تحلیل حقوقی لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و طرح «مدیریت تعارض منافع»

تشابه و تفاوت لایحه و طرح تعارض منافع  


باوجود ناکارآمدی‌های دستگاه‌های حکومتی و کاهش اعتماد عمومی به آن‌ها و از سوی دیگر افزایش مفاسد اداری و اقتصادی در کشور ضرورتی احساس شد تا مسئله تعارض منافع در کشور مطرح و برای آن ضوابط و قوانینی مشخص تدوین شود. بر این اساس، دولت روحانی لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را تقدیم مجلس کرد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال آن، طرح «مدیریت تعارض منافع» را آماده کردند و بااین‌حال، هیچ‌کدام هنوز تصویب نشده است. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در گزارش پیش‌ رو به تشابه و تفاوت لایحه و طرح تعارض منافع می‌پردازد.

تاریخ انتشار : ۰۲ اسفند ۹۹

طرح تعارض منافع

طرح تعارض منافع جامعیت بیشتری دارد و یا لایحه؟ لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و طرح «مدیریت تعارض منافع» به لحاظ قانونی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد که نقاط ضعف و قوتشان را می‌توان در هر موضوعی از بندهای تعارض منافع یافت. در گزارش اظهارنظر کارشناسی پیش رو که به همت کارشناسان حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه نوشته شده است به این موضوع می‌شود.

تعارض منافع، مفهومی است که در نگاه کلی به شرایطی اطلاق می‌شود که یک حق یا منفعت شخصی در تعارض با یک حق یا منفعت عمومی قرار می‌گیرد و در نتیجه آن حق یا منفعت عمومی نسبت به منفعت شخصی در اولویت قرار می‌گیرد. ازآنجاکه در کشورهای دموکراتیک اصل بر آزادی حقوق فردی است، اعمال محدودیت بر حقوق و منافع افراد باید به‌صورت استثنا و بر اساس یک هدف مشروع بوده و طبق شرایط و ضوابط دقیق و خاص باشد. بنابراین در بحث تعارض منافع مهم‌ترین گام تدوین قانون مطابق با معیارها و اصول قانون‌گذاری است.

مهم‌ترین معیار در تعیین قانون مطلوب آن است که ضوابط قانون با دقت نظر تدوین شده، تا هر شهروند با استفاده از آن بتواند رفتار خویش را تنظیم نماید و پیامدهای رفتار خویش را پیش‌بینی کند. بنابراین دقت نظر و نکته بینی در قوانین دلالت بر پیش‌بینی‌پذیری آن دارد. علاوه بر آن، میزان دقت نظر مورد نیاز بر اساس شرایط و بسته به محتوای قانون و اشخاص تحت شمول آن، معین می‌شود.

دیوان اروپایی حقوق بشر عنوان می‌کند که نه‌تنها دستیابی به‌دقت نظر متقن در چارچوب قانون غیرممکن است، بلکه دوری از عدم انعطاف‌پذیری و امکان تغییر قانون با اوضاع و شرایط متغیر از ملزومات تدوین قوانین است. این تفسیر، کلی بودن و ابهام در تدوین قوانین را با توجه به هدف قانون توجیه‌پذیر می‌نماید اما قوانین حاوی ضوابط بسیار کلی و مبهم، قوانین قابل توجیهی بر اساس معیار دقت نظر در تدوین قانون نیستند. چراکه به مقامات، صلاحیت اختیاری جهت اتخاذ تصمیمات خودسرانه و غیرقانونی می‌دهند.

بنابراین در فرآیند تدوین قانون مدیریت تعارض منافع ضروری است ضوابط مندرج در آن به‌صورت دقیق مشخص گردیده، به‌گونه‌ای که هر شهروند با مطالعه آن بتواند شخصاً امکان مواجهه با تعارض منافع را در حیطه فعالیت‌های خویش تشخیص دهد. بااین‌وجود ماهیت ثبات قوانین و توجه به روح و محتوای قانون، می‌طلبد که در برخی موارد به ارائه ضوابط کلی در متن قانون بسنده کرد. این ضوابط کلی باید قابل‌درک برای شهروندان باشد و کلی بودن آن در راستای مطابقت با نیازها و تغییرات جامعه در طول زمان باشد.[۱]

در این راستا، این نوشته به بررسی ضوابط مندرج در لایحه و طرح تعارض منافع بر مبنای ضرورت دقت نظر در تدوین ضوابط قانون با حفظ اصل کلی بودن ضوابط اصلی قانون در راستای قابلیت اعمال آن در طول زمان می‌پردازد و تلاش شده است تحلیل لایحه و طرح در کنار مقایسه آن‌ها انجام شود.

در مقایسه لایحه و طرح، ابتدا بخش‌هایی از آن‌ها که با یکدیگر تشابه دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه بخش‌هایی که در یکی از آن‌ها آمده ولی در دیگری نیامده است بررسی می‌شود. در هر قسمت تلاش شده است نکات و پیشنهادات مرتبط با آن بیان شود و در پایان گزارش، نتیجه و پیشنهادات برای تدوین یک قانون جامع‌تر بیان می‌شود.

برای مطالعه گزارش تحلیل حقوقی لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و طرح «مدیریت تعارض منافع» کلیک کنید.

 

پانوشت:

  • [۱]. جهت مطالعه بیشتر ر. ک: آزادی بیان و سخنان تنفرآمیز. با نظارت علمی علی‌اکبر گرجی ازندریانی. انتشارت خرسندی، چاپ اول، بهار ۱۳۹۵٫
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15366

اظهارنظر کارشناسیگزارش های کارشناسیمبانی نظری و روش‌شناختی تعارض منافع

لایحه تعارض منافعمدیریت تعارض منافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *