بازیگران تعارض منافع در حوزه مسکن

دسترسی به مسکن یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌های توسعه پایدار است اما کیفیت مسکن نیز دارای اهمیت است. حال برای دستیابی به توسعه پایدار، نحوه مدیریت تعارض منافع در حوزه مسکن باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر در موقعیتی از تعارض منافع، منافع فردی نسبت به منافع عمومی و مردم ترجیح داده شود، نتیجه نهایی مسکن نامناسب خواهد بود. این وضعیت در ایران مصادیق عینی بسیاری دارد که برای همه ما آشناست. باتوجه به این ماجرا، «عباس آخوندی» وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد تا مهندس ناظر ساختمان نباید کارمند شهرداری باشد. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با همکاری خبرگزاری ایرنا در برنامه تصویری «کشاکش تعارض منافع» به موضوع تعارض منافع در حوزه مسکن پرداخته است. در این نشست، «عباس آخوندی» وزیر سابق راه، مسکن و شهرسازی و مهندس «نادر شکوفی» عضو هیأت مدیره شرکت مهندسان مشاور به بحث و گفتگو پرداخته‌اند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که بازیگران و دست‌اندرکاران یک مجموعه‌ای در برابر انجام وظایف خودشان، درگیر یک موقعیت دوگانه انتخاب بین منافع شخصی خود و یا منافع سازمانی خود با منافع مردم و گیرندگان خدمت می‌شوند. در این موقعیت اگر منافع شخصی و سازمانی بر منافع عمومی ترجیح داده شود، ناکارآمدی و نارضایتی از اولین پیامدهای آن خواهد بود. تعارض منافع در حوزه مسکن از جمله حوزه‌هایی است که پیامد کوتاه‌مدت آن منفعت‌طلبی برخی از این بازیگران حوزه همچون شهرداری و سازمان نظام مهندسی است ولی پیامدهای بلندمدت و عمیق آن دامن آیندگان و کیفیت زندگی آنان را خواهد گرفت. در نشست «تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی و شهرداری» قسمت اول از مجموعه تصویری کشاکش منافع، ابعاد و پیامدهای تعارض منافع در حوزه مسکن مرور شد.

تعارض منافع بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری

یکی از موقعیت‌های رایج تعارض منافع در حوزه مسکن، اختلاف و یا به نحوی اشتراک منافع بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری است. در همین باره در ابتدای نشست، آخوندی ضمن بیان پیشینه‌ای از وضعیت تعارض منافع در نظام مهندسی به این نکته اشاره کرد که در مواقع بسیاری وظیفه اجرایی و کنترل تخصصی بر ساختمان‌ها با وظیفه مقررات‌گذاری و نظارت بر عملکرد و تعیین صلاحیت مهندس‌ها خلط می‌شود. این در حالی است که وظیفه شهرداری نظارت بر ساختمان‌سازی است و وظیفه سازمان نظام مهندسی نظارت بر مهندسان است اما در واقع مأموریت شهرداری بر دوش نظام مهندسی افتاده است.

وی در ادامه به محل اصلی تعارض منافع اشاره کرد که مالکان ساختمان مهندس ناظر ساختمانی را انتخاب می‌کنند که همزمان مهندس بازرس شهرداری هم باشد. در نتیجه نه کار انجام عملیات ساختمانی به درستی صورت می‌گیرد و نه ناظری وجود دارد که تخلفات را گزارش کند. پیامد چنین وضعیتی نیز نادیده گرفتن منافع عمومی و خریداران آن ملک در آینده است.

شکوفی پس از تشریح ابعاد مختلف و پیامدهای عمومی تعارض منافع، در خصوص وضعیت تعارض منافع در حوزه مسکن بیان کرد که یک مسئله اصلی موقعیتی است که وظیفه انجام خدمات و وظیفه تأیید خدمات یکی می‌شود و به عبارت دو وظیفه را یک نقش انجام می‌دهد. در شهرداری‌ها هم کمیسیون ماده ۱۰۰ از قبل جریمه‌های خلاف در ملک، سود می‌برند.

همچنین آخوندی در خصوص تعارض‌های بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی به یک توافق نانوشته و غیرقانونی اشاره کرد که ریشه مفاسد بسیاری است. سازمان نظام مهندسی به جای شهرداری در امور انتخاب مهندس ناظر دخالت می‌کند و درازای آن پنج درصد درآمد ناظر را دریافت می‌کند، در صورتی که شهرداری مسئول کنترل و بازرسی است و سازمان نظام مهندسی مسئولیت غیرقانونی را پذیرفته بود. وقتی که قرار شد این مسئولیت از گردن سازمان نظام مهندسی برداشته شود، مقاومت‌ها و مخالفت‌های آنان شروع شد.

ریشه‌ها و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در حوزه مسکن

شکوفی با رد ادعای مقررات زدایی در حیطه مسکن عنوان کرد در حوزه صنعت ساختمان به شدت قوانین و مقررات متنوع و متعارضی وجود دارد که درعین‌حال مبهم‌اند. وجود چنین ابهامی دست برخی را برای رانت و فساد باز کرده است. نهادهای کنترل کننده تصمیمات شفافی نمی‌گیرند و منجر به این می‌شود که برخی از نهادها و افراد وابسته از این عدم شفافیت سود کنند. از سوی دیگر، توزیع رانت هم مسئله رقابت‌پذیری در بازار ساختمان را با مشکل مواجه کرده است.

آخوندی نیز در تأیید این صحبت عنوان کرد که بخش مهندسی رقابتی وجود ندارد بلکه ارجاع کوپنی صورت می‌گیرد. مالکان اختیاری در تعیین مهندس ساختمان خود ندارند بلکه سازمان نظام مهندسی تعیین می‌کند و این خلاف امر رقابت است.

در موضوع تعارض منافع کمیسیون ماده ۱۰۰ که محل درآمدی شهرداری است، آخوندی پیشنهاد داد که ارتباط بودجه شهرداری با کمیسیون ماده ۵ و ۱۰۰ باید قطع شود و به همین خاطر باید سریع‌تر نظام تأمین مالی شهرداری اصلاح شود تا بسترهای فساد آمیز از درون شهرداری‌ها جمع شود.

دو راهکار دیگر در این نشست مورد توجه قرار گرفت که یکی از آن تغییر نظام دو سیستمی در امور مسکن و شهرسازی است. به گفته آقای آخوندی، یک سیستم مبتنی بر نظام فنی و اجرایی کشور در طرح‌های دولتی است و دیگری سیستم مقررات نظام مهندسی در طرح‌های خصوصی است. همچنین بنیادی‌ترین کار در نظام مهندسی ایران، تفکیک نظام تأیید صلاحیت از نظام ارجاع کار است تا نقش مهندس و وظایفش مشخص شود.

شکوفی نیز بر تغییر سازوکارهای انگیزه و مشوق تاکید کرد که باید ساختار مدیریت شهری را از صدور پروانه تغییر دهیم زیرا هم اکنون درآمد اصلی شهرداری از این راه است که پیامدهای منفی درپی داشته است. وی در ادامه پیشنهاد داد تا برای مهندسان بیمه مسئولیت تعریف شود تا شرکت‌های بیمه نظارت‌های قوی‌تر را اعمال کنند تا کیفیت کار افزایش یابد.

تهیه‌کننده متن: راضیه شیخ رضایی

منبع: مشروح متن نشست را می‌توانید در خبرگزاری ایرنا را در تعارض منافع در شهرسازی؛ وقتی ناظر و بازرس یکی شدند(بخش اول) و مقررات زدایی علاج تعارض منافع در نظام مهندسی(بخش دوم و پایانی) بخوانید.

برای تماشای ویدئو «تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی و شهرداری» کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

پیامدهای تعارض منافع در مدیریت شهری کشاکش منافع| قسمت اول: تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی و شهرداری تعارض درآمد و وظیفه در مدیریت پسماند خوب و بدِ فراگیر شدن کاربرد تعارض منافع راهکاری برای مدیریت تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند (بررسی تطبیقی نمونۀ موردی بریتانیا) فساد در شهرداری