دریافت نسخه الکترونیکی چهل و چهارمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- در متن کامل گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران از عملکرد قراردادهای شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح ۳ شهید در دوران شهرداری قالیباف به بروز تعارض منافع در این قراردادها اشاره شده و آمده است: نظر به وابستگی سازمانی و رابط استخدامی شهردار تهران (محمدباقر قالیباف) و قائم مقام ایشان (عیسی شریفی) با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انعقاد قراردادهای مذکور از سوی نام بردگان با بنیاد تعاون سپاه مشمول تعارض منافع بوده است.
- علی‌اکبر مطهری‌منش، مدیر حقوقی سازمان نوسازی مدارس کشور گزارشی از ۳ بخشنامه این سازمان برای مدیریت تعارض منافع در زیرمجموعه‌های خود ظرف یک سال اخیر خبر داد.
- عزت الله ضرغامی، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ وعده داد که اگر رئیس‌جمهور شود هیچگاه افرادی را که درگیر تعارض منافع هستند به کار نمی‌گیرد.
- دستگاه مسئول نظارت بر رعایت قوانین پارلمانی انگلیس اعلام کرد بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هدف تحقیقاتی درباره سفر‌های لوکس به جزایر کارائیب پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی در اواخر سال ۲۰۱۹ قرار دارد. وی متهم به عدم افشار منافع متعارض در بهره‌مندی از این سفرها شده است.
- کمیسیونر اخلاق فدرال کانادا، جاستین ترودو، نخست وزیر را از اتهام مطرح شده درباره رسوایی تضاد منافع در همکاری خانواده وی با خیریه WE تبرئه کرد اما تایید کرد که بیل مورنیو، وزیر اقتصاد سابق کابینه ترودو قانون تضاد منافع را در این زمینه نقض کرده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
بروز تعارض منافع در قراردادهای شهرداری قالیباف با شرکت رسا تجارت
سید محمود میرلوحی (رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران)ـ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی شوراها و شهرداری
در جریان دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران بررسی تقاضای تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد «قراردادهای شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح ۳ شهید» در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. سید محمود میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش این تحقیق و تفحص گفت: محورهای این گزارش در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بررسی “مبانی حقوقی” و “گزارش عملکرد” قراردادهای فوق الاشعار و ملحقات و ضمایم با تأکید بر موارد ۷ گانه بود که یکی از محورها ” تطبیق عملکرد این قراردادها با منع مداخله کارکنان دولت و تعارض منافع” است.
در متن گزارش تحقیق و تفحص با تایید بروز تعارض منافع در این قراردادها آمده است: «قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و۲ از سوی محمدباقر قالیباف شهردار تهران و عیسی شریفی قائم مقام و معاون امور مناطق مشارالیه به نمایندگی از شهرداری تهران با بنیاد تعاون سپاه منعقد گردیده است. نظر به وابستگی سازمانی و رابط استخدامی شهردار تهران و قائم مقام ایشان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انعقاد قراردادهای مذکور از سوی نام بردگان با بنیاد تعاون سپاه مشمول تعارض منافع بوده است.»
در بخش دیگری از گزارش آمده است: «صرف نظر از تعارض موجود فیمابین ماده ۳ و بند ۶-۵ از ماده ۶ قرارداد موسوم به فاینانس ۱؛ طبق بند اخیر مقرر شده است در صورت عدم تأمین وجه صورت وضعیت های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از سوی بانک عامل یا خاتمه موافقتنامه، شهرداری تهران ابتدا نسبت به تسویه مطالبات خود با بنیاد تعاون اقدام و سپس بر اساس قراردادهای مربوطه منعقده بین شهرداری تهران و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، شهرداری تهران وجوه مربوطه را مستقیماً از محل منابع خود به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پرداخت نماید. در مانحن فیه از آن جهت که شهرداری تهران بدون تسویه مطالبات خود با بنیاد تعاون سپاه اقدام به موافقت و پرداخت مستقیم مبلغ ۹۲۰میلیاردتومان از محل منابع خود به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه نموده است مرتکب تخلف شده و از این جهت مسئولان مربوطه واجد مسئولیت اند.»
در جمع‌بندی گزارش همچنین «تبانی در خروج املاک و اموال و وجوه نقد شهرداری تهران تحت عنوان فریبکاری و متقلبانه تامین مالی پروژه‌های شهرداری تهران و سوء استفاده از این اموال و مالکیت شرکت‌های کارگزاری معرفی شده از سوی طرف قرارداد نظیر شرکت رسا تجارت مبین و شرکت الماس مبین»، «محرز بودن سوء نیت در انجام وظایف قانونی در حذف یکباره بدهی بنیاد تعاون در گزارش حسابرسی و تبانی با طرف های قرارداد (توسط شرکت حسابرسی امین محاسب)» به عنوان برخی از تخلفات رخ‌داده در عقد این قرارداد عنوان شده است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
تعارض منافع، مانعی پیش روی مبارزه با انحصار
امیر سیاح (مدیر گروه محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس)ـ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب و کارها و بازرگانی
از مهم‌ترین عواملی که مانع مبارزه با انحصار در کشور است تعارض منافع است. مصادیق زیادی از وجود تعارض منافع میان مسئولین در موضوع مبارزه با انحصار می‌توان ذکر کرد. به عنوان نمونه در حوزه سلامت مسئولان بهداشت درمان خود واردکننده دارو هستند، یا خود دارای بیمارستان خصوصی هستند، یا در حوزه آموزش، مسئولان آموزش و پرورش خود مدرسه‌دار هستند؛ یا در حوزه واردات محصولات کشاورزی برخی از افراد نزدیک به دولت و یا شرکت‌های وابسته به دولت خود وارد کننده هستند.
منبع: پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاکید خبرگزاری فارس بر عدم بروز تعارض منافع در فدراسیون فوتبال
خبرگزاری فارس ـ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در ورزش
در آخرین نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، خداداد افشاریان به عنوان سرپرست کمیته داوران و مهرداد سراجی به عنوان رئیس کمیته فوتسال فدراسیون انتخاب شدند. در این بین عنوان شد هر ۲ نفر به دلیل تعارض منافع نمی‌توانند در فدراسیون چنین پستی بگیرند؛ در حالی که قانون در این مورد به نکته دیگری اشاره می‌کند و عدم آگاهی به ظرایف حقوقی باعث شده تا چنین اظهاراتی صورت گیرد.
طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال و رویه تصمیماتی که فیفا و AFC در مورد کمیته های مختلف خود می‌گیرند، از اعضای هیات رئیسه استفاده می‌کنند. تا پیش از این حتی فیفا الزام می‌کرد که روسای کمیته‌های فدراسیون‌ها از بین اعضای هیات رئیسه صورت بگیرد اما حالا این الزام برداشته شده اما همچنان دست فدراسیون‌ها برای انتخاب اعضای کمیته‌ها باز است. بنابراین، ایرادی که پیرامون این مساله که مهرداد سراجی مدیرعامل باشگاه سایپا است و یک تیم فوتسال دارد و افشاریان رئیس هیات است و نمی‌تواند ریاست کمیته داوران را داشته باشد، غیر منطقی و ناشی از یک سوء برداشت از روند قانونی در فدراسیون است.
درباره تعارض منافع، اساسنامه فدراسیون فوتبال به تعرف آن و مصادیقش پرداخته است. همین نیز موجب شده تا هیچ ابهامی در این باره وجود نداشته باشد اما آیین نامه برخی کمیته های دیگر مانند اخلاق، به توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به اینکه اساسنامه، سند بالادستی و شاخص در تمام امور فدراسیون است، اگر آیین نامه ها یا تصمیمات کمیته ها، در هر زمینه ای در تغایر با آن باشد یا ایجاد ابهام کند، الزام به اساسنامه دارای اولویت و منطق حقوقی است.
منبع: خبرگزاری فارس
تحقیقات از جانسون درباره عدم اعلام تعارض منافع در سفر‌های لوکس
خبرگزاری فرانسه ـ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: نمونه های جهانی تعارض منافع
دستگاه مسئول نظارت بر رعایت قوانین پارلمانی انگلیس در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هدف تحقیقاتی درباره سفر‌های لوکس به جزایر کارائیب پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی در اواخر سال ۲۰۱۹ قرار دارد. رهبر محافظه کار انگلیس و نامزدش سال نو را در جزیره‌ای از جزایر کارائیب گذراندند. وی به عنوان نماینده پارلمان در اعلام تعارض منافع خود گفته بود این تعطیلات که ۱۵ هزار پوند هزینه داشت از طریق دیوید راس تاجر انگلیسی به او هدیه شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، درابتدا، راس با انکار این موضوع سبب سردرگمی شد، ولی سپس از طریق سخنگوی خود گفت این جزء مزایای کارمندان و درآمد غیرنقدی است. دفتر نخست وزیری دوشنبه تأکید کرد «همه چیز در فرم‌ها اعلام شده است. نخست وزیر با شفافیت در اعلام تعارض منافع خود این مزایا را اعلام کرده است». این منبع اعلام کرد «مهم است که همه تابع مقررات باشند همان طور که نخست وزیر همواره این چنین عمل کرده است».
این افشاگری در حالی مطرح شد که بوریس جانسون درگیر چندین پرونده مرتبط با سوءاستفاده از قدرت در جهت منافع شخصی است و از آن جمله می‌توان به موضوع بازسازی لوکس آپارتمان وی در ساختمان نخست وزیری اشاره کرد که کمیسیون انتخاباتی انگلیس درباره آن تحقیق می‌کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
معطل ماندن لایحه مدیریت تعارض منافع در دعوای مجلس و دولت
حسن فروزان فرد (رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران)ـ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
وقتی که قرار است مجری و ناظر یک نفر و یا یک سازمان باشد و موضوعات به‌درستی مورد توجه و مدیریت قرار نگیرد، زمینه‌های قانون‌گریزی به وجود می‌آید. در ارتباط با مدیریت تعارض منافع و بحث مهم شفافیت می‌توان گفت که وقتی این دو عنصر به‌درستی شناسایی نشده باشند و مدیریت نشوند بی‌شک منتظر سؤاستفاده از قوانین برای زمینه‌سازی نگاه فسادآلود وجود دارد. آنچه که قانون‌گریزی را غیرممکن کند یا اینکه میزان آن را کاهش دهد، بی‌شک یک ساختار قانونی در حوزه شفافیت و مدیریت تعارض منافع است.
امیدوار بودیم که در طول عمر دولت فعلی با توجه به شعارهایی که مطرح شده بود در مورد لوایح ضد فساد همکاری‌های لازم هم صورت بگیرد و دو قانونی که در این عرصه به آن نیازمند بودیم، تصویب شود. البته تلاش‌هایی انجام شده و پیش‌نویس‌های دو لایحه نیز انجام و تقدیم مجلس شد. اما مجلس قبلی در دوره‌های پایانی اش قرار داشت و در این مجلس هم تلاش می‌شود طرح‌هایی در این زمینه در کمیسیون‌های جدید آماده گردد. البته این موضوع هم جزو دعواهای بین دولت و مجلس است و مجلس فعلی هم خود را موظف کرده تا تمام لوایح قدیم را کنار بگذارد و آنها را در قالب طرح‌های جدید مطرح کند که این عامل خود باعث اتلاف وقت و انرژی و از دست دادن فرصت‌ها می‌شود.
منبع: روزنامه ایران
تلاش‌هایی اولیه برای مدیریت تعارض منافع در قانون جدید بانکداری
دنیای اقتصاد ـ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی پولی و بانکی
طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی پیشرفت‌‌هایی جدی در زمینه استقلال بانک مرکزی، حل تضاد منافع در این نهاد و همچنین نهاد تصمیم‌گیری موثر داشته است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرح جدید همچنان اشکالاتی جدی دارد. قانون فعلی بانکداری در زمینه حل تعارض منافع ضعیف برخورد کرده و دارای دو دسته اشکال است: تعارض منافع ساختاری که به ارتباط سازمانی بانک مرکزی با بانک‌ها بازمی‌گردد و تعارض منافع ناشی از عدم استقلال مالی. اما طرح جدید نسبت به قانون فعلی ورود جدی‌تری به بحث تعارض منافع داشته است. به منظور کنترل تعارض منافع و حفظ استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی قواعدی در بند۷ طرح، پیش بینی شده است.
اعضای هیات‌عالی باید در ابتدا و انتهای دوره عضویت در هیات‌عالی «فرم تعارض منافع» مشتمل بر فهرست دارایی‌های شخص موردنظر و افراد تحت تکفل وی و نیز کلیه فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت او طی دو سال منتهی به تصدی مسوولیت در بانک مرکزی را تکمیل و دبیرخانه هیات فرم تعارض منافع اعضای هیات عالی را به روسای سه قوه ارسال کنند. برای حل تعارض منافع ساختاری ناشی از پدیده در‌ب‌های گردان، اعضای هیات‌عالی، از اشتغال و ارائه خدمات مشاوره به اشخاص تحت نظارت به مدت ۲ سال پس از اتمام مسوولیت منع شده‌اند. همچنین به‌منظور کنترل تعارض منافع شخصی، اعضای هیات‌عالی علاوه‌بر منع سهامداری خود، همسر و فرزندان در اشخاص تحت نظارت، مکلف شده‌اند در صورتی که موضوع جلسات هیات‌عالی با منافع مادی بستگان درجه دو مرتبط باشد، از شرکت در جلسات هیات‌عالی خودداری کنند. این افراد نمی‌توانند از هیچ بخش عمومی یا خصوصی خارج از بانک مرکزی، دریافتی داشته باشند.
در زمینه حل تعارض منافع، مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهایی در اصلاح قانون جدید ارائه داده‌اند. مهم‌ترین نکته اصلاحی، لزوم معرفی سازوکاری برای ضمانت اجرا و کشف تعارض منافع مدنظر طرح است که پیشنهاد می‌شود از طریق سوت‌زنی و حمایت از گزارشگران تخلف این مهم دنبال شود.
منبع: دنیای اقتصاد
با شعار نمی‌شود با فساد و تعارض منافع مقابله کرد
محمدحسین شیخ‌محمدی (معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان)ـ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
امروز مبارزه با فساد، تحقق شفافیت، رفع تعارض منافع جزو اولویت‌های اساسی کشور و مردم است. ولی ما شاهدیم لوایحی مانند لایحه شفافیت که در این خصوص تدوین شده است، مورد بی‌اعتنایی مجلس قرار می‌گیرد. با شعار که نمی‌شود با فساد و تعارض منافع مقابله کرد. چندین ماه از ماجرای سیلی زدن نماینده مجلس به صورت سرباز وظیفه پلیس راهور گذشته است. آیا شاهد برخورد و پیگیری جدی از سمت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بودیم؟ ترکیب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مصداق بارز تعارض منافع هست. توصیه می‌کنم مجلس با فاصله گرفتن از شعارزدگی و منافع جناحی بر ریل منافع ملی برای تأمین منافع و مصالح مردم حرکت کند.
منبع: خبرگزاری ایلنا
مخالفان طرح جوانی جمعیت درگیر تعارض منافع‌اند
محمد اکبری (یک اقتصاددان سلامت)ـ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت و درمان
موضوع ثبت اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و … در پرونده الکترونیک سلامت که وظیفه مغفول مانده وزارت بهداشت است، بارها در قانون و سیاست‌ها عنوان شده و عدم اجرای وسیع و کامل پرونده الکترونیک سلامت و تخطی‌های رخ‌داده با وجود ظرفیت‌های فنی از سوی وزارت بهداشت نیز احتمالاً به دلیل وجود تعارض منافع است.
دکتر اکبری با اشاره به برخی از ویژگی‌های طرح جوانی جمعیت که مبتنی بر علم اقتصاد سلامت است، گفت:برخی از سر جهل و نخواندن و بر پایه تبلیغات وسیع رسانه‌ای داخلی و خارجی چنین حرف‌هایی را می‌زنند؛ برخی هم که در موقعیت تعارض منافع هستند، برای حفظ منافع خود و صنفشان چنین حرف‌هایی را بیان می‌کنند؛ همچون یکی از متخصصان که مسئولیت اجرایی مهمی را در دولت‌های قبل در کارنامه دارد و برای مقابله با این طرح، میدان‌داری و تبلیغات گسترده می‌کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
فقدان تعارض منافع در مجری قانون، راهکار اجرای صحیح قانون است
عزت الله ضرغامی (رئیس اسبق سازمان صدا و سیما)ـ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
در میان نیروهای انقلابی و عدالتخواه در بسیاری از بحث‌های اقتصادی، راه حل‌های خوبی می‌دهند، اما توان اجرای آن در هر کسی نیست. البته بخشی از آن هم باز می‌گردد به تعارض منافع. یعنی فردی که می‌خواهد این را انجام دهد، خودش گرفتار است. این اوّل باز می‌گردد به شخص رئیس جمهور و بعد آدم‌هایی که با او کار می‌کنند. اگر من آدم‌هایی را آوردم که دارای تعارض منافع بودند، مثلاً فردی در وزارت بهداشت و درمان مدیر کل دارو است، اما چون خودش شرکت دارد و خرید و فروش و واردات و صادرات دارد نمی‌تواند خوب تصمیم بگیرد، بنابراین موضوع هیچگاه حل نمی‌شود. حتماً ضرغامی چون مشکل خودش را حل کرده می‌تواند آدم‌هایی را به کار بگیرد که دچار تعارض منافع نشوند. پس یکی از راهکارهای اجرای قانون این است که مجری تعارض منافع نداشته باشد.
اینکه مشخصاً با مدارس غیر انتفاعی چه کار کنیم؟ یک موقع مدارس غیرانتفاعی در حد تلورانسی که تعریف می‌شود، حالا مثلاً شهریه بشود پنج میلیون یا ۱۰ میلیون یا ۱۲ میلیون که اینها به عوامل مختلف در زمان ثبت‌نام مثل تورم و … بستگی دارد . اما منطق این مسئله روشن است. یک مدرسه باید با یک حساب و کتاب روشن و سرویس‌های فرهنگی و تربیتی که می‌دهد مشخص کند که چقدر باشد شهریه دریافت کند. اگر اینطور شد، بله تعداد این مدارس و مشارکت مردم هم بیشتر می‌شود. وقتی مشارکت مردم بیشتر شد، اتفاقاً در کمک به آموزش و پرورش حتی بسیاری از مدارس دولتی هم می‌توانند با سرویس های بهتری دانش آموزان را تربیت کنند.
منبع: اقتصاد نیوز
اقدامات سازمان نوسازی مدارس درباره مدیریت تعارض منافع
علی‌اکبر مطهری‌منش (مدیر حقوقی سازمان نوسازی مدارس کشور)ـ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
کمتر از یکسال پیش بود که وزیر آموزش و پرورش در بخشنامه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ موضوع پیشگیری از هرگونه تعارض منافع در دستگاه تعلیم و تربیت را ابلاغ کرد که رفع مصدایق مرتبط با این موضوع در دستور کار سازمان نوسازی مدارس کشور و ادارات کل تابعه استانی قرار گرفت.
از ابتدا این موضوع به صورت دقیق و حقوقی مورد توجه قرار گرفته است، طی سه مرحله در یکسال اخیر، مصادیق مرتبط با نوسازی مدارس که می‌تواند به عنوان گلوگاه‌های مورد توجه باشند، شناسایی و به مدیران کل استانی ارسال و تفهیم شد تا موارد ذکر شده مورد توجه قرار گرفته و به صورت جدی رصد و پیگیری شود.
نخستین بخشنامه به ادارات کل نوسازی مدارس استان‌های کشور، پس از ابلاغ بخشنامه وزیر آموزش و پرورش به استان‌ها انجام شد. ضمن دریافت گزارشات دوره‌ای از استان‌ها، بازرسی‌های سرزده توسط تیم ۹ نفره بازرسی مستقر در سازمان نوسازی مدارس کشور از استان‌ها به عمل آمده و همچنان نیز به صورت کامل رصد می‌شوند.
دومین بخشنامه با محوریت تعارض منافع از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در تاریخ دوم اسفند ۱۳۹۹ مجددا در ۱۴ بند تنظیم و برای مدیران کل استانی ارسال شد تا تمام موضوعات مطرح شده جهت پیشگیری از تعارض منافع رعایت شود. سومین بخشنامه و با تأکید بیش از پیش نیز در اردیبهشت ماه سال جاری مجددا برای مدیران کل استانی ارسال و بر انجام تمام موارد و بندهای احصاء شده تأکید وافر شد.
منبع: خبرگزاری فارس
تبرئه نخست‌وزیر کانادا از اتهام نقض قانون تضاد منافع
شبکه خبری CBCـ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: نمونه های جهانی تعارض منافع
کمیسیونر اخلاق فدرال کانادا جاستین ترودو، نخست وزیر را از اتهام مطرح شده درباره رسوایی خیریه WE مربوط به تابستان گذشته میلادی تبرئه کرد. با این حال “ماریو دیون”، کمیسیونر اخلاق کانادا به این نتیجه رسید که بیل مورنیو، وزیر اقتصاد سابق کابینه ترودو قانون تضاد منافع را نقض کرده وقتی که نتوانست در جلسات کابینه توضیحات لازم را درباره قرارداد مربوط به این خیریه ارائه کند. کمیسیونر اخلاق فدرال کانادا در تحقیقاتش اعلام کرد، نخست وزیر رابطه نزدیکی با برادران کولبرگر ندارد اما وزیر سابق اقتصاد قانون تضاد منافع را نقض کرده است.
تصمیم دولت لیبرال کانادا برای اعطای قرارداد ۴۳ میلیون دلاری به این خیریه که برادران کولبرگر مسئول آن هستند تا برنامه ۹۰۰ میلیون دلاری تابستانی دانش آموزان را اجرا کنند، خیلی زود به رسوایی بزرگی برای دولت تبدیل شد، چون گزارش شد که ترودو و خانواده وزیر سابق اقتصاد روابطی با این خیریه دارند.
دیون گفت: همچنین اگرچه ارتباط بین خویشاوندان ترودو و این خیریه نشان دهنده تضاد منافع است اما این مساله برای آنکه نخست وزیر قانون را نقض کرده باشد، کافی نیست.
مورنیو ماه اوت گذشته استعفاء داد هر چند ارتباط میان استعفاء و این رسوایی را تکذیب کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
کاهش تعارض منافع با توصیه اخلاقی و مذهبی امکان‌پذیر نیست
محمد جواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات)ـ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
کاهش تعارض منافع، گام جدی کشورهای موفق در کاهش فساد بوده است، نه توصیه‌های مذهبی و اخلاقی! به‌همین‌دلیل قانون تعارض منافع ضروری است. برای مبارزه سیستمی با فساد باید ساختارهای معیوب را درمان و سیستمی شفاف با تمام مکانیسم‌های کنترلگرش برقرار کرد. ممکنی که تنها با به‌جان‌خریدن سختی و کشیدن دندان طمع قهرمان‌پروری ممکن خواهد بود!
منبع: روزنامه شرق
محتواهای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتهٔ گذشته، سه برنامهٔ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
- تیزر برنامه تعارض منافع و توسعه یافتگی / رسانه اینترنتی بوم جهاد دانشگاهی/ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مهمانان: عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی و حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی. این برنامه که به مجری‌گری حسین خداپرست، به همت رسانه بوم (تلویزیون اینترنتی) جهاد دانشگاهی و با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی تهیه شده، به شکل‌گیری و تکوین تعارض منافع در ایران به ویژه در روند واگذاری و خصوصی‌سازی‌ها می‌پردازد. هفته گذشته تیزر این برنامه در آپارات منتشر شد. مشروح خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۴۴گفتگو به زودی منتشر می شود
- وبینار آموزشی کارگاه تعارض منافع / دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز/ آپارات / ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
- مجموعه سریال شفاف شو قسمت دوم | تعارض منافع / آپارات / ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
لازم به ذکر است که ویدئوی فوق چند روز پس از انتشار، از دسترس انتشار خارج شده است.
دریافت نسخه الکترونیکی چهل و چهارمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16295
بدون دیدگاه