پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
سازمان نظام پزشکی به‌عنوان نهاد صنفی حامی پزشکان و یا بیماران، به اشکال گوناگون در کشورها وجود دارد. هدف اصلي سازمانهای نظام پزشكي از بدو تأسيس، تشکیل انجمني از سوی پزشكان سرآمد و شناسایی، ارزيابي و اعتباربخشي پزشکان مشغول به کار در آن کشور بوده است. مواردی از قبیل صدور مجوز و اعتباربخشي را می‌توان از هسته و تفكر اصلي براي تشكيل سازمان نظام پزشكي در كشورهاي مختلف دانست که دريك حيطه جغرافيايي خاص سبب ايجاد يك شاخص حداقلي براي همه پزشكان آن کشور میشود. تعارض منافع در سازمان نظام پزشکی
حیطه فعالیت سازمانهای نظام پزشکی در همه كشورها، با در نظر داشتن چشم‌انداز این سازمانها مبنی بر ارتقا و بالا بردن سلامت مردم خود، متفاوت و بسيار گسترده‌تر شده است. به طور کلی محول کردن وظایف متعدد به یک‌نهاد؛ آن را در موقعیت های تعارض منافع قرار می‌دهد و سازمانهای صنفی به واسطه آنکه از ذینفعان اصلی آن حرفه تشکیل شده است امکان آنکه در موقعیت های تعارض منافعی قرار گیرند، بیشتر متصور است. در این نوشتار به واکاوی موقعیت های تعارض منافع در سازمان نظام پزشکی پرداخته میشود.
سازمان نظام پزشکی در ایران
در کشور ایران سازمان نظام پزشكي به‌عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین سازمان مرتبط با صنف داراي قانون و غیر وابسته به دولت در حوزه سلامت است. اولین قانون نظام پزشکی در سال ۱۳۳۹ در مجلس شورای ملی تصویب شد. از آن زمان تاکنون قانون نظام پزشکی ۸ بار موردبازنگری قرارگرفته است که آخرین بار در تاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۸۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید. نظام پزشکی در تمام شهرستان‌ها بیش از سیصد هزار نفر عضو دارد که دارای سازمان نظام پزشکی مستقل است. لذا، هم‌اکنون در ۲۲۰ شهر کشور نظام پزشکی دایر است که هرکدام آنها دارای هیئت‌مدیره منتخب‌اند که زیر نظر رئیس‌کل و شورای عالی نظام پزشکی هستند. سازمان نظام پزشکی ایران وظایف متعددی در زمینه آموزش مداوم پزشکی، اعتباربخشی به پزشکان، دادرسی و رسیدگی به جرائم حرفهای و صنفی پزشکان، حمایت از حقوق صنفی پزشکان و غیره بر عهده دارد که عبارت‌اند از:
- تدوين و تصويب مقررات و ضوابط خاص صنفي؛
- اجراي برنامه‌های آموزش مداوم اعضا؛
- صدور كارت عضويت؛ صدور و تمدید پروانه اشتغال مطب‌های پزشكي و حرف وابسته؛
- رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهای پزشکان؛ اظهارنظر كارشناسي در مورد جرائم پزشكي به‌عنوان مرجع رسمي؛ همكاري با مراجع ذیصلاح برای رسيدگي به تخلفات غیر صنفی و جرائم شاغلين به حرف پزشكي؛
- اظهارنظر و مشاركت فعال در تعيين و يا تجديدنظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل مؤسسه‌ها و شاغلان حرف پزشكي و همكاري با مراجع ذیصلاح در وصول آن؛ همكاري و مشاركت در جهت اشتغال فارغالتحصيلان گروه پزشكي؛
- عضويت در شوراهاي گسترش و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها و مشاركت در تعيين ظرفيت دانشگاه‌های دولتي و غيردولتي؛ مشاركت در تدوين برنامه‌های آموزشي گروه پزشكي؛ همكاري با مراجع ذی‌ربط در جهت گسترش فعالیت‌های علمي و تحقيقاتي و انتشارات پزشكي؛
تعارض منافع در رسیدگی به تخلفات پزشکی
اصل بی‌طرفی در دادرسی، یکی از اصول و مؤلفه‌های اساسی دادرسی عادلانه و به معنای رعایت نمودن قاضی در رفتار ظاهری خود نسبت به طرف‌های دعوا ـ در طول رسیدگی ـ است. بدین بیان که از رفتارهای شبهه انگیز و از اقداماتی که برخلاف حق بوده و موجب تقویت و ضعف یک‌طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر شود، خودداری نماید. قضاوت بی‌طرفانه نيازمند يك سازمان بی‌طرف است که منابع مالي و اعضای آن از سمت یک‌طرف دعوا حاصل نشده باشند. اما سازمان نظام پزشكي ایران يك سازمان صنفي و غيردولتي است. اعضای آن با رأی مستقيم پزشكان انتخاب می‌شوند و منابع مالي آن نيز غالباً از محل حق عضويت پزشكان تأمين میشود. بررسی قانون سازمان نظام پزشكي نشان می‌دهد که ذيل ماده۲ قانون ، دو وظيفه متعارض برای اين سازمان ذکرشده است:۱- حفظ و حمايت از حقوق بيماران؛ ۲- حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي. با توجه به هدفِ حمايت از حقوق بيماران، قضاوت بر قصور و خطاهای پزشكي و حمايت از حقوق بيمار نيز به سازمان نظام پزشكي اعطاشده است که با وظايف اصلي اين سازمان صنفي در تعارض است.
بر این اساس رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلين حرفه‌های پزشكی در دادسراها، هیئت‌های بدوی انتظامی شهرستان‌ها، هیئت‌های تجديدنظر انتظامی استان‌ها و هيئت عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشكی مركز صورت می‌گیرد. بر اساس ماده ۴۰ تا ۴۳ آیین‌نامه انتظامی پزشکی دادگاه انتظامی نظام‌پزشکی از دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر تشکیل‌شده است. اعضاء دادگاه‌های انتظامی از بین اعضاء هیئت‌مدیره و یا شورای انتظامی و یا سایر اعضاء نظام پزشکی به انتخاب هیئت‌مدیره نظام پزشکی بارأی مخفی و به اکثریت آراء برای مدت عمل هیئت‌مدیره معین می‌شوند. دادگاه بدوی از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل و دادگاه تجدیدنظر از ۵ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل تشکیل‌شده است. ریاست هر یک از این دادگاه‌ها به انتخاب رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی از بین اعضاء آن دادگاه است. بنابراین تمام اعضای رسیدگی‌کننده به تخلفات پزشکی از پزشکان هستند.
دادرسی پزشکان توسط خود پزشکان در نهاد داخلی و با موقعیت تعارض منافع جدی صورت می‌گیرد. به‌طور مثال در یک استان تخلف پزشک الف را پزشک ب بررسی می‌کند درصورتی‌که می‌داند چند سال دیگر تخلف خودش را قرار است پزشک الف رسیدگی کند. پزشک الف و پزشک ب به دو دلیل علیه یکدیگر رأی نمی‌دهند، اول اینکه اگر پزشک الف علیه پزشک ب رأی دهد، این امکان وجود دارد که روزی او نیز علیه پزشک ب رأی دهد. دوم اینکه به‌طورکلی همه افراد تعلق ذهنی به هم‌صنفی، هم شهری (و غیره) خود دارد. بنابراین درصورتی‌که در جایگاه قضاوت قرار گیرد به‌احتمال‌زیاد با همکار خود همدلی بیشتری خواهد داشت و منافع وی را در نظر می‌گیرد. بنابراین دادرسی در رابطه با خطاهای پزشکی در دادگاه‌های انتظامی تحت تأثیر منافع فردی و صنفی قرار می‌گیرد.
نقش سازمان نظام پزشکی در مدیریت تعارض منافع
بررسی تخلفات پزشکی که در دادسراهای نظام پزشکی رسیدگی میشود؛ نشان می‌دهد غالب این تخلفات همان موقعیتهای تعارض منافعی است که در جامعه پزشکی ایران شایع شده است. برخی از این موقعیتهای تعارض منافع پزشکان که دادسراهای پزشکی وظیفه رسیدگی به آنها را دارد و در قوانین به عنوان تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان پزشکی از آن یاد شده عبارتند از:
- جذب بیمار از مؤسسات بهداشتی، درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی؛
- تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران؛
- تجویز داروهای مازاد بر نیاز بیمار؛
- دریافت وجه مالی از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت میشود؛
- جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی؛
- انتشار مقالات و گزارش‌های پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفهای که جنبه تبلیغاتی گمراه‌کننده داشته باشند؛
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت یکی از دلایل درگیری شدید جامعه پزشکی در موقعیتهای تعارض منافع رسیدگی به این تخلفات توسط خود آن‌هاست که به سبب عدم رسیدگی و محکومیت آنها به‌عنوان امری عادی تلقی شده است.
متأسفانه آنچه در نظام حقوقی کنونی کشور شاهد آن هستیم؛ قواعدی کهنه و ناهماهنگ برای مدیریت تعارض منافع در سازمان نظام پزشکی ایران است. به طوری که نهاد رسیدگی‌کننده به تخلفات پزشکی و موقعیت های تعارض منافع پزشکان، خود با تعارض منافع درگیر است. واگذاری رسیدگی به تخلفات پزشکی به دادسراهای پزشکی که هر دو طرف (هم رسیدگی‌کننده و هم متخلف) پزشک هستند و هویت یکدیگر را می‌دانند. همین امر باعث شده در عمل با اعمال ملاحظات به جهت همکار بودن شاهد این باشیم که تقصیرهای پزشکی طبیعی جلوه کند و رفتار متعارف درمانی جلوه کند و بیماران آسیب‌دیده از حق دادخواهی عادلانه محروم شوند.
مدیریت تعارض منافع در سازمان نظام پزشکی
مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی تحت عنوان «نگاهی بر تشکیلات نظامهای صنفی مرتبط با حرفه پزشکی در کشورهای منتخب جهان» با مطالعه سازمانهای معادل نظام پزشکی ایران در کشورهای انگلستان، ایالات متحده، استرالیا، آلمان، کانادا، چین، سنگاپور و لبنان منتشر کرده است. پژوهشگران در این گزارش چنین نتجه گرفته اند که این سازمانها غالبا وظیفه حمایت از حقوق دریافتکنندگان خدمات را به عهده دارند اما در قبال حفظ و پیگیری حقوق صنفی پزشکان نقشی ایفا نمیکنند.
به نظر میرسد تعارض منافع در سازمان نظام پزشکی با اصلاح مبنايي و بنيادي در قانون سازمان باید برطرف شود و نهاد نظارتی تخلفات پزشکان باید خارج از دستگاه پزشکی و درمانی کشور قرار بگیرد. این امر سبب خواهد شد که سازمان نظام پزشکی مشخصاً بر مسئولیت‌های کلیدی خود مانند نظارت بر آموزش پزشكان، ثبت‌نام و نظم‌بخشی بر پزشكان و نظارت بر حسن انجام‌وظیفه قانوني و اخلاقی توسط آنان تمرکز کند. روشن است در اين شرایط ساختار دادگاه‌های انتظامی پزشکی و نقش پزشکان در دادرسی باید تغییر کند.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=24132
بدون دیدگاه