مبارزه واقعی با فساد در محور تعارض منافع، یک کار فرهنگی و اطلاع‌رسانی گسترده است که پیش از مردم عادی، باید متولیان کلان کشور از دولت و قوه قضائیه تا مجلس شورای اسلامی از آن پیروی کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

طرح مدیریت تعارض منافع خود در ورطه تناقض

غلامحسین شافعی (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) ـ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع

دومین دستور کار مهم مجلس، طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور است. مدیریت تعارض منافع قطعاً موردحمایت فعالان بخش خصوصی است اما طرحی که داعیه مبارزه با این تعارض دارد خود در ورطه تناقض افتاده است. درنهایت شگفتی اتاق نیز مانند سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تحت شمول مفاد این طرح قرار گرفته.
مطابق ماده ۱۲ طرح «تصدی هم‌زمان اشخاص مشمول این قانون به‌عنوان رئیس یا مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوص ممنوع است» این در حالی است که هیات نمایندگان به‌عنوان یکی از ارکان اتاق از منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان تشکل‌های وابسته به اتاق تشکیل می‌شود که همگی این افراد یا شخصاً تاجر و تولیدکننده هستند یا مدیر و مالک حداقل یک بنگاه اقتصادی.
هیات رئیسه نیز به‌عنوان رکن مدیریت اتاق، توسط هیات نمایندگان از میان اعضای هیات مزبور انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب مصوبه فعلی کمیسیون عملاً در مغایرت با ماهیت وجودی و نحوه تشکیل اتاق است که خوشبختانه قرار بر بررسی مجدد در کمیسیون است و امیدواریم در این مرحله توجه کافی به این موضوع فراهم آید.

منبع:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

طرح شفافیت آرای نمایندگان، گامی در جهت مدیریت تعارض منافع

جواد نیک‌بین (نماینده مردم کاشمر) ـ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در مجلس

نمایندگان مجلس باید آراء و نظراتشان شفاف باشد. به‌طوری‌که بر طبق اصول مندرج در قانون، تمام مذاکرات علنی در مجلس باید به‌صورت زنده از رادیوپخش گردد و این به معنای شفافیت در قوه تقنینی است؛ یعنی اصل در مجلس بر پایه شفافیت نهاده شده است. لذا باید این طرح در مجلس مطرح می‌شد و الحمدالله نیز مطرح شد و رأی آورد. مهم‌ترین حسن شفافیت، بحث تعارض منافع است. اگر شفافیت نباشد دچار تعارض منافع خواهیم شد. به‌عنوان‌مثال بعضی‌ها که پزشک هستند به طرحی رأی می‌دهند که جامعه پزشکان از آن منتفع گردند و از باب رفع تعارض منافع شفافیت بهترین درمان این موضوع به شمار می‌آید و اگر این طرح رأی بیاورد اولین پله مبارزه با فساد در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی کشور ان‌شاءالله رقم خواهد خورد. قطعاً طرح شفافیت آرا هدف نیست؛ این طرح وسیله‌ای است برای فساد زدایی در کشور. مثلاً اگر طرح، طرح معیشت باشد در کنه خودش هدف است، یعنی رسیدن به رفاه مردم و معیشت عین رفاه است؛ اما شفافیت به تعبیر فقهای بزرگوار طریقیت دارد نه موضوعیت؛ شفافیت طریقی است جهت فساد زدایی و رسیدن به پله عدالت و حقانیت در کشور.

منبع:بولتن نیوز

گام‌های اساسی برای رفع فساد و تعارض منافع در یزد

عماد تشکری (سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد) ـ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: کلیات تعارض منافع

با روی کارآمدن وزیر جدید و تاکید ایشان بر رویکرد ضابطه زدایی، تمرکز زدایی و رفع فساد و تعارض منافع، در راستای تحقق شعار وزارت مردم وظیفه خود دانستم تا از نزدیک بر روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده نظارت داشته باشم. یکی از گلوگاه‌هایی که می‌تواند فساد زا باشد و حقی از کسی ضایع شود، همین هیأت هاست و نظارت مستمر باید بر روی آن‌ها صورت بگیرد.
در سال گذشته بیش از چهار هزار پرونده شکایت در سامانه جامع روابط کار به ثبت رسیده است؛ از این تعداد پرونده قریب به ۹۰۰ پرونده با اعتراض طرفین دعوی به هیأت‌های حل اختلاف ارسال و مورد رسیدگی قرار گرفته است. با تشکیل کمیته‌هایی در راستای تمرکززدایی، رفع فساد و تعارض منافع گام‌های اساسی در استان برداشته می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

حذف مدیران منفعت‌طلب با اجرای ابلاغیه تعارض منافع

خبرگزاری تسنیم ـ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی:تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

۱- حضور در ترکیب هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، داوطلبان و افتخاری است؛ بدیهی است فرهیختگانی باید در این مسند قرار گیرند که اصل ترجیح منافع جمعی به منافع فردی برای آن‌ها در اولویت باشد. حال اگر فردی احساس می‌کند با حضور در هیئت مدیره نظام مهندسی متضرر می‌شود خوب بهتر است به کسب و کار شخصی خود بپردازد چراکه این عرصه افراد خودساخته و بی نیاز را می‌طلبد.
۲- گفته می‌شود اجرای ابلاغیه تعارض منافع مانع حضور مدیران کارآمد دولتی در ترکیب هیئت مدیره نظام مهندسی می‌شود که خود حکایت نعل وارونه است. چراکه سازمان‌های نظام مهندسی محل تربیت مدیران کارآمد است. اینجا محلی است که کارشناسان باحضور در عرصه مدیریتی سازمان و با تجربه عملی که به دست می‌آورند و آماده مدیریت در سطح کلان کشور می‌شوند. نگاهی به تاریخ نظام مهندسی حکایت از آن دارد که بسیاری از اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی بعدها به مدیریت‌های کلان و حتی وزارت رسیده اند.
۳- استدلال می‌کنند چرا تعارض منافع باید ابتدا در نظام مهندسی آغاز شود و چرا در بدو امر از ادارات و سازمان‌های دولتی شروع نمی‌شود که یادآور ضرب المثل معروف «مرگ خوب است، اما برای همسایه» است. این چه استدلالی است که برخی از اعضای هیئت مدیره سازمان‌ها و افراد نزدیک به آن‌ها دارند. به‌جای اینکه فرهیختگان کشور داوطلبانه خواستار اجرای موضوع تعارض منافع در نظام مهندسی باشند، برای حمایت از چند عضو هیئت مدیره عهد شکن و کسانیکه به تعهد خود عمل نکرده اند حیثیت جامعه مهندسی را به تاراج گذاشته اند.
اجرای ابلاغیه تعارض منافع در سازمان‌های نظام مهندسی باعث می‌شود با پوست‌اندازی و حذف مدیران منفعتطلب سازمان‌های نظام مهندسی به ریل قانون برگردند. بر این اساس لازم مسئولان وزارت راه و شهرسازی با قدرت به کار خود ادامه دهند و از هیاهوی برپاشده متزلزل نشوند چراکه اصلاح بدعت‌های غلط کار مردان بزرگ و تاریخ‌ساز است.

منبع:خبرگزاری تسنیم

جوابیه‌ای از سازمان نظام مهندسی به بخشنامه «تعارض منافع»

جمال قناعت (عضو شورای مرکزی دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) ـ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

بنظر می‌رسد کنترل و بازرسی ساختمان و تائید نقشه از وظایف شهرداری‌ها و نظارت عالیه بر عهده وزارت راه وشهرسازی بوده است و نه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان. همچنین با عنایت به عدم ابلاغ دستورالعمل منع تعارض منافع از طرق قانونی و سیر تشریفات اداری تا تاریخ ابلاغیه جنابعالی ایجاد تکلیف مازاد و فراقانونی برای تمامی ۱۲ دستگاه نامبرده در آن است و پیشنهاد انصراف از کاندیداتوری انتخابات هیئت مدیره دوره نهم به جهت عدم اعمال بند ج ماده ۲۳ آئین‌نامه اجرایی قانون بدترین نوع تصمیم‌گیری و بی‌عدالتی است که آیندگان آن را قضاوت خواهند کرد و در کارنامه دولت سیزدهم به ثبت خواهد رسید.
اگر بنا بر قانون، اعضای فعلی هیئت مدیره دارای تعارض منافع‌اند و ارتکاب این افراد به برخورداری از منافع متعارض از حیث قانونی محرز است، پس چه نیازی به اعمال فشار برای استعفا است؟ و چرا از طریق قانونی این افراد از صحنه رقابت کنار گذارده نمی‌شوند؟ و به اعضاء سازمان معرفی نمی‌شوند تا اعضا از انتخاب مجدد این افراد در دوره‌های بعدی احتراز کنند؟ و اگر هم که قانون در این رابطه دارای سکوت و یا ابهام است و یا قانون مرتبطه تدوین نشده است، پس کدامین دین و مسلک و آئین، مجازات افراد را برای قانون نانوشته تجویز می‌کنند؟

منبع:سازمان نظام مهندسی ساختمان / کرد پرس

قانون مدیریت تعارض منافع به رانت‌های خاص خاتمه می‌دهد

معین الدین سعیدی (نماینده مردم چابهار) ـ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی:طرح و لایحۀ تعارض منافع

بحث اصل عدم تعارض نکته بسیار مهمی است چراکه کسانی که صاحب منافعی در یک موضوع هستند طبیعتا نمی‌تواند صلاحیت لازم مدیریتی را در آن حوزه داشته باشند. با توجه به آنچه گفته شد مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و در این راستا طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع را در دستور کار خود قرار داده است.
یکی از موارد مهم قابل توجه در موضوع مبارزه با فساد، رسانه‌ها هستند که رکن چهارم دموکراسی هر کشوری محسوب می‌شوند باید آن‌ها را در امر مبارزه با فساد به‌کارگرفت. از جمله موارد مهم دیگر حمایت از سوت زنان اقتصادی است؛گاها می‌بینیم وقتی دستگاه قضایی متوجه فساد و رانتی می‌شود حمایت‌های لازم از سوت زنان را بدلیل وجود خلاءهای قانونی نمی‌تواند انجام دهد؛ ضرورت دارد که کسانی برخی از فسادها را افشا می‌کنند از حمایت قانونی برخوردار شوند.
طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع از رانت‌های خاص برای افراد دارای مسئولیت به طور کامل محدود می‌کند و بسیاری از امضاهای طلایی و انحصارات موجود حذف خواهد شد.

منبع:خبرگزاری خانه ملت

۶۰ درصد مدیران نظام مهندسی در خطر تعارض منافع

مهدی عبداللهی (دبیر اقتصاد روزنامه فرهیختگان) ـ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

متخصصان ساخت‌وساز و کارشناسان مسکن در ایران می‌گویند نظام مهندسی ساختمان به یکی از مهم‌ترین وظایف قانونی خود که الزام همه سازندگان و ساخت‌وسازها به رعایت مقررات ملی ساختمان است، درست عمل نمی‌کنند. مصداق این ادعا، فاصله قابل تامل عمر ساختمان در ایران با میانگین جهانی است. برای مثال، درحالی که عمر مفید ساختمان در کشورهای آسیایی ۵۰ سال و در کشورهای اروپایی بیش از ۱۰۰ سال است، این میزان در ایران کمتر از ۳۰ سال برآورد می‌شود. حجم بالای کار نظارت سپرده شده به برخی مهندسان ناظر که باعث شده وقت کافی برای نظارت دقیق نداشته باشند، تعارض منافع اعضای هیات‌مدیره و شورای مرکزی نظام مهندسی، فقدان شفافیت، نبود سازوکار نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر ازجمله مواردی است که برخی از کارشناسان می‌گویند با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، باعث شده کیفیت ساخت‌وسازها و به دنبال آن عمر ابنیه در ایران هم کاهش یافته و هم فاصله ۴ برابری با میانگین کشورهای توسعه یافته داشته باشد.
پیگیری‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد تاخیر در اعلام لیست تایید صلاحیت شده‌ها احتمالا به جهت حجم بالای اعتراض‌ها به رد صلاحیت‌های ناشی از قرار گرفتن افراد در موقعیت تعارض منافع بوده است. برخی خبرها از قرار داشتن ۴۰ تا ۶۰ درصد از اعضای فعلی هیات‌مدیره نظام مهندسی در موقعیت تعارض منافع حکایت دارد، موضوعی که وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال «فرهیختگان» با قید محرمانه، از اعلام آن خودداری می‌کند.
تسنیم به نقل از منابع مطلع گزارش داده است حدود ۱۵ نفر از اعضای فعلی هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران ردصلاحیت شده‌اند. این خبرگزاری ادامه می‌دهد درمجموع نیز حدود ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان برای انتخابات پیش‌رو به دلیل تعارض منافع ردصلاحیت شده‌اند. این به این معنی است که از ۲۵ عضو فعلی هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، ۶۰ درصد آنها به دلیل تعارض منافع ردصلاحیت شده‌اند.

منبع:روزنامه فرهیختگان

مدیریت تعارض منافع از سوءاستفاده مدیران جلوگیری می‌کند

هادی بیگی‌نژاد (عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی) ـ ۱ مهر ۱۴۰۰

دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی “طرح مدیریت تعارض منافع” در کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون فرعی ادامه داد: از آنجا که افراد ممکن است پس از قرار گرفتن در جایگاه مدیریتی، خودشان یا بستگان‌شان دست به سوءاستفاده‌های بزنند “طرح مدیریت تعارض منافع” به‌عنوان یک ممنوعیت قانونی، اختیارات مدیران را تعریف می‌کند و می‌گوید؛ مسوولان و وابستگان آن‌ها نباید از امکانات و اطلاعات در اختیار سوءاستفاده کنند. با توجه به اینکه مجموعه‌های بزرگی همچون وزارت نفت و نیرو به کمیسیون انرژی مربوط می‌شوند، اعضای کمیسیون درباره طرح مذکور اظهار نظر کردند و حیطه فعالیت افراد و نزدیکان مدیران مورد بحث قرار گرفت.

منبع:می متالز

عدم شفافیت در تولید و عرضه خودروی ناشی از تعارض منافع است

محمدمهدی نجفی (پژوهشگر اقتصادی) ـ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در صنعت

نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی، اثر قیمت طلا، کمبود عرضه، اثر کالای مکمل و هزاران‌هزار عامل دیگر در نظام اقتصادی ایران بهانه خوبی برای افزایش قیمت کالاهاست. متاسفانه در اقتصاد دولتی ایران، بازار نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید کار کند. در چنین اقتصادی به‌دلیل مداخلات ضدشفافیت، انگیزه از بخش خصوصی گرفته می‌شود دلیلش هم واضح است؛ تناسب قیمت‌ها و قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی سلب می‌شود. اما این تمام ماجرا نیست؛ عدم شفافیت و انحصار در تولید. اقتصاد ایران سالیان زیادی است که از این دو پدیده رنج می‌برد. این پدیده‌ها موجب افزایش قیمت‌ها شده و مقاومت دربرابر کاهش را پیش می‌گیرند. مثال بارز آن بازار خودرو در ایران است. بازار خودرو متشکل از تولید و عرضه خودروی ایرانی و واردات خودروی خارجی است. عدم شفافیت در واردات و عرضه خودروی خارجی و عدم شفافیت در مراحل تولید و عرضه خودروی داخلی نشأت‌گرفته از وجود تعارض منافع در بازار خودرو است. لذا اگر به‌دنبال مبارزه با چسبندگی قیمت هستیم باید کمی جدی‌تر این مساله را دریابیم و با ابزار سیاستگذاری قیمتی به مساله نگاه نکنیم. اصلاح حکمرانی در باب تعارض منافع ازجمله راهکارهای پیش‌رو در نظام اقتصادی ایران است.

منبع:روزنامه فرهیختگان

ضرورت تصویب طرح پیشگیری از تعارض منافع در مجلس

احسان ارکانی (نماینده مردم نیشابور و فیروزه) ـ ۲ مهر ۱۴۰۰

دسته بندی:طرح و لایحۀ تعارض منافع

در حوزه‌های مختلف، افرادی باید تصمیم گیری و سیاست گذاری کنند از جهتی با ذینفعان آن حوزه در ارتباط نباشند حتی خودشان به صورت غیر رسمی گوشه ای از کارها و فعالیت‌های اقتصادی آن حوزه را در بیرون مجموعه از مدیریتی بر عهده نداشته باشند. طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع مجلس در راستای جلوگیری و به حداقل رساندن بسترهای فساد زا است تا اگر افرادی که ممکن است در حوزه مسئولیت داشته باشند تمام راه‌های نفوذ تاثیرگذاری آن‌ها در خارج مجموعه بسته شود. فردی که در یک حوزه تصمیم گیر است همزمان شرکت مرتبط در بخش دولتی یا غیر دولتی مرتبط با این حوزه عضو هیئت امنا،عضو هیئت مدیره یا مشاور است ، جای تعجب دارد چگونه هم ذینفع و هم تصمیم گیر آن حوزه است. اینگونه موارد با تصویب طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع در مجلس و تبدیل آن به قانون مرتفع خواهد شدو مانع قانونی را ایجاد خواهد تا این افراد دیگر در این فضاها حرکت نکنند.

منبع:خبرگزاری اقتصادی ایران

محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع

در هفتۀ گذشته، یک برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی بازنشر شد:

حسن فروزان‌فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران می‌گوید: طرح مدیریت تعارض منافع چندان کارشناسی نیست و تاثیر منفی بر مطالبه‌گری بخش خصوصی دارد.

 

 

دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌وسومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

 

 

 

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=19157

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *