کارشناس ارشد بانکداری اسلامی
بررسی توییت‌های منتشر شده در هفته گذشته یعنی در حدفاصل روزهای ۱ تا ۷ آذر، توجه گسترده نظرات عمومی در خصوص استعفای پس از عزل معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و اقدامات انجام شده توسط وی را که گفته می‌شود درگیر با تعارض منافع بوده است نشان داد. علاوه بر این موضوع که به دلیل وضعیت نگران‌کننده کرونایی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، موضوعاتی از قبیل تعارض منافع موجود در قوه قضائیه و نیز برکناری ۳۰۰ مدیر در آموزش و پرورش به دلیل داشتن تعارض منافع نیز در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفتند. سهم توییتر از میان مطالب منتشر شده در رسانه‌های مجازی درباره‌ی موضوعات مرتبط با تعارض منافع ۵۷% و سهم تلگرام برابر با ۴۳% بوده که در بین تمامی مطالب پرتکرارترین هشتگ‌ها شامل #ملک-زاده، #اخراج-ملک-زاده و #سیناکمالخانی بودند.
گشوده شدن مجدد پرونده تعارض منافع در نظام سلامت با استعفای معاون وزیر
وجود موقعیت‌های گوناگون تعارض منافع در وزارت بهداشت و درمان کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و تاکنون هم مطالب متعددی در این خصوص در رسانه‌های مختلف از جمله در پایگاه اینترنتی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه بیان شده است. نعمت حیات و زندگی از چنان درجه احترام و ارزشی برخوردار است که تمامی افراد متولی حفظ و مراقبت از سلامتی انسان‌ها بایستی هدف اصلی و اولیه خود را حفظ جان و سلامتی افراد قرار داده و منافع شخصی و مالی خود را به آن گره نزنند. ولیکن در نظام سلامت کشور به خصوص پس از رسانه‌ای شدن ماجرای استعفای معاون تحقیقات و فناوری وزارت کشور نشانه‌هایی از وجود موقعیت‌های تعارض منافع به چشم می‌خورد که به نوبه خود این هدف والا را زیر سؤال می برد.
یکی از موارد تعارض منافع در نظام سلامت کشور مسئله فعالیت در بخش خصوصی و مالکیت شرکت‌های داروسازی و مراکز پژوهشی توسط متولیان و کارکنان وزارت بهداشت است. با توجه به اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه تأکید شده کارکنان ستادی اجازه فعالیت در بخش خصوصی را ندارند، تاکنون این امر مورد بی‌توجهی قرار گرفته و اجرا نشده است. بنابراین نمی‌توان از افرادی که درگیر اینگونه تعارضات منافع هستند انتظار داشت که دلسوز مردم بوده و با مدیریتی انقلابی در راستای منافع و حفظ جان و سلامتی آنان تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کنند.
اقداماتی که در دستگاه‌های مختلف برای مدیریت تعارض منافع انجام می‌شوند باید به شکل کاملاً شفاف به اطلاع عموم رسیده شود تا تأثیر محسوسی در جلب اعتماد عمومی داشته باشد.
اشتغال همزمان، نظارت بر خود، قاعده‌گذاری بر خود، تعارض درآمد-وظیفه و … از نمونه‌های بارز تعارض منافع موجود در نظام سلامت کشور هستند که در واقع ریشه در ساختار غلط این نظام دارد. به عنوان نمونه در اکثر کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا و آلمان به هیچ وجه یک پزشک نمی‌تواند متصدی عنوان وزیر بهداشت شود زیرا هر چقدر یک پزشک در فعالیت پزشکی و یا صنفی خود خوب عمل کند نمی‌تواند تصمیم‌گیرنده مناسبی برای منافع عموم مردم در خصوص حوزه سلامت آن‌ها باشد زیرا به طور قطع دارای منافع متضاد زیادی می‌شود، به طور مثال صدور مجوز واردات مدیران برای خودشان و یا سهمخواری در پزشکی که در گزارش‌های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به آن‌ها پرداخته شده است.
بنابراین با توجه به مصادیق متعدد و نگران کننده تعارض منافع در نظام سلامت کشور به خصوص نمایان شدن آثار مخرب آن در کنترل ناموفق اپیدمی کرونا که هر لحظه جان هموطنان عزیزمان را به کام مرگ می‌کشاند، پیشنهاد می‌شود وزارت بهداشت مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع موجود در این وزارتخانه و نظام سلامت کشور را در اولویت‌های خود قرار داده و رویه به وجود آمده کسب درآمد و منفعت از طریق بازی با جان باارزش مردم را با رویه شیوه زندگی سالم و پیشگیری از بیماری‌ها تصحیح کند.
بازگشودن پرونده تعارض منافع در قوه قضائیه
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کل نظام سیاسی و اداری محسوب می‌شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره‌هایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی وضع می‌کنند. با مقایسۀ کشور در این امر با دو کشور انگلیس و آمریکا می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به‌تبع آن تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها با یک روند کاهشی روبه‌رو بوده و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته‌اند. ولیکن در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و روند محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده‌ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده‌ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده‌اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته‌اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است[۱].
در راستای واکاوی تعارضات منافع موجود در قوه قضاییه، وحید اشتری، از فعالان عدالت‌خواه، که به تازگی به دو سال زندان محکوم شده است در صفحه توییتر خود می‌نویسد: «امروز در مورد فرزندان دادستان کل در اینترنت گشت می‌زدم. متوجه ماجرای عجیبی شدم. هزینه بیمه پرسنل قوه قضائیه ماهانه چند صد میلیارد است. همگی زیر نظر یک شرکت واسط است که دفترش در خود کاخ دادگستری است و احتمالاً سود چند ده میلیاردی از این واسطه‌گری می‌برد.
اسم شرکت “خدمات بیمه پشتیبان عدالت” است. صاحبان چنین شرکت با چنین رانت عظیم را جستجو کردم. عجیب اینکه دختر دادستان نائب رئیس هیأت مدیره‌اش است.
بزرگواران باور بفرمائید سر سفره نشاندن بستگان درجه یک در همه جای دنیا جرم‌انگاری شده و اسمش تعارض منافع است».
موضوعی که توسط این فعال فضای مجازی مطرح شده، طرح مصداقی از تعارض منافع در مورد یکی از مسئولان ارشد قضایی است. چه بسا در روند انتخاب شرکت بیمه‌ای مذکور تمامی تشریفات قانونی انجام شده و حتی افشای منافع متعارض در زمان تصمیم‌گیری نیز صورت گرفته و از این بابت تعارض منافع بالفعل رخ نداده باشد، اما به دو دلیل این موضوع به صورت بالقوه می‌تواند مصداق تعارض منافع معرفی گردد: نخست به دلیل فقدان بستر قانونی مناسب برای تشخیص و معرفی این موقعیت‌ها به عنوان تعارض منافع؛ دوم به دلیل فقدان اطلاع‌رسانی مناسب در مورد سازوکارهای مدیریت تعارض منافع توسط قوه‌ی قضاییه. هر دو دلیل اخیر تاییدی است بر ضرورت رسیدگی هر چه سریع‌تر مجلس به لایحه‌ی مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی که اکنون در سالگرد اعلام وصول‌ان در مجلس قبل قرار داریم.
برکناری ۳۰۰ نفر از مدیران آموزش و پرورش به دلیل تعارض منافع
پیرو بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش که در ۱ تیر ۱۳۹۹ منتشر شد و به مشمولان آن دو ماه فرصت داد تا تکلیف خود را مشخص نموده و از میان کار در مناصب عمومی و فعالیت خصوصی یکی را انتخاب کنند، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در اول آذر ماه اظهار کرد: «حدود ۳۰۰ نفر از مدیران و معاونان آموزش و پرورش که مشمول تعارض منافع می‌شدند، جابه‌جا شدند. این جابجایی‌ها طی یک ماه گذشته و در حالیکه هنوز قانونی در این رابطه به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ نشده، اتفاق افتاده است و وزارت آموزش و پرورش در این زمینه خود پیشگام شده است».
حمایت اصولی و قانونی از افشاگران فساد و تشویق آنان باعث می‌شود نوعی مطالبه و حمایت‌طلبی عمومی در مسیر مبارزه با تعارض منافع و فساد شکل گیرد و متخلفان و افراد درگیر با تعارض منافع را در مضیقه قرار دهد.
البته که پیشگام شدن دستگاه‌ها در خصوص مدیریت تعارض منافع در حوزه فعالیت خود قبل از تصویب قوانین جای تقدیر و تشکر دارد، ولیکن این دستگاه‌ها باید به این امر توجه ویژه داشته باشند که ارائه اطلاعات کلی در خصوص اقدامات انجام شده در این زمینه کمک شایان توجهی به جلب اعتماد عمومی نخواهد کرد. به عنوان نمونه در خصوص برکناری مدیران آموزش و پرورش یکی از کاربران توییتر با نام کاربری “شهاب” می‌نویسد: «خانم عبدالهی ماجرای تعارض منافع در بحث مدارس غیرانتفاعی چه شد در مجلس؟ اینکه وزیر مجبور شد دیروز اعلام کند ۳۰۰ مدیر را برکنار می‌کند صحت دارد؟ در چه سطحی این اتفاق افتاده؟ الان در شهرستان ما مدیر آ.پ خانمش مدرسه غیرانتفاعی زده و ساختمان دولتی رو با ۵۰۰ هزار تومان در ماه اجاره کرده!»
مشخص است که برای دستیابی به موفقیت در امر مبارزه با تعارض منافع و نیز جلب اعتماد عمومی به سازمانها به خصوص آموزش و پرورش که در این امر خود پیشگام شده است، لازم است تا زیرساخت‌های لازم اعم از رسانه‌ای و غیررسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی اقدامات صورت گرفته و ارائه جزئیات به افکار عمومی فراهم شود.
با توجه به موضوعات بیان شده و اهمیت مبارزه با تعارض منافع به عنوان ریشه اصلی فساد ضروری است تا ضمن بررسی و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس، دستگاه‌ها نیز زیرساخت‌های لازم جهت اجرایی کردن آن را فراهم آورند. لازم به تذکر است که اقدامات صورت گرفته بایستی به شکل کاملاً شفاف به اطلاع عموم رسیده و همچنین ابزارهای رسانه‌ای مورد استفاده در این امر خود نباید در بیان و رسیدگی به این مسائل درگیر تعارض منافع باشند. نکته دیگر که از اهمیت بالایی برخوردار است موضوع حمایت و تشویق افشاگران فساد است که علاوه بر توجه رئیس قوه قضاییه به این امر همچنان با توجه به سرگذشت افشاگران مشاهده می‌شود که برای دستیابی به یک جایگاه مناسب در این زمینه فاصله زیادی وجود دارد که امید است هرچه سریع‌تر مورد توجه و رسیدگی متولیان امر واقع شود.
پانوشت:
- [۱] وکیلیان و درخشان (۱۳۹۹)، راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی.
بدون دیدگاه