گلوگاه‌های تعارض منافع در نظام آموزش‌وپرورش ایران


مقاله «گلوگاه‌های تعارض منافع در نظام آموزش‌وپرورش ایران» توسط فاطمه مقدسی و جلال کریمیان در شماره 81 فصلنامه فرهنگی و اجتماعی «گفتگو» در مهرماه 1398 نوشته و منتشرشده است. نویسندگان در این مقاله علاوه بر مروری بر مفهوم و گونه‌های تعارض منافع در ادبیات رایج آن، به‌طور خاص درباره گلوگاه‌های اساسی تعارض منافع در آموزش‌وپرورش نوشته‌اند. آن‌ها تعارضات را در دو دستهی تعارضات منافع درونِ نظام آموزش‌وپرورش (شامل: ۱- بخش‌های سیاستگذار، ۲- نهادهای اقتصادی وابسته به آموزش‌وپرورش، ۳- نظام اداری آموزش‌وپرورش و ۴- مدرسه) و تعارضات منافع آموزش‌وپرورش در نظام حاکمیت (عبارت‌اند از مجلس شورای اسلامی، صداوسیما و وزارت ارشاد) تقسیم کرده‌اند. در ادامه متن کامل مقاله را می‌خوانید.

تاریخ انتشار : ۰۸ فروردین ۰۰

گلوگاه‌های تعارض منافع

فاطمه مقدسی و جلال کریمیان در مقاله «گلوگاه‌های تعارض منافع در نظام آموزش‌وپرورش ایران» از منظر انتقادی به مسئلهی تعارض منافع و مکانیسم بازتولید تعارض منافع در نظام آموزش‌وپرورش پرداخته‌اند. متن مشروح آن در ادامه آمده است:

مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی رویکردی است که عمده‌ی کشورهای جهان برای رسیدن به شاخص‌های حکمرانی خوب و افزایش کارایی و مشروعیت دولت، بر آن تمرکز ویژه دارند. علت توجه ویژه‌ی غالب دولت‌ها در سال‌های اخیر به این رویکرد، گسترش تجاری‌سازی بخش عمومی و نزدیکی و تداخل هر چه بیشتر منافع بخش عمومی با بخش تجاری و غیرتجاری است (۱).

ادبیات رایج تعارض منافع در بخش عمومی، عمدتاً به این موضوع در سطحی کلان می‌پردازد و جایگاه یا گلوگاه‌های تعارض را به‌صورت کلی در سطح دولت‌ها صورت‌بندی می‌کند. بااین‌حال ساخت پیچیدهی ایدئولوژیک و سیاسی نظام آموزش‌وپرورش در ایران و توأمان گسترش روند خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش در دهه‌های اخیر و ضعیف شدن نظام اداری آموزش‌وپرورش، شرایط پیچیده‌ای از گسترش مداوم نفوذ گروه‌های ذینفع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک درون نظام آموزش‌وپرورش به وجود آورده است که لازم است به‌صورت خاص از آن سخن بگوییم و گلوگاه‌های تعارض در این حوزه را بشناسیم.

 مروری بر مفهوم و گونه‌های تعارض منافع

تعارض منافع، به شرایطی اطلاق می‌گردد که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرند یا به عبارتی، وظایف و اهداف یک فرد یا سازمان در یک جایگاه مشخص دولتی با سایر منافع وی در تعارض قرار گیرند. مفهوم منفعت در این رویکرد، مفهومی چندبُعدی است و دامنه‌ای از منافع اقتصادی، سیاسی، ارزشی- ایدئولوژیک را در برمی‌گیرد و هرچند مدیریت تعارض منافع عمدتاً باهدف جلوگیری از دخالت منافع بخش خصوصی در بخش عمومی اجرا می‌شود لیکن می‌توان آن را برای هر نوع تداخل منافع سازمان‌ها و افراد با اهداف بخش عمومی موردتوجه قرارداد.

پیشگیری و مدیریت تعارض منافع، با مقررات گذاری و وضع قوانین، گره می‌خورد. قانون‌گذاران و مجریان، با شناسایی جایگاه‌های احتمالی تعارض منافع در نقشه‌ای مختلف یک فرد یا سازمان، قواعدی را وضع می‌کنند تا امکان سوءاستفاده از موقعیت‌ها به حداقل برسد. در ادبیات تعارض منافع، شش جایگاه عمدهی مستعد تعارض منافع در دو سطح فردی یا سازمانی قابل‌تشخیص هستند:۱. جایگاه اختیار قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تعیین استانداردها
۲. جایگاه اختیار نظارت، ارزیابی، قضاوت و صحّه گذاری
۳. جایگاه اختیار ارائهی مشورت
۴. جایگاه اختیار انتخاب نیروی انسانی
۵. جایگاه اختیار انجام معاملات و خریدوفروش اموال
۶. جایگاه اختیار ارائهی مجوزها
در این جایگاه‌ها، افراد یا سازمان‌های واجد اختیار ممکن است به دو دسته علل، درگیر تعارض منافع گردند. دسته‌ی نخست، عوامل درون‌زا یا برخاسته از انتخاب خود فرد یا سازمان است و دستهی دیگر عوامل برون‌زا یا برخاسته از شرایط نهادی است.
در علل درون‌زا، افراد، سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا خصوصی به دلایل شخصی خارج از وظایف و مقررات کاری خویش درگیر تعارض منافع می‌گردند: ۱. ارتباطات سهامداری یا مالکیت شرکت‌های مرتبط با تصمیم‌گیری؛ ۲. اشتغال همزمان در دو بخش خصوصی و دولتی؛ ۳. ارتباطات خویشاوندی؛ ۴. ارتباطات پساشغلی و مسئلهی درب گردان، ۵. انگیزه‌های سیاسی، منطقه‌ای و سلیقه‌ای و اقتصادی (برای مثال دریافت هدیه و رشوه).
در علل برون‌زا یا نهادی، اشخاص یا سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی، به چهار دلیل عمده درگیر تعارض منافع می‌شوند: ۱. اتحاد قاعده گذار و مجری قواعد؛ ۲. اتحاد ناظر و منظور؛ ۳. تعارض درآمدها و وظایف یک شخص یا سازمان (برای مثال اگر درآمد نیروی انتظامی از کشف قاچاق تأمین گردد، این امر می‌تواند زمینه‌ای برای تعارض منافع باشد)، ۴. تعارض وظایف (برای مثال تعارض میان وظایف ملی و استانیِ نمایندگان مجلس) (۲).
کشورها برای جلوگیری از ظهور تعارض منافع در جایگاه‌ها، عمدتاً در پی مقررات گذاری برای حذف علل درون‌زا یا برون‌زای تعارض هستند و عموماً از طریق شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی تعارض منافع، اعمال محدودیت برای جایگاه‌ها و حذف علل نهادی برای پیشگیری یا رفع تعارض اقدام می‌کنند.

گلوگاه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش

تحلیل و فهم تعارض منافع در آموزش‌وپرورش با محوریت قرار دادن نهاد آموزش‌وپرورش عمومی کشور میسر می‌شود. وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک ابرسازمان دارای بخش‌های متنوعی در حوزه‌ی تصمیم‌سازی و اجراست که موقعیت‌های تعارض منافع بسیاری را شامل می‌شود.

بر اساس داده‌های در دسترس، گلوگاه‌های اساسی تعارض منافع در آموزش‌وپرورش را می‌توان به دو دسته‌ی تعارضات منافع درونِ نظام آموزش‌وپرورش و تعارضات منافع آموزش‌وپرورش در نظام حاکمیت تقسیم کرد. منظور از تعارض منافع درونِ نظام آموزش‌وپرورش تداخلاتی است که آموزش‌وپرورش به‌طور مستقیم با آن‌ها درگیر است و وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان متصدی امور این بخش می‌تواند رأساً برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی کند. برای مثال بسیاری از فسادهایی که در زیرمجموعه آموزش‌وپرورش رخ می‌دهند برآمده از تعارضات منافع رهاشده درون این وزارتخانه هستند. در مقابل، منافعی نیز وجود دارند که هرچند محدود، در سایر بخش‌های دولت و خارج از ید وزارت آموزش‌وپرورش وجود دارند و در تقابل با اهداف عامّ نظام آموزش‌وپرورش عمل می‌کنند. این مجموعه‌ی تعارضات، تعارض منافع آموزش‌وپرورش در نظام حاکمیت است. حلّ این دست تعارضات که تداخل منافع کم‌اهمیت‌تر سایر بخش‌های دولتی با منافع عالی آموزش‌وپرورش است، تا حدودی خارج از ید اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار دارد. دراین‌بین، بی‌شک بیشترین موارد در سَمتِ تعارض منافع درون آموزش‌وپرورش قرار دارد. همچنین لازم به یادآوری است که تعارض منافع می‌تواند هم در موقعیت شغلی وجود داشته باشد و هم در موقعیت‌های سازمان. در این مقاله، ابتدا به تعارضات سایر بخش‌های حاکمیت با منافع نظام آموزش‌وپرورش خواهیم پرداخت.

گلوگاه‌های تعارض منافعِ سایر بخش‌های حاکمیت با نظام آموزش‌وپرورش

نهاد آموزش رسمی همچون سایر نظام‌های اجتماعی در ارتباط با محیط پیرامون خود است و از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد. بدین ترتیب، سیاست‌های حوزه‌ی آموزش‌وپرورش نیز از سیاست‌های سایر حوزه‌ها منفک نیست و گاه برخی سیاست‌ها در سایر بخش‌ها، منافع آموزش‌وپرورش را در معرض تهدید قرار می‌دهند. برخی از این نهادها که می‌توانند به‌طور غیرمستقیم منافع عالی آموزش‌وپرورش را قربانی اهداف کوتاه‌مدت سیستم کنند عبارت‌اند از مجلس شورای اسلامی، صداوسیما و وزارت ارشاد.

مجلس
به خاطر فقدان احزاب قدرتمند و منسجم، مجلس در کشور ما همواره مستعد تعارض منافع شخصی یا گروهیِ برخی نمایندگان است. گاهی نمایندگان مجلس، قوانین و طرح‌هایی غیر کارشناسی را به آموزش‌وپرورش تحمیل می‌کنند که لغو آن‌ها خارج از حیطه‌ی اختیارات وزارتخانه است و این نهاد را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. از مهم‌ترین اقدامات مجلس در این رابطه‌ی قانون‌هایی است که بدون لحاظ منافع بلندمدت وزارت آموزش‌وپرورش برای استخدام نیروهای حق‌التدریسی وضع می‌شود. این در حالی است که چنین قوانینی در مغایرت با قانون مرجع استخدامی آموزش‌وپرورش و ناقض آن است. درنتیجه‌ی این اقدامات، آموزش‌وپرورش مجبور می‌شود برای اجرای قانون، نیروهایش را خارج از مجرای دانشگاه فرهنگیان استخدام کند و بدین ترتیب یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت سازمانی آموزش‌وپرورش موضوع مداخله قرار می‌گیرد. رئیس شورای عالی آموزش‌وپرورش دراین‌باره می‌گوید:

مطلوب آموزش‌وپرورش، جذب علاقه‌مندان به حرفه‌ی معلمی از طریق گذراندن دوره‌های ۴ ساله و یک‌ساله دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیرِ شهید رجایی است تا با توانمندی و شایستگی لازم وارد کلاس درس شوند، اما آموزش‌وپرورش با سایر روش‌های استخدامی مخالف بوده و بارها هم این مخالفت را در کمیسیون و صحن مجلس اعلام کرده است. با این روشِ جذب، آموزش‌وپرورش مجبور می‌شود فردی را به خدمت بگیرد که ازنظر رشته‌ی تحصیلی، سن، موقعیت مکانی و دیگر شاخص‌ها نیازی به جذب چنین فردی نداشته باشد(۳)

صداوسیما
از واضح‌ترین مواردی که در آن، سازمان صداوسیما اهداف ملی آموزش‌وپرورش را برای سایر منافع نادیده می‌گیرد برنامه‌های تبلیغاتی مؤسسات و مشاوران کنکور است. صداوسیما بدون در نظر گرفتن اولویت‌های نظام تربیتی، برای درآمد بیشتر، بخش زیادی از آنتن شبکه‌های مختلف را در اختیار تاجران کنکور قرار داده است. یکی از معلمان کنکور دراین‌باره می‌گوید:
شنیده‌ام معلمانی که می‌خواهند در این برنامه‌های تلویزیونی وارد شوند بابت یک ربع ساعت تا ده میلیون هم پول داده‌اند … در حال حاضر یکی از مؤسسات برنامه‌های تلویزیون را گرفته است. چند برنامه‌ی مختلف دارد(۴)

وزارت ارشاد

منافع وزارت ارشاد، با کاهش انتشار کتاب‌های کمک‌آموزشی کنکور در تعارض است. ناشران آموزشی باعث بالا بردن آمار انتشار سالانه‌ی کتاب هستند و مسئولان وزارت ارشاد برای مقابله با کاهش آمار انتشار کتاب، ترجیح می‌دهند همکاریِ خوبی با ناشران آموزشی داشته باشند. در سال‌های اخیر به‌طور میانگین ۲۵ درصد شمارگان چاپ کتاب در کشور به کتب کمک‌آموزشی اختصاص داشته است. (۵) این بدان معناست که یک‌چهارم یارانه‌های کتابِ کشور، صرف گسترش بی‌رویه‌ی چاپ کتبی می‌شود که بخش اعظم آن‌ها در تقابل با اهداف نظام آموزشی کشورند. در همین رابطه یکی از ناشران کتب کمک‌آموزشی روش مقابله ناشران با تلاش‌های آموزش‌وپرورش را این‌گونه وصف می‌کند:

فکر نکنید ما هر بار که می‌رویم در این جلسات، تحلیل آموزشی می‌کنیم، ما تحلیل سیاسی می‌کنیم که قبولمان می‌کنند. تحلیلمان هم این است که اگر پیشنهاد آموزش‌وپرورش [برای عدم اعطای مجوز چاپ] را قبول کند، آمار تعداد کتاب‌های منتشره پایین می‌آید… اگر کتاب‌های کمک‌آموزشی ما نباشد، میانگین ساعت مطالعه در کشور چقدر است؟ میزان نشر چقدر است(۶).
آموزش‌وپرورش در دوره‌هایی تلاش کرده است از طریق مذاکره با وزارت ارشاد، امکان صدور مجوز نشر کتب کمک‌آموزشی را در اختیار بگیرد. امّا تاکنون این خواسته محقق نشده است.

گلوگاه‌های تعارض منافع در نظام آموزش‌وپرورش

تعارض منافع درون نظام آموزش‌وپرورش را به شکل‌های گوناگون می‌توان دسته‌بندی کرد، لیکن طبقه‌بندی کاربردی دراین‌باره می‌تواند بر اساس حوزه‌های سازمانی و نوع فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آموزش‌وپرورش باشد. بر این اساس، چهار گلوگاه عمده‌ی تعارض منافع در آموزش‌وپرورش عبارت‌اند از ۱- بخش‌های سیاستگذار، ۲- نهادهای اقتصادی وابسته به آموزش‌وپرورش، ۳- نظام اداری آموزش‌وپرورش و ۴- مدرسه.

با توجه به اتفاقات رخ‌داده در چند سال گذشته در رابطه با افشای فساد، بیشترین تمرکز مسئولان، رسانه‌ها و مردم تنها بر یکی از نهادهای اقتصادی آموزش‌وپرورش یعنی صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان بوده است. این در حالی است که در کنار این نهاد، گلوگاه‌های تعارض منافع مهم دیگری درون آموزش وجود دارند که به آن‌ها کمتر توجه شده است. پیش از شرح بیشتر دربارهی هر یک از بخش‌ها لازم است توجه داشته باشیم که گسترش بازار خصوصی آموزش‌وپرورش، کالایی شدن آموزش، انواع خصوصی‌سازی‌ها و برنامه‌های خرید خدمت در آموزش‌وپرورش مهم‌ترین علل ایجاد این گلوگاه‌های تعارض منافع‌اند.

نظام سیاست‌گذاری

همانطور که در بخش مفاهیم ذکر کردیم، یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های تعارض منافع، جایگاه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تعیین استانداردهاست. سیاست‌گذاران و مدیران آموزش‌وپرورش همواره در معرض فشارهای بازیگران قدرتمند عرصه‌ی سیاست و اقتصاد هستند و می‌توانند کانون کشمکش تمایلات سیاسی و اقتصادی مختلف قرار گیرند. لذا همانند بسیاری از عرصه‌های تصمیم‌گیری، گروه‌های فشار می‌توانند منافع خود را در رده‌های بالای تصمیم‌گیری به آموزش‌وپرورش تحمیل کنند. گاه قدرت و لابی این گروه‌ها مشروع هستند. مثلاً حزب یا احزاب حاکم معمولاً مایل هستند افرادی نزدیک به جبههی فکری خود را در جایگاه وزیر، معاون وزیر یا مدیرکل بنشانند. بااین‌حال در بسیاری از موارد، خواسته‌های این گروه‌ها با منافع اساسی نظام آموزش‌وپرورش در تعارض قرار می‌گیرد. آموزش‌وپرورش همواره در جایگاه‌های مهم سیاست‌گذاری محل تعارض منافع است و اگر محدوده‌ی مشروع فعالیت گروه‌های صاحب قدرت از محدوده‌ی غیر مشروع آن‌ها به‌طور شفاف جدا نشود، هیچ‌گاه آموزش‌وپرورش نخواهد توانست مسیری راهبردی برای آینده‌ی خود ترسیم کند. گروه‌های فشار معمولاً در پی منافع سیاسی (شخصی – سازمانی) و یا اقتصادی‌اند اما گاه در خود دولت نیز برخی سیاست‌ها به آموزش‌وپرورش تحمیل می‌شود.

۱- منافع سیاسیون

سیاسیون و به‌خصوص نمایندگان مجلس یکی از گروه‌های مهم در این رابطه‌اند. برخی از نمایندگان با ورود بیجا به امور جزئی آموزش‌وپرورش به دنبال پیگیری منافع شخصی خود هستند. یک نماینده ممکن است برای رأی آوری در دوره‌ی بعدی مجلس دست به اقداماتی برای خشنود ساختن مردمِ حوزه‌ی انتخابی خود بزند. به‌عنوان‌مثال ممکن است بودجه‌ی بیشتری از نوسازی مدارس را با لابی‌گری به شهر خود اختصاص دهد. همچنین برخی نمایندگان با دخالت در انتصاب مدیران، افرادی را در این جایگاه‌ها می‌نشانند که نه بر اساس تخصص بلکه بر اساس حمایتشان از آن نماینده انتخاب‌شده‌اند. لذا تدوین راهکارهایی برای شفاف کردن روند لابی‌گری‌های نمایندگان مجلس و خارج کردن انتصاب مدیران میانی و مدارس از سازوکار لابی‌گری می‌تواند از ایجاد تعارض منافع در این زمینه جلوگیری کند. یکی از وزرای سابق آموزش‌وپرورش دراین‌باره می‌گوید:

در دورهای که در وزارت بودم، به تمام نماینده‌ها در هر استان می‌گفتم که وظیفه‌ی هر گروه از نمایندگان استان‌ها این است که من را صدا بزنند و بگویند که آموزش‌وپرورششان چه روال و مشکلاتی دارد، و من بنشینم با نمایندگان برنامه تدوین کنم و آن برنامه را در استان اجرا کنیم و بعد هم خود نمایندگان ارزیابی کنند که این کار درست بوده است یا نه. این تعاملی است که باید وزارتخانه و دولت با مجلس داشته باشد. [اما] میگویند نه شما باید رئیس آموزش‌وپرورش فلان منطقه را آن‌کسی که من میگویم بگذارید، چون مسئول فعلی در انتخابات به نفع نامزد دیگری فعالیت کرده است و حالا که من انتخاب‌شده‌ام باید فرد دیگری رئیس اداره باشد… بعد فشار بیاورند، بعد وزیر برود سؤال جواب بدهد. یعنی دغدغه‌ی وزیری که باید برنامه‌ریزی باشد، به چنین چیزهایی تقلیل پیدا کند. من میگویم در یک جلسه شما بیایید با من بحث تخصصی کنید. میگویند ما اصلاً بحث تخصصی نداریم. نماینده‌ی مجلس یا می‌گوید آدم بگذار، یا فردی که من میگویم را استخدام کن یا به شرکتی که من میگویم کار بده. این سه وظیفه مهم نماینده مجلس است (۷).

مشاهدات وزیران، فسادهای اساسی‌تری را در این زمینه نشان می‌دهد:

در این بی‌پولی آموزش‌وپرورش، یک نماینده مجلس می‌آید و می‌گوید شما دویست میلیون تومان پول به من بدهید که من به آموزش‌وپرورش‌های استان هم بدهم! می‌خواهد این پول را به او بدهیم! (همان)

بدین ترتیب، محدودیت‌های قانونی برای نوع دخالت نمایندگان مجلس در امور وزارتخانه‌ها می‌تواند مانعی برای سوءاستفاده ایجاد کرده و شرایط تعارض منافع را بهبود بخشد:

از اول انقلاب اگر نگاه کنید، می‌بینید وزیر آموزش‌وپرورش همیشه استیضاح شده است یا مورد سؤال قرارگرفته، یکی از علل این مسئله هم آن است که چون گستردگی فعالیت‌های وزیر آموزش‌وپرورش زیاد است و در روستاها هم حضور دارد، نمایندگان می‌خواهند در این فعالیت‌ها دخالت کنند. ما یک‌بار نزد مقام معظم رهبری بودیم، من به ایشان گفتم که سیاستی اعمال کنند که این‌قدر نمایندگان مجلس در فعالیت‌های وزیر آموزش‌وپرورش دخالت نکنند. وظیفه‌ی نماینده مجلس آن است که در بُعد نظارتی و عملکردی و برنامه‌ای با وزیر آموزش‌وپرورش تعامل داشته باشد و به‌هیچ‌عنوان اجازه این را نداشته باشد که راجع به فرد و … دخالت داشته باشد. (همان)

بی‌شک گروه‌های فشار سیاسی به نمایندگان مجلس محدود نمی‌شوند و احزاب و گروه‌ها در درون و بیرون آموزش‌وپرورش به لابی‌گری مشغول‌اند. اگرچه لابی‌گری بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری است اما باید مشخص شود که چه گروه‌هایی و با چه سطح از اختیارات در کدام حیطه‌ها، حقّ چانه‌زنی دارند. برای مثال برخی فعالان صنفی معتقدند اگر قرار است تشکل‌های معلمی در سیاست‌گذاری اعلام نظر کنند باید به آن‌ها فضایی قانونی برای این کار داده‌شده و وزن آن‌ها بر اساس میزان حمایت معلمان تعیین شود درحالی‌که در حال حاضر، آن تشکل‌های سیاسی معلمی‌ای بیشترین نفوذ رادارند که از بدنهی اجتماعی بسیار اندکی برخوردارند و عمدتاً به احزاب سیاسی بزرگ بیرون از نظام آموزش‌وپرورش وابسته‌اند(۸)

عمده تشکل‌های سیاسی‌ای که این سالها در آموزش‌وپرورش قدرت داشته‌اند و از انتصاب وزیر تا خردترین سطوح اعمال‌نظر می‌کنند، نمایندهی بخش کوچکی از بدنهی آموزش‌وپرورش‌اند و به همین خاطر منافع جامعهی معلمین را دنبال نمی‌کنند بلکه گروه محدودی هستند که می‌خواهند پُست بگیرند یا در بخش خصوصی فعال هستند(۹)

۲- منافع اقتصادیون

فعالان خصوصی بازار آموزش‌وپرورش می‌توانند عامل پشت‌صحنه‌ی ایجاد تعارض منافع در درون آموزش‌وپرورش باشند. بااین‌حال برخی از این بازیگران ممکن است به دلیل قدرت زیاد و برای حفظ یا کسب منافع بیشتر راهی برای ورود به عرصه‌ی سیاست‌گذاری پیدا کنند. مؤسسان مدارس غیردولتی بزرگ، ناشران بزرگ کمک‌آموزشی و کسب‌وکارهای مرتبط با کنکور هر یک به‌طور جداگانه یا ائتلافی به افراد یا بخش‌های سیاستگذار آموزش‌وپرورش نزدیک می‌شوند. معمولاً ورود آن‌ها به این حوزه برای تأثیرگذاری بر تصویب و یا عدم تصویب قانون‌ها و آیین‌نامه‌های مهم آموزش‌وپرورش است.

یکی از تعارض منافع آشکار در این عرصه، مالکیت برخی مدیران رده‌بالای آموزش‌وپرورش در مدارس غیردولتی است. برخی معتقد هستند که طرح‌هایی همچون «قانون تأسیس مدارس و آموزشگاه‌های غیردولتی» (۱۰) «صندوق حمایت از مدارس غیردولتی»، «طرح خرید خدمات از مدارس غیردولتی»، «طرح حذف مدارس تیزهوشان و نمونه مردمی»، «طرح فروش صندلی» و آیین‌نامه‌های مربوط به فروش املاک آموزش‌وپرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی به دلیل درآمیخته بودن منافع اکثر مدیران با منافع مدارس غیردولتی است. لذا برخی متخصصان پیشنهاد می‌کنند شرط انتخاب مدیران آموزش‌وپرورش عدم ذینفع بودن آن‌ها از مدارس غیردولتی باشد.

یکی از اعضای شورای عالی آموزش‌وپرورش از لابی سندیکای مدارس غیردولتی با وزیر آموزش‌وپرورش برای حذف مدارس تیزهوشان و نمونه مردمی می‌گوید:

در شرایطی که در یک دوره، هم وزیر و هم‌خانوادهی وی مدرسه‌ی غیرانتفاعی دارند، بخش اعظمی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مستقیم یا باواسطه، مدیر یکی از مجموعه‌های بزرگ مدارس غیردولتی هستند، چطور می‌توان از استقلال آموزش و پروش سخن گفت؟ مثلاً یکی از نمونه‌ها را ببینید. داستانی این اواخر راه افتاد، بحث حذف مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی. گفتند ما اینا رو باید جمع کنیم. چرا؟ چون بچه‌ها درگیر استرس میشن، استدلال دوم آن بود که وجود این مدارس باعث شده بازاری برای مؤسسات کنکور درست بشه. طرح را بردند در شورای عالی آموزش‌وپرورش تصویب کردند. خود وزیر پشت این قضیه بود. اتفاقی که در عمل افتاد آن بود که با اینکار تقاضا برای مدارس غیرانتفاعی را برد بالا. من یادمه زمان وزیر قبلی، در جلسه‌ای با حضور سندیکای غیردولتی‌ها، رئیس صنفشون برگشت به من گفت آقای وزیر به ما قول داده که من مدارس سمپاد و نمونه دولتی رو جمع می‌کنم، اونا می‌گفتن اینا مشتری‌ای ما هستند که آموزش‌وپرورش اومده اونا رو گرفته، وزیر به ما قول داده که اینا رو جمع میکنه(۱۱)

وی در نمونه‌ای دیگر، دلیل راه‌اندازی صندوق حمایت از مدارس غیردولتی (مصوّب سال ۱۳۹۶) را نفوذ مدارس غیردولتی می‌داند که بر اساس آن، دولت موظف است سالانه بین ۱۰ تا ۵۰ درصدِ هزینهی سرانهی دانش‌آموزی را در قالب کمک به این صندوق تزریق کند:

این عامل خود می‌تواند به منبع رانت و فساد بدل شود، در غیر این صورت این حمایت به‌جای داده شدن به مدارس غیردولتی که بدون ضابطه قیمت‌گذاری می‌کنند باید به والدینی داده می‌شد که فرزندانشان را در مدارس غیردولتی می‌گذارند، چون آن‌ها عملاً هم برای آموزش‌وپرورش مالیات پرداخت می‌کنند و هم مجبورند برای دریافت آموزشِ باکیفیت، هزینه‌ی بیشتری داشته باشند (۱۲)
در مصاحبه با یکی از وزرای پیشین وزارت آموزش‌وپرورش در ارتباط با طرح فروش صندلی مدارس غیردولتی به آموزش‌وپرورش، وی اشاره می‌کند که با اجرای طرح فروش صندلی، از انحلال مدرسه غیرانتفاعی به دلیل عدم توانایی مالی برای اداره مدرسه جلوگیری نمودیم (۱۳)

۳- منافع دولتیون

رایج‌ترین تعارض آموزش‌وپرورش با دولت بر سر بودجه‌ی آموزش‌وپرورش است. آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از پرخرج‌ترین نهادهای عمومی کشور معمولاً در معرض کم‌لطفی تصمیم گیران اصلی کشور قرار دارد چراکه ازنظر این نهادها هزینه کرد در آموزش‌وپرورش سرمایه‌گذاری به‌حساب نمی‌آید و لذا باید در آن، نهایت صرفه‌جویی انجام شود. به همین علت می‌توانیم منافع عمده‌ی نهادهای تصمیم گیر اقتصادی دولت را در تعارض با آموزش‌وپرورش بدانیم. برخی اوقات این نهادها بانفوذ در انتخاب وزیر و معاونان وزیر، نظرات اقتصادی معطوف به خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش را به این سازمان تحمیل می‌کنند. مشخص‌ترین این بخش‌ها معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی و همچنین سازمان حمایت از مدارس غیردولتی هستند. این تعارض منافع توسط رهبران اقتصادی دولت‌ها در بدنه‌ی آموزش‌وپرورش ایجادشده است و کمکم در این وزارتخانه نهادینه می‌شود. نتیجه‌ی این‌گونه فشارها را در مقایسه وضعیت بودجه‌ریزی بخش‌های بهداشت و آموزش عالی با آموزش‌وپرورش می‌توانیم مشاهده کنیم. این دو بخش در دولت به دلیل استقلال و قدرت چانه‌زنی، بیشترِ بودجه و امکانات به سمت خود روانه می‌کنند. درحالی‌که آموزش‌وپرورش هرسال دچار کسریِ بودجه نهادینه است.

نظام اداری

از دیگر گلوگاه‌های مستعد تعارض منافع، درونِ آموزش‌وپرورش، جایگاه اختیار ارائهی مجوزها، نظارت و ارزیابی، انتخاب نیروی انسانی و انجام معاملات و خریدوفروش اموال است که عمدتاً درید نظام اداری آموزش‌وپرورش است و کارکنان از سطوح خرد تا کلان آن، می‌توانند در این فرایند درگیر شوند. تعارض منافع بدنهی اداری آموزش‌وپرورش را در سه حوزه می‌توان بررسی کرد. در ارتباط با بخش خصوصی آموزش‌وپرورش، در ارتباط با برونسپاریها و در حوزه‌ی واگذاری‌ها و در انتشار یا انحصار اطلاعات.

در ارتباط با بخش خصوصی آموزش‌وپرورش

رابطه‌ی آموزش‌وپرورش با ذینفعانِ بخش خصوصی آموزش از نوع قاعده گذاری، اعطای مجوز، نظارت و گاه رقابت است. به همین دلیل بسته به نوع ارتباط هر یک از انواع ذینفعانِ بخش خصوصی با بدنهی آموزش‌وپرورش، شکل تعارض متفاوت است.

تعارض منافع در ارتباط با مدارس غیردولتی

مدارس غیردولتی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های خصوصی آموزش‌وپرورش، خود دارای انواع متفاوتی هستند. به نظر می‌رسد سه قسم مدرسهی غیردولتی وجود دارد: ۱. مدارس غیردولتی بزرگ وابسته به اشخاص دولتی پیشین یا فعلی ۲. مدارس غیردولتی بزرگ وابسته به دستگاه‌های دولتی یا حکومتی ۳. مدارس غیردولتی کوچک وابسته به اشخاص. قدرت و نفوذ هر یک از این سه دسته متفاوت است. در اینجا با تمرکز بر سه حوزهی صدور یا لغو مجوز، اعطای تسهیلات و نظارت، بر شرایط امکان ایجاد تعارض نگاهی خواهیم انداخت.

صدور یا لغو مجوز

صدور مجوز مدارس غیردولتی تنها با عضویت بدنهی آموزش‌وپرورش در زمره‌ی مؤسسان امکان‌پذیر است و همین امر از یک‌سو، موجب فساد گستردهی مدیران آموزش‌وپرورش و از دیگر سو افزایش دامنهی نفوذ بخش خصوصی بر آموزش‌وپرورش شده است برای مثال گزارش‌شده است که گاه یک مدیر بازنشسته، ده‌ها مجوز مدرسهی غیردولتی دریافت کرده و به افراد می‌فروشد و این‌یکی از بارزترین نمونه‌های پدیدهی درب گردان در نظام آموزشی است. مدیر سه مدرسهی غیردولتی ورشکسته در تهران در مصاحبه‌ای عنوان کرد:

در قوانین مدارس غیرانتفاعی این موضوع وجود دارد که باید حتماً مجوز را به یک نفر آموزش‌وپرورشی بدهند، این نوع برخورد باعث می‌شود که بخش خصوصی در حیطه‌ی آموزش‌وپرورش، خودش را به بدنه‌ی وزارت آموزش‌وپرورش بچسباند و ازاینجا، ردوبدل شدن پول و فساد هم شروع می‌شود. ما در سال ۸۵ دو مدرسه در خیابان نفت و جردن تأسیس کردیم. مجوز فعالیت ما را در آخرین روزهای شروع سال یعنی ۳۰ شهریور دادند که البته این کار را با قصد قبلی انجام دادند. بعد از اعطای مجوز، در تاریخ یکم مهر، برای بازدید به مدرسه آمدند و دوم مهر مسئولان را صدا کردند و گفتند چرا تعداد شاگردان مدرسه شما این‌قدر زیاد است؟ شما چطور توانسته‌اید از سی‌ام تا دوم این‌قدر شاگرد جمع کنید؟ به همین دلیل هم روز هفتم، مجوز مدرسه را تعلیق کردند. من به آموزش‌وپرورش رفتم و دعوا کردم و فهمیدم که در مدارس دیگر هرکدام به یک نفر در آموزش‌وپرورش وصل شده‌اند و ما موازنه را به هم زده بودیم و در این پنج سالی که ما در آن منطقه بودیم، بارها مجوز ما را به همین دلیل تعلیق کردند(۱۴).

اعطای تسهیلات به مؤسسان «دولتی» مدارس غیردولتی

توسعه‌ی مدارس غیردولتی و کاستن از حجم مدارس دولتی یکی از سیاست‌های کلان آموزش‌وپرورش از قبل انقلاب بوده است اما این امر در دوره‌هایی با شتاب بیشتری صورت گرفته است. دولت در دهه‌ی هفتاد با رسمیت بخشی قانونی به این‌گونه از مدارس و اعطای تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و واگذاری زمین کوشید، فرصت را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آموزش فراهم کند و در طول سه دهه، سهم آن‌ها را از ۵ درصد به نزدیک به ۱۴ درصد از کل مدارس افزایش دهد (۱۵) ، آماری که بیش از میانگین جهانی و همپای خصوصی‌ترین کشورهای دنیا درزمینهی خصوصی‌سازی آموزش است.
عضو هیئت‌علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت در مصاحبه‌ای عنوان می‌کند که این قِسم حمایت‌ها، چگونه به رشد بخش خصوصی غیررقابتی و رانتی با سرمایه و ثروت زیاد منجر شده است:

مدارس غیردولتی در ۵ سالِ اوّل، معاف از مالیات هستند. خیلی از مدارس غیردولتی در این سه دهه، زمین و وام‌های کم‌بهره دریافت کردند و خیلی از خود آموزش‌وپرورشی‌های ستادی و دستگاه‌ها مثلاً وزارت صنعت و معدن (مدارس توسعه و تجارت) جزیی از آن‌ها بودند. این قسم حمایت‌ها به‌ویژه در تهران موجب شکل‌گیری گروهی از مدارس غیردولتی بسیار قدرتمند شده است، که ] به‌طور[انحصاری می‌توانند قیمت‌گذاری کنند تا بدان حد که دیگر حتی شخص وزیر هم نمی‌تواند آن‌ها را مهار کند.
عجیب آنکه بر اساس ماده‌ی ده قانون مدارس غیردولتی مصوب مجلس در ۱۳۹۵، کارکنان آموزش‌وپرورش می‌توانند از تسهیلات کم‌بهره‌ای درزمینهی خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی استفاده کنند:
بانک‌های کشور موظف‌اند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش‌وپرورش از سی‌وپنج درصد (۳۵٪) تا پنجاه‌درصد (۵۰٪) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می‌باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز به‌صورت قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.

گردش مالی غیر شفاف و عدم نظارت مالی

طبق قانون مدارس غیردولتی، این مدارس موظف‌اند شهریه را مطابق نرخ‌های مصوب وزارت آموزش‌وپرورش، تعیین کنند اما عملاً آموزش‌وپرورش قدرتی برای نظارت در این زمینه ندارد:

مهم‌ترین بحث مقررات گذاری بر مدارس غیردولتی، تعیین شهریه است. آموزش‌وپرورش نظارت را سپرده است به مناطق و مسئولش هم کارشناس مالی مسئول منطقه است اما به نظر می‌رسد که برخی از این کارشناسان خریداری می‌شوند. در قانون مدارس غیردولتی هست که آموزش پرورش باید حساب تمام مدارس غیردولتی را داشته باشد و نظارت کند. از سالی که این قانون تصویب‌شده یک‌بار هم اتفاق نیفتاده و اصلاً آن‌ها بیلان مالی نمی‌دهند (۱۶).

 در مدارس غیردولتی تهران تقریباً کمترین میزان شهریه هفده الی هجده میلیون تومان است که در بالاترین مقادیر به سی الی چهل میلیون هم می‌رسد. این‌ها جدا از این است که دانش‌آموز بعدازظهر هم بماند یا نه، برای بعدازظهر یا پانسیون مطالعاتی یا کتاب و اردوی عید و … باید به‌صورت جداگانه پول پرداخت کنند (۱۷).

تعارض منافع در ارتباط با ناشران آموزشی

دیگر نقطه‌ی تعارض منافع در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، در بخش تألیف آن رخ می‌دهد. نکته‌ای که به‌کرات هم در مصاحبه با اعضای سازمان پژوهش و هم در مصاحبه با اعضای بخش خصوصی نشر ذکر می‌شد، خریداری شدن نیروها از تایپیست و چاپخانه گرفته تا مؤلف کتاب بود:

برخی ناشرین آموزشی به‌صورت مستقیم با دفتر تألیف کتب درسی ارتباط ندارند. این‌ها کتاب‌ها را از بعضی از کارمندان ردهی پایین می‌گیرند مثلاً از یک تایپیست یا اگر خیلی دیر بخواهند بگیرند، از بعضی چاپخانه‌ها. یعنی چاپخانه‌ای که کتاب‌های درسی را چاپ می‌کند، کتاب‌های یکی یا تعدادی از ناشران کمک‌آموزشی را هم چاپ می‌کند. گاه مسئول چاپی که به چاپخانه می‌رود تا سیدی را برای چاپ تحویل دهد، یک نسخه را به ناشرین می‌فروشد. برخی تایپیست‌های دفتر تألیف هم مبالغ زیادی دریافت می‌کنند. مثلاً فصلی پنجاه میلیون تومان پول می‌گیرند. چون نسخه کتاب‌ها، حتی قبل از اینکه روی سایت بیاید، اول بددست تایپیست‌ها می‌رسد و برخی ناشران آموزشی کتاب‌ها را از تایپیست‌ها می‌گیرد. چون رقابت است. علاوه بر تایپیست‌ها، برخی مؤلفین کتب درسی هم پول دریافت می‌کنند (۱۸). درواقع آن‌ها درسی را به صورتی دیگر و سهل‌الوصول‌تر برای ناشران کمک‌آموزشی بازنویسی می‌کنند و از آن‌ها پول می‌گیرند. دریافت این مبالغ به این خاطر است که وقتی کتاب درسی به بازار می‌آید، یک هفته بعدازآن کتاب کمک‌درسی هم در بازار باشد. در حال حاضر ] مؤسسه‌ای هست [کتاب‌های کمک‌درسی مقطع دوازدهم را به‌صورت چاپ کرده و آماده دارد، درحالی‌که کتاب درسی‌اش هنوز وارد بازار نشده است و همین مسئله یک‌بار باعث شد که] این مؤسسه[بسیار به دردسر بیفتد و آن‌هم زمانی بود که یکی از کتاب‌هایش زودتر از کتاب درسی در بازار بود(۱۹).
یکی دیگر از حوزه‌های تعارض، تغییر کتب درسی به‌صورت سالانه توسط دفتر تألیف است. اگرچه این عامل می‌تواند موجب به‌روزرسانی کتب گردد، امّا عملاً هزینهی زیادی را به دولت تحمیل می‌کند و در مقابل، ناشران آموزشی بزرگ از این موضوع منتفع می‌شوند، معاون وزیر رفاه در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام می‌کند:

در ایران ما هرسال کتب درسی را تغییر می‌دهیم. چاپ کتاب درسی هرساله ۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌کند، درحالی‌که بخش خصوصی از قبل این تغییر کتب منتفع می‌شود. از یک‌سو امکان آموزش در خانواده از بین می‌رود، معلم نمی‌تواند بر کتاب تسلط یابد، کتب درسی و کمک‌درسی هرسال غیرقابل استفاده می‌شوند و امکان انتقال از افراد به یکدیگر وجود ندارد و از طرفی دیگر نیاز به کتاب‌های جدید کمک‌آموزشی و معلم‌های خصوصی که به کتاب‌های جدید مسلط‌اند بیشتر می‌شود (۲۰).

تعارض منافع در ارتباط با مؤسسات آزمونه‌ای آزمایشی

در حوزهی مؤسسات آزمون، آموزش‌وپرورش برای رقابت با این مؤسسات برای بهره‌مندی از منافع بازار آموزش به‌طور رسمی وارد این بازار شده و یا از آن سهم خواهی می‌کند و به‌طور رسمی ۵ درصد از درآمدهای مؤسسات آزمون‌های آموزشی کنکور سراسری را دریافت می‌کند. این حضور باعث می‌شود سازمان دچار تعارضی در منافع شود به‌نحوی‌که منافع اقتصادی حاصل از بازار آزاد آموزش در تضاد با وظیفه‌ی آموزش‌وپرورش برای بسط عدالت آموزشی و عدم کالایی شدن آموزش قرار می‌گیرد. همچنین تأسیس مؤسسات کمک‌آموزشی توسطِ آموزش‌وپرورش، هم در تعارض با وظایف سازمان قرارگرفته است و هم بستری برای استفاده از رانت برای گردانندگان آن ایجاد نموده است:

چرا دیگر آموزش‌وپرورش به مؤسسات آزمون‌های آزمایشی گیر نمی‌دهد؟ شما یک وزیر، معاون وزیر و … در آموزش‌وپرورش پیدا نمی‌کنید که به آزمون گیر بدهد. چون وزارتخانه از این راه درآمد دارد (۲۱).

۲- در ارتباط با برون‌سپاری‌ها و واگذاری‌ها

عمده حوزه‌های برون‌سپاری در آموزش‌وپرورش، دو حوزهی خرید خدمات و واگذاری، اجاره‌داری و فروش املاک آموزش‌وپرورش است.

خرید خدمات

خرید خدمت شیوهی گسترش خصوصی‌سازی در بخش عمومی است. در این رویه دولت به‌جای ارائه مستقیم خدمات عمومی به مردم (مثلاً در حوزه بهداشت و آموزش)، خدمات تولیدشده توسط بخش خصوصی را از آن‌ها خریده و به مردم ارائه می‌دهد. برای مثال در کشور سوئد بسیاری از مدارس در اختیار بخش خصوصی‌اند، ولی هزینه‌های آن‌ها را دولت (شهرداری‌ها) بر اساس سرانه‌ی دانش‌آموز پرداخت می‌کند. خرید خدمات در آموزش‌وپرورش کشور با استخدام معلمان حق‌التدریسی از طریق قرارداد با شرکت‌های آموزشی خصوصی در مدارس آغاز شد. با استفاده از این شیوه دولت سعی داشت این قراردادها را جایگزین استخدام رسمی در سال‌های اول معلمی کند. اخیراً دولت، آموزش‌وپرورش را وادار به تأمین حداکثری نیروهای غیر معلم مدارس از این طریق کرده است. در قانون بودجه‌ی ۹۸ بر این نکته تأکید شده است که آموزش‌وپرورش باید مربیان آزمایشگاه، نیروهای خدماتی و امثالهم را تنها به شیوه خرید خدمت جذب نماید.

اما خرید خدمت به قرارداد با افراد محدود نشده است و در چند سال اخیر آموزش‌وپرورش در برخی مناطق با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، به خرید خدمات مدرسه‌ای از بخش خصوصی رو آورده است. این الگوی خرید خدمت در برخی کشورهای جهان باهدف ایجاد رقابت میان مدارس برای افزایش بهره‌وری و کیفیت به‌طور گسترده یا محدود اجراشده است ولی کارآمدی آن، هیچ‌گاه ثابت نشده است (۲۲) در ایران نیز گسترش این شیوه از اداره‌ی مدارس، ایده‌ی برخی از صاحب‌نظران برای اصلاح آموزش‌وپرورش است و ممکن است ابعاد بسیار گسترده‌تری در شرایط فعلی اقتصادی بگیرد.
جدای از قضاوت ارزشی، این سبک از اداره‌ی مدارس می‌تواند زمینه‌ساز تعارضات منافع جدی در آینده شود. رقابت مدارس و وابستگی آن‌ها به دولت برای پیش افتادن از رقبا، مجموعه‌ای از روابط را در آینده رقم خواهد زد که زمین حاصلخیزی برای سوءاستفاده از موقعیت‌ها ایجاد می‌کند. در سه سال اخیر گزارش‌های زیادی از نفوذ گروه‌های اقتصادی برای دریافت بودجهی دولتی داده‌شده است. طبق آیین‌نامه‌ها، واگذاری مدارس دولتی در قالب خرید خدمات تنها به مؤسسان مدارس غیردولتی امکان‌پذیر است، اما این واگذاری‌ها تاکنون تحت نفوذ تشکل‌های ذی‌نفوذ و بخش‌های خصوصی ناکارآمد و رانتی بوده است تا بدان جا که یکی از مسئولین سازمان مشارکت‌های آموزش‌وپرورش خود از ناتوانی آموزش‌وپرورش در جلوگیری از فساد در این حوزه سخن می‌گوید:
الآن در بعضی استان‌ها، فردی آشنا با مسئولین آموزش‌وپرورش می‌آید یک‌شبه یک مدرسه غیردولتی میزند تا از سهمیه‌ی مؤسسین مدارس غیردولتی استفاده کند. بعضاً در یک استان، یک قوم یا قبیلهی خاص، تمام مدارس خرید خدمات را کنترات کرده‌اند (۲۳)
بسط ایدهی خرید خدمات علاوه بر ایجاد زمینه‌های جدید تعارض منافع در ادارات آموزش‌وپرورش در حیطه‌ی مقررات، نظارت، اعطای مجوز و …، تعارض منافعی ساختاری را نیز ایجاد می‌کند. زیرا که رقابت‌جویی میان مدارس و معلمان و مدیران در تعارض با اهداف اساسی آموزش‌وپرورش یعنی تقویت روحیه‌ی مشارکت و دوستی قرار خواهد گرفت.

واگذاری املاک آموزش‌وپرورش

این اقدام که در سال‌های اخیر در آموزش‌وپرورش اوج گرفته است قرار است شکل جدیدی به خود بگیرد. وزارت آموزش‌وپرورش و مجلس مدعی‌اند که به دنبال استفاده‌ی بهینه از املاک آموزش‌وپرورش از طریق فروش یا اجاره‌ی اموال مازاد آموزش‌وپرورش هستند. سوا از درستی یا نادرستی اصل این اقدام، گسترش فعالیت‌های اقتصادی ادارات و مناطق آموزش‌وپرورش در این جهت، بستری بسیار حاصلخیز برای فساد فراهم خواهد آورد که لازم است موردتوجه قرار گیرد. ذینفع بودن آموزش‌وپرورش در این رویه، منجر به اجاره و فروش بی‌رویه و بی‌ضابطه خواهد شد و عملاً منافع بلندمدت آموزش‌وپرورش به محاق خواهند رفت.
یکی از اعضای کانون صنفی معلمان در مصاحبه‌ای به موارد زیادی از اجاره دهی مدارس و اماکن ورزشی آموزشی در شهر تهران اشاره کرد. در همین زمینه یکی از موارد تعجب‌آور آن است که آموزش‌وپرورش تعداد زیادی استخر در اختیار دارد که اکثر آن‌ها در اجاره بخش خصوصی هستند و معلمان نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند:

در دولت یازدهم علناً این موضوع اجاره‌داری و فروش شروع شد. در حال حاضر گزارشی که ما داریم این است که عملاً در همهی شهرستان‌های استان تهران این اجاره‌داری انجام می‌شود. در پاکدشت، فضای مدرسه را به بازار روز اجاره داده بودند و با فشار معلم‌ها مجبور به اجاره دادن به کتاب‌فروشی شدند. حیاط تنها فضای ورزشی بچه‌هاست. تقریباً صد درصد فضاهای ورزشی مدارس را اجاره‌ی سالانه داده‌اند، من اطلاع کامل دارم که در منطقه ۱۲ تمام استخرها و سالن‌های ورزشی اجاره داده‌شده است. دو مدرسه در اکباتان هست که سالن ورزشی، سالن کنفرانس و سالن غذاخوری دارد، این سالن‌ها در طول دو سالی که من آنجا بودم اجاره داده‌شده بود و بالکل امکان استفاده وجود نداشت. آموزش‌وپرورش در ایران ۷۰۰ استخر دارد که اصلاً ما تا زمان دولت دهم نمی‌دانستیم وجود دارد. نه دانش‌آموز از آن استفاده می‌کند و نه معلم. سایر اردوگاه‌های آموزش‌وپرورش هم به همین شکل، بخش کمی برای دانش‌آموزان استفاده می‌شود و الباقی یا اجاره یا واگذار می‌شوند (۲۴).

یکی دیگر از فعالین صنفی معتقد است انحلال مدارس دولتی به دلیل تعداد دانش‌آموز نیست بلکه به دلیل ذینفع بودن و تمایل به اجاره دادن مدارس خوش دسترس است:

در منطقه‌ای سه تهران سالانه دو الی سه مدرسه دولتی به بهانه اینکه دانش‌آموز ندارند منحل می‌شوند. طرح فروش مدارس، به نظر من بیشتر یک بهانه است و اصرار هم بر این است که این کار باید با توافق رئیس اداره انجام شود. رئیس اداره مدارس را به چه کسانی می‌دهد؟ مثلاً مدیر مدرسه ]…[در منطقه‌ی سه چه کسی می‌تواند باشد؟ کسی که در مدرسه]…[بوده است. یعنی این مدیر را زودتر از موعد بازنشست می‌کند. مدرسه]…[منطقه سه را به او می‌دهند و یک جای کوچک را مثلاً در جردن اجاره می‌کند، بعد مدرسه]…[کنار متروی شریعتی با مساحت بیش از هزار متر را با چنان موقعیت خوبی به او کرایه می‌دهند.

۳- در انتشار اطلاعات

آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش درزمینهی ترک تحصیل، بازماندگی از تحصیل، محرومیت از تحصیل و همین‌طور آسیب‌های فردی و اجتماعی درون مدارس، عموماً فاصلهی زیادی با تخمین‌های غیررسمی این حوزه‌ها دارد و آموزش‌وپرورش هیچ‌گاه خود را موظف به شفاف‌سازی و ارائهی آمار دقیق در این حوزه‌ها نمی‌داند. برای مثال در گزارش اسفندماه مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ بازماندگی از تحصیل از ۶ تا ۱۸ سالگی، ۲ میلیون و سیصد هزار نفر اعلام شد درحالی‌که آموزش‌وپرورش این نرخ را ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود (۲۵) و آمارهای غیررسمی تا ۳ میلیون نفر نیز تخمین زده‌اند.
تنها آماری که وزارت آموزش‌وپرورش، از پیش از انقلاب تاکنون موظف به تولید سالانهی آن بوده است، سالنامه‌ی آماری آموزش‌وپرورش در سطح ملی و استانی است که در آن، داده‌های خام تعداد دانش‌آموزان، معلمان و پرسنل به تفکیک پایه‌ها، مدارس، مناطق اعلام می‌شوند. علاوه بر مسئلهی عدم انتشار آزاد این سالنامه‌های آماری، مسائلی پیرامون احتمال مخدوش بودن برخی داده‌های این سالنامه‌ها نیز مطرح است:

ما برای محاسبهی شاخص نرخ ترک تحصیل از دبستان تا متوسطه به‌صورت تاریخی از داده‌های سالنامه‌ها استفاده کردیم، به‌صورت عجیبی نرخ این شاخص برخلاف سایر پایه‌ها در برخی پایه‌ها منفی درمی‌آمد. وقتی با مدیران یکی از مناطق تماس گرفتیم، به ما گفتند که بعضاً در استان‌ها برای مورد مؤاخذه قرار نگرفتن، نرخ نهضت سوادآموزی را هم با نرخ مشغولین به تحصیل یکی می‌کنند و همین آمار را مخدوش می‌کند. یکی دیگر از موارد عدم امکان محاسبهی نرخ ترک تحصیل در مقطع متوسطه دوم بود. در شرایطی که گفته می‌شود بیشترین میزان ترک تحصیل در مقطع متوسطه دوم است، به دلیل اعلام نشدن یکی از شاخص‌ها در سالنامه، عملاً امکان محاسبهی این نرخ وجود ندارد (۲۶).

یکی از اعضای پژوهشکده تعلیم و تربیت می‌گفت:

در دورهی اخیر به این نتیجه رسیدند که چرا آمار را رایگان در اختیار بگذاریم و دیگران پژوهش کنند، آمارها را نگه می‌داریم و می‌فروشیم. به همین خاطر، الآن دسترسی ما هم به آمار عملاً سخت شده است چه برسد به فرد بیرونی.

به نظر می‌رسد ذینفعان اصلی در حوزهی عدم انتشار آمار، مدیران رده‌های میانی و کلان وزارتخانه باشند که در هر دوره بنا بر منافع سیاسی، از انتشار آمار می‌گریزند.

سازمان‌های اقتصادی آموزش‌وپرورش

هرچند آموزش‌وپرورش یک‌نهاد غیراقتصادی است و وظیفه‌اش آموزش عمومی، لیکن به دلیل مقتضیات مختلف، مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی شرکت دارد. دو نهاد بزرگ زیرمجموعه‌ای آموزش‌وپرورش که قراردادها و فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در آن‌ها در حجم بالا در حال انجام است و لذا محمل تعارض منافع‌اند، یکی صندوق ذخیره فرهنگیان و دیگری سازمان توسعه و نوسازی مدارس.

صندوق ذخیره فرهنگیان

حجم سرمایه‌های دفتری صندوق ذخیره فرهنگیان حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و سهامداری چندین شرکت بزرگ توسط این مجموعه آن را به یکی از نهادهای بزرگ اقتصادی کشور بدل کرده است. به همین دلیل این صندوق همواره بستر ایجاد منفعت برای تبهکاران سیاسی و اقتصادی بوده است. بسیاری از تخلفات صورت گرفته در این مجموعه حاصل مجموع تعارض منافعی است که از شخص وزیر گرفته، تا نمایندگان مجلس و مدیران این صندوق را آلوده کرده است. برای مثال یکی از درخواست‌های برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های حامی وزیر، اعطای امتیاز عضویت هیئت‌مدیره یا مدیرعاملی به آن‌هاست.

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

این سازمان نیز همانند صندوق ذخیره فرهنگیان با دریافت سالانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان بودجه (مطابق بودجه ۹۸) و معادل ۵ درصد بودجه وزارت آموزش‌وپرورش یک‌نهاد اقتصادی بزرگ به‌حساب می‌آید. این نهاد به دلیل جذب بودجه‌های ملی عمرانی و منابع مالی خیرین، سازمانی است که در معرض فسادهای گوناگون قرار دارد. گاه‌وبیگاه تخلفات پیمانکاران و پرسنل این نهاد در رسانه‌ها بازتاب داده می‌شود. علاوه بر بودجه دولتی، این سازمان سالانه حدود هزار میلیارد تومان از کمک خیرین مدرسه‌ساز بهره‌مند می‌شود. به همین ترتیب این سازمان همچون صندوق ذخیره فرهنگیان یک‌نهاد مستعد برای سوءاستفاده منفعت‌طلبان است و احتمال تعارض منافع در برخی جایگاه‌های مربوط به آن بسیار بالاست. درنتیجه معمولاً گروه‌ها و افراد سیاسی پرقدرت به دنبال داشتن سهم در انتصابات این مجموعه هستند. به‌علاوه این سازمان به دلیل ارتباط با خیرین مدرسه‌ساز به‌طور مضاعف در معرض سوءاستفاده‌های شخصی است، معافیت مالی خیرین مدرسه‌ساز در صورت عدم نظارت می‌تواند منجر به فرارهای کلان مالیاتی و تطمیع و پرداخت مبالغ نامشروع تحت عنوان کار خیر شود، در همین زمینه در دولت دهم، قاعدهای وضع گردید که اگر خیرین نیمی از هزینه ساخت یک مدرسه را بدهند، دولت هزینهی ساخت نیمهی دیگر را تأمین و کار را به دست پیمانکاران می‌سپارد و همین عامل موجب شکل‌گیری گروهی از پیمانکاران مرتبط با بدنهی سازمان شد و بخش عظیمی از پروژه‌ها نیمه‌تمام رها شد (۲۷).

مدرسه
تعارض منافع در خردترین سطح نظام آموزش‌وپرورش، یعنی درون مدارس نیز اهمیت زیادی دارد. در سطح مدارس دولتی، به دودسته تعارضات می‌توان اشاره کرد. نخست جلب مشارکت‌های مردمی تحت عنوان کمک به مدرسه و دوّم بعد تعارض منافع مدیران، کادر آموزشی و معلمان با منافع عمومی آموزش‌وپرورش است.

کمک به مدرسه

در سال‌های اخیر، روند روبه رشد اجباری سازی کمک‌های مردمی به مدارس و فعالیت‌های فوق‌برنامه مدارس دولتی، حساب‌های بانکی مدارس را به منبع غیررسمی بودجه‌ی آموزش‌وپرورش بدل کرده است. در شرایطی که به لحاظ قانونی مدارس دولتی حق دریافت شهریه از خانواده‌ها را ندارند، بنا بر اظهار مشاور وزیر، این مدارس در سال ۱۳۹۷ بالغ‌بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال شهریه دریافت کرده‌اند (۲۸) که تقریباً معادل ۳۰ درصد بودجهی آموزش‌وپرورش در همان سال است. این پرداخت‌ها در ظاهر بانام مشارکت داوطلبانه انجام می‌شود، اما درواقع خانواده‌ها مجبور به پرداخت هستند، زیرا در غیر این صورت برخی مدارس از ثبت‌نام فرزندشان ممانعت می‌کنند، علاوه بر این، نرخی قانونی برای کمک به مدرسه وجود ندارد و مدیران به‌صورت سلیقه‌ای در این زمینه اعمال‌نظر می‌کنند:
کمک به مدرسه یک اجبار است. من ده سال پیش در مدرسه دولتی در تهران از دانش‌آموزانم پرسیدم چقدر هزینه می‌دهید؟ همه گفتند صد هزار تومان ولی یکی گفت هفت‌صد هزار تومان. بعد یکی از بچه‌ها گفت آقا این پول شیطنت‌هایش را می‌دهد. یعنی پدر بچه باید پول بیشتری بده تا بچه‌اش در مدرسه دولتی تحمل بشه، اما بچه‌هایی داشتیم که نداشتند بلافاصله اخراج می‌شدند، به‌ویژه بچه‌های افغانستانی (۲۹)

آموزش‌وپرورش اگرچه هیچ‌گاه مخالف علنی با دریافت کمک‌های مردمی نداشته و عمدتاً با استناد به قانون شوراها مغایرت این کمک‌ها با اصل ۳۰ قانون اساسی را نفی کرده است، بااین‌حال تلاش‌هایی برای مدیریت دریافت‌های مالی داشته است که همگی دچار مسئلهی تعارض منافع مدیران شده‌اند. کارشناسان مالی مناطق که مسئولیت نظارت را بر عهده‌دارند، عمدتاً خریداری می‌شوند:
مدارس دولتی هم اغلب دو دفتره‌اند. مدارس به حسابدار مالی مناطق پولی میدن و اونا میان دفترهای اینا رو می‌نویسند. هر منطقه چند تا کارشناس دارن که با مدارس می‌بندن. اصلاً همین مجاوری، دو سال پیش گفته بود که یه مدیری رو گرفتیم که دو تا دستگاه پوز گذاشته بود، یکی برای خودش می‌کشید و یکی برای مدرسه (۳۰).

طرح حساب یکپارچهی مدارس نیز که چند سالی است به جهت حسابرسی بر دریافتی‌های مدارس دولتی وضع گردیده است، عملاً به دلیل سرپیچی مدیران دولتی از اعلام آمار، منتهی به شکست شده است:

آموزش‌وپرورش حساب یکپارچه‌ی مدارس را ایجاد کرد و گفت که مدارس ثبت می‌کنند و ما بهروز مبالغ را داریم اما ما در شورا یک‌بار از مدیران دعوت کردیم، ببینیم واقعاً در عمل چه می‌کنند. مدیر یک مدرسه تیزهوشان هم دعوت بود، توضیح داد که الآن در حساب ما چند میلیارد پول هست و آموزش‌وپرورش اصلاً خبر ندارد، مدیر اطلاعات غلط وارد می‌کند یا اصلاً وارد نمی‌کند. آموزش‌وپرورش هم تشکیلاتی ندارد که بتواند کنترل کند، بخواهد هم ] مدیران از در دیگری وارد می‌شوند (۳۱).

درنهایت، نظارت انجمن‌های اولیا و مربیان هم در این زمینه کارساز نبوده است:

آموزش‌وپرورش اعلام کرد که انجمن اولیا یک ناظر برای حسابرسی گردش مالی مدارس دولتی انتخاب کنند، اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ عموماً یک نفر به تقلّب انتخاب می‌شود که مثلاً بچه‌اش مشکل آموزش دارد و دوباره سیستم به هم می‌ریزد.

مدیران- معلمان و مشاوران دولتی- خصوصی

فعالیت خصوصی در کنار فعالیت دولتی برای معلمان، مدیران و… موجب تعارض منافع شخصی و دولتی آن‌ها می‌شود. مدیری که همزمان امتیازی در مدرسه خصوصی دارد با عملکردش در سمت دولتی تعارض منافع دارد. در این موارد حتی «سرقت دانش‌آموز» یا «فروش دانش‌آموز» که پیش‌بینی می‌شود مدال المپیاد یا رتبه کنکور خوبی بیاورد هم اتفاق میافتد. بدین‌صورت که برخی از مدیران مدارس دولتی، سالانه فهرستی از دانش‌آموزان مستعد خود را به مدارس غیردولتی طرف قراردادشان اعلام می‌کنند (۳۲)
علاوه بر این، مدیران مدارس دولتی برخی از ساعات مدرسه به‌ویژه در پایه‌ی پیش‌دانشگاهی را به مشاوران آموزشی، مؤسسات کمک‌آموزشی، ناشران کتب کمک‌درسی اجاره می‌دهند:

مدارس دولتی هم مشاور آموزشی استخدام می‌کنند و مشاور یا کلاس کنکور بعدازظهر یا کلاس کنکور صبح را برایشان می‌چینند. مشاورهای آموزشی در حال حاضر شبیه سلبریتیهای سینما هستند. یعنی یک سری آدم‌های خوش‌تیپ و مدل و خوش‌بیانی هستند که بچه‌ها را به خودشان جذب می‌کنند. این اتفاق بیشتر هم در مدارس دخترانه روی می‌دهد. هفت هشت سال است که در خردادماه کلاسی به اسم کلاس جذب بوجود آمده است. فرآیند جذب بچه‌ها برای ثبت‌نام در آموزشگاه‌های آزاد و حتی مدارس غیرانتفاعی با امتحانات نهایی خرداد و با استفاده از مشاورها صورت می‌گیرد.

علاوه بر مدیران، معلمان نیز درگیر پروسهی تعارض منافع‌اند. بخشی از معلمان رسمی آموزش‌وپرورش به دلیل پایین بودن پایه حقوق معلمی، درسی را کامل و جامع سر کلاس درس تدریس نمی‌کنند تا دانش‌آموزان انگیزه و دلیل کافی برای رجوع به تدریس خصوصی همین معلم داشته باشند. علاوه بر این، بعضاً معلمان بخشی از شبکهی فروش کتاب‌های کمک‌آموزشی و مراکز کنکور هستند:
معلم‌ها کتاب‌های ناشران آموزشی را در مدارس دولتی معرفی می‌کند. ] یکی از این مؤسسات[در حال حاضر یک سیستم ایجاد کرده است که اگر معلمی به مؤسسه مراجعه کند و بگوید من این تعداد کتاب برای دانش‌آموزانم می‌خواهم، درصدی هم به معلم داده می‌شود. یعنی یک معلم مدرسه دولتی که مثلاً دویست دانش‌آموز دارد، اگر دویست تا کتاب پنجاه هزارتومانی بفروشد، ده میلیون تومان می‌شود، درصدی از این مبلغ یعنی مثلاً یک‌میلیون تومان را معلم دریافت می‌کند. حتی کارت‌هایی درست کرده‌اند و به معلم‌ها کدهایی داده‌اند که دانش‌آموزان می‌توانند با استفاده از آن کد از سایت خرید کنند و تخفیف بیشتری بگیرند. در این صورت هم دانشاموز تخفیف بیشتری می‌گیرد و هم معلم درصد دریافت می‌کند.

مدیریت تعارض منافع یا جلوگیری از مکانیسم‌های تعارض آفرین

تعارضات مطرح‌شده در این مقاله، تنها بخشی از تعارضاتی بودند که از مصاحبه با فعالان مدنی و مدیران استخراج شدند و قطعاً مجلس و دولت در مقام قانون‌گذار، می‌توانند با مقررات گذاری، سطحی از این تعارضات را مدیریت کنند. ملاحظهی اصلی در اجرای نظام پیشگیری و مدیریت تعارض منافع آن است که مقابله با تعارض منافع از طریق مقررات گذاری و قانون، نیازمند دستگاه اجرایی و قضایی مستقل و قدرتمندی است. در حقیقت اگر عوامل دستگاه اجرایی یا قضایی خود در عدم اجرا و نظارت بر مقررات ذینفع باشند، عملاً سیاست‌گذاری‌های کلان بی‌فایده خواهند بود. در چنین شرایطی وضع مقررات می‌توانند به پیچیده‌تر شدن و حرفه‌ای‌تر شدن ذینفعان در پیشبرد منافع منجر شوند و نه لزوماً حذف تعارض.

پایان سخن

در وضعیت کنونیِ نظام حکمرانی در ایران و در شرایطی که بیش از ۳۰ سال از حمایت دولت‌ها از بخش خصوصی می‌گذرد، در بسیاری از عناوین مذکور در صفحات پیشین، مقررات گذاری با عدم توان واقعی دولت در مقابل بخش خصوصی قدرتمند همراه بوده است. بااین‌حال، مسئلهی مهم پرسش از زمینه‌های مولد تعارض است.

اگر بخواهیم از منظری انتقادی و نه صرفاً فنی به مسئلهی تعارض منافع بنگریم، اگرچه مقررات گذاری در پارهای موارد مؤثر است اما مکانیسم بازتولید تعارض منافع را باید از بنیاد موردبررسی قرارداد. مبارزه با تعارض منافع صرفاً به شیوهای فنی و با برقراری پارهای تنظیمات امکان‌پذیر نیست، بلکه به وجهی ساختاری به اصلاح سازوکارهای نابرابری ساز و مولد تعارض منافع نیاز دارد.
چنانکه گفتیم، مسئلهی مدیریت تعارض منافع در دنیا به دلیل گسترش تجاری‌سازی بخش عمومی در سال‌های اخیر، موردتوجه دولت‌ها قرارگرفته است، بااین‌همه، حوزهی آموزش ازجمله حوزه‌هایی است که در لیبرال‌ترین کشورها نیز با حساسیت زیاد و با سرعتی بسیار کم به سمت خصوصی شدن حرکت می‌کند، حال پرسش اینجاست که اساساً چرا در ایران، وضعیت تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش چنین روند شتابنده‌ای داشته است؟ شیب کاهش بودجهی بخش دولتی تا بدان حد بوده است که نسبت بودجهی آموزش‌وپرورش از بودجهی دولت در طول سه دهه از ۱۹ درصد به ۱۰ درصد کاهش‌یافته است (۳۳) و در همان حال وزیر اسبق آموزش‌وپرورش از پیشی گرفتن درآمد بخش خصوصی کنکور از بودجهی آموزش‌وپرورش سخن می‌گوید (۳۴).
در چنین شرایطی و باقدرت گرفتن هر چه بیشتر بخش خصوصیِ آموزش اساساً چگونه می‌توان با تعارض منافع سیستماتیک مبارزه کرد؟ نخستین پاسخ می‌تواند توقف و کندکردن فرایند خصوصی‌سازی آموزش باشد. خرید خدمات آموزشی چنانکه ذکر شد، شیوهی گسترش خصوصی‌سازی در بخش عمومی است و دامنهی گسترده‌ای از خرید خدمات معلمی تا خرید خدمات آموزشی را در برمی‌گیرد. تأکید دولت در برنامه ششم توسعه بر خرید خدمات آموزشی و تأکید ویژه‌بر انحصار جذب نیروی معلمی از طریق خرید خدمات در برنامه بودجهی سال ۱۳۹۸، تلاش‌های اخیر مجلس در تصویب قانون تنظیم برخی مقررات مالی آموزش‌وپرورش که امکان واگذاری، فروش و بنگاهداری آموزش‌وپرورش را گسترش می‌دهد و همچنین حمایت‌های گسترده‌ی دولت در قالب بستهی حمایتی از مدارس غیردولتی، می‌تواند به وخیم‌تر شدنِ وضعیت تعارض منافع در سال‌های آتی منجر شود.
علاوه بر این رویکرد سلبی برای توقف مکانیسم‌های مولّدِ تعارض منافع، تغییری ایجابی در نوع نگرش آموزش‌وپرورش به ذینفعان کلیدی تعلیم و تربیت کشور یعنی خانواده‌ها، دانش‌آموزان و بزرگ‌ترین بخش اجرایی نظام آموزش یعنی معلمان می‌تواند، بستر پیدایش تعارض منافع را دگرگون سازد. آگاهی خانواده‌ها و معلمان از گلوگاه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش و گشودن فضای باز مدنی برای پیگیری مطالبات و اعتراضات، پیش و بیش از هر ناظر و ارزیاب رسمی می‌تواند در پیشبرد منافع عمومی تعلیم و تربیت کشور مؤثر باشد.

منابع:

۱– OECD,  ۲۰۰۳, ۱۲.

۲- – مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، ۱۳۹۶: تعارض منافع ۱. دسته‌بندی و مفهوم‌سازی ۲. راهکارهای پیشگیری و مدیریت

۳ http://www.ion.ir/news/- -۴۵۰۲۷۸.

۴- – مصاحبه با مؤلف و طراح سؤال مؤسسات گاج، خیلی سبز و گزینه دو، تابستان ۱۳۹۷.

۵- – آمار ماهانه خانه کتاب ایران از انتشار کتاب: http://khaneheketab.ir/Stats.

۶- – مدیر اسبق سه مدرسهی غیردولتی و یک مؤسسه آموزش‌های آزاد و مدیر فعلی یکی از انتشارات‌های معروف ناشرین آموزشی، تابستان ۱۳۹۷.

۷- – مصاحبه با وزیر سابق آموزش‌وپرورش، تابستان ۱۳۹۷.

۸- – مصاحبه با یکی از اعضای رسمی کانون صنفی معلمان، زمستان ۱۳۹۷.

۹- – مصاحبه با یکی از اعضای شورای‌عالی آموزش‌وپرورش تابستان ۱۳۹۷.

۱۰- – مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی.

۱۱- – مصاحبه با یکی اعضای شورای‌عالی آموزش‌وپرورش تابستان ۱۳۹۷.

۱۲- – همان.

۱۳- -مصاحبه با یکی از وزرای سابق آموزش‌وپرورش، پاییز ۱۳۹۷.

۱۴- – مدیر اسبق سه مدرسهی غیردولتی و یک مؤسسه آموزشهای آزاد و مدیر فعلی یکی از انتشارات‌های معروف ناشرین آموزشی، تابستان ۱۳۹۷.

۱۵- – سالنامه آماری آموزش‌وپرورش.

۱۶- – مصاحبه با یکی اعضای شورای‌عالی آموزش‌وپرورش تابستان ۱۳۹۷.

۱۷- – مصاحبه با مؤلف و طراح سؤال مؤسسات گاج، خیلی سبز و گزینه دو، تابستان ۱۳۹۷.

۱۸- – همان.

۱۹- – همان

۲۰- – احمد می‌دری، شبکه یک، برنامه پایش.

۲۱- – مدیر اسبق سه مدرسهی غیردولتی و یک مؤسسه آموزشهای آزاد و مدیر فعلی یکی از انتشارات معروف ناشرین آموزشی، تابستان ۱۳۹۷

۲۲- – امیدی، رضا، مقدسی، فاطمه، کریمیان، جلال، «خصوصی‌سازی آموزش در ایران؛ دوراهی کارایی و عدالت؟»، پژوهشکدهی تأمین اجتماعی، ۱۳۹۸.

۲۳- – مصاحبه با یکی از مسئولین فعلی سازمان مشارکت‌های آموزش‌وپرورش، پاییز ۱۳۹۷.

۲۴- – مصاحبه با یکی از اعضای رسمی کانون صنفی معلمان، زمستان ۱۳۹۷.

۲۵- – مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش بررسی مسائل بازماندگی تحصیل و بی سوادی در نظام آموزش‌وپرورش ایران، ۱۳۹۷.

۲۶- – مقدسی، فاطمه، کریمیان، جلال: پژوهش تحلیل کنشگران سیاست‌گذاری آموزش‌وپرورش در ایران از منظر عدالت آموزشی، پژوهشکده تأمین اجتماعی، ۱۳۹۷.

۲۷- – همان.

۲۸- – https://www.tasnimnews.com/fa/news/۱۳۹۷/۰۲/۲۴/۱۷۲۵۶۰۲

۲۹- – مصاحبه با یکی از اعضای رسمی کانون صنفی معلمان، زمستان ۱۳۹۷.

۳۰- – مصاحبه با یکی اعضای شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، تابستان ۱۳۹۷.

۳۱- – همان.

۳۲- – مستند «مدارس غیردولتی»، منتشرشده توسط گروه اجتماعی شبکه افق، سال ۱۳۹۶.

۳۳- – امیدی، رضا، مقدسی، فاطمه، کریمیان، جلال، «خصوصی‌سازی آموزش در ایران؛ دوراهی کارایی و عدالت؟»، پژوهشکدهی تأمین اجتماعی، ۱۳۹۸.

۳۴– snn.ir/۰۰۳۱ea

 

** این مقاله از سایت گفتگو بازنشر شده است:

  • مقدسی؛ کریمیان، فاطمه، جلال (۱۳۹۸) «گلوگاه‌های تعارض منافع در نظام آموزش‌وپرورش ایران»، فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو، شماره ۸۱.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15732

تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش

بخشنامه مدیریت تعارض منافعوزارت آموزش‌وپرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *