دریافت نسخه الکترونیکی چهلمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به نقل قول سخنگوی این کمیسیون از رئیس سازمان سنجش کشور، مبنی بر دریافت حق بالاسری حدود هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش از مؤسسات کنکوری گفت: این مسئله موجب تعارض منافع در مسائلی مانند حذف کنکور می‌شود.
- در دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۴۰۰ «بحث و بررسی و ارائه پیشنهاد درخصوص تعارض منافع» دستور کار جلسه بود.
- عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ یکی از مهم ترین موانع سر راه کشور را تعارض منافع خواند.
- همایون یزدان پناه، رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم، از تدوین طرح مطالعاتی مدیریت تعارض منافع در شهرداری قم خبر داد.
- کرم یاری، مدیرکل بهزیستی لرستان تصریح کرد قانون تعارض منافع در سازمان بهزیستی به نحو احسن و اکمل اجرایی شده و مدیران سازمان حق ندارند امتیازی یا موسسه‌ای داشته باشد که از طریق آن مطالبه یا حق‌زحمه‌ای را به او پرداخت کند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
یادداشت وارده: مدیران سهام دار؟! خط کش خودی و غیرخودی؟!
مهدی اسفندیار (دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت)
بد مصیبتی در اداره کشور خصوصا در یک دهه اخیر پیش آمده که زبان از بیان اوج فاجعه قاصر است، مدیرانی بروز کردند که به دلیل آلوده بودن به منافع شخصی در بخش خصوصی پا روی منافع ملی گذاشته و تمام برنامه‌های ملی و توسعه‌ای و سندهای ابلاغی را ابتر گذاشتند. کلنی‌های فساد در بخش‌های مختلف شکل گرفته که این فساد دامن بسیاری از مدیران سالم کشور را که قصد اصلاحات داشتند را هم گرفته، چه آنکه این نوع فساد بسیار مخفی و پنهان است و متاسفانه هنوز قوانین روشنی برای آنها وجود ندارد.
شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که توسط مدیران بخش دولتی و یا همسران و فرزندان و اقوام و معتمدان آنها در بخش خصوصی تشکیل می‌شود مثل سرطان در حال توسعه هستند، متاسفانه باید بگویم این روند به حدی گسترش یافته که برخی از مدیران نه تنها در داخل سازمان‌ها با هم همکار هستند بلکه همسران آنها در بیرون از سازمان دولتی با هم کار می‌کنند و در همان حوزه‌ها تحت عنوان مشاور و … فعالیت می‌کنند.
به هر حال قطع مسلم امروز این فساد که از آن به عنوان فساد “تعارض منافع ” یاد می‌شد چنان بزرگ و وسیع شده است که به اذعان بسیاری از صاحب نظران بسیاری از دستگاههای دولتی را شبیه بنگاه‌های سهامی خاص کرده است و این تشکیلات به شدت در برابر ورود مدیران جوان و خارج از حلقه مقاومت می‌کنند و مدیریت‌ها به خودی و غیرخودی تبدیل شده است.
ما در کشورمان در سه دهه اخیر خصوصاً در ده سال اخیر نسبت به موضوع فساد تعارض منافع دچار غفلت تاریخی شده ایم به طوری که این فساد از دستگاههای اجرایی به سوی دستگاههای قانونگذاری و نظارتی ما هم گسترش یافته است در بی تفاوتی نسبت به آن همین بس که در بررسی‌های شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نمایندگان مجلس ریزترین موارد اعتقادی و یا بعضاً سوء استفاده مالی هم مورد توجه قرار می‌گیرد، اما فساد بزرگ و تمام قد و تمام برخی مثل فساد تعارض منافع که می‌تواند و معتقدم که توانسته است میلیاردها دلار بر کشور آسیب وارد کند و سیاست‌های کلان کشور را به حاشیه ببرد به کل از بررسی‌ها خارج شده است به طوری که بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف در بخش خصوصی صاحب شرکت، کارخانه، پتروشیمی تا صنایع نفت و گاز و غیره بوده و این‌ها چهره بسیار بدی از کشور در مجامع بین المللی و در رنکینگ‌های شفافیت ساخته است.
بنده به عنوان دانش آموخته رشته حقوق معتقد هستم که زمان سریعاً در حال از دست رفتن است و اگر چشمان این فساد عظیم و کشور بر باد ده، کور نشود جبران عقب ماندگی‌ها امکان پذیر نیست و به نوبه خودم به همه مردم شریف نخبگان و مدیران سالم و تحول گرا هشدار می‌دهند که مادر همه دلایل و آسیب شناسی‌های مربوط به تضییع حقوق مردم و عدم اجرای قوانین به فساد تعارض منافع برمیگردد و هیج برنامه و شعار و هدف گذاری را در سطوح مجلس دولت و قوه قضاییه به کل در تمام دستگاههای اداره کشور نمی‌توان باور داشت الا به این که فکری به حال معضل تعارض منافع شده باشد و شاید بهتر باشد سریعتر بگویم که اگر کسی در کشور دنبال تحول باشد و متوجه فساد و تعارض منافع در کشور نگردیده باشد و برنامه‌ای برای آن نداشته باشد، او در خارج از گود است.
جا دارد تا مدیران تحول گرای باقی مانده در سیستم‌های مدیریت و افراد دلسوز مملکت در این ایام و این برهه تمام تمرکز خود را بر روی باز کردن بندهای تعارض منافع در نظام سلامت معطوف کنند، در این مجال جا دارد از اقدام وزارت آموزش و پرورش در برخی رویکردها برای محدودیت در ایجاد تعارض منافع و همچین از تلاش دوستان جهاد دانشگاهی در تولید مجله هفتگی تعارض منافع و همینطور از اقدام مدیرعامل تامین اجتماعی در توجه به تعارض منافع در انتصابات در اداری و مالی و بیمه‌ای و اقتصادی تشکر کنم که البته در بخش درمان انتظارات بسیار بیشتر از اینهاست، اما به هر حال باید چراغ این مهم توسط تحصیل کردگان حقوق و دلسوزان این آب و خاک بر افراشته شود.
هیچ و پول: شکل‌گیری مدارس غیردولتی از منظر تعارض منافع
مهدی خرمی و محمد باصفا (کارگردان و تهیه‌کننده فیلم هیچ و پول) ـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
پایگاه سدید: مستند «هیچ و پول» به کارگردانی مهدی خرمی و تهیه‌کنندگی محمد صفا یکی از تازه‌ترین محصولات «سفیر فیلم» است. یک مستند کوتاه با موضوع آسیب‌شناسی و مرور فرآیند شکل‌گیری مدارس غیردولتی از ابتدا تاکنون و تفاوت آن با مدارس دولتی و تاثیرگذاری آنها بر امر حیاتی تعلیم و تربیت نسل‌های جدید طی چند دهه اخیر. به بهانه عرضه اینترنتی این مستند کوتاه، میزبان مهدی خرمی کارگردان و محمد باصفا تهیه‌کننده آن شدیم تا درباره تجربه ساخت مستندی مطالبه‌گر و صریح از جنس «هیچ و پول» بیشتر صحبت کنیم. گزیده صحبت مهدی خرمی و محمدباصفا در این گفتگو در ادامه آمده است.
خرمی: مساله ما برای ساخت این مستند جریان‌شناسی سیاستگذاری در زمینه مدارس غیرانتفاعی از سال ۶۷ تا الان است. در اولویت‌بندی شناخت مسئله، مساله تعارض منافعی که در آموزش و پرورش است، ظرفیت ژورنالیستی و افشاگری بسیاری دارد و روی آن کار هم شده است، منتهی نکته‌ای که وجود دارد در سیری که با خودمان مشخص کردیم، سراغ این مساله به صورت خاص نرفتیم و از آن گذرا رد شدیم تا آن را در پازل جریان شناسی قرار دهیم.
تعارض منافع دغدغه شخصی‌ام است، اگر بخواهم کار بعدی را ادامه دهم روی این مساله کار خواهیم کرد چرا که مساله بسیار مهمی در آموزش و پرورش است و در سیستم‌های مختلف جمهوری اسلامی تعارض منافع مطرح است، اما مساله ما این بود که موضوع را سیاسی نکنیم و تمرکز خود را گذاشتیم روی اصل مساله که وجود تعارض منافع در آموزش و پرورش تا چه اندازه می‌تواند ضربه زننده باشد و تا چه اندازه آینده آموزش و پرورش را وارد بحران می‌کند.
کسی از آموزش و پرورش مایل نبود که اطلاعات مورد نیازمان را به ما بدهد و ممانعت جدی در این زمینه وجود داشت، بیشتر شدن تعداد مدارس غیردولتی باید با منطق همراه باشد که متاسفانه این منطق را توضیح نمی‌دهند، آمار بیشتر شدن مدارس غیردولتی که معلوم است، اما اینکه با چه منطقی این اتفاق رخ داده مشخص نیست.
باصفا: طبق آماری که ما از مسئولان آموزش و پرورش با واسطه شنیده‌ایم، در ۲ سال گذشته می‌گفتند از ۵۱ عضو ارشد آموزش و پرورش، ۴۸ نفر یا خودشان، یا همسرشان یا بچه‌هایشان مدرسه غیردولتی دارند و این مساله نشان می‌دهد که موضوع این مدارس برای آنها جدی است و جلوی آن را نمی‌گیرند. جریان این نوع از مدارس از دست مافیا خارج شده و بسیار گسترده شده و دست خیلی‌ها در این زمینه باز شده است، اما در لایه سیاست گذاری و تغییر خط مشی مدارس غیرانتفاعی قطعاً مافیا و تعارض منافع دخیل است و کار می‌کند و نمی‌گذارد این جریان تغییر کند، به خصوص در سال‌های اخیر که در مستند نیز به آن اشاره شده است، شیب تند تاسیس مدارس غیردولتی موجود نشان می‌دهد که در ۲۵ سال ۹ درصد افزایش و در ۷ سال ۱۶ درصد شود و الان نیز به ۱۸ درصد رسیده است.
منبع: پایگاه تحلیلی فرهنگ سدید
مطالبه‌گری بدنه آموزش‌وپرورش، شرط ضروری مدیریت تعارض منافع
کامران رحیمی (مسئول روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در در حوزۀ آموزش عمومی
آموزش‌وپرورش بخش‌های مختلفی دارد. شش معاونت، حدود یازده سازمان اقماری، پنج مرکز و دو ادارۀ کل و مستقل دارد. بنابراین وزارت آموزش‌وپرورش وزارتخانه گسترده‌ای است. به‌علاوه ما ۳۲ ادارۀ کل استانی و حدود ۷۰۰ اداره آموزش‌وپرورش در شهرستان‌ها و مناطق داریم. همۀ این‌ها باید غربالگری شود تا وظایف هرکس و تعارض منافع مسئولین مشخص شود. این کار پیمایشی ملی و بزرگ است. برای انجام این کار هم نیاز به نیروهایی داریم که به‌خوبی با این بخش‌ها آشنا باشند تا بتوانند این پیمایش را انجام بدهند و موقعیت‌های تعارض منافع را احصا کنند. به نظر من زودتر و قبل از آنکه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و فعالین حوزه آموزش‌وپرورش، اعم از فعالین فرهنگی و سیاسی و صنفی بخواهند کاری انجام دهند، خود آموزش‌وپرورش انجام این کار را از بخش‌های مختلفش مطالبه کند.
به عنوان نمونه‌هایی از تعارض منافع، مثلاً در بخش سنجش و پایش، امکان دارد این مرکز برگزاری آزمون‌ها را به مؤسساتی برون‌سپاری کنند. زمانی که این آزمون‌ها برون‌سپاری می‌شود ممکن است برخی کارمندان یا مدیران خودشان ذینفع باشند و برگزاری آزمون را به سمت مؤسسات خود هدایت کنند. هر بخشی را بخواهید بررسی کنید تعارض منافع پیدا می‌شود.
مورد دیگری که می‌توانم اشاره‌کنم شورای نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی است، این شورا در آموزش‌وپرورش مناطق تهران وجود دارد، متناظرش در اداره کل شهر تهران و متناظرش در وزارتخانه نیز وجود دارد. تخلفات مدارس غیردولتی به این شورا ارجاع داده می‌شود. برای کارمندان و معاونین آن هیچ منعی برای داشتن مراکز آموزش خصوصی وجود ندارد. شاید یکی از منظور نظرهای وزیر همین باشد. یعنی شورای نظارتی که درباره تخلفی در مدرسه‌ای رأی می‌دهد، نباید شامل فردی شود که خودش صاحب مدرسه‌ای در بیرون است. چون حضور چنین فردی در این شورا ممکن است باعث شود ذهن سایر اعضا به سمت رأی مطلوب این فرد سوق پیدا کند.
برای انجام موفق مدیریت تعارض منافع هم به اراده‌ای جدی نیازمندیم هم به گروه کارشناسی دقیقی که تعارض منافع بخش‌ها را احصا کند. برای انجام دقیق چنین احصایی در همۀ بخش‌ها، به‌نحوی‌که مصادیق هم مشخص شود، به ارادۀ قوی و انگیزۀ لازم برای پیگیری آنها نیاز داریم. خود ذینفعان هم باید توجه داشته باشند که تن دادن به حذف اشتغالات موازی در درازمدت به نفع خودشان هم هست.
مدیریت تعارض منافع باید توسط بدنه آموزش‌وپرورش از وزیر فعلی و وزرای آینده مطالبه شود. این امر باید به‌صورت مطالبه دائمی تبدیل شود. همه سازمان‌های اقمار و بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش باید یک‌بخشی را در سایت خودشان تعبیه کنند که در آنها گفته شود مدیران این بخش امکان دارد به دلیل وجود تعارض منافع این تخلفات را مرتکب شوند و کارمندان، رسانه و مردم عادی اطلاع داشته باشند و تخلفات را گزارش دهند.
منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
ارائه‌پیشنهاد درباره تعارض منافع در دستور کار سازمان نظام مهندسی
تاسیسات نیوز ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
دویست و شصت و ششمین جلسه شورای مرکزی امروز دوشنبه با حضور ریاست سازمان نظام مهندسی کشور و اکثریت اعضا و به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. این جلسه دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۴۰۰ پس استماع نظرات سخنرانان پیش از دستور، وارد دستور کار جلسه شد و دو موضوع مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. «بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰» و «بحث و بررسی و ارائه پیشنهاد درخصوص تعارض منافع»؛ دو دستور کار این جلسه بودند.
منبع: تاسیسات نیوز
تعارض منافع مهمترین موانع راه کشور
عزت الله ضرغامی (عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
یکی از مهم ترین موانع سر راه کشور تعارض منافع است. یک جمله‌ای را آقا فرمودند اجماعأ راه حل خیلی چیزها روشن است اما نمی‌دانیم چرا نمی‌شود. چند دلیل دارد . یکی اش تعارض منافع است. آنجاهایی که باید تصمیم جدی بگیرند با چند لایه تعارض منافع دارند. مانع دوم واردات است. واردات پر سود و ساده است. من اسم نمی‌خواهم ببرم ادمی هست انحصار سنگینی دستش است اما وقتی مشکل کمبود مرغ داریم همه آویزان او می‌شوند.
یکی از مهمترین موانع، تعارض منافع است، یک عده نمی‌گذارند یک سری مسائل حل شود. وقتی شما مدیرانی را سر کار گذاشتی که تعارض منافع نداشتند، خیلی مسائل حل می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تضاد منافع بین بهره‌برداران و محیط زیست با کاهش بارش‌ها
مسعود تجریشی (مدیر دفتر برنامه‌ریزی احیای دریاچه ارومیه) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آب و آب‌خیزداری
سازمان حفاظت محیط زیست در مورد احیای دریاچه ارومیه با وزیر نیرو و مدیران استانی مکاتبه کرده اما بی‌فایده بوده است. تا زمانی که خلاهای قانونی درخصوص حق‌آبه‌های زیست محیطی داشته باشیم، وضعیت همین خواهد بود و با کاهش بارش‌ها در کشور تضاد منافع بین بهره‌برداران و محیط زیست بیشتر می‌شود. سازمان حفاظت محیط زیست به‌تنهایی از پس بهره‌برداران و حاکمیت برنخواهد آمد. آب دست یک مجموعه است و هر زمان که خواست حق‌آبه محیط زیست را می‌دهد و هر زمان نخواست این کار نمی‌کند. متاسفانه خلاهای قانونی و… در این زمینه وجود دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جبران مزایای خدمت کارکنان و مدیران، مانع ایجاد تعارض منافع
حسین پارسیان (کارشناس سازمان برنامه و بودجه) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
در راس سازمان برنامه و بودجه کشور باید از ظرفیت علمی و مدیریتی تکنوکرات‌هایی بهره گرفت که: مستقل، شجاع، سازش‌ناپذیر، خطوط قرمز این تکنوکرات‌ها صرفاَ رعایت منافع ملی، داشتن ارتباط موثر با نخبگان، صاحبنظران و کارشناسان حرفه‌ای، داشتن روحیه همکاری و تعامل با سایر دستگاههای سیاستگذار، نداشتن تضاد منافع و …. باشند. این تکنوکرات‌ها جهت توسعه متوازن کشور تحت هیچ شرایطی نباید دنبال رضایت تمامی گروه‌ها، افراد و دستگاه‌ها با هر نیتی ولو حفظ پست مدیریت خود باشند.
سیستم جبران مزایای خدمت کارکنان و مدیرانی یکی از عواملی است که می‌تواند نحوه تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. عدم تامین معیشت و نیازهای ضروری نظام راهبری، ناخواسته باعث ایجاد تضاد منافع و اولویت دادن منافع شخصی به منافع ملی می‌شود. به همین دلیل ضرورت اسقرار سیستم جبران مزایای خدمت کارکنان قابل‌قبول و بهینه بیش از پیش احساس می‌شود.
منبع: تجارت نیوز
تعارض منافع در حوزه سلامت چگونه جان بیماران را به بازی می‌گیرد؟
باشگاه خبرنگاران پویا ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت
در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۹، هفده نفر از صاحبنظران و فعالان حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی در خصوص فساد در حوزه دارو، خطاب به وزیر بهداشت نامه‌ای نوشتند. یکی از مفاد این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور بود. در پی آن وزیر بهداشت در پنجم اردیبهشت ۱۳۹۹ دستور رسیدگی به دغدغه طرح شده را صادر کرد. گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک حاصل بررسی‌های انجام شده توسط گروهی است که از جانب وزیر بهداشت، مأمور رسیدگی به وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی شدند.
گزارش از توصیف صنعت دارویی شروع می‌شود و پس از بررسی نظری تعارض منافع در حوزه دارو، سعی شده بر اساس مصاحبه‌ها، اسناد و شواهد در دسترس، گلوگاه‌های فساد و تعارض منافع حوزه دارو شناسایی و بر آن اساس توصیه‌های سیاستی ارائه شده است. تعارض منافع در ۱۲ حوزه سیاست دارویی را به خطر می‌اندازد که به ۱۰ مورد از این عوامل اشاره شده است: ۱) تحقیق و آزمایش در خصوص ایمنی و اثربخشی داروها؛ ۲) انتشارات پزشکی؛ ۳) ثبت و مجوز بازاریابی؛ ۴) باز پرداخت و قیمت‌گذاری؛ ۵) تولید و توزیع؛ ۶) تدارکات؛ ۷) دستورالعمل‌های استاندارد؛ ۸) انتخاب دستور العمل‌ها برای تجویز محصولات دارویی توسط پزشکان یا پرداخت بیماران؛ ۹) تجویز پزشکان؛ ۱۰) توزیع دارو و داروخانه‌داری توسط پزشکان.
اصلاح روابط صنعت در آموزش پزشکی، آموزش تعارض منافع به مراکز درمانی دانشگاهی و بیمارستان‌های آموزشی، اصلاح نظام تأمین مالی برای تداوم آموزش پزشکی، اصلاح روابط مالی صنعت با جامعه پزشکان و تدوین دستورالعمل‌های بالینی از راهکارهای مقابله با تعارض منافع در حوزه سلامت کشور است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تدوین طرح مطالعاتی مدیریت تعارض منافع در شهرداری قم
همایون یزدان پناه (رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم) ـ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی مناطق ۸ گانه شهرداری قم در راستای تحقق توسعه متوازن و پایدار شهری و بررسی طرح مطالعاتی مدیریت تعارض منافع در دست بررسی است، ضمناً الگوی تعامل شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها در حوزه مدیریت شهری از دیگر موضوعات مهم در اتاق اندیشه‌ورز مدیریت و برنامه‌ریزی به شمار می‌رود، که در دستور کار قرار دارد.
منبع: خبرگزاری برنا
تعارض منافع ناشی از ثبت نام مسئولان در انتخابات ریاست جمهوری
محمد حسن آصفری (نایب رییس کمیسیون شوراها مجلس) ـ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
محمد حسن آصفری در خصوص نواقص قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: مقام ریاست جمهوری در کشور ما دارای اهمیت بسیار بالایی است؛ بنابراین اگر مسوولین پست‌هایی را که در آن قرار دارد، سکوی پرتابی برای رسیدن به پست‌های بالاتر همانند ریاست جمهوری ببینند، به آرمان‌ها و اهدافی که مردم برای آن هزینه کردند، خیانت کرده‌اند.
او ثبت نام مسوولین در انتخابات ریاست جمهوری را خلاف منافع کشور دانست و اظهار کرد: مسوولین در هر نهادی که هستند نباید به خودشان اجازه دهند آن را فرصتی بدانند برای اینکه به پست و مقام بالاتر برسند؛ چراکه با این کار تعارض منافع به وجود می‌آورند و ممکن است تصمیماتی اتخاذ کنند یا نطق‌هایی داشته باشند که بیشتر جنبه رانت و سوء استفاده کردن از جایگاه و مسوولیتشان باشد.
منبع: خبرگزاری شفقنا
بالاسری هزار میلیاردی آموزش‌وپرورش از مؤسسات کنکوری عامل تعارض منافع
علیرضا منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقل قول سخنگوی این کمیسیون از رئیس سازمان سنجش کشور، مبنی بر دریافت حق بالاسری حدود هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش از مؤسسات کنکوری گفت: این مسئله موجب تعارض منافع در مسائلی مانند حذف کنکور می‌شود. این ادعا از سوی آقای خدایی رئیس سازمان سنجش باید بررسی شود، اگرچه وی با تحقیق و ادعا صحبت می‌کند.
بر اساس قانون، آموزش و پرورش از هر مدرسه غیر دولتی و شبیه آن، مانند مؤسسات زبان و… یک مبلغی را به عنوان حق بالاسری دریافت می‌کند.
منبع: تیتر داغ
اجرایی شدن طرح مدیریت تعارض منافع در بهزیستی
کرم یاری (مدیرکل بهزیستی لرستان) ـ ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ بهزیستی
قانون تعارض منافع در سازمان بهزیستی به نحو احسن و اکمل اجرایی شده و مدیران سازمان حق ندارند امتیازی یا موسسه‌ای داشته باشد که از طریق آن مطالبه یا حق‌زحمه‌ای را به او پرداخت کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تعارض منافع سازمان تأمین اجتماعی: نمونه ضرایب حق بیمه
کیمیا میرزاده (دانشجو) ـ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی با تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد توسط کارشناسان خود، باعث ایجاد تعارض منافع در سازمان شده‌اند. به این صورت که هرچه ضریب بالاتر باشد، درآمدحاصل از حق بیمه قرارداد برای سازمان تامین اجتماعی بیشتر خواهد بود. در واقع اجرای قوانین مربوط به بیمه و حق بیمه قرارداد توسط کارشناسان تامین اجتماعی، خود این سازمان است. یعنی با استفاده از بخش نامه‌های ارسالی و تفسیر به رای از ماده ۴۱، قوانین را ارائه، تصویب و اجرایی می‌کنند و از منافع آن برخوردار می‌شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درآمد هزار میلیاردی آموزش و پرورش از سفره کنکور
یکتا پرس ـ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
در حالیکه آموزش و پرورش در قبال کنکور رویکرد دوگانه‌ای دارد اما باید گفت این وزارتخانه هم در سفره کنکور منتفع است؛ سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس معتقد است: این ادعا که در مقابل مافیای کنکوری بایستیم اما حق بالاسری دریافت کنند نشان می‌دهد ادعا کذب است!
در حالیکه مسئولان این وزارتخانه همواره از تبعات منفی کنکور بر برنامه درسی مدارس و اهداف تعیین شده بر اساس سند تحول بنیادین گلایه دارند اما وزارت آموزش و پرورش هم در ماجرای کنکور منتفع است که در این مطلب به بخشی از همراهی آموزش و پرورش در گرم ماندن تنور کنکور اشاره خواهیم کرد.
یکی از اصلی ترین مصادیق تعارض منافع در زمینه کتاب‌های درسی، همکاری مؤلفان کتاب‌های درسی با ناشران خصوصی برای تهیه کتاب‌های کمک آموزشی و تست است. اقدامی که علاوه بر استفاده از شهرت کسب شده (مولف کتاب درسی بودن) برای فروش هر چه بیشتر کتاب، ابهام در بی کیفیتی کتاب درسی و هدایت دانش آموزان به خرید کتاب کمک آموزشی را پدید می‌آورد که این اتفاق هم‌اکنون در حال رخ دادن است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تعارض درآمد و وظیفه در اداره اشتغال اتباع
زهره نجفی (کارشناس همکار مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ روابط کار
مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، مهاجران خارجی «نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیاً مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند». بنا به آمارهای رسمی جمعیت کارگران افغانستانی که دارای پروانه کار هستند، حدود نیم‌میلیون نفر است.
بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر ازآنچه در پروانه کار آنها قیدشده است بپذیرند،[…] به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.» در عمل اما این مجازات به جریمه نقدی قابل تخفیف است و اگر کارفرمایی از نیروی کار غیرمجاز استفاده کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هرروز کاری جریمه می‌شود. به‌عنوان‌مثال در سال ۱۳۹۹، جریمه هر یک روز به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز که شامل اتباع بیگانه می‌شود، برای کارفرما مبلغ ۳۰۹هزار تومان بوده است. درآمدی که از محل جریمه اتباع خارجی فاقد پروانه کار، برای ادارات کار ایجاد می‌شود، می‌تواند مصداقی از تعارض درآمد و وظیفه باشد.
دریافت نسخه الکترونیکی چهلمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15965
بدون دیدگاه