راهکار جایگزینِ تصویب قوانین

بازبینی نظام تدبیر اقتصادی


مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از سال گذشته با همکاری روزنامه شرق به بررسی ابعاد گوناگون تعارض منافع در نظام اجرایی کشور در بخش‌هایی نظیر نظام بانکی، بازار سرمایه، برنامه و بودجه، شرکت‌های دولتی و ... پرداخته است. در گزارش پیش رو، آقای بایزید مردوخی کارشناس اقتصادی به بررسی تعارض منافع و راهکاری به جای تصویب قوانین پرداخته و معتقد است در شرایطی که قوانین در کشور ما اجرا نمی شود؛ تدوین صرف قوانین نمی‌تواند کمک کننده باشد. او اذعان دارد که تنها با اهتمام جمعی در سطح حاکمیت می‌توان به مبارزه با معضلاتی همچون تعارض منافع پرداخت. این اهتمام هم می‌تواند با مطالعه دقیق بر روی نظام تدبیر اقتصادی شکل منسجم و هدفمند پیدا کند. مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانیم.

تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۹۹

نظام تدبیر اقتصادی لازم است بازبینی شود. این پیشنهاد بایزید مردوخی کارشناس اقتصادی برای شرایطی است که بخواهیم از فسادهای پیاپی بوجود آمده فاصله بگیریم. به عقیده او امروز بسیاری از قوانین در کشور اجرا نمی‌شود و یا برخی از قوانین با یکدیگر در تضاد و تناقض است. از دل چنین جریانی، رانت و فساد بیرون می‌آید. یعنی همین قوانین زمینه‌هایی را ایجاد می کند که افراد خود به خود در معرض سوءاستفاده و رانت‌خواری قرار بگیرند. اگرچه برخی از کارشناسان پیشنهاد می کنند که با تدوین قوانین بالادستی جلوی این پدیده را بگیریم اما مردوخی معتقد است که با مطالعه و بررسی می‌توان خلاءهای موجود در ادارات و سیستم‌ها را کشف و نسبت به رفع آن اقدام کرد. یکی از ایراداتی هم که در سیستم‌ها وجود دارد، قوانین و مقررات زائد است که باید احصا و رفع شود.

قوانین بدون تضمیمن اجرا

بایزدی مردوخی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با شرق گفت: تدوین قوانین به تنهایی نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد. مساله مهم اجرای قوانین است. ما قانون را هم تدوین و ابلاغ می‌کنیم اما آیا واقعا تضمینی برای اجرای آن وجود دارد؟ شما امروز بیشمار قوانین را می‌توانید ببینید که به رغم تاکید فراوان بر تدوین و ابلاغ آن اما هنوز رنگ و بوی اجرا نگرفته است.

او با تاکید بر اینکه بین بخش خصوصی و دولتی باید به دنبال خلاء موجود گشت متذکر شد: در انتصابات می‌بینیم بیشتر از هر چیز دیگر، آشناییت می تواند موثر باشد. نمی خواهم روی بحث انتصاب‌های فامیلی تاکید کنم. اما انتصاب ها غالبا بر اساس شناخت از افراد صورت می‌گیرد. برای انتصاب معاونین، وزرا به سراغ کسانی می‌روند که از آنها شناخت و به آنها اعتماد داشته باشند. حتی اگر فرد سمت دیگری هم در بخش خصوصی داشته باشد؛ معمولا مورد اغماض قرار می‌گیرد. با این پدیده آیا می‌توان با قانون برخورد کرد؟ از نظر من راه‌های بسیاری وجود دارد که می‌توانند قوانین را دور بزنند و راهی که خود صلاح میدانند را ادامه دهند.

مردوخی که عضویت هیات امنای صندوق توسعه ملی رادر کارنامه دارد توضیح داد: امروز می‌بینیم تعدادی از سازمان‌ها و نهادها آیین نامه‌هایی را هم برای مقابله با این تعراض منافع ابلاغ می‌کنند. مانند آنچه در بهزیستی شاهد بودیم یا ابلاغیه‌ای که وزیر آموزش و پروش در خصوص اشتغال همزمان کارکنان خود داشت. اما من معتقدم این آئین نامه‌ها نیز راهگشا نخواهد بود. البته در هیات مدیره‌های شرکت‌هایی که به نوعی دولتی هستند یا در اختیار دولت هستند؛ می تواند این دستورالعمل ها معنی‌دار باشد. می‌توان برای انتخاب هیات مدیره رزومه های قوی خواست که میزان صلاحیت فرد بر اساس آن سنجیده شود. اما آیا واقعا می‌توان با رزومه پی به تمام ابعاد پنهان ماجرا برد؟ اگر افراد راه‌هایی برای مخفی نگاه داشتن فعالیت‌هایشان پیدا کنند آن وقت چطور می‌توان با این پدیده مقابله کرد؟

زمینه‌های بروز فساد معمولا دیر کشف می شود

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: امروز می‌بینیم مثلا در وزارت بهداشت، برخی از مدیران خودشان یا مطب دارند یا در بیمارستان‌ها سهامدار هستند و یا در بخش دارویی فعالیت می کنند. قطعا سیاست گذاری‌های این مدیر می‌تواند به سمت منافع او در بخش خصوصی که خود در آن مشغول فعالیت است بچرخد. اما وقتی وزیر معاونین و زیرمجموعه‌اش را گزینش و انتخاب می‌کند یا اساسا به این مقوله توجهی ندارد و یا آن قدر دیر متوجه اشتغال همزمان مدیران انتخابی می شود که دوره خدمتش در دولت تمام شده است.

او با بیان اینکه معمولا این مسایل دیر کشف می‌شود خاطرنشان کرد: امروز هم وقتی پرونده‌های فساد را ورق می‌زنیم می بینیم خیلی از این موارد به دلیل کشف دیرهنگام، فرصت در اختیار فرد قرار داده تا از موقعیتش سوءاستفاده کند. به نظر من انقدر ما در نظام اداری مشکل داریم که با آئین نامه ها و دستورالعمل‌ها اصلاح نمی‌شود. هر چند از نظر تئوری این مقررات خوب و مثبت است اما در عمل قابل پیاده‌سازی نیست و یا اگر پیاده شود به قدری خلاء وجود دارد که با یک قانون و دستورالعمل نمی‌توان مساله را حل کرد.

نظام تدبیر اقتصادی کشور را بازبینی کنیم

مردوخی پیشنهاد داد: باید روی نظام تدبیر اقتصادی کشور یک مطالعه دقیق صورت بگیرد و با تایید قوه مقننه این بررسی انجام شود. یعنی قوه مقننه هم به همراه دولت در این مطالعه نقش داشته باشد. وقتی این مطالعه صورت بگیرد، خلاء‌ها و ایرادات شناسایی می‌شود. اینجا لازم است تاکید کنم که گاهی فساد و یا رانتی که ایجاد می‌شود لزوما ناشی از عملکرد فردی نیست. بلکه افراد در سیستم ناسالم و نارسا که قرار می‌گیرند این زمینه برای آنها فراهم می‌شود. این خلاءها حتی می‌تواند مربوط به مجموعه قوانین و آئین نامه‌ها باشد.

او افزود: نظام تدبیر شایسته 6 معیار دارد. یکی از آنها قانونمندی است و موضوع دیگر کیفیت مقررات است. ما لازم است روی بسیاری از مقرراتی که امروز در کشور وجود دارد بازنگری داشته باشیم. بسیاری از مواقع می بینیم تداخل و تناقضاتی که مقررات مختلف در یک سیستم ایجاد می‌کند؛ مخرب‌تر از اقدامات فردی برای سوءاستفاده از جایگاهشان است. ما در کشور قوانین و مقررات بسیار زیادی داریم. حتی برای راه‌اندازی یک کسب و کار شاید بالغ بر 100 مقرره وجود داشته باشد که هر یک از این ها می تواند نقض کننده دیگری هم باشد. در چنین شرایطی اضافه کردن مقرره نمی‌تواند مشکلات را حل کند. ما ابتدا باید مقررات را احصا کنیم و تمام مقره‌های زائد و متناقض حذف شود. آن وقت می‌توان انتظار داشت دستورالعمل های موجود کارآیی داشته باشد.

مردوخی اظهار کرد: برای بررسی نظام تدبیر ورود قوه مجریه به تنهایی نمی تواند موثر باشد. تا زمانی که تمام قوا این همیت را نداشته باشند که با پدیده‌های اینچنینی مقابله کنند؛ یک قوه و یا یک قانون به تنهایی نمی‌تواند موانع را بردارد. البته این را باید در نظر بگیریم که موضوعی که درباره آن صحبت می‌کنیم همیشه منجر به فساد نمی شود. چه بسیار افرادی که در دو بخش به طور همزمان فعالیت می‌کنند اما منافع ملی را فدای منافع شخصی نمی‌کنند. ما از این دست موارد کم نداریم. اما موضوع بحث این است که پدیده‌ای که امروز محل بحث شده و نگرانی‌هایی ایجاد کرد است؛ می‌تواند زمینه‌هایی را فراهم کند که افراد را در معرض سوءاستفاده و لغزش قرار دهد. ما باید برای از بین بردن این زمینه‌ها تدبیر کنیم. این تدبیر هم به معنی تصویب یک قانئون نیست. اقدامی فراتر از قانون برای این امر نیاز است.

منبع: روزنامه شرق، 14 تیر 99

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/267068/

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=8501

مبانی نظری و روش‌شناختی تعارض منافعمطالب بازنشری

فسادنظام تدبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *