در ابتدای هفته گذشته نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی که با کوشش چندماهه جمعی از نخبگان تنظیم گردیده، منتشر شد. به گفته سخنگوی دولت، در سند تحول تلاش شده مسائل و چالش‌های اصلی کشور احصاء و پس از انجام اولویت‌بندی‌ها، اقدامات لازم برای اجرای آن‌ها اتخاذ و درنهایت، میزان پیشرفتِ برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به‌طور منظم گزارش شود. سند تحول دولت مردمی متشکل از ۳۷ موضوع کلان در ۹ فصل تنظیم‌شده است.
در بعضی از مباحث کلان این سند به موضوع تعارض منافع و مدیریت آن اشاره‌شده که شامل موقعیت‌های تعارض منافع فردی و سازمانی است؛ اما، درمجموع به موقعیت‌های تعارض منافع سازمانی بیش از فردی توجه شده و زمان مورد انتظار برای دستیابی به نتایج اجرای راهکارهای اعلام‌شده نیز در بیش از نیمی از موقعیت‌ها بلندمدت یعنی تا پایان دولت سیزدهم پیش‌بینی‌شده است. در ادامه این نوشتار تلاش می‌کنیم تا به بررسی اجمالی سند، از منظر رویکرد و سازوکار اجرایی پیشنهادشده از دید تعارض منافع بپردازیم.
برنامه تحول بخش‌های پیشران و توجه به تعارض منافع
طبق تعاریفی که در کلیات سند آمده است، بخش‌های پیشران بخش‌هایی هستند که نقش پیش برندگی را برای سایر بخش‌ها دارند. به‌طورکلی در این سند ۳۷ بخش پیشران از میان بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انتخاب و سپس چالش‌های اصلی هر بخش احصا شده است. درنهایت نیز برای هر چالش عوامل ایجادکننده آن و راهبردها و اقدامات پیشنهادی ارائه‌شده است.
در مباحثی از سند تحول دولت، به موقعیت‌های تعارض منافع به‌طور دقیق و موردی اشاره‌شده است. به‌طور مثال در فصل تولید و اشتغال، مبحث محیط کسب‌وکار به موقعیت نظارت بر خود در هیئت‌های رسیدگی به شکایات در سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره داشته و راه‌حل حذف برخوردهای سلیقه‌ای این هیئت‌ها را ایجاد نهاد مستقل و فاقد تعارض منافع می‌داند. ایجاد یک‌نهاد مستقل به معنای آن است که یکی از دو نقش ناظر و نظارت شونده از سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به نهاد دیگری خارج از این دو سازمان سپرده شود. اما در همین فصل ذیل مبحث مهارت و اشتغال راه‌حل تقویت سمت تقاضای بازار مهارت را جلوگیری از تعارض منافع عنوان می‌شود، بدون آن‌که به‌طور دقیق مشخص شود مبحث فوق‌الذکر با چه موقعیت تعارض منافعی روبرو است. واژه «جلوگیری از تعارض منافع» این مفهوم را به ذهن می‌رساند که سیاست‌گذار به دنبال پیشگیری از وقوع موقعیت‌های احتمالی پیشرو در این مبحث است، بنابراین سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت، وزارت تکاور و دفتر بازرسی ریاست جمهوری به‌عنوان دستگاه‌های متولی ملزم به شناسایی و مدیریت موقعیت‌های احتمالی خواهند بود.
در فصل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بیشتر از فصول دیگر به مدیریت تعارض منافع فردی ذیل سه مبحث بازار سرمایه، نظام بانکی و بیمه تأکید شده است. برای مثال در بازار سرمایه راهکار افزایش رقابت در نهادهای مالی را افزایش تبعات تخلفات کارکنان کارگزاری‌ها بیان می‌کند. استفاده از اطلاعات معاملاتی مشتریان در راستای معاملات کارگزاری و ممانعت از ایجاد زیان در حساب کارگزاری، کارکنان کارگزاری یا صندوق وابسته به کارگزاری موقعیت تعارض منافع ناشی از رانت اطلاعاتی است. یا در مبحث نظام بانکی به موقعیت درب‌های گردان و سهامداری در بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مرکزی اشاره‌شده و مدیریت این موقعیت را راه‌حلی برای تقویت شفافیت و اقتدار بانک مرکزی می‌داند. در جای دیگر در سند تحول دولت به حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار تأکید می‌کند و آن را اقدامی در جهت کنترل تورم می‌داند این در حالی است که پیش‌ازاین دربند ح ماده ۱۸ «قانون پولی و بانکی» و «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» برای مدیریت چنین موقعیتی تمهیداتی اندیشیده شده است. اما دراین‌بین آنچه ضامن اجرای موفق چنین سیاست‌هایی برای تقویت چارچوب سیاست‌گذاری پولی در کشور است، استقلال بانک مرکزی بوده که در این سند به آن توجه نشده است.
فصل زیرساخت را می‌توان از دو منظر موردبررسی قرارداد: اول آن‌که در این فصل برخلاف فصول قبلی به مسئله تعارض منافع به‌عنوان عامل ایجاد چالش توجه شده و نه اقدامی در جهت مدیریت یا پیشگیری از وقوع چالش‌ها. چالش‌های مطرح‌شده در فصل فوق یعنی «ناترازی تولید و مصرف انرژی» و «خام‌فروشی» چالش‌هایی است که در بودجه ۱۴۰۱ نیز به آن‌ها اشاره‌شده و در هردوی آن‌ها راه‌حل، نگاه سیستماتیک به‌کل بازار انرژی در کشور است و نه نگاه بخشی به حوزه نفت و گاز که درآمدهای ارزی برای کشور ایجاد می‌کند. تفکیک بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران و نیز تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری در بخش نفت و گاز، جداسازی دو نقش تنظیم‌گری و تصدی‌گری در حوزه انرژی از وزارتخانه دو راه‌حلی است که به ترتیب در بودجه ۱۴۰۱ و سند تحول مردمی به آن‌ها اشاره‌شده است. جدای از بخش انرژی انتظار می‌رفت سیاست‌گذار به مدیریت تعارض منافع در مبحث محیطزیست و آب نیز توجه کند. اهدافی مانند تعادل بخشی به منابع آب، بهبود کیفیت هوای شهرها اهدافی است که سند به آن‌ها اشاره‌کرده؛ اما، بدون مدیریت تعارض منافع دستیابی به آن‌ها با تردید جدی روبرو است. بحران آب در استان‌های خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری یکی از پیامدهای عدم مدیریت تعارض منافع بوده که سبب توسعه ناپایدار استان، بحران‌های زیست‌محیطی متعدد و افزایش فقر و نابرابری شده که در این سند برای آن راهکاری ارائه نشده است.
منع ورود مدیران دارای منافع مالی در حوزه درمان به تصمیم‌گیری حوزه سلامت، راهبردی است که سند تحول دولت برای غلبه بر چالش درمان‌محوری نظام سلامت و بی‌توجهی به پیشگیری ارائه داده است. متأسفانه نظام سلامت در کشور ما با موقعیت‌های تعارض منافع فردی و سازمانی بسیاری روبرو است. از انتخاب مدیران وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از ذی‌نفعان این حوزه تا اشتغال هم‌زمان و سهامداری مسئولان در بیمارستان‌های خصوصی همگی از مصادیق تعارض منافع در این حوزه هستند که سند مزبور تنها به مورد اول توجه کرده و راهکاری برای مدیریت سایر موقعیت‌های تعارض منافع ارائه نکرده است. البته طی چند ماه اخیر مجلس شورای اسلامی نیز در این حوزه ورود کرده و خواهان تفکیک دو نقش آموزش و درمان از وزارت بهداشت شده است. آنچه از شواهد پیداست قدرت ذی‌نفعان این حوزه از دولت و مجلس بیشتر بوده و تا به امروز باوجود جنجال‌های بسیار در رسانه‌ها و مجامع عمومی این دو نهاد موفق به حل تعارض منافع در نظام سلامت کشور نشده‌اند.
این جنجال‌ها در مبحث آموزش‌وپرورش نیز صادق است با این تفاوت که نگاه دولت به این مبحث بیشتر از منظر تعارض منافع فردی بوده تا تعارض منافع سازمانی. «اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت تعارض منافع سرمایه انسانی وزارت آموزش‌وپرورش در تمامی موارد، ازجمله اتحاد ناظر و منظور، اشتغال هم‌زمان، سهامداری و مالکیت، استفاده از رانت اطلاعاتی، قرارداد با کارکنان دولت و تأسیس و اداره مدرسه غیردولتی و برقراری شفافیت با ارائه گزارش عمومی، برخط و به‌روز از موارد لازم نظیر مجوزها، قراردادها و گزارش مالی شرکت‌ها، سازمان‌های وابسته و کلیه مدارس در سامانه شفافیت وزارت آموزش‌وپرورش، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم» اقداماتی است که دولت در نظر دارد برای تقویت نظام حکمرانی آموزش‌وپرورش انجام دهد.
فصل نظام حقوقی و اداری یکی از فصولی است که بیشترین توجه را به مدیریت تعارض منافع به‌عنوان اقدام لازم برای حل چالش‌های این حوزه دارد. به‌طورکلی مدیریت انواع موقعیت‌های تعارض منافع فردی، گروهی و سازمانی به‌عنوان راهکارهایی برای حل سه چالش فساد و تبعیض در ارائه برخی خدمات عمومی، ظرفیت محدود و نامناسب نظام اداری برای تحقق مأموریت‌ها و انتظارات و نهایتاً ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی حقوقی در نظر گرفته‌شده است.
فساد اداری همواره هم‌پیوند بوده است با مقوله «سلامت اداری». سلامت اداری یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی‌شده، وظایف خود را به‌خوبی و برای نیل به بهره‌وری سازمانی اجرا نماید، به‌طوری‌که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. باوجود اجرای «قانون ارتقای سلامت نظام اداری» و «نقشه راه سلامت اداری» در کشور، وجود چالش فساد در ارائه خدمات عمومی سال‌هاست که توسط رسانه‌ها مطرح می‌شود. راهکار حل این چالش نیز در دو عبارت خلاصه می‌شود: «ایجاد شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع». اگر از این دو منظر به سند نگاه کنیم دومین عامل ایجاد فساد در نظام اداری موقعیت‌های تعارض منافع فردی در ارائه خدمات عمومی عنوان‌شده که علاوه بر شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، ارتقای شفافیت مالی و عملکردی مدیران و هوشمند سازی فرایندهای دولتی نیز مطرح‌شده است. به باور نویسنده اگر دولت بتواند فرایندهای اجرایی دستگاه‌ها را هوشمند سازی و الکترونیکی کند (همان استقرار کامل دولت الکترونیک) به‌طور خودکار بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع فردی حل خواهد شد. شاید در این فصل بیشتر از هر راهکار دیگری ارائه الزاماتی در جهت شفافیت و اجرای دولت الکترونیک بتواند با مقوله فساد اداری مقابله کند.
ارکان نظام راهبری و پایش سند تحول دولت
لازمه اجرای دقیق هر سندی راهبری و پایش مستمر و هوشمندانه آن است. بنابراین، لازم است نظام بازخورد و اصلاح مناسبی برای آن پیش‌بینی شود. به همین منظور دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای موارد مرتبط با مدیریت تعارض منافع مشخص‌شده در این سند را بر عهده دارد. پیش‌ازاین نیز همین دفتر متولی اجرای منشور ۱۲ مادهای مبارزه با فساد شده بود. در دولت سیزدهم چندین اقدام دیگر ازجمله نمایندگی ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد و اجرای اصل ۱۲۷ قانون اساسی هم به مأموریت‌های این دفتر اضافه شد.
رصد و بررسی اخبار مربوط به دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در دولت‌های قبل نشان می‌دهد که متولیان این سمت، فعالیت چشمگیر یا گزارشی متناسب با نقش تعریف‌شده خود نداشته‌اند؛ اما، با روی کار آمدن دولت سیزدهم وظایف متعددی به این دفتر سپرده و متولی اصلی مبارزه با فساد شده است. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که سپردن مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای موارد مرتبط با مدیریت تعارض منافع به این دفتر به معنای آن نیست که تعارض منافع مترادف فساد است. بااین‌وجود بسیاری معتقدند که در صورت عدم مدیریت صحیح و به‌موقع این موقعیت‌ها احتمال به فساد تبدیل‌شدنشان بسیار زیاد است.
** این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۸۷ منتشرشده است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21360
بدون دیدگاه