عینیت یافتن تعارض منافع

هفته گذشته فضای مجازی تحت تأثیر دو خبر قرار داشت و کاربران بیش از هر چیز به این دو خبر پرداختند. یکی از این خبرها مربوط به توییت کبری خزعلی در خصوص حذف غربالگری اجباری و خبر دیگر در مورد مدیرعامل جدید بیمه ایران بود که خود سهامدار یک شرکت بیمه خصوصی است. این دو خبر هر یک به نوعی توسط کاربران فضای مجازی و کانال‌های خبری به موضوع تعارض منافع مرتبط شده‌اند. درنتیجه در کنار توجه به این اخبار مفهوم تعارض منافع نیز پیش چشم مخاطبان خودنمایی می‌کند و معنایش از خلال این موضوعات عینی‌تر می‌شود.

زهره سروش فر

دکترای جامعه شناسی

کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

در هفته گذشته (۲۵/۱۰/۹۹ تا ۰۱/۱۱/۹۹) موضوع تعارض منافع در فضای مجازی در تلگرام و توییتر بازتاب داشت و سهم تلگرام ۱۳۲ مطلب و توییتر ۷۶ مطلب بود. موضوعاتی که در این هفته بیش از دیگر موضوعات موردتوجه کاربران توییتر قرارگرفته و در موردشان مطالبی تولیدشده است، مسئله لغو غربالگری اجباری در دوران بارداری و نیز موضوع مدیرعامل جدید بیمه ایران است. در کنار این موضوعات مسائل دیگری مانند تجزیه کشور توسط اقوام و رابطه ایران با آمریکا و اروپا مطرح شد. همچنین یکی دو مورد از مطالب به آموزش معنا و مفهوم تعارض منافع پرداخته بودند.

غربالگری اجباری؛ آری یا نه؟

غربالگری در دوران بارداری جهت اطمینان از سلامت جنین و عدم ابتلایش به برخی بیماری‌ها انجام می‌شود و درصورتی‌که پزشک تشخیص دهد که جنین دچار مشکل است می‌تواند اجازه سقط‌جنین را صادر کند. این موضوع از روز ۲۵ دی با توییت کبری خزعلی تبدیل به موضوع گفتگوی روز شد و مجدد فضای عمومی را متوجه خود ساخت. میزان واکنش در فضای عمومی به اندازه‌ای بود که مسئولان را نیز به واکنش و بحث در این خصوص وادار ساخت.

در روز ۲۵ دی کبری خزعلی در توییتی این‌گونه نوشت: «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت. بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.» انتشار این مطلب در فضای مجازی به اعتراضات گسترده از سوی فعالان و مردم انجامید و درنهایت واکنش مقامات وزارت بهداشت و مجلس را در تکذیب تصویب چنین قانونی در پی داشت. میزان اعتراضات به‌گونه‌ای بود که خزعلی چند ساعت بعد مجبور به حذف مطلب از توییتر خود شد.

کاربران نیز در فضای توییتر به بحث در خصوص این موضوع پرداختند و برخی آن را به تعارض منافع پزشکان مرتبط کردند. برای مثال یکی از کاربرانی که چندین توییت در این زمینه منتشر کرده است، نوشته است:

«اجبار زنان به غربالگری‌های غیراستاندارد و آن هم در چارچوب یک برنامه کشوری بدون نظارت و با این حجم از تعارض منافع صرفاً تحمیل هزینه‌های مادی و روحی به خانواده‌های خواهان فرزند است. شبکه بهداشت ما عملاً ابراز بازاریابی ذینفعان است. حاکمیت باید در برابر ذینفعان از مردم حمایت کند.»

«می‌دانید در برنامه فعلی غربالگری برای کشف و سقط ۱ جنین مبتلا، ۱۲ جنین سالم از بین می‌رود؟! می‌دانید چه تعارض منافع کثیفی پشت غربالگری اجباری است؟ #نه_به_غربالگری_اجباری»

اغلب کاربرانی که چنین نظری داشتند با غربالگری اجباری مخالف بودند و آن را عامل از بین رفتن بسیاری از جنین‌های سالم دانسته‌اند. در اینجا منظور از تعارض منافع پزشکان و کادرهای درمانی ارتباطات میان آن‌ها با یکدیگر و یا با آزمایشگاه‌ها و مراکز عکس‌برداری است. درواقع چنین کاربرانی معتقدند پزشکان ممکن است در بسیاری موارد آزمایش‌های غربالگری را صرفاً جهت کسب درآمد بیشتر برای خود و همکارانشان توصیه کنند که چنین آزمایش‌هایی با درصد بالای خطایی که ازنظر این کاربران وجود دارد می‌تواند به از بین رفتن جنین‌های سالم بینجامد. یکی از مصادیق تعارض منافع که در گفته‌های این کاربران مستتر است، تعارض مالکیت و سهامدار است بدین معنا که پزشکانی که توصیه به انجام آزمایش‌های غربالگری می‌کنند، خود مالک یا سهامدار آزمایشگاه‌ها و مراکز عکس‌برداری باشند و جهت کسب منفعت خود، افراد را به‌سوی انجام چنین آزمایش‌هایی هدایت کنند.

پرسش اصلی‌ای که در اینجا به نظر می‌رسد باید به آن پاسخ داد آن است که آیا آنچه در حال آسیب رساندن به جامعه در این مورد خاص است، غربالگری است و یا تعارض منافع موجود در نظام بهداشت و درمان؟! آیا بهتر نیست به‌جای آنکه جلوی غربالگری را بگیریم و از این طریق موجب تولد تعداد زیادی افراد بیمار و تحمیل هزینه‌های فراوان به خانواده آن‌ها، جامعه و نظام درمانی شویم، با تعارض منافع در نظام سلامت کشور مبارزه کنیم و تلاش کنیم آن را مدیریت کنیم تا در حوزه‌های مختلف به فساد دامن نزند و هزینه‌های سنگین مالی و جسمی برای اعضای جامعه ایجاد نکند؟

به نظر می‌رسد استفاده از شعار «مبارزه با تعارض منافع» روز به روز کاربرد بیشتری برای ورود به حیطه‌هایی را می‌یابد که مسئله در آنجا واقعاً حل مسئله تعارض منافع نیست؛ بلکه در راستای ترویج و فضاسازی برای موضوعات دیگر بر مبنای علایق سیاسی یا فکری، از مفهوم تعارض منافع استفاده می‌شود. چنانکه پیش‌تر در همین ستون تصریح شده، استفاده از تعارض منافع در این راستا، منجر به تهی شدن این مفهوم از کارکرد واقعی و شعاری شدن مسئله مبارزه با تعارض منافع می‌شود.

مدیرعامل جدید بیمه ایران: تعارض منافع آشکار!

یکی دیگر از خبرهایی که در روزهای اخیر به واکنش­های بسیاری در فضای عمومی و در میان مسئولان منجر شد، خبر انتصاب یک سهامدار بیمه خصوصی به عنوان مدیرعامل جدید بیمه ایران است که یک بیمه کاملاً دولتی است. این اتفاق که یکی از مصادیق بارز تعارض منافع است، اعتراضات بسیاری را برانگیخت. وزیر اقتصاد و دارایی در حکمی در روز اول بهمن ۱۳۹۹ مجید بختیاری را به‌عنوان مدیرعامل بیمه ایران منصوب کرد. عدم توجه وزیر به یکی از مصادیق آشکار تعارض منافع موجب تعجب و اعتراض بسیاری شد. ازجمله در توئیتر برخی کاربران نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند:

«بهنام قیاسوند: مشخص نیست وزارت اقتصاد با چه منطقی سهامدار یک شرکت بیمه خصوصی را بعنوان مدیرعامل بزرگترین شرکت بیمه کشور که ۱۰۰ درصد هم دولتی است منصوب کرده است. آیا این تعارض منافع آشکار بر وزیر اقتصاد یا رییس کل بیمه مرکزی پنهان بوده؟»

در اینجا نیز با یکی دیگر از مصادیق تعارض سهامداری و مالکیت مواجهیم به این معنا که سهامدار یا مالک یک فعالیت خصوصی به شغلی مرتبط با همان فعالیت در بخش دولتی گماشته می‌شود. حتی اگر فرد مذکور از سمت خود در شرکت بیمه‌ای خصوصی استعفا داده و رابطه سهامداری و مالکیت خود را قطع کند، این امر مصداقی از درب‌های گردان باقی خواهد ماند: حرکت و جابجایی افراد از موقعیت دولتی و خصوصی به یکدیگر که سبب فراهم آوردن امکان استفاده از رانت اطلاعاتی، سرمایه و ارتباطات اجتماعی، اثر ناشی از اقتدار سازمانی پیشین یا فعلی و … در راستای تأمین منافع اشتغال قبلی یا اشتغال ثانویه می‌شود.

هر چه آشکارتر، بهتر!

همان‌طور که گفته شد دو رویداد ذکر شده در بالا با اعتراضات عمومی همراه بوده است. باوجودآنکه موارد بارز و آشکار تعارض منافع در نظام حکمرانی این خطر را به ما گوشزد می‌کند که همچنان آشنایی اندکی با این مفهوم و مصادیق آن در فضای حاکمیتی ایران وجود دارد و نیز مشخص می‌سازد که عزم جزم دولت برای تصویب قانون مدیریت تعارض منافع و مبارزه با آن، بدون همراهی و تسریع مجلس در این امر، کفایت نمی‌کند، اما از یک‌جهت به نظر می‌رسد نتایج مثبتی در پی دارد. وقتی‌که تعارض منافع با موضوعی مرتبط است که برای بخش‌های زیادی از اعضای جامعه مهم است و نسبت به آن توجه و واکنش نشان می‌دهند، این امکان فراهم می‌شود که با مفهوم تعارض منافع نیز در این میان آشنا شوند. می‌توان از این امکان و موقعیت برای آموزش مفهوم تعارض منافع و مصادیق و پیامدهای آن نیز سود برد و تعداد بیشتری از افراد را با آن آشنا کرد تا بدین ترتیب از قالب یک دغدغه حاکمیتی خارج‌شده و تبدیل به دغدغه عمومی شود. درواقع از خلال مسائل روز تعارض منافع می‌تواند برای اعضای جامعه یا لااقل بخش‌هایی از آن‌ها، عینیت پیدا کند.

مطالب مرتبط:

دولت و مجلس یازدهم: سرنوشت یک لایحه غیرسیاسی! بخشنامه‌ی پرمناقشه‌ی رئیس سازمان غذا و دارو موازی کاری مجلس با دولت در مدیریت تعارض منافع راه درازی در مدیریت تعارض منافع در پیش است … نهاد رگولاتوری ارتباطات، ضرورتی برای مدیریت تعارض منافع ترویج یک مفهوم: از تعارض منافع در بورس تا ورزش