کارشناس ارشد بانکداری اسلامی
۱۲ روز به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی مانده است و در چند روزی که از اعلام اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده گذشته، نامزدها سعی داشتهاند تا با وعده‌های خود، در میان عموم مردم و متخصصین حوزههای گوناگون جلب‌توجه کرده و آرای آنها را به سمت خود متمایل کنند تا بتوانند در این مسابقه پیروز میدان باشند؛ با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، بسیاری از این وعده‌ها به موضوعاتی اقتصادی همچون پرداخت یارانه، وام، مسکن، تورم، استقلال بانک مرکزی و … معطوف بوده است. در میان موضوعات مطرحشده بحث استقلال بانک مرکزی در این نوشتار موردبررسی قرار گرفته است، البته ازنقطه‌نظر تعارض منافع.
بانک مرکزی به نهادی اطلاق میشود که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را بر عهده دارد. بانک مرکزی یک بانک تجاری نبوده و نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را میتواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد. در برخی از کشورها این بانک به‌عنوان بازوی پولی دولت عمل میکند، ولی در برخی از کشورها این بانک مستقل از دولت و سیاستهای دوره‌ای دولتها به اهداف کلان خود می‌پردازد. استقلال بانک مرکزی به‌صورت کلی به این معناست که بانک مرکزی بتواند سیاستهای پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی دولت و بر اساس مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند و در قبال آن نسبت به نتایج این سیاست‌ها پاسخگو باشد (رادمهر، ۱۳۹۴).
در اکثر مباحثی که حول محور استقلال بانک مرکزی عنوان میشود، استقلال این نهاد بسیار مهم از دولت مطرح است، حال آنکه با توجه به وضعیت بانک مرکزی کشور به‌نوعی میتوان استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی را هم مطرح کرد. به‌طورکلی میتوان چنین بیان کرد که استقلال بانک مرکزی در گرو مدیریت تعارض منافع است. تعارض منافع بانک مرکزی با دولت و یا شبکه بانکی موجب شده است تا این نهاد بسیار مهم نتواند اهداف و وظایفی که در قانون برای آن تعریف شده است را به‌درستی اجرایی کند.
تعارض منافعی که بانک مرکزی با دولت میتواند داشته باشد را باید در انواع روابط موجود میان آن دو جستجو کرد. این ارتباطات شامل ترکیب اعضا شورای پول و اعتبار، ترکیب کاملاً دولتی مجمع عمومی بانک مرکزی، انتخاب مقامات بانک مرکزی علیالخصوص رئیس‌کل بانک توسط دولت، تأثیر تصمیمات ارزی دولت بر نظام بانکی و در اختیار داشتن کنترل بانکهای دولتی و نیمه‌دولتی است. هر یک از این ارتباطات میتواند موجب بروز انواع موقعیتهای تعارض منافع مابین بانک مرکزی و دولت شود که ازجمله نمونههای بارز آن تعارض وظایف است.
ترکیب متنوع شورای پول و اعتبار به شکل طبیعی باعث میشود تا هر یک از گروهها و بخشهای مختلف اقتصادی در سیاستگذاریهای پولی به دنبال ملاحظات و منافع خود باشند. ترکیب غالباً دولتی شورای پول و اعتبار و همچنین حضور رؤسای اتاقهای تعاون و بازرگانی که درواقع نمایندگان بخش خصوصی محسوب میشوند، موجب بروز تعارض وظایف بین اهداف بخشی دستگاههای اجرایی و ملاحظات سیاستگذاری پولی است. اعضای دولتی شورای پول و اعتبار، به‌خصوص وزرای تخصصی و متولیان حمایت از تولید، معمولاً گرایش به آسانگیری در مورد تأمین مالی و هدایت بستههای اعتباری به حوزههای فعالیت خود (مانند وام خودرو و …)، بدون توجه به سیاستهای کلی بانک مرکزی و منافع عمومی دارند. بدون توجه به این امر که این تأمین مالی در برخی موارد منجر به ایجاد زمینههای فسادی شده که منجر میشود میزان نقدینگی و به‌تبع آن میزان تورم به‌شدت افزایش یابد.
نوع دیگر تأثیر دولت از جانب شورای پول و اعتبار، تأثیر بر وظیفه نظارتی بانک مرکزی است، این تأثیر ازآن‌جهت است که قانون اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی را منوط به تصویب شورای پول و اعتبار یا هیأت انتظامی بانکها کرده است.
همچنین مطابق با ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور تعیین و مدیریت نرخ ارز وظیفه بانک مرکزی است؛ اما طی سالهای گذشته به‌موجب استفاده دولت از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و نیز تعیین نرخ ارز دستوری این وظیفه با سیاستهای دولت در تعارض قرار گرفته و درواقع تصمیمات دولت قدرت سیاستگذاری پولی و ارزی بانک مرکزی را خدشهدار کرده است.
با توجه به حضور پررنگ دولت در ارکان تصمیمگیر بانک مرکزی و قدرت بالای آن در اعمال تغییرات به نفع خود و سیاستهای مالی عملاً بانک مرکزی در گرو منافع دولت بوده و در اکثر مواقع بجای اینکه با اتخاذ تصمیمهایی که منجر به کنترل وضعیت اقتصادی و ثبات میشود، با اتخاذ تصمیمات گاهاً دستوری دولت منجر میشود تا در جهت عکس وظایف و اهداف خود و حتی در تعارض با منافع کل مردم جامعه عمل نماید.
اما مسئله مهم در اقتصاد سیاسی کشورهایی نظیر ایران این است که تاکید بر شعار استقلال بانک مرکزی از دولت، لزوماً ما را نتیجۀ دلخواه رهنمون نمی‌کند؛ چرا که هر جا استقلال و عدم تصدی‌گری دولت به عنوان شعار و راهکار مطرح شده، در نهایت منجر به تقویت بخش شبه‌دولتی، کاهش شفافیت و کنترل کمتر مردم و نهادهای انتخابی بر نهادهای خارج‌شده از تصدی دولت شده است. لذا در ترسیم راهکار استقلال بانک مرکزی هم باید به این مهم توجه داشت که تعارض منافع مفروض را پیچیده‌تر و غیرقابل مدیریت‌تر نکنیم.
نوع دیگر تعارض منافعی که بانک مرکزی با آن مواجه است و لازم است در بحث استقلال بانک مرکزی موردتوجه قرار گیرد، تعارض منافع میان بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ارتباط بانک مرکزی با شبکه بانکی از راه سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد آن صورت میگیرد. این ارتباطات میتوانند موارد مختلفی از تعارض منافع را ایجاد کنند ولی آن نوع از تعارض منافعی که در این میان تأثیر بسیار زیادی میتواند داشته باشد وجود مسئله ارتباطات پساشغلی و درب گردان است. این مسئله خود را در وظیفه نظارتی بانک مرکزی نمایان میکند.
با توجه به اینکه مناسبترین افراد برای تصدی پستهای حوزه نظارتی، افرادی هستند که دارای بیشترین تجربه و دانش در خصوص ساختار، مسائل و روند نظام پولی و بانکی هستند، استقلال نیروی انسانی مقام ناظر و پیشگیری از بروز تعارض منافع در این حوزه حائز اهمیت است. ولیکن عموماً چنین افرادی دارای سابقه فعالیت در نهادهای مالی تحت نظارت بوده و بسیاری از آنها دارای روابط نزدیک حرفهای و شخصی درون شبکه بانکی هستند. ازاین‌جهت برای آنها مشکل خواهد بود که حتی در صورت فاصله گرفتن از بانک پیشین، به شکل کامل از روابط، سرمایه‌گذاری‌ها و محیطهای پیشین که منجر به تعارض منافع میشود، جدا شوند.
جابجایی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی آنچنان پربسامد است که حتی در مواقعی مشاهده شده که مدیرعامل بانکی خصوصی به‌عنوان نماینده بانک مرکزی در برنامهای تلویزیونی شرکت کرده است. همچنین در مقطعی هم رئیس‌کل بانک مرکزی بیان داشته است که به دلیل هجمههای زیاد به بانکها، بانک مرکزی و بانکها باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و در برابر این هجمهها مقاومت کنند، درصورتی‌که با توجه به ماهیت این دو، یکی ناظر و یکی منظور، این کار غیرممکن است (ابهام اتاق سیاستگذاری، ۱۳۹۸)
طی بررسیهای انجام‌شده و بر اساس منابع در دسترس مشاهده شد که طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۹، نزدیک به ۲۸ نفر از مدیران ارشد بانک مرکزی و بانکهای خصوصی میان بانک مرکزی و بخش خصوصی شبکه بانکی در گردش بودهاند. همان‌طور که بیان شد یکی از راههای ارتباطی و نیز مهمترین وظیفه بانک مرکزی مقابل شبکه بانکی نظارت بر آن است. با توجه به روند گردشی مدیران میان این دو حوزه عملاً این وظیفه مهم در معرض تعارض منافع قرار گرفته و به‌درستی انجام نمیشود. مصداق بارز این نوع تعارض منافع وجود بانکهای به‌شدت متخلفی است که در سالهای اخیر با هدف افزایش مقیاس و اندازه، تمامی قواعد مربوط به محدودههای نرخ سود یا نرخ کفایت سرمایه را زیر پا گذاشتهاند و بانک مرکزی هم با آنها مدارا میکند.
درمجموع باید گفت که در بحث استقلال بانک مرکزی در کشور باید تعارض منافع را در آن مدنظر قرار داد، آن هم نه‌تنها تعارض منافع موجود میان بانک مرکزی و دولت؛ بلکه وجود تعارض منافع میان بانک مرکزی و شبکه بانکی هم بعد مهم دیگری از این ماجرا است. ازاین‌جهت میتوان این‌طور بیان کرد که با مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی کشور در تمام ابعاد آن میتوان تا حد بالایی استقلال بانک مرکزی را محقق ساخت و اقتصاد کشور را با توجه به بانکپایه بودن آن از تصمیمات کوتاهمدت و میانمدتی که ممکن است در بلندمدت منافع تمام مردم را به خطر بیندازد مصون نگاه داشت.
منبع:
- رادمهر، مهدی. ۱۳۹۴٫ استقلال بانک مرکزی. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
- ابهام اتاق سیاستگذاری؛ روابط بین بانک مرکزی و بانکها رابطه ناظر و منظور نیست. (۱۷ دی ماه ۱۳۹۸). پورتال روزنامه شرق، شماره ۳۶۱۷٫
** این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۴۷ منتشرشده است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17002
بدون دیدگاه