موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران

کامران رحیمی: مطالبه‌گری بدنه آموزش‌وپرورش، شرط ضروری مدیریت تعارض منافع


از آنجاکه لایحه تعارض منافع به تصویب مجلس نرسیده است، بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش تحت عنوان «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا» به معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و مدیران آموزش‌وپرورش استان‌ها در تیرماه 1399 ابلاغ شده است. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای رویکرد حمایت‌طلبی خود در پیگیری و مدیریت ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، بررسی ابعاد بخشنامه مذکور را در دستور کار قرار داد. در ادامه مصاحبه با کامران رحیمی را از مجموعه مصاحبه‌های گفتگو با صاحب‌نظران حوزه آموزش‌وپرورش می‌خوانید که بر ضرورت مطالبه‌گری بدنه آموزش‌وپرورش و رسانه‌ها برای تحقق مدیریت تعارض منافع تأکید کرد.

تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۰۰

بدنه آموزش‌وپرورش

مدیریت تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی که پیش‌ازاین موردتوجه برخی دستگاه‌های دولتی قرارگرفته بود، با ابلاغ بخشنامه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی از سوی وزیر آموزش‌وپرورش دوباره موردتوجه کارشناسان و پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است. ازآنجاکه ارتباط مستقیم عموم مردم با آموزش‌وپرورش از طریق مدارس است، در وهله نخست اشتغال هم‌زمان مدیران و کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش در مدارس غیرانتفاعی و یا مراکز خصوصی کنکور و یا مالکیت این مرکز به ذهن متبادر می‌شود. در این مصاحبه برای روشن‌تر شدن مصادیق تعارض منافع در این وزارت خانه و مدیران و کارمندان مشمول این بخشنامه با کامران رحیمی مسئول روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان گفتگو کرده‌ایم.

  • ارزیابی شما از دستور وزیر آموزش‌وپرورش برای مقابله با تعارض منافع از نوع اشتغال هم‌زمان در این وزارتخانه چیست؟

پیش از بخشنامه وزیر آموزش‌وپرورش، ایده مدیریت تعارض منافع، به‌عنوان یک سیاست پیشگیرانه از تخلفات در سایر دستگاه‌های دولتی پیگیری شده بود، اکنون وزیر آموزش‌وپرورش سراغ وزارتخانه خود آمده تا این ایده در اینجا نیز پیگیری شود. برای اجرایی شدن این ایده دو راه وجود دارد. یا اینکه خود وزارتخانه کارگروهِ ویژه‌ای برای انجام این کار تشکیل دهد. یا اینکه وزیر از هر بخش بخواهد خودشان مشخص کنند، در بخششان چه نوع فعالیت‌ها و چه زمینه‌هایی برای بروز تعارض منافع وجود دارد. هر بخشی این قسمت‌ها را شناسایی کند و حتی مصادیق افراد ذینفع را معرفی کند. کار شناسایی و پیدا کردن مصادیق کمی سخت است. اما اصل این ایده در سطح کشور، رسانه‌ها، دستگاه‌های مختلف دولتی، بخش‌های عمومی، سایر نهادها و ارگان‌های حاکمیتی به گفتمان تبدیل شود، تا بین کارکنان نسبت موقعیت تعارض منافع حساسیت ایجاد کند. این خودش می‌تواند گام اولیه‌ی خوبی برای گام‌های بعدی باشد.

آموزش‌وپرورش بخش‌های مختلفی دارد. شش معاونت، حدود یازده سازمان اقماری، پنج مرکز و دو اداره‌ی کل و مستقل دارد. بنابراین وزارت آموزش‌وپرورش وزارتخانه گسترده‌ای است. به‌علاوه ما ۳۲ اداره‌ی کل استانی و حدود ۷۰۰ اداره آموزش‌وپرورش در شهرستان‌ها و مناطق داریم. همه‌ی این‌ها باید غربالگری شود تا وظایف هرکس و تعارض منافع مسئولین مشخص شود. این کار پیمایشی ملی و بزرگ است. این بررسی باید در تک‌تک بخش‌های وزارتخانه و ادارات کل و مناطق و نواحی انجام شود. برای انجام این کار هم نیاز به نیروهایی داریم که به‌خوبی با این بخش‌ها آشنا باشند تا بتوانند این پیمایش را انجام بدهند و موقعیت‌های تعارض منافع را احصا کنند. به نظر من زودتر و قبل از آنکه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و فعالین حوزه آموزش‌وپرورش، اعم از فعالین فرهنگی و سیاسی و صنفی بخواهند کاری انجام دهند، خود آموزش‌وپرورش انجام این کار را از بخش‌های مختلفش مطالبه کند. فعالیت‌ها و کارها و پروژه‌هایی را که ممکن است خاستگاه این قبیل تعارض منافع باشد احصا کند. خود آموزش‌وپرورش باید متولی شناسایی افراد و مدیران مشمول این تعارض منافع باشد. این کار هم نباید فقط در آموزش‌وپرورش انجام بگیرد. بلکه باید به‌صورت کشوری انجام شود تا سیستم‌ها و دستگاه‌های مختلف تا حدودی از خطاها و تخلف‌ها بری شوند.

  • آیا وجود موقعیت‌های تعارض منافع در این وزارتخانه بر کیفیت آموزش تأثیرگذار بوده است؟

هدف اصلی آموزش‌وپرورش، آموزش و ارتقای کیفیت آن است. معاونت آموزش ابتدایی و معاونت آموزش متوسطه به‌طور مشخص و مستقیم متولی آموزش هستند. بخش‌های دیگر برای انجام این آموزش به نحو احسن مقدمات و شرایط را تمهید می‌کنند. حالا ممکن است تعارض منافع به‌صورت مستقیم تأثیری در کیفیت آموزش نداشته باشد، ولی دست‌کم باعث افزایش تخلفات حاشیه‌ای می‌شود. وقتی بخشی درگیر تعارض منافع باشد، مدیر آن بخش جسارت یا انگیزه لازم برای شناسایی و برخورد با تخلفات را ندارد. حال اگر به‌طور کلان نگاه کنید، مجموع این تخلفات قطعاً به دستگاهی که رسالت اصلی‌اش آموزش‌وپرورش و ارتقای کیفیت آن است آسیب می‌رساند. اینکه چطور آسیبی می‌رساند درواقع جای سؤال دارد. وقتی تخلفات متعددی در پیکره‌ی این مجموعه باشد، عنصر اصلی این دستگاه که معلم است دستخوش افت انگیزه و روحیه می‌شود و بدین طریق عارض منافع در بازدهی و کارآیی این نیرو اثرگذار است. ولی وقتی کارمندان مجموعه، به‌خصوص معلم که عنصر اصلی این مجموعه است، ببینند سیستم به‌طور هوشمند این تعارض منافع را تشخیص می‌دهد و سپس با آن برخورد می‌کند، انگیزه و روحیه‌ی می‌گیرد و این قطعاً بر کیفیت آموزش مؤثر است.

  • کمی بیشتر سراغ مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش برویم. در مورد اشتغال هم‌زمان کارکنان بخش‌های مختلف وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان‌های تابعه در بخش خصوصی و عمومی بیشتر توضیح دهید.

از باب تعریف، تعارض منافع یعنی فردی که در مسندی قرار دارد، متولی کاری باشد که منافع آن کار متوجه خودش نیز باشد. به‌عنوان‌مثال ممکن است در پژوهشگاه آموزش‌وپرورش یا همان سازمان پژوهش و بررسی کتب درسی کسانی مسئول انجام پژوهش‌های مربوط باشند که از نتایج آن پژوهش‌ها ذینفع باشند. به این معنا مناسبات بین کارها و فعالیت‌های هر بخش با نفع شخصی افراد مسئول انجام آن کارها و فعالیت‌ها باید بررسی شود. مثال دیگری می‌گویم، قسمتی از آموزش‌وپرورش متولی آموزش کودکان استثنایی است، این قسمت موظف است آموزش عمومی را برای این گروه از دانش آموزان، با توجه به نقص در توانایی‌هایشان، با روش‌های جایگزین در اختیار آن‌ها بگذارد و یادگیری را در آن‌ها تقویت کند. در این میان برخی دانش‌آموزان نوعی از کم‌توانی دارند که با مراجعه به مراکز توان‌بخشی قابل تقویت است. حال ممکن است مدیر یکی از این مدارس استثنایی خودش چنین مرکز توان‌بخشی‌ای داشته باشد، یا مدیر یک مرکز توان‌بخشی رابطه یا نفوذ خاصی در یکی از مدارس استثنایی داشته باشد. این قبیل ارتباطات ممکن است باعث شود این دانش‌آموزان به مرکز توان‌بخشی خاصی بیرون از مدرسه سوق داده شود. مثلاً دانش‌آموزی در تکلم مشکل داشته باشد، مدیر مدرسه این دانش‌آموز را به مرکز گفتاردرمانیِ خودش، یا مرکز گفتاردرمانیِ خاصی، ارجاع دهد، این‌یک نوع رانت است.

تعارض منافع دیگر مربوط به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس است، این سازمان کار تعیین استحکام بنا و بررسی یک ساختمان را ازنظر تائید استانداردهای لازم برای استقرار یک مدرسه در آن ساختمان را دارد که این وظیفه را به شرکت‌های مختلفی واگذار می‌کند، باید بررسی کرد و مطمئن شد مدیران سازمان نوسازی مالک یا شریک آن شرکت‌ها و درنتیجه ذینفع نباشد.

  • آیا موقعیت‌های احتمالی دیگری از وقوع تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش به ذهنتان می‌رسد؟

مورد دیگری که می‌توانم اشاره‌کنم در رابطه با انتشار کتب و نشریات است. آموزش‌وپرورش خودش چاپخانه‌هایی دارد که کتب و نشریاتش را در تیراژهای وسیع چاپ می‌کند. ولی ممکن است به خاطر کمبود کاغذ یا نقص فنی چاپخانه خودش، ضرورت پیدا کند انتشار برخی کتب به مؤسسات دیگری واگذار شود. ممکن است مدیر یا کارمندی چاپخانه‌ای داشته باشد و کار را به سمتی سوق دهد که خودش ذینفع باشد.

مثلاً در بخش سنجش و پایش، امکان دارد این مرکز برگزاری آزمون‌ها را به مؤسساتی برون‌سپاری کنند. زمانی که این آزمون‌ها برون‌سپاری می‌شود ممکن است برخی کارمندان یا مدیران خودشان ذینفع باشند و برگزاری آزمون را به سمت مؤسسات خود هدایت کنند. هر بخشی را بخواهید بررسی کنید تعارض منافع پیدا می‌شود.

مورد دیگری که می‌توانم اشاره‌کنم شورای نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی است، این شورا در آموزش‌وپرورش مناطق تهران وجود دارد، متناظرش در اداره کل شهر تهران و متناظرش در وزارتخانه نیز وجود دارد. تخلفات مدارس غیردولتی به این شورا ارجاع داده می‌شود. برای کارمندان و معاونین آن هیچ منعی برای داشتن مراکز آموزش خصوصی وجود ندارد. شاید یکی از منظور نظرهای وزیر همین باشد. یعنی شورای نظارتی که درباره تخلفی در مدرسه‌ای رأی می‌دهد، نباید شامل فردی شود که خودش صاحب مدرسه‌ای در بیرون است. چون حضور چنین فردی در این شورا ممکن است باعث شود ذهن سایر اعضا به سمت رأی مطلوب این فرد سوق پیدا کند.

  • اشتغال هم‌زمان کارمندان و مدیران این وزارت در مدارس خصوصی برای عموم مردم نمود بیشتری دارد. به نظر شما وجود این موقعیت تعارض منافع چقدر می‌تواند در کاهش کیفیت آموزش عمومی مؤثر باشد؟ به نظر می‌رسد بسیار رایج شده است که خانواده‌ها برای کسب آموزش خوب و موفقیت فرزندانشان سراغ مدارس غیرانتفاعی می‌روند.

اینکه ذهن ما در ابتدا به سمت سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی می‌رود به‌این‌علت است که بعد از مدارس دولتی مردم بیشترین ارتباط و سروکار را با این قسمت دارند، لذا اولین و بیشترین جایی که گمان می‌شود محمل این تخلف باشد این مرکز است. ولی واقعیت این است که بخش‌های مختلف دیگر را هم باید مدنظر قرار داد. این کار هم بسیار سخت‌تر است. چون اطلاعات از آن‌ها و ارتباط مردم با آن‌ها بسیار کمتر است. ولی تعارض منافع ممکن است در حوزه کارهای پژوهشی هم بیفتد. مثلاً فردی که خودش مسئولیتی دارد پروژه‌های پژوهشی اولویت‌دار سازمان را به تیم‌های پژوهشی‌ای واگذار کند که خودش در آن تیم پژوهشی ذینفع است. نگاه ما باید به همه‌ی بخش‌های وزارت خانه باشد. بخشنامه‌ی وزیر هم ناظر به همه‌ی بخش‌هایی است که اول مصاحبه گفتم. سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی فقط یکی از بیست و خورده‌ای بخش‌هایی است که ابتدا نام بردم.

سؤال شما بخش‌های مختلفی دارد. اینکه کارکنان آموزش‌وپرورش مجوز تأسیس مدرسه غیرانتفاعی دارند بخشنامه است. محتوای بخشنامه این است که فقط کارکنان آموزش‌وپرورش می‌توانند صاحب مجوز تأسیس مدرسه غیرانتفاعی باشند. اینکه این قانون عادلانه است یا خیر بحث دیگری است. بر اساس تحلیل‌هایی به این نتیجه رسیده‌اند که نیروهای شاغل در آموزش‌وپرورش فقط بتوانند مجوز غیرانتفاعی داشته باشند. البته مؤسسات حقوقی آموزشی و فرهنگی و بعضی دستگاه‌ها هم می‌توانند مجوزی از آموزش‌وپرورش داشته باشند، ولی در این صورت مسئولیت این مدارس دیگر با خود آن موسسه است. به‌عنوان‌مثال دانشگاه آزاد یا سازمان انرژی اتمی یا بعضی دانشگاه‌ها مدارس وابسته به خودشان را دارند. بحث مدنظر وزیر و کارشناسان آموزش‌وپرورش از ابلاغ قانون جدید این بوده است که فرد صاحب مجوز در مسند و موقعیتی اداری‌ای نباشد که بتواند تصمیمی بگیرد. به‌طوری‌که اگر تخلفی در مدارس غیرانتفاعی صورت بگیرد، رفع‌ورجوع آن تخلف و بررسی آن تخلف به خود این فرد برگردد.

 باید به این نکته توجه داشت که مجموع مدارس غیرانتفاعی چیزی کمتر از ۱۵% کل جمعیت دانش آموزان را پوشش می‌دهند و اساساً هم در بحث محتواها و برنامه رسمی کتب درسی دخالتی ندارند. بنابراین، محتوای آموزشی در همه‌ی مدارس یکسان است. علل جذابیت این مدارس برای برخی خانواده‌ها مواردی از قبیل جمعیت مدرسه، رسیدگی بیشتر معلم، تلاش برای جذب معلم‌های باکیفیت از طریق حفظ انگیزه‌های مالی، برگزاری برنامه‌های جانبی از قبیل کلاس‌های کنکور، اردو، تغذیه و… هستند. این خدمات مستقیماً به بحث محتوای آموزشی مربوط نیست. ولی حق انتخاب این خدمات را نمی‌شود از افراد و خانواده‌ها گرفت و همه را مجبور به حضور در مدارس دولتی کرد. بالاخره کسی که توان مالی دارد فرزندش را در مدارس خصوصی ثبت‌نام می‌کند و از یک سری خدمات هم استفاده می‌کند. بنابراین وجود این مدارس به مدارس دولتی آسیبی نزده است. بلکه ما آن‌طرف قضیه را باید بهبود ببخشیم. فضای کلاس‌ها، سرانه مدارس و کیفیت معلمان را ارتقا دهیم، نسبت معلم به جمعیت دانش‌آموزان را استاندارد کنیم. این کارها را باید انجام دهیم تا کسانی که توان مالی ثبت‌نام فرزندشان در مدارس غیرانتفاعی را ندارند احساس تبعیض در کیفیت نکنند.

  • به نظر شما کدام گروه‌ها از دستور اخیر وزیر بیشتر متضرر می‌شوند و امکان دارد در مقابل این دستور مقاومت کنند و مانع اجرایی شدن این بخشنامه بشوند؟ به‌طور مثال این اتفاق در وزارت راه و شهرسازی افتاد. دکتر آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی سال ۹۶ ابلاغیه‌ای در خصوص اشتغال هم‌زمان صادر کرد، که به‌قدری در مقابل اجرایی شدن مفاد آن مقاومت شد که درنهایت به‌طور کامل اجرایی نشد.

هر جا پای منافعی در میان باشد، چنین مقاومت‌هایی هم هست. اینجا یکی از محل‌های وقوع رقابت‌های اجتماعی است که از رقابت‌های نرم شروع می‌شود، تا رقابت‌های سخت. منابعی که منافع انسان‌ها را تأمین می‌کند محدود است، بنابراین افراد هم برای از دست دادن منافع و موقعیت‌ها مقاومت نشان می‌دهند. برای انجام موفق تعارض منافع هم به اراده‌ای جدی نیازمندیم هم به گروه کارشناسی دقیقی که تعارض منافع بخش‌ها را احصا کند. برای انجام دقیق چنین احصایی در همه‌ی بخش‌ها، به‌نحوی‌که مصادیق هم مشخص شود، به اراده‌ی قوی و انگیزه‌ی لازم برای پیگیری آن‌ها نیاز داریم. خود ذینفعان هم باید توجه داشته باشند که تن دادن به حذف اشتغالات موازی در درازمدت به نفع خودشان هم هست. وقتی فرد تمام تمرکزش را یا بر کار اداری‌اش بگذارد یا بر مدرسه‌ای که دارد، درنهایت موفق‌تر است، تا اینکه انرژی‌اش صرف منابع و منافع متعدد شود. این ایده‌ی بسیار خوب به پاک‌سازی فساد و کاهش تخلفات کمک می‌کند.

  • آیا مسئولینی که در وزارت آموزش‌وپرورش نقش‌های سیاست‌گذاری یا قانون‌گذاری در حوزه‌ی آموزش دارند مشمول این ابلاغیه‌ی وزیر می‌شوند؟

تصمیم‌های کلان را شورای عالی آموزش‌وپرورش یا شورای معاونین می‌گیرند، معمولاً آموزش‌وپرورش برای تصمیمات خیلی بزرگ قائم به خود نیست و موظف است تصمیماتش را به تائید یا تصویب یکی از نهادهای شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی یا دولت برساند. سپس برای اجرایی شدن و تعیین شیوه‌نامه به بخش مربوطه ارجاع داده می‌شود تا دستورالعمل اجرایی تعیین شود و بعد به ادارات کل استان‌ها و ادارات مناطق و نواحی و بعد هم مدارس و مدیر و معاون و معلم مسئول اجرای آن می‌شوند. این فرایند تصمیم‌گیری و اجرا در آموزش‌وپرورش است. بعضی از تصمیمات این شورا باید به تائید برسد.

اعضای این شوراها از اعضای کمیسیون‌های مجلس و افراد منصوب وزیر و رئیس‌جمهور و بعضی سمت‌های اداری، مانند بعضی معاونین وزیر، هستند. موقعیت هرکدام از این افراد ممکن است محمل وقوع تعارض منافعی باشد. ولی تعارض منافع در این سطح چندان اثرگذار نیست. چون سیاست کلانی که تدوین می‌شود فرایندی طولانی طی می‌کند تا به شکل اجرایی دربیاید. پس فرد حاضر در این شورا نمی‌تواند به‌صورت خیلی آنی و فوری از منافعش بهره بگیرد. پیچ‌وخم‌های اداری و قسمت‌های مختلف سیاست‌ها را چکش‌کاری می‌کنند. چون این بحث بسیار دیربازده است نمی‌توان آن را جزو مصادیق تعارض منافع قرار داد، بحث تعارض منافع بیشتر ناظر به حوزه‌ی اجراییات است. اینکه فرد کاری اجرایی بیرون از سازمان آموزش‌وپرورش دارد، درعین‌حال مدیر مستقیم رسیدگی به آن کار داخل سازمان آموزش‌وپرورش هست.

تعارض منافع درجایی رخ می‌دهد که منافع مستقیم و زودبازده افراد در آن درگیر باشد. مثلاً من مدیر یک بخشی در نوسازی هستم و هم‌زمان هم شرکتی برای نوسازی مدارس دارم. به مؤسس مدرسه‌ای می‌گویم بنای تو برای تأسیس مدرسه باید مورد ارزیابی قرار بگیرد، و او را به سمت شرکت خودم هدایت می‌کنم. در این صورت فرد خودش ذینفع است و هم در موقعیت اداری است که می‌تواند اعتبار شرکتش را برای ارزیابی مدارس تائید کند. تعارض منافع مستقیم و زود باده موردنظر است. یا مثلاً مدرسه فردی که عضو شورای نظارت بر مدارس غیرانتفاعی مدرسه است تخلفی انجام داده است، پرونده مدرسه به شورا ارجاع داده می‌شود و فرد با کمک همکارانش آن پرونده را به‌نوعی رتق‌وفتق می‌کند. تعارض منافع از جنس مستقیم و زودبازده مدنظر است. فعالیت‌هایی که بسیار دیربازده است و فرایندهای اجرایی زیادی در آن‌ها دخیل است مشمول تعارض منافع نمی‌شوند.

  • ازنظر شما چه راهکارهایی اجرایی شدن این بخشنامه را تضمین می‌کند؟

این پروژه کار یک رسانه یا یک پژوهشگر به‌تنهایی نیست. بلکه آموزش‌وپرورش باید متولی این کار باشد. چون همه بخش‌های خود را می‌شناسد گلوگاه‌ها و موقعیت‌های احتمالی تعارض منافع را می‌شناسد. و می‌تواند درجاهایی که می‌خواهد کار دقیق‌تری صورت گیرد شناسایی این مصادیق را به یک گروه پژوهشی برون‌سپاری کند. و بخش‌های خودش را ملزم به همکاری کند. معمولاً در همه‌ی بخش‌ها این قبیل تعارض منافع وجود دارد. این تعارض منافع البته به معنی متهم کردن مدیران آن بخش نیست. گاهی اوقات جلوگیری از این اشتغالات هم‌زمان به‌منظور پیشگیری است. بهتر است از ابتدا موقعیت‌های تعارض منافع شناسایی شوند و نهادهای نظارتی درون و بیرون آموزش‌وپرورش به زمینه‌های بروز تعارض منافع اشراف داشته باشند و بر آن‌ها نظارت کنند. اگر از اول این تعارض منافع و گلوگاه‌هایی که ممکن است منجر به ایجاد رانت شوند، احصا و شناسایی‌شده باشند و در اختیار نهاده‌های نظارتی داخل و بیرون آموزش‌وپرورش قرار داشته باشند، طی بخشنامه‌های سالانه یا ماهانه‌ی متوالی نسبت به این گلوگاه‌ها تذکر داده می‌شود و مدیران مسئول نظارت بر آن‌ها هستند. این کار هم آگاهی ایجاد می‌کند هم از انجام آن تخلف ایجاد ترس می‌کند. گاهی آگاهی و آموزش مانع انجام تخلف می‌شود، ولی گاهی فرد در عین آگاهی، مترصد ارتکاب تخلف است، در چنین حالتی چه‌بسا هشدار و ایجاد ترس مانع ارتکاب تخلف شود. افراد باید بدانند با تخلفات برخورد جدی می‌شود و عواقب سختی در انتظارشان هست. حال اگر تعارض منافع شناسایی و احصا و دسته‌بندی شود، به بخش‌های مربوط ابلاغ شوند، مدیران آگاه شوند، هشدار داده شود، در درازمدت تعداد زیادی از تخلفات براثر این آگاهی و ترس و هشدار کاهش پیدا می‌کند و حجم کاری نهاده‌ای نظارتی هم کمتر می‌شود و به بهبود کیفیت هم کمک می‌کند.

من تأکید می‌کنم که مدیریت تعارض منافع باید توسط بدنه آموزش‌وپرورش از وزیر فعلی و وزرای آینده مطالبه شود. این امر باید به‌صورت مطالبه دائمی تبدیل شود. باید در یک مجلد تدوین شود که هر بخشی دارای چه موقعیت‌هایی است که امکان بروز تعارض منافع دارد که افراد شاغل در آن بخش موقعیت‌های احتمالی رخ دادن تعارض منافع را بدانند باعث می‌شود افراد سراغ آن موقعیت نروند. و در درازمدت این مجلدها و نتایج تحقیقات تعارض منافع در اختیار عموم و رسانه‌ها قرار بگیرد. همه سازمان‌های اقمار و بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش باید یک‌بخشی را در سایت خودشان تعبیه کنند که در آن‌ها گفته شود مدیران این بخش امکان دارد به دلیل وجود تعارض منافع این تخلفات را مرتکب شوند و کارمندان، رسانه و مردم عادی اطلاع داشته باشند و تخلفات را گزارش دهند. تأکید می‌کنم احصا و جمع‌آوری موقعیت‌های تعارض منافع، تعدیل و مدیریت آن‌ها و در عرصه دید عموم قرار دادن از طریق سایت‌های آموزش‌وپرورش می‌تواند گام بسیار مهمی باشد.

 

** مصاحبه «کامران رحیمی: مطالبه‌گری بدنه آموزش‌وپرورش، شرط ضروری مدیریت تعارض منافع» در تاریخ تیرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است که در گزارش کارشناسی «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» منتشر شده است.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15921

تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش

بخشنامه مدیریت تعارض منافعوزارت آموزش‌وپرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *