تحلیل حقوقی بخشنامه تعارض منافع آموزش‌وپرورش

بررسی مواد بخشنامه مدیریت تعارض منافع


بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش که در تاریخ ۱۹ خرداد 1399 ابلاغ شد، سومین تلاش طی چند سال اخیر در دولت و دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با تعارض منافع در زیرمجموعه‌های خود بوده است. محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش، در ابلاغ بخشنامه مذکور گام مهمی را برای اصلاح نظام آموزشی برداشته است، که در صورت فراهم آوردن شرایط اجتماعی و تحکیم بستر حقوقی برای اجرا و تحقق می‌تواند ثمرات قابل‌توجهی در کاهش ناکارآمدی نظام آموزش‌وپرورش و تعدیل نابرابری‌های آموزشی داشته باشد. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به منظور بررسی ابعاد مختلف این بخشنامه، گزارش‌هایی را تهیه و آماده کرده است که در ادامه به موضوع تحلیل حقوقی بخشنامه تعارض منافع آموزش‌وپرورش پرداخته می‌شود.

تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۹۹

تحلیل حقوقی بخشنامه تعارض منافع آموزش‌وپرورش 

در راستای اقدامات مدیریت تعارض منافع در کشور، سومین تلاش طی چند سال اخیر در دولت و دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با تعارض منافع مربوط می‌شود به بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزارت آموزش و پرورش که در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ابلاغ شد و این گزارش قصد دارد به تحلیل حقوقی بخشنامه تعارض منافع آموزش‌وپرورش بپردازد. اولین تلاش به اقدام وزیر وقت راه و شهرسازی بازمی‌گردد که تلاش کرد تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی را مدیریت کند و البته مناقشات و تنش‌های زیادی برانگیخت. دومین تلاش نیز مربوط به اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و مدیریت تعارض منافع در زیرمجموعه‌های خود است، که حداقل در یک نمونه از سوی سازمان بهزیستی به‌عنوان سازمان تابعه این وزارتخانه به اقدام عملی منجر شد.

در صورت «فراهم آوردن شرایط اجتماعی و تحکیم بستر حقوقی» برای اجرا و تحقق بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش، می‌توان ثمرات قابل‌توجه در کاهش ناکارآمدی نظام آموزش‌وپرورش و تعدیل نابرابری‌های آموزشی متصور شد.

مدیریت تعارض منافع، فرآیندی است که کم و بیش ساختارهای سیاسی و حاکمیتی همه کشورهای جهان را درگیر خود کرده و کشوری نیست که گرفتار این دشواری نباشد، گرچه میزان و سطح درگیری در کشورها با یکدیگر متفاوت است. هدف از مدیریت تعارض منافع، ارتقای اعتماد عمومی، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارایی است. گرچه «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» لایحه‌ای فراگیر در دولت است و چند سالی است که نهادهای پژوهشی و سیاست‌گذاری در دولت به دنبال عملیاتی کردن آن هستند، اما موانع متعددی تاکنون اجازه نداده‌اند تا زمینه اجرایی این لایحه فراهم شود.

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش، در ابلاغ بخشنامه مذکور گام مهمی را برای اصلاح نظام آموزشی برداشته است، که در صورت «فراهم آوردن شرایط اجتماعی و تحکیم بستر حقوقی» برای اجرا و تحقق می‌تواند ثمرات قابل توجهی در کاهش ناکارآمدی نظام آموزش‌وپرورش و تعدیل نابرابری‌های آموزشی داشته باشد. در مقدمه بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزارت آموزش‌وپرورش و بخش‌هایی از متن آن، برای فراهم آوردن زمینه و بستر حقوقی این اقدام به چهار اصل و قانون اشاره شده است، که عبارتند از:

  • اصل ۱۴۱ قانون اساسی
  • قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۸۷)
  • قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶)
  • قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳)

با این حال، عدم تصویب لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی که در آذر ۱۳۹۸ توسط دولت به مجلس تقدیم شد، سبب شده که مدیریت تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی با برخی چالش‌ها و خلأهای حقوقی مواجه باشد. در گزارش کارشناسی تحلیل حقوقی بخشنامه تعارض منافع آموزش‌وپرورش که توسط دکتر مجید صرفی، از حقوقدانان مطلع و مجرب همکار مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، نگاشته شده، ابعاد حقوقی این بخشنامه در راستای تحکیم موقعیت حقوقی بخشنامه و به‌عنوان مشارکتی در این اقدام مهم وزارت آموزش‌وپرورش به‌دقت مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی حقوقی نشان می‌دهد که:

  1. در ماده یک بخشنامه اعضای شوراهای نظارت مرکزی، استانی و شهرستانی مکلف شده‌اند بین عضویت در این شوراها با ادامه استفاده از جواز مدارس غیردولتی یکی را انتخاب کنند. نتیجه منطقی ماده فوق این است که درصورتی‌که اعضای شوراها به مفاد بخشنامه عمل نکنند، وزیر آن‌ها را از سمت‌های اجرایی که به موجب آن عضو شورای نظارت شده‌اند عزل خواهد کرد.
  2. اعمال ماده (۱) در مورد اعضای شوراهای نظارت که دارای پست اجرایی در وزارتخانه نیستند، فاقد ضمانت اجرایی است.
  3. در مواد دیگر بخشنامه به‌صورت کلی دو محدودیت برای بخش‌های زیرمجموعه وزارت آموزش‌وپرورش مقرر شده است، محدودیت اول مربوط به معاملات کارکنان با وزارتخانه است و محدودیت دوم مربوط به عضویت هم‌زمان کارکنان وزارتخانه و بخش‌های آن در مشاغل دولتی دیگر است.
  4. مواد (۲)، (۵) و (۶) بخشنامه مربوط به محدودیت معاملات است که در ماده (۲) و (۵) مواردی که در آموزش و پروش مصادیق بیشتری دارد اشاره شده است؛ ازجمله معامله در مورد طرح‌های پژوهشی و تألیفات و خدمات مهندسان مشاور شاغل در سازمان نوسازی و در ماده (۶) به استناد قانون منع مداخله کارکنان دولت، به محدودیت کلی اشاره شده است.
  5. در مواد (۴) و (۷) بخشنامه به محدودیت مربوط به اشتغال هم‌زمان کارکنان وزارتخانه و بخش‌های زیرمجموعه آن در مشاغل دولتی دیگر اشاره شده است.
  6. در بند (۹) بخشنامه به این مسئله تأکید شده است محدودیت‌های اعلام شده در بخشنامه مصداقی از موارد تعارض منافع است و مصادیق دیگر در بخش‌های میانی و صف متعاقباً ابلاغ می‌شود.

بررسی مفاد بخشنامه حکایت از آن دارد که مجموعه وزارتخانه آموزش‌وپرورش به ابعاد حقوقی بخشنامه توجه داشته است و با توجه به مقررات موجود و اختیارات وزارتی وزیر، به مدیریت تعارض منافع مجموعه خود پرداخته است و به نظر می‌رسد به موارد مهمی از تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش اشاره شده است. اگرچه می‌توان بخشنامه را منطبق بر قوانین دانست بااین‌وجود بخش‌هایی از آن محل ایراد است:

  • در ماده یک، اختیارات وزیر محدود به اعضایی از شوراهای نظارت است که در وزارتخانه و زیرمجموعه‌های استانی و شهرستانی پست اجرایی دارد و شامل اشخاص حقیقی خارج از وزارتخانه نمی‌شود.
  • به نظر می‌رسد محدودیت‌های موضوع بخشنامه که مبتنی بر قوانین اسنادی ایجاد شده است شامل کارمندان با قرارداد موقت نمی‌شود و محدود به کارمندان رسمی و پیمانی وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن است.
  • در قوانین مربوط به ممنوعیت معاملات کارکنان دولتی با دستگاه‌های اجرایی، به دلیل پاره‌ای ملاحظات مانند انحصاری بودن کالا و خدمات، معافیت‌هایی برای دستگاه اجرایی پیش‌بینی‌شده است که باید با مجوز بالاترین مقام اجرایی دستگاه باشد درحالی‌که با توجه به بخشنامه حاضر، به‌صورت کلی تمام معاملات ممنوع اعلام شده است که این محدودیت ممکن است در عمل مشکلاتی را برای تأمین نیازهای وزارتخانه ایجاد کند.
  • در مورد ماده ۵ بخشنامه، این ماده تا جایی که مهندسان مشاور مخاطب ماده مشمول قوانین مربوط به ممنوعیت معاملات با دولت هستند، فاقد ایراد است اما در مورد مهندسان مشاور دیگر (مانند آن‌هایی که رابطه قراردادی موقت دارند) محل تأمل است، چراکه اختیار وزیر برای محدود کردن اشخاص خارج از وزارتخانه برای معامله با وزارتخانه با ایراد قانونی مواجه می‌شود و داشتن چنین اختیاری برای ایجاد چنین محدودیتی برای مجموعه خود وزارتخانه نیز محل تأمل است.

با این وجود برای مثمر ثمر بودن این بخشنامه افزون بر دولت و شخص رییس‌جمهور، رسانه‌ها، کارشناسان آموزشی، نهادهای دانشگاهی و حتی نهادهای صنفی و سیاسی معلمان باید پشتیبان این بخشنامه بوده و در مسیر اجرایی شدن آن گام بردارند. از این گذشته افزون بر بهبود نهادی و توانبخشی اجرای آیین‌نامه‌ها، از دیگر راهکارهای مهمِ مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع، «افزایش آگاهی» نسبت به آن است. از این رو این بخشنامه و موارد مشابه آن می‌تواند بهانه‌ای باشد برای آگاهی‌بخشی اجتماعی درباره این پدیده مخرب و حرکت به سمت تبدیل کردن آن به خواستی اجتماعی-سیاسی در فضای عمومی کشور، زیرا خواست و نظارت عمومی موجب خواهد شد تا مدیریت مسئله تعارض منافع در اولویت موضوعات مورد توجه مقامات سیاسی و حکومتی قرار گرفته و با جدیت بیشتری به آن بپردازند.

برای مطالعه کامل گزارش اظهار نظر کارشناسی تحلیل حقوقی بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش کلیک کنید.

 

نام تهیه‌کننده متن: فرشته الهی

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=14173

اظهارنظر کارشناسیتعارض منافع در حوزه آموزش و پرورشگزارش های کارشناسی

آموزش و پرورشمدیریت تعارض منافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *