علاءالدین ازوجی چگونگی افزایش قدرت بازدارندگی قاعده گذاری‌ها را تشریح کرد

هزینه انتفاع شخصی را بالا ببریم


مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از سال گذشته با همکاری روزنامه شرق به بررسی ابعاد گوناگون تعارض منافع در نظام اجرایی کشور در بخش‌هایی نظیر نظام بانکی، بازار سرمایه، برنامه‌وبودجه، شرکت‌های دولتی و ... پرداخته است. در گزارش پیش رو، آقای علاءالدین ازوجی، اقتصاددان به موضوع پیشگیری از تعارض منافع پرداخته و معتقد داشتن نهاد ناظر به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و برای از بین بردن زمینه سوءاستفاده در موقعیت تعارض منافع لازم است هزینه انتفاع شخصی را بالا ببریم است. همچنین با اشاره به کشورهای دیگر بیان کرد که معمولاً کشورها جرائمی را پیش‌بینی کرده‌اند که فراتر از حد تخلف افراد است. به‌طور مثال اگر فرد در یک مجموعه‌ای تخلفش محرز شد؛ علاوه بر پرداخت هزینه تخلف از سمت خود نیز برکنار می‌شود و هزینه تخلف را بالا می‌برند تا قدرت بازدارندگی آن افزایش یابد. مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانیم.

تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۹۹

برای جلوگیری از بروز فساد باید هزینه انتفاع شخصی را بالا برد. افراد به‌صورت غریزی به دنبال حداکثر کردن منافع هستند. بنابراین دولت باید با قاعده گذاری به‌گونه‌ای عمل کند که به‌جای نفع شخصی، نفع اجتماعی لحاظ شود. برای این کار ازوجی اقتصاددان معتقد است باید نهاد ناظر ایجاد شود. البته نهاد ناظر به معنی ایجاد یک سازمان نیست بلکه به عقیده او مجموعه قاعده گذاری‌ها، قوانین، دستورالعمل‌ها و سامانه‌ها، نهاد ناظر را شکل می‌دهد. درواقع نهاد یعنی قواعدی تنظیم شود برای بهتر بازی کردن. به عقیده او داشتن نهاد هم به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و برای از بین بردن زمینه سوءاستفاده در موقعیت تعارض منافع لازم است هزینه انتفاع شخصی را بالا ببریم. معمولاً کشورهایی که تعارض منافع را توانسته‌اند کنترل کنند جرائمی را پیش‌بینی کرده‌اند که فراتر از حد تخلف افراد است. به‌طور مثال اگر فرد در یک مجموعه‌ای تخلفش محرز شد؛ علاوه بر پرداخت هزینه تخلف از سمت خود نیز برکنار می‌شود. یعنی حدی بالاتر از تخلف انجام‌شده می‌پردازد. هزینه تخلف را بالا می‌برند تا قدرت بازدارندگی آن افزایش یابد.

*اشتغال همزمان به‌عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع می‌تواند زمینه بروز فساد گسترده‌ای را فراهم کند. منظور از اشتغال همزمان موقعیتی است که فرد همزمان با یک پست دولتی یا حاکمیتی، در بخش خصوصی در همان حوزه اشتغال دارد و کسب درآمد می‌کند. مانند پزشکی که در بیمارستان دولتی اشتغال دارد و همزمان مطب خصوصی هم دارد؛ یا وزیری که در همان حوزه وزارت خود موسسه یا شرکت خصوصی با همان زمینه فعالیت دارد یا فردی که همزمان با فعالیت خود در بیمه مرکزی، عضو هیئت‌مدیره یک شرکت بیمه خصوصی است. با این تعریف، چه نمونه‌ها و مصادیقی از اشتغال همزمان در بخش تخصصی خود می‌شناسید؟

برای علم به تعارض منافع ابتدا باید بدانیم فرد چه هدفی را دنبال می‌کند. وقتی بدانیم فرد به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دنبال حداکثر کردن منافع است آن وقت متوجه خواهیم شد که این بحث در چارچوب‌های بخش خصوصی می‌گنجد.

برای جلوگیری از ایجاد سود حداکثری برای عده‌ای خاص، دولت‌ها به‌گونه‌ای قاعده گذاری می‌کنند که منافع برای همه حاصل شود. هرچند این قاعده‌ها می‌تواند به زیان‌بخش خصوصی باشد اما سود اجتماعی اولویت اصلی دولت‌هاست برای اینکه خدمات بهتری را به جامعه ارائه دهند.

در همه جای دنیا وقتی تعارض منافع اتفاق می‌افتد که فرد از کارکردهای بخش خصوصی منتفع شود. این انتفاعی که اتفاق می‌افتد در تمام فرآیند اجرای کار از بُعد سیاست‌گذاری تا بُعد پیاده‌سازی و اجرا ممکن است وجود داشته باشد. یعنی اقدامات و قاعده گذاری‌هایی انجام شود که نفع فردی لحاظ شود.

این زمینه‌ای برای ایجاد رانت و فساد ایجاد می‌کند. برای اینکه این اتفاق نیفتد باید یک نهاد دیگری در رأس قرار بگیرد که موظف به جلوگیری از فساد قاعده‌ها باشد.

*این نهاد از سوی دولت باید وظیفه این نظارت را برعهده بگیرد یا دیگر قوا؟

یک نظامی که مبتنی بر حکمرانی خوب است؛ قاعده گذاری انجام می‌دهد که علاوه بر ایجاد انتفاع عمومی، در فرآیند کار از فساد و رانت ممانعت می‌کند.

*منظور شما از قاعده گذاری تصویب قانون است؟

ممکن است قانون باشد؛ می‌تواند دستورالعمل باشد یا ایجاد سامانه. قاعده گذاری یک نهاد ایجاد می‌کند. ازنظر من نهاد یعنی قواعدی تنظیم شود برای بهتر بازی کردن. به‌طور مثال برای ورزش فوتبال قاعده گذاری‌هایی صورت گرفته که وقتی توپی از خط اطراف زمین خارج می‌شود به معنی اوت تلقی می‌شود و همه بازیکنان تا زدن سوت داور منتظر ازسرگیری بازی می‌مانند. این قاعده گذاری‌ها نظم و نسق به بازی می‌دهد و آن اتفاقاتی که به‌صورت منشور، مقررات و قانون تنظیم می‌شود برای این است که بازیکنان تیم، بتوانند بازی بهتری ارائه دهند.

*قاعده گذاری در فوتبال کمی متفاوت است. ما در قانون اساسی و حتی قوانین سنواتی بودجه تکالیف و مصوبات بسیاری داریم که تصویب و ابلاغ‌شده است اما اجرا نمی‌شود. به‌طور نمونه ایجاد سامانه اعلام حقوق و دستمزد کارکنان دولت. اگرچه این قوانین وجود دارد اما هیچ‌کسی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌داند.

می‌خواستم به همین نکته شما برسم. در دولت قاعده‌هایی گذاشته می‌شود برای ارائه خدمت بهتر به جامعه. در درون دولت نهادهای ناظری وجود دارد که اجرای این قاعده‌ها را کنترل کند. در بیرون از دولت هم نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی وجود دارد که بر نحوه اجرای قاعده‌ها نظارت دارد. اگر چنانچه این قاعده‌ها اجرا نشود؛ باید بازیگران به نهادهای ناظر پاسخگو باشند. شما می‌گویید ممکن است این نهادها کفایت نکند. بله ممکن است تعداد زیادی از افراد در این چارچوب قرار داشته باشند اما قواعد را رعایت نکنند.

پس چه تضمینی باید وجود داشته باشد که آن افراد خود را ملزم به اجرای قواعد بدانند. به نظر من در اینجاست که هزینه تمام شده کار اهمیت پیدا می‌کند. هزینه- فرصت خطا و عدم اجرای قواعد آن‌قدر باید پرهزینه باشد که فرد به سمت تخطی از قاعده‌ها نرود. اگر نهاد ناظر فردی خاطی را شناسایی و خطا را احصا کرد و به‌تناسب آن فرد نتوانست پاسخ نهاد ناظر را بدهد باید هزینه این خطا را پرداخته شود.

*یعنی جرائم تعریف شود؟

بله. معمولاً کشورهایی که تعارض منافع را توانسته‌اند کنترل کنند جرائمی را پیش‌بینی کرده‌اند که فراتر از حد تخلف افراد است. به‌طور مثال اگر فرد در یک مجموعه‌ای تخلفش محرز شد؛ علاوه بر پرداخت هزینه تخلف از سمت خود نیز برکنار می‌شود. یعنی حدی بالاتر از تخلف انجام‌شده می‌پردازد. هزینه تخلف را بالا می‌برند تا قدرت بازدارندگی آن افزایش یابد.

*این مباحث وجوه تنبیهی است. برخی کارشناسان معتقدند عدم‌کفایت حقوق و مزایا در برخی ادارات و سازمان‌ها سبب گرایش افراد برای سوءاستفاده در جایگاه تعارض منافع می‌شود. آیا می‌توان به‌صورت ایجابی امکان بروز سوءاستفاده افراد از موقعیت تعارض منافع را از بین برد؟

نهادی که ایجاد می‌شود حتماً باید گسترده باشد؛ شمولیت زیادی داشته و شفاف باشد. وقتی همه‌چیز عیان باشد، سیاست‌گذار و مجری خود را در اتاق شیشه‌ای پاسخگویی می‌بینند.

آیا ما سامانه طراحی کنیم کفایت می‌کند؟ سامانه ابزار رسیدن به هدف اصلی یعنی جلوگیری از تعارض منافع است. باید پیامدهای مثبت و منفی را هم دید. وقتی همه جنبه‌ها را باهم ببینیم، سیاست‌گذاری نتیجه محور خواهیم داشت. انتهای کار آن اثربخشی که منظور هست را باید دید و برای آن برنامه‌ریزی همه‌جانبه داشت. اگر بخواهیم دولت به مفهوم عام را به مردم نزدیک کنیم باید به سمت سیاست‌گذاری نتیجه محور برویم.

*تعارض منافع اگر نه همیشه اما می‌تواند زمینه بروز فساد در سیستم را فراهم کند. شما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه نمونه‌ها و مصادیقی از آن را می‌شناسید؟

ما تسهیلاتی را برای اشتغال روستایی و کرونا داشتیم. من به‌عنوان مسئول می‌توانم سامانه‌ای طراحی کنم که کار به شکل سیستمی انجام شود یعنی قاعده‌ای تنظیم کنم که دخالت افراد در سطح شهرستان و ملی محدود شود و هم می‌توانم دستورالعملی تنظیم کنم که خودم در انتهای کار در استان‌ها و شهرستان‌ها منتفع شوم. ما در تک‌تک قوانین و حوزه‌های کاری با چنین شرایطی مواجه هستیم و می‌توانیم در معرض تعارض منافع قرار بگیریم.

کل آنچه در مباحث تعارض منافع وجود درد به این بازمی‌گردد که شما از نگاه کلان، منافع اجتماع را می‌بینید یا خیر؟ فرد باید در موقعیت تعارض منافع بداند منافع جامعه چه جایی در خطر است و خلاف منافع عمومی کاری انجام ندهد. دولت هم موظف است چیدمان قاعده گذاری‌ها را به‌گونه‌ای انجام دهد که کمترین خطا اتفاق بیفتد و اگر هم خطا اتفاق افتاد بالاترین هزینه‌ها برای افراد خاطی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر اگر فردی در موقعیت تعارض منافع قرار گرفت و منافع عمومی را تشخیص داد و در راستای آن عمل کرد باید مورد تشویق قرار گیرد.

منبع:

گزارش فوق در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹ در روزنامه شرق منتشرشده است.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=14340

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *