موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران

بهلولی: دشواری‌های مقابله با گروه‌های ذینفوذ درگیر تعارض منافع


ازآنجاکه لایحه تعارض منافع به تصویب مجلس نرسیده است، بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش تحت عنوان «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا» به معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و مدیران آموزش‌وپرورش استان‌ها در تیرماه 1399 ابلاغ شده است. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای رویکرد حمایت‌طلبی خود در پیگیری و مدیریت ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، بررسی ابعاد بخشنامه مذکور را در دستور کار قرار داد. در ادامه مصاحبه با مهدی بهلولی، عضو کانون صنفی معلمان را از مجموعه مصاحبه‌های گفتگو با صاحب‌نظران حوزه آموزش‌وپرورش می‌خوانید. زنده‌یاد مهدی بهلولی در این مصاحبه درباره دشواری‌های مقابله با ذی‌نفعان آموزش‌وپرورش که خود در بخش‌های خصوصی فعال‌اند، صحبت کرده است. لازم به ذکر است که این فعال صنفی معلمان در سال جاری به سبب ابتلا به بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت. اخیراً کتاب «مقاومت در برابر خصوصی سازی و تلاش برای نجات مدارس دولتی» نوشته دایان رویج با ترجمه آن زنده‌یاد، آرمان بهلولی و محمدرضا نیک‌نژاد توسط نشر و پژوهش شیرازه به بازار عرضه شده بود.

تاریخ انتشار : ۲۳ تیر ۰۰

دشواری‌های مقابله

 

بحث تعارض منافع در آموزش‌وپرورش با صحبت‌های آقای حاجی میرزایی در روزهای پایانی خردادماه و بخشنامه‌ای که پس‌ازآن ابلاغ گردید، وارد عرصه عمومی شد و مجدد مسائل بسیاری را که حول‌وحوش آموزش‌وپرورش در ایران در سال‌های اخیر مورد نقد واقع‌شده را مطرح نمود. خصوصی‌سازی آموزش که در قالب مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌های خصوصی، انتشارات خصوصی برای کتاب‌های کمک‌آموزشی و کنکور و ارتباط آن‌ها با وضعیت آموزش در مدارس دولتی سال‌هاست که عامل ایجاد نگرانی و شکایت در میان اعضای جامعه و اندیشمندان و منتقدان حوزه آموزش‌وپرورش است و این احتمال نیز وجود دارد که همین وضعیت تبدیل به یکی از دشواری‌های مقابله با تعارض منافع در آموزش و پروش بشود.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی که مدتی است به‌طور متمرکز در خصوص تعارض منافع در نهادهای دولتی در ایران فعالیت پژوهشی و ترویجی انجام می‌دهد، در جهت روشن‌تر شدن این دستور و بخشنامه به گفتگو با صاحب‌نظران و فعالان این حوزه پرداخته است. در اینجا گفتگو با را می‌خوانید:

  • در مورد دستور آقای حاجی میرزایی در خصوص تعارض منافع در آموزش‌وپرورش ارزیابی شما چیست؟ خود شما چه اشکالی از تعارض منافع در آموزش‌وپرورش را می‌شناسید؟

باید بگویم که اولاً تعارض منافع صرفاً در آموزش‌وپرورش نیست بلکه در دیگر نهادها هم وجود دارد و در نظام اقتصادی و سیاسی ایران بسیار مهم است. من اخیراً کتابی در مورد آموزش‌وپرورش در آمریکا می‌خواندم، در آنجا نشان داده بود که تعارض منافع در شرکت‌هایی که تلاش دارند آموزش‌وپرورش را خصوصی کنند، نمود پیدا می‌کند. در آموزش‌وپرورش ما، تا آنجا که من اطلاع دارم، مهم‌ترین نمود تعارض منافع در این است که بسیاری از مسئولان آموزش‌وپرورش به ایجاد مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاه‌ها مبادرت می‌ورزند. از آن‌جایی‌که خود این افراد دارای منافع شخصی و گروهی در تضعیف مدارس دولتی و تقویت مدارس غیرانتفاعی هستند، سیاست‌ها را به آن سمت‌وسو هدایت می‌کنند. درصد قابل‌توجهی از مدیران سطوح بالای آموزش‌وپرورش تا سطوح پایین مدارس در گذشته و امروز مدارس غیرانتفاعی دارند و درنتیجه وقتی قرار است در آموزش‌وپرورش سیاست‌هایی تصویب و اجرا شود که به سود آموزش‌وپرورش و به زیان این مدارس غیرانتفاعی است، این افراد سنگ‌اندازی می‌کنند و نمی‌گذارند.. بسیاری از تصمیم‌گیران حوزه آموزش‌وپرورش از شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا شورای عالی آموزش‌وپرورش و وزارتخانه، آموزشگاه و انتشارات مربوط به کنکور دارند و یا با آن‌ها در ارتباط هستند به نظر من یکی از مشکلات ما در حذف کنکور همین موضوع تعارض منافع است. دلیلش این است که وقتی صحبت از حذف کنکور به میان می‌آید منافع این افراد به خطر می‌افتد و درنتیجه به هر نحوی که شده جلوی این کار را می‌گیرند. درنهایت می‌خواستم بر این نکته تأکید کنم که حضور مسئولان و مدیران آموزش‌وپرورش در درون نظام آموزشی موجب شده است که به‌راحتی بتوانند امتیاز تأسیس آموزشگاه و مدارس خصوصی را کسب کنند و در هرجایی که بین منافعی که در جهت آموزش‌وپرورش دولتی خوب و قوی و آموزش خصوصی تعارض ایجاد شود، از آموزش خصوصی دفاع می‌کنند. حتی برخی از این افراد در حال حاضر بازنشسته شده‌اند اما همچنان از طریق ارتباطاتی که دارند در آموزش‌وپرورش نفوذ دارند و تأثیرگذار هستند.

  • از چه دوره زمانی تعارض منافع در آموزش‌وپرورش شکل گرفت؟ چه تصمیم یا برنامه‌ای منجر به بروز مصادیق حاد تعارض منافع در آموزش‌وپرورش شد؟

موضوع به اوایل دهه ۱۳۷۰ برمی‌گردد زیرا در این زمان خصوصی‌سازی مدارس آغاز شد. پس از پایان جنگ به دلیل آمار بالای دانش‌آموزان این تصور ایجاد شد که این تعداد دائم بالا می‌رود و موقعیت مناسبی برای راه‌اندازی مدارس خصوصی است. بدین ترتیب اصل ۳۰ قانون اساسی که در مورد آموزش رایگان است را کنار گذاشتند. به‌تدریج این افراد به تأسیس مدارس خصوصی، آموزشگاه، انتشارات و مواردی از این قبیل روی آوردند و با توجه به نفوذی که در آموزش‌وپرورش داشتند، خیلی از امتیازات را برای خود و خانواده و خویشاوندانشان استفاده کردند. ازنظر من اگر آقای حاجی میرزایی می‌خواهند کاری در این زمینه انجام دهند باید مشخص کنند که چه درصدی از این امتیازات در دست مدیران آموزش‌وپرورش و خویشاوندان آن‌ها و همچنین مدیران گذشته آن و نیز مسئولان و افراد دارای نفوذ و قدرت غیرآموزش وپرورشی است.

  • فکر می‌کنید چه موانع و مشکلاتی ممکن است بر سر راه اجرای دستور آقای حاجی میرزایی ایجاد شود؟

ازنظر من در این شرایط کاری از دست ایشان برنمی‌آید. دلیلش هم این است که افرادی دارای مناصب بالا حتی خارج از آموزش‌وپرورش در این مورد دخالت و اعمال قدرت می‌کنند. وزیر به‌تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. ایشان یک سال دیگر خواهند رفت و حتی اگر قانونی هم تصویب شود، فایده‌ای ندارد چون به مرحله اجرا نمی‌رسد. در ضمن این مافیایی که در آموزش‌وپرورش شکل‌گرفته می‌تواند جلوی دستورات وزیر را هم بگیرد.

  • یعنی شما فکر می‌کنید گروه‌هایی که از این موضوع متضرر می‌شوند، جلوی اجرایش را خواهند گرفت؟

بله من این‌طور فکر می‌کنم. اولاً که این صرفاً یک دستور از طرف وزیر است و اگر قرار است قدرت بیشتری داشته باشد باید در مجلس به‌عنوان یک قانون تصویب شود. در حال حاضر صرفاً در حد یک دستور است و با کنار رفتن وزیر از جایگاه وزارت این دستور هم کنار گذاشته می‌شود. اگر هم قانون را کنار نگذارند آن را تحریف می‌کنند و درست اجرا نمی‌کنند. ما قانون خوب کم نداریم اما درست اجرا نمی‌شوند. وقتی این بخشنامه ابلاغ شود، در مرحله اجرا یک نفر با رشوه، یکی با گرفتن امتیاز و دیگری به طریقی دیگر چشمشان را روی تخلف و عدم اجرای آن می‌بندند. طرف‌های مقابل خیلی قوی هستند زیرا سی سال است دارند از این تعارض منافع سود می‌برند و به‌راحتی حاضر به کنار آمدن نیستند.

  • فکر می‌کنید تعارض منافع در آموزش‌وپرورش چه تأثیری در تشدید فقر و نابرابری و ایجاد عدم شکل‌گیری عدالت آموزشی دارد؟

تأثیر زیادی دارد. نقدهای بسیاری به خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش وارد است که می‌توان آن‌ها را در دو دسته مطرح کرد: نقد آموزشی و نقدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. از نقد آموزشی بگذریم. پرسش شما با نقد دوم مرتبط است. در همه نقاط جهان پول‌سازی آموزش به شکاف آموزشی و درنهایت به شکاف طبقاتی انجامیده است. خصوصی‌سازی باعث می‌شود که افراد دارای منافع در آن، اجازه ایجاد آموزش‌وپرورش رایگان باکیفیت را ندهند. آن‌ها آموزش‌وپرورش دولتی را مورد حمله قرار می‌دهند و بودجه آن را هم کاهش می‌دهند و بعدازآن تبلیغ می‌کنند که هر کس پول بیشتری هزینه کند نتیجه آموزشی بهتری نصیبش می‌شود. بدین ترتیب افراد را جذب مدارس خصوصی خود می‌کنند.

  • به نظر شما چطور باید بحث تعارض منافع را عمومی کرد و در موردش اعضای جامعه را آگاه نمود تا از طریق شکل‌گیری افکار عمومی قدرتمند سیاست‌مداران مجبور به مقابله با تعارض منافع شوند؟

راهش این است که از کلی‌گویی پرهیز شود بدین معنا که نباید از این ترسید که از حرف‌های ما کسی ناراحت شود. اگر می‌خواهید جامعه را نسبت به این موضوع حساس کنید و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهید باید نام افرادی که در سازمان‌ها دچار تعارض منافع هستند و از موقعیتشان در جهت منافع شخصی سود می‌برند بیاورید. مثلاً باید نام افرادی را که سال‌هاست دارند از تعارض منافع در آموزش‌وپرورش سود می‌برند، بیاورید. اگر شفاف صحبت نکنید همین افرادی هم که از تعارض منافع منتفع شده‌اند، در جایگاه منتقد قرار می‌گیرند و از وضعیت انتقاد کرده و خود را مدافع مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش معرفی می‌کنند. ولی اگر به‌صورت مصداقی و روشن صحبت کنید و سؤالاتی را که سال‌هاست مطرح است (در حال حاضر چه کسانی جلوی حذف کنکور را گرفته‌اند؟ چرا باید همچنان کنکور برگزار شود؟ دو دهه است که در مورد حذف کنکور صحبت می‌شود اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ چه کسانی از برگزاری کنکور سود می‌برند؟) به‌صورت شفاف پاسخ دهید، افکار عمومی همراه می‌شود. باید اسامی مدارس غیرانتفاعی و مالکان آن‌ها را لیست کنید تا وضعیت مشخص شود. این مدارس هرگز تحت نظارت شفاف نبوده‌اند. وقتی‌که مدیران خود ذینفع هستند اجازه تصویب قانونی در خصوص تعیین میزان شهریه را نمی‌دهند. باید قانون‌گذاری روشن و شفاف باشد تا درست اجرا شود. از کلی‌گویی و ترس از بردن نام افراد متخلف چیزی درست نمی‌شود.

 

** مصاحبه «بهلولی: دشواری‌های مقابله با گروه‌های ذی‌نفوذ درگیر تعارض منافع» در تیرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است که در گزارش کارشناسی «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» منتشر شده است.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17601

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *