پیشی گرفتن سازمان‌ها از مجلس در مدیریت تعارض منافع

بررسی بخشنامه‌های تعارض منافع سازمان‌ها


از حدود پنج سال پیش توجه به مسئله تعارض منافع در کشور میان کارشناسان و سیاستمداران رو به فزونی گذاشت، به‌نحوی‌که علاوه بر ارائه لایحه مدیریت تعارض منافع از سوی دولت و نیز طرح مشابه آن از سوی مجلس شورای اسلامی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز درصدد ارائه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تعارض منافع برآمدند. از میان تلاش‌های صورت گرفته برای ارائه چنین بخشنامه‌هایی، پنج سازمان ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت نیرو، سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی موفق به ارائه بخشنامه‌های مدیریت تعارض منافع شدند. با توجه به تلاش روبه‌جلوی این سازمان‌ها در راستای مدیریت تعارض منافع در کشور توصیه می‌شود قانونی جامع و کامل برای کل کشور به‌منظور مدیریت همه‌جانبه این مسئله مخرب تصویب شده و با ارائه برنامه جامعی از سطوح فرهنگ‌سازی گرفته تا اعمال مجازات کیفری بر متخلفان، بستر مبارزه ریشه‌ای با فساد و ناکارآمدی به شکل روزافزون فراهم آید.

تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۰۰

بخشنامه‌های تعارض منافع 

تعارض منافع! موقعیتی که فرد را در ابتدای یک دوراهی مهم قرار می‌دهد، دوراهی که یک‌سوی آن به سمت منافع عمومی می‌رود و سوی دیگر آن به سمت منافع شخصی فرد. این مسئله که می‌تواند منجر به فساد شود، نه اتفاقی تازه و نه صرفاً محدود به گروهی خاص از افراد است؛ بلکه افراد در تمامی عرصه‌های زیست اجتماعی خود هرروز با چنین مسئله‌هایی درگیر می‌شوند؛ اما چیزی که موجب می‌شود پرداختن به این مسئله و تلاش در جهت مدیریت آن موردتوجه خاص، به‌ویژه سیاستمداران، سیاست‌گذاران، کارشناسان، متخصصان هر حوزه و … قرار گیرد، آثار مخرب این مسئله و ابعاد آن است.

اگر از حدود پنج سال قبل پیگیر خبرهای مربوط به این مسئله می‌بودید، مشاهده می‌کردید که کم‌کم توجهات به سمت موضوع تعارض منافع افزایش می‌یابد و کارشناسان و متخصصان با بیان این مسئله آن را یکی از ریشه‌های اصلی هر مشکلی که امروزه با آن مواجه هستیم معرفی می‌کنند؛ مشکلاتی در حوزه‌های گوناگون اعم از نظام پولی و مالی، آموزش‌وپرورش، راه‌وشهرسازی، نظام سلامت و پزشکی، شهرداری و حتی به‌نوعی می‌توان گفت تمام حوزه‌ها.

این توجهات به‌جایی رسید که در اواخر سال ۱۳۹۶ دولت دوازدهم پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع را توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه مربوطه دولت منتشر نمود؛ در آبان ماه ۱۳۹۸ لایحه مدیریت تعارض منافع در هیئت دولت تصویب شده و به مجلس ارسال شد، ولیکن نه لایحه و نه طرح مدیریت تعارض منافع هیچ‌کدام تا پایان دوره کاری مجلس دهم به نتیجه‌ای نرسیدند.

با شروع به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ‌گونه تغییر در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما لایحه مشابه علی‌رغم ارسال مجدد از سوی دولت در بدو آغاز به کار مجلس سیزدهم تاکنون نیز توسط مجلس اعلام وصول نشده است. گرچه تنظیم قانون به این مهمی نیازمند توجه ویژه و همه‌جانبه و نیز بررسی سایر قوانین مربوط به مبارزه با فساد برای پرهیز از موازی‌کاری است، ولیکن طی مدت‌زمانی حدوداً سه‌ساله برای تصویب قانونی جامع برای مبارزه با یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های فساد و ناکارآمدی، زمانی به نسبت طولانی بوده و افراد را به این فکر می‌اندازد که گویا در روند تصویب چنین قانون مهمی تعارض منافع به‌عنوان یک مسئله جدی نقش بازی می‌کند.

اما در گیرودار به وجود آمده در تصویب قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع، سازمان‌هایی بوده‌اند که منتظر تصویب قانونی کلی ننشسته و با تصویب بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی به مبارزه با تعارض منافع موجود در بخش‌های مختلف سازمان خود در حد توان برآمده‌اند. در ادامه هر یک از این موارد بررسی می‌شوند:

دستورالعمل منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان در وزارت مسکن، راه و شهرسازی

یکی از اولین تلاش‌های سازمانی برای مدیریت تعارض منافع مربوط می‌شود به صدور دستورالعمل منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان توسط وزیر وقت مسکن، راه و شهرسازی. این دستورالعمل که در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ ابلاغ شد، کارمندان دولتی ۱۲ دستگاه را از مداخله در ارائه خدمات مهندسی منع نمود. طبق این دستور، مهندسانی که در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان (سازمان نظام کاردانی، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها)، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، یکی را انتخاب  کنند. این دستورالعمل با مخالفت‌ها و موانع بسیاری مواجه گشت اما ملغی نشد؛ ولیکن نمی‌توان اذعان داشت که در مدیریت تعارض منافع ذکرشده در ۴ بند مربوطه موفق بوده است. عدم ضمانت اجرایی، عدم نظارت بر اجرای آن و شمول تعداد زیادی از افراد، منجر شد که عملاً این موضوع به فراموشی سپرده شده و تنها در معدود مواردی شاهد اجرای آن باشیم.

بخشنامه منع پذیرش منافع متعارض در بهزیستی

سازمان بهزیستی کشور عزم خود را برای ارائه بخشنامه‌های تعارض منافع در شهریورماه ۱۳۹۸ با صدور بخشنامه منع پذیرش منافع متعارض در بهزیستی آشکار کرد. بخشنامه مذکور مقرر کرد تمام کارکنان مسئول سازمان بهزیستی که از این سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، ظرف حداکثر سه ماه نسبت به واگذاری مرکز خود به مؤسسات خیریه یا ترک پست سازمانی خود اقدام کنند. همچنین بخشنامه مذکور از تاریخ صدور، هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تأسـیس مراکز بهزیستی برای اشخاص مذکور را منع نمود. به‌علاوه بندهای بعدی این بخشنامه کارکنان مسئول این سازمان را از عضویت در هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان‌های خیریه نیز منع کرده بود. پس از ابلاغ این بخشنامه بود که ۱۰۰ نفر از مدیران و مسئولان سازمان بهزیستی کشور از سمت خود استعفا دادند و ۱۷۲ نفر نیز مدیریت مراکز غیردولتی خود را واگذار کردند. این تجربه به‌نوبه خود تجربه‌ای با درصد موفقیت بالا به شمار می‌آید.

بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش

در راستای اقدامات بخشنامه‌های تعارض منافع در کشور، بخشنامه‌ی مدیریت تعارض منافع وزارت آموزش و پرورش که در خردادماه ۱۳۹۹ توسط وزیر مربوطه ابلاغ شد، سومین تلاش در جهت گام برداشتن برای مدیریت تعارض منافع در به شمار می‌آید. این بخشنامه به مشمولان دو ماه فرصت داد تا از میان کار در مناصب عمومی و فعالیت خصوصی یکی را انتخاب کنند. این بخشنامه که از پشتوانه حقوقی مناسبی برخوردار بود، به اعلام خود وزارت آموزش‌وپرورش موجب شد تا ۳۰۰ نفر از مدیران و مسئولان این سازمان جابجا شوند؛ اما نمی‌توان جابجایی تنها چند مدیر و مسئول را که آن هم بدون شفافیت کافی رخ داده است دلیلی بر موفقیت این بخشنامه دانست.

بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو

در آبان ماه سال ۱۳۹۹، پس از برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد درنهایت بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو به دستور وزیر مربوطه ابلاغ شد. این وزارتخانه به‌عنوان چهارمین دستگاه دولتی اقدامی قانونی در جهت مدیریت تعارض منافع با ابلاغ بخشنامه مذکور انجام داد. در این بخشنامه به‌منظور ارتقای سلامت اداری در تمامی فرایندها و فعالیت‌ها به‌ویژه فرایندهای مربوط به قراردادها، معاملات و جذب نیروی انسانی، با تأکید بر رعایت قوانین و ضوابط مرتبط ازجمله قانون منع مداخله کارکنان دولت، قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون تجارت»، مواردی در ۱۳ بند به‌منظور اجرا و منظور کردن در اسناد مناقصه و شرایط خصوصی قراردادها و سایر اسناد اداری ابلاغ شده است. گرچه هنوز خبری مبنی بر اجرای این بخشنامه مشاهده نشده است اما صرف وجود چنین بخشنامه‌ای گامی روبه‌جلو برای تلاش در جهت مدیریت این مسئله مخرب به شمار می‌آید.

بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی

تازه‌ترین و آخرین کوشش دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برای ارائه بخشنامه‌های تعارض منافع مربوط می‌شود به ابلاغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی توسط رئیس این سازمان. بررسی این بخشنامه که به تفضیل در شماره ۵۳ خبرنامه مدیریت تعارض منافع موردبررسی واقع شده است با تعریف مفاهیم به کار گرفته شده در آن آغاز شده و در ادامه مصادیق تعارض منافع را به‌صورت کلی و عمومی موردبررسی قرار می‌دهد.

***

تلاش هر یک از سازمان‌های مذکور به‌نوبه خود گامی روبه‌جلو در مسیر پرپیچ‌وخم رسیدگی و مدیریت تعارض منافع به شمار می‌آید که لازم است با ادامه این تلاش‌ها و گسترش بحث‌های مربوط به آن در میان سایر دستگاه‌ها و در افکار عمومی، به‌مرور و البته با سرعت بیشتری اذهان را برای مقابله با این مسئله مخرب آماده نمود.

در این راستا اما موضوعی که بیش از هر بخش‌نامه یا دستورالعملی در این راه کارساز است، توجه به تصویب قانونی جامع و کامل برای مدیریت انواع موقعیت‌های تعارض منافع و اقدام به ارائه برنامه‌ای همه‌جانبه در خصوص مقابله با آن است. برنامه‌ای که می‌تواند از فرهنگ‌سازی مقابله با تعارض منافع که شاید مهم‌ترین نکته و نقطه عطف این داستان است آغاز شود و درنهایت به برخورد کیفری با افراد متخلف بیانجامد.

در راه مبارزه با مسئله تعارض منافع باید به این نکته توجه داشته باشیم که تأثیرگذاری تعارض منافع و بروز مفاسد گوناگون یک‌شبه اتفاق نیفتاده است که ما بخواهیم آن را یک‌شبه و با تصویب یک قانون یا بخشنامه‌هایی به آن پایان بدهیم؛ بلکه گام نهادن در این مسیر خواستار همتی بلند بوده و با استفاده از تمامی امکانات به‌ویژه گروه‌های متشکل مردمی می‌بایست انجام گیرد. علاوه بر تمامی این نکات همانند سایر مسائل، در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع و نحوه اجرای آن بایستی به فرهنگ حاکم بر جامعه و ادارات توجه ویژه نمود تا بر اساس آن‌ها این روند به نتیجه مطلوب برسد؛ در غیر این صورت و نیز بدون داشتن ضمانت اجرایی مناسب و نظارت مستمر بر آن، همانند برخی از قوانینی که یا اجرا نشده و یا به‌درستی اجرا نشده‌اند، (قانون) مدیریت تعارض منافع نیز به محاق خواهد رفت.

** این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۵۴ منتشر شده است.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=18005

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *