تعارض منافع و خشم عمومی علیه پاداش‌های دریافتی بانکداران

چگونه بانکداران بانک‌های سهامی عام می‌توانند کارمندان خود را حفظ کنند؟


موضوعی که نویسنده در این نوشته به بررسی آن می‌پردازد، موضوعی است که نام آن را «تهدید» می‌گذارد. استدلالی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری / مدیران دارایی، مدیران ارشد یا معامله‌گران بانک‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام در خصوص تشویق‌های سالانه‌شان ارائه می‌دهند. در اینجا تهدید آن است که در صورت عدم پرداخت پاداش، کارمندان بانک‌های سهامی عام را ترک خواهند کرد. در اینجا به دنبال اثبات این استدلال هستیم که چه مشاور سرمایه‌گذاری/ مدیر و چه معامله‌گر زمانی که تهدید به خروج از بانک سهامی عام و پیوستن به بانک سهامی خاص می‌کنند در معرض تعارض منافع قرارگرفته‌اند. چراکه منفعت مالی بیرونی (یعنی وعده درآمد بیشتر از سوی شرکتی خصوصی) در مقابل نقش امانت‌داری وی از جانب سهامداران و مشتریان قرارگرفته است.

تاریخ انتشار : ۰۴ خرداد ۰۱

موضوعی که نویسنده در این نوشته به بررسی آن می‌پردازد، موضوعی است که نام آن را «تهدید» می‌نامد. استدلالی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری/ مدیران دارایی، مدیران ارشد یا معامله‌گران بانک‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام در خصوص تشویق‌های سالانه‌شان ارائه می‌دهند آن است که در صورت عدم پرداخت چنین تشویق‌هایی بهترین کارمندانشان آنجا را ترک کرده و به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی یا صندوق‌های پوششی خواهند پیوست. ضرر کننده اصلی این انتقال سهامداران و مشتریان عمومی بانک‌ها هستند که چنین استعدادهایی را از دست خواهند داد. بنابراین در اینجا تهدید آن است که در صورت عدم پرداخت پاداش، کارمندان بانک‌های سهامی عام را ترک خواهند کرد.

اگر فرض کنیم کارمندانی که چنین تهدیدی را می‌کنند در زمره مستعدترین افراد در حرفه خود هستند، در این شرایط نیز نویسنده معتقد است با این تهدید بانکداران شرکت‌های عمومی ارشد خود را در معرض تعارض منافع جدی قرار داده‌اند. آن‌ها تکالیفی را که از جانب کارفرمایانشان عهده‌دار هستند نقض می‌کنند.

قبل از شروع مبحث اصلی نکاتی درباره این مقاله باید ذکر شود:

  • تمرکز فصل روی شرکت‌های آمریکایی است.
  • منظور از اصطلاح بانک سرمایه‌گذاری عمومی یا سهامی عام، بانک‌های سرمایه‌گذاری است که سهامش به‌طور عمومی مبادله می‌شوند. گلدمن ساکس، مورگان استانلی و جی پی مورگان چیس از این نمونه بانک‌ها هستند.
  • منظور از بانکداران ارشد نیز دو گروه است: الف- مشاوران سرمایه‌گذاری بانک یا مدیران دارایی که به مشتریان مشاوره می‌دهند، ب- معامله‌گران بانکی که برای حساب خود بانک اوراق بهادر خریدوفروش می‌کنند.

در بانک‌های سهامی عام، مشاوران سرمایه‌گذاری/ مدیران دارایی به‌عنوان افراد حرفه‌ای نسبت به مشتریانشان و به‌عنوان کارمند ارشد بانک نسبت به سهامداران تعهدات امانت‌داری دارند. در خصوص گروه دوم یعنی معامله‌گران اوراق قرضه دو نوع تعهد امانت‌داری وجود دارد: مشتری محور و سهام‌دار محور. کارفرمایانی که معامله‌گران نسبت به آن‌ها تعهد دارند شامل سهامدارانی است که مشتری آن‌ها نیز محسوب می‌شوند. درباره ماهیت این تعهدات امانت‌داری نظریات متفاوتی وجود دارد اما این تفاوت‌ها را می‌توان کنار گذاشت زیرا تا زمانی که هر نوعی از رابطه امانت‌داری وجود داشته باشد احتمال بروز تعارض منافع نیز وجود دارد. در این مقاله به دنبال اثبات این استدلال هستیم که چه مشاور سرمایه‌گذاری/ مدیر و چه معامله‌گر زمانی که تهدید به خروج از بانک سهامی عام و پیوستن به بانک سهامی خاص می‌کنند در معرض تعارض منافع قرارگرفته‌اند. چراکه منفعت مالی بیرونی (یعنی وعده درآمد بیشتر از سوی شرکتی خصوصی) در مقابل نقش امانت‌داری وی از جانب سهامداران و مشتریان قرارگرفته است.

سه نکته در اینجا وجود دارد که باید به آن‌ها تأکید کرد: ۱- این عمل تهدید است که تعارض منافع ایجاد می‌کند و نه عمل ترک محل کار عمومی. تعارض منافع باید انجام نقش توسط امانت‌دار به شیوه‌ای وفادارانه را از بین ببرد. بدین معنا که در صورت عدم دریافت اجرت‌های بالاتر وی کاری می‌کند که به کارفرمایش آسیب برساند. ۲- این تهدید ناشی از منفعتی است که منشأ بیرونی نسبت به نقشش دارد. ۳- این نوع تعارض منافع ناشی از انجام هم‌زمان دو نقش معامله‌گری و مشاور سرمایه‌گذاری است. مورد آخر موضوع بحث مقاله فوق نیست.

تعارض منافع درونی و بیرونی

برای اینکه بتوانیم روشن‌تر توضیح دهیم که این موقعیت تهدید نوعی تعارض منافع است باید در ابتدا این اصطلاح را تعریف کنیم.

  • تعارض منافع درونی: زمانی ایجاد می‌شود که انواع پاداش­های دریافتی بانکدار در درون نقشش به‌عنوان مشاور، سرمایه‌گذار یا معامله‌گر او را در تعارض با کارفرمایانش یعنی مشتریان یا سهامداران آن بانک قرار دهد. برای مثال می‌توان به مواردی همچون پاداش در قالب اختیار معامله در بانک محل خدمت یا تشویقی‌های سالانه اشاره کرد. به‌طوری‌که گاهی این تشویق‌ها باعث می‌شود آنان ریسک‌های مضاعفی انجام دهند که با منافع سهامداران یا مشتریانش همسو نباشد. این نوع از تعارض منافع جدی بوده و رفع آن دشوار است اما از منظر دیگر این تعارضات تا حدودی برای کارگزار و کارفرما کارکردی است. چراکه بانکداران هم به هزینه‌ها و سود سهام اهمیت می‌دهند.
  • تعارض منافع بیرونی: این نوع از تعارض منافع ناشی از مشوق‌ها و پاداش‌هایی است که فرد در بیرون نقشش به دست می‌آورد. این پاداش‌ها می‌تواند رابطه فرد با کارفرمایش را مخدوش کند. این نوع از تعارض منافع از نوع اول جدی‌تر است. در اینجا تهدید بانکدار به ترک شرکت از نوع تعارض منافع بیرونی است زیرا منشأ پاداش بالاتر یک شرکت خصوصی است که نسبت به مکان محل فعالیت بانکدار بیرونی به‌حساب می‌آید.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر تقاضای حقوق بیشتر کردن و رفتن به‌جای دیگر تعارض منافع است بنابراین کل بازار کار یک تعارض منافع بزرگ است. چراکه وکلا، پزشکان یا هر شخص دیگری نیز می‌تواند در شغل خود همین تهدید را کند. پاسخ نویسنده به این سؤال منفی است. وی معتقد است موقعیت کارکنان بانک‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام به چند دلیل منحصربه‌فرد است.

بانکدار کارفرمایان پیشینش را ترک می‌کند

دو مثال را در نظر بگیرید: در مثال اول مشاور سرمایه‌گذاری در یک بانک سهامی عام تهدید کند که به یک صندوق با سهامی عام می‌رود. در این صورت چون شرکت عمومی به سهامدارانش برای حفظ ثروت شرکت تعهد دارد، شرکت سهامی عام می‌تواند از وی شکایت کند چراکه مشاور مشتریان را نیز با خود به شرکت خصوصی برده است. در شرکت خصوصی (سهامی خاص) این احتمال وجود دارد که تمام یا برخی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران جدید بسته باشد، گزینه ممکن است در میان مشتریان قبلی مشاور سرمایه‌گذاری باشند.

در مثال دوم‌شخص معامله‌گری که برای خود بانک و نه مشتریان بیرونی معامله می‌کند تهدید به ترک مسند خود کند. در این حالت سهام‌داران عمومی به دلیل آن‌که او تعهد امانت‌داری‌شان نسبت به سهامداران عام بانک است نمی‌توانند او را در شرکت جدیدش همراهی کنند بنابراین شرکت بسته خواهد بود. شرکتی که سهام مالکیت آن را عموم نمی‌توانند خریداری کنند. در این دو مثال این احتمال وجود دارد که مشتریان، سهامداران یا کارفرمایان از شرکت جدید منع شوند یا در آنجا به‌خوبی به آن‌ها خدمت نشود.

** این یادداشت خلاصه فصل پانزدهم کتاب مدیریت تعارض منافع با عنوان «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه‌شده و به‌زودی منتشر می‌شود

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21882

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *