تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی – شماره 46

پس از یک سال: کاربرانی آگاه‌تر و مطالبه‌گرتر در فضای مجازی


در ابتدای امسال، وقتی صحبت از تعارض منافع می‌شد تمام توجهات و مباحث به سمت حوزه بهداشت می‌رفت. یعنی اگر کسی در توییتر یا تلگرام یا هر پلتفرم دیگری از تعارض منافع صحبت می‌کند، می‌توانستیم راحت حدس بزنیم که موضوع درباره نظام پزشکی است. اما بررسی پراکنش کاربرد این واژه در هفته اخیر یک توزیع نرمال در میان 11 حوزه را نشان می‌دهد. به‌طور مشخصی درک و تحلیل کاربران فضای مجازی از چیستی و تعریف تعارض منافع و نحوه مدیریت آن بهبودیافته است. استفاده دقیق از واژه تعارض منافع و متمایز کردن آن از تضاد منفعت دو گروه متفاوت به‌طور چشمگیری افزایش پیداکرده است، آن‌چنان‌که از 75 توییتی که در هفته اخیر درباره تعارض منافع استفاده‌شده است، 26 مورد به‌صورت دقیق منظور ما از تعارض منافع را مدنظر داشتند.

تاریخ انتشار : ۰۱ فروردین ۰۰

فضای مجازی

اواخر فروردین‌ماه ۱۳۹۹ پروژه رصد و تحلیل فضای مجازی درباره موضوع تعارض منافع در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه آغاز شد و هر هفته نگاه و جریان‌های قالب در موضوع تعارض منافع موردبحث و بررسی قرارگرفته است. پس از ۴۵ شماره از تحلیل فضای مجازی که در خبرنامه‌های هفتگی مرکز به‌صورت عمومی در اختیار مخاطبان قرار گرفت، امروز می‌توان چند ادعا را مطرح کرد.

اول آنکه به‌طور مشخصی درک و تحلیل کاربران فضای مجازی از چیستی و تعریف تعارض منافع و نحوه مدیریت آن بهبودیافته است. استفاده دقیق از واژه تعارض منافع و متمایز کردن آن از تضاد منفعت دو گروه متفاوت به‌طور چشمگیری افزایش پیداکرده است، آن‌چنان‌که از ۷۵ توییتی که در هفته اخیر درباره تعارض منافع استفاده‌شده است، ۲۶ مورد به‌صورت دقیق منظور ما از تعارض منافع را مدنظر داشتند. اگرچه همچنان بخش وسیعی از محتوای تولیدشده با این کلیدواژه به تضاد منافع اشاره دارند. البته باید توجه داشت که بخشی از این چالش مفهومی ناشی از متداول بودن تعارض منافع در موضوع روابط بین‌الملل بوده و بنابراین به قطعیت می‌توان گفت که کمتر از ده درصد استفاده‌کنندگان از این واژه برداشت اشتباهی از آن دارند.

دوم آنکه در ابتدای امسال، وقتی صحبت از تعارض منافع می‌شد تمام توجهات و مباحث به سمت حوزه بهداشت می‌رفت. یعنی اگر کسی در توییتر یا تلگرام یا هر پلتفرم دیگری از تعارض منافع صحبت می‌کرد، می‌توانستیم راحت حدس بزنیم که موضوع درباره نظام پزشکی است. اما بررسی پراکنش کاربرد این واژه در هفته اخیر یک توزیع نرمال در میان ۱۱ حوزه را نشان می‌دهد.

توزیع واژه تعارض منافع

به‌طورکلی این گسترش موضوعی را می‌توان به دو دلیل دانست. ابتدا آنکه در طول یک سال اخیر تحولات گسترده‌ای در حوزه مدیریت تعارض منافع رخ‌داده است. اواخر خردادماه وزیر آموزش‌وپرورش بخشنامه مدیریت تعارض منافع را ابلاغ کرد، بعدازآن نیز موضوع کنکور و تعارض منافع در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به داغ کردن بحث تعارض منافع در حوزه آموزش‌وپرورش منجر شد. آن‌چنان‌که مشاهده می‌شود، نتیجه این رخدادها بیشترین توالی پرداختن به تعارض منافع در حوزه آموزش بود.

خود موضوع تعارض منافع در مجلس پس از موضوع کمیسیون آموزش و تحقیقات به سایر کمیسیون‌های مجلس و بحث کلی تعارض منافع در مجلس منجر شد و مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی تبدیل به یکی از خواسته‌های اصلی از مجلس یازدهم شد.

بخشنامه‌های مدیریت تعارض منافع در سازمان بهزیستی و پس‌ازآن در وزارت نیرو اقدامات دیگری بود که توسط سازمان‌های دولتی انجام شد و بروز و ظهور آن‌ها در فضای عمومی را پس‌ازآن می‌توان دید. سرجمع این موارد نشان‌دهنده آن است که فضای مجازی در موضوع تعارض منافع در طول یک سال اخیر بیش از آنکه شکل‌دهنده به دستور کار سیاسی دولت باشد، از دستور کار دولت در موضوع مدیریت تعارض منافع تأثیر پذیرفته است. به زبان ساده اقدامات دولت در حوزه مدیریت تعارض منافع به آگاه‌سازی جامعه مدنی درباره پیامدهای تعارض منافع منجر شده است.

البته این مسیر همواره یک‌طرفه نبوده است. به‌عنوان‌مثال پیدا شدن سروکله بورس در مباحثات مربوط به تعارض منافع کاملاً از پایین بوده و پس از سقوط شاخص بهای کل بورس، موضوع تعارض منافع در صندوق‌های بورسی به موضوع داغ کاربران توییتر منجر شد. علاوه بر این مسئله تعارض منافع در کانون وکالت، صداوسیما و چند مورد دیگر نیز از همین الگو پیروی کرده است.

البته در کنار این نباید سهم ترویج گران عمده موضوع تعارض منافع و مدیریت آن را دسته کم گرفت. اقدامات مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و همچنین اندیشکده شفافیت برای ایران در این میان تأثیر قابل‌توجهی در استفاده بجا از مفهوم تعارض منافع و نحوه مدیریت آن و همچنین حوزه‌های مورد تحلیل داشته است. به‌عنوان‌مثال حوزه‌های نظام بانکی، بورس، آموزش و سازمان بهزیستی به‌صورت مشخصی تحت تأثیر گزارش‌ها و محتوای تولیدشده در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه بوده است.

کارزارهای مطالبه مدیریت تعارض منافع در فضای مجازی شکل می‌گیرند

در سال اخیر حداقل سه کارزار مطالبه مدیریت تعارض منافع در فضای توییتری شکل‌گرفته است. اگرچه به لحاظ وسعت و تأثیرگذاری این کارزارها نمی‌توان آن‌ها را کارزارهای قابل‌توجهی دانست، اما همین‌که در طول سال اخیر سه بار مدیریت تعارض منافع به‌عنوان اقدام جمعی کاربران فضای مجازی مطرح‌شده است، خود یک پیشرفت اساسی است.

در هفته اخیر با شروع به اقدام یکی از کاربران توییتر از کاربران خواسته شد تا هرکس یک مصداق از موقعیت‌های تعارض منافع در ایران را نام ببرد:

         یک مثال آشکار از تعارض منافع در جمهوری اسلامی نام ببرید. (فقط یک مثال)

+    ساترا.

با شروع این زنجیره کاربران متعددی مصادیق خود از موقعیت‌های تعارض منافع را نام بردند که شامل مواردی همچون ساترا، شستا، مخابرات، خانه کارگر، شرکت‌های خصولتی، سازمان بهزیستی، عدالت آموزشی، دانشگاه آزاد، بیمارستان خصوصی، مدرسه غیرانتفاعی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره می‌شد.

مشارکت‌کنندگان در این پویش اگرچه جمعاً به بیش از دو برابر انگشتان دست نمی‌رسند، اما نفس شروع کردن چنین پویش‌هایی برای پیشبرد مدیریت تعارض منافع در کشور بسیار مفید و نشان‌دهنده وضعیتی مطلوب است.

در طول سال گذشته پویش‌های دیگری نیز شکل‌گرفته بود. پس از سقوط بورس موضوع مدیریت تعارض منافع در سازمان بورس و کارگزاری‌ها تبدیل به یک مطالبه عمومی در فضای عمومی شده بود، اما این دکتر ناظران بود که با طرح دعوت به کمپین تلفنی بررسی ضوابط منع تعارض منافع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به آن شکلی منسجم داد. پیرو همین موضوع بود که مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با ۸۱ صندوق سرمایه‌گذاری تماس و نتیجه آن را اعلان عمومی کرد.

علاوه بر این، مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی نیز یکی از کارزارهای اصلی مدیریت تعارض منافع در طول سال گذشته بوده است. این کارزار که در ابتدا با موضوع تعویق کنکور شکل گرفت به کمیسیون بهداشت مجلس سرایت و تبدیل به مطالبه از کل مجلس شد.

درک پیامدها، توصیه راهکارها در فضای مجازی

آگاهی افراد جامعه نسبت به موضوع تعارض منافع از چیستی و حوزه‌های آن فراتر رفته و در اواخر سال ۱۳۹۹ پیامدها و راهکارهای مدیریت تعارض منافع نیز به بخشی از محتوای تولیدشده توسط کاربران فضای مجازی رسیده است.

برای مثال کاربری نوشته است:

به نظر شما این مشکلات ساختاری نظامات پولی را چه نهادی باید حل کند؟ نرخ سپرده قانونی بانک ها چه نهادی تعیین میکند و نظارت بر تخلفات و اضافه برداشت ها وظیفه چه کسی است؟ @PRCBI بالاخره آقایان بعدها دوباره به هیئت مدیره بانک ها برخواهند گشتخود خود تعارض منافع #درب_گردان

این کاربر به‌صورت مشخص پیامد تعارض منافع درب گردان در نظام بانکی کشور را مشکلات ساختاری و ناتوانی در نظارت بانک‌ها عنوان کرده است که نتیجه آن افزایش تورم و گسترش فقر است.

کاربر دیگری در پاسخ به سوال کاربری دیگر که می‌پرسد « مقاله افتضاحه ولی چرا مجله اسم نویسنده ها رو از داور پنهان نمی کنه؟ خیلی مسخره است اینطوری»، پاسخ می‌دهد:

اسم رو میذارن که اگر شما با نویسنده تضاد منافع دارین اعلام کنید که داوری رو نمی‌پذیرید.

توصیه‌ها در برخی مواقع جزئی‌نگر تر نیز می‌شوند. برای مثال فرد دیگری درباره قواعد محدودکننده در تحصیلات می‌گوید:

تعارض منافع هم وجود داره، برای حذفش حتماً نباید سراغ ممنوعیت رفت. برای ادامه تحصیل و استفاده از مدرک هم تا پایان تعهد هم منطقی نیست بنظرم 

یا فرد دیگری می‌گوید: فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی ممنوع..قانون ساده ..اصل تضاد منافع

تمام این توییت‌ها نشان‌دهنده بالغ‌تر شدن کاربران فضای مجازی در موضوع تعارض منافع نسبت به ابتدای امسال است. هرچه مسیر این بلوغ سریع‌تر سپری شود و از سیاسی شدن موضوع نیز جلوگیری شود، امکان تبدیل‌شدن مدیریت تعارض منافع به یک فرهنگ عمومی و ارتقای کیفیت حکمرانی کشور بیشتر خواهد شد.

فضای مجازی (بخوانید عمومی) بالغ، مسئولان پاسخگو

نتیجه فضای عمومی بالغ و آگاه در حوزه مدیریت تعارض منافع، مسئولان پاسخگوتر و کنشگرتر در حوزه مدیریت تعارض منافع خواهد بود. برای مثال یکی از عمده‌ترین پیام‌های مربوط به مدیریت تعارض منافع که در هفته اخیر در تلگرام چرخید مربوط به اهداف راهبردی و مأموریت‌های جبهه اصلاحات ایران بود. در بند چهاردهم این اهداف «مدیریت تعارض منافع» به‌عنوان راه برای مبارزه با فساد مورد تأکید قرارگرفته است. این پیام در کانال‌های متعددی ازجمله کنشگران سیاسی همچون خانم ملاوردی و دیگران در گردش بوده و به‌عنوان مانیفست این گروه عنوان‌شده است.

جریان اصول‌گرایی نیز پیش‌تر و در جریان روی کار آمدن مجلس یازدهم مدیریت تعارض منافع را به‌عنوان مطالبه اصلی بخش عمده‌ای از مردم به رسمیت شناخته بود. به زبان ساده اگرچه همان‌طور که ابتدای این گزارش عنوان شد، فضای عمومی در موضوع مدیریت تعارض منافع شدیداً به اقدامات دولتی مربوط بود و اولین تلاش‌ها نیز در سال ۱۳۹۶ با به گفتگو گذاشتن لایحه مدیریت تعارض منافع توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری آغاز شد، اما با ادامه یافتن آن، این ارتباط دوسویه شده و انتظارات و آگاهی عمومی به اقدامات سیاسیون و مسئولان دولتی شکل داده است.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15698

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *