دکترای جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
بررسی مطالبی که کاربران توییتر در هفته گذشته یعنی در فاصله روزهای ۱۵ تا ۲۱ آبان ماه منتشر کرده‌اند، ما را با این حقیقت مواجه می‌نماید که هنوز فاصله زیادی با تبدیل تعارض منافع به مطالبه‌ای عمومی برای جامعه و نظام حکمرانی وجود دارد. ابهام در ادراک و تلقی از تعارض منافع، موجب می‌شود که امکان ایجاد خواستی جمعی در خصوص مدیریت تعارض منافع و برخورد جدی و قانونی با موارد مختلف آن در سطوح گوناگون در ادارات و سازمان‌های دولتی در حال حاضر وجود نداشته باشد. بدون پیگیری جمعی نیز نمی‌توان اطمینان داشت که حتی تصویب لایحه در مجلس نیز موجب اجرای دقیق و صحیح آن در سطوح گوناگون حاکمیتی شود. بدین ترتیب نیاز به آگاه‌سازی جامعه از خلال کارهای رسانه‌ای بیش از پیش آشکار می‌شود و آنچه حتی بیش از معنا و مفهوم تعارض منافع اهمیت دارد، جا انداختن ضرورت پرداختن به آن و نتایج و پیامدهای گسترده و شوم آن برای جامعه است.
بر اساس آمار انتشار محتوا در خصوص تعارض یا تضاد منافع در فضای مجازی رتبه اول به توییتر اختصاص یافت که ۷۴% مطالب در این خصوص در آن منتشر شده بود. ۳۳% دیگر در اینستاگرام و ۲۳% در تلگرام انتشار یافته‌اند که از آن‌جایی‌که مطالب تلگرامی اغلب در کانال‌های گوناگون خبری و غیرخبری منتشر شده و کمتر منبع شخصی دارد، دقیق‌تر از بقیه موارد هستند. در کانال‌های تلگرامی و اینستاگرام چند موضوع مشخص پرتکرارتر از دیگر موضوعات بودند که در اینجا به هر یک به صورت جداگانه می‌پردازیم.
تعارض درآمد و وظیفه در بنگاهداری بانک‌ها
موضوع بنگاهداری بانک‌ها و مشکلات ناشی از آن یکی از دو موضوع اصلی و مکرر پیام‌های هفته گذشته بود. سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های بانک‌ها برای جلوگیری از نابودی سرمایه‌های مردم و نیز امکان ارائه وام‌های گوناگون به آنها، سود بانکی و … است.
ابلاغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع از سوی وزیر نیرو گام دیگری در دولت دوازدهم در جهت توجه به موضوع تعارض منافع در نهادهای دولتی و تلاش در جهت مدیریت آن است. در این بخشنامه به مصادیق گوناگون تعارض منافع پرداخته شده است و برای مدیریت آنها راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شده است.
اما نکته‌ای که در اینجا بالاترین میزان اهمیت را دارد، این است که چنین فعالیتی فرع بر مأموریت و اهداف اصلی فعالیت بانک‌هاست و نباید جایگزین آنها شود یا موجب شود بانک‌ها در انجام خدمات‌رسانی به مردم دچار مشکل شده و از سوی دیگر خود درگیر فساد گسترده ناشی از فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه‌گذاری شوند. همان‌طور که در مطالب تلگرامی و اینستاگرامی هم آمده است: «به خاطر اینکه بین فعالیت غیر قانونی بنگاهداری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها با فعالیت اعتباری بانک‌ها تضاد منافع شدید وجود دارد و بخش سرمایه‌گذاری و بنگاهداری بانک‌ها که غیرقانونی است به لحاظ منافع بزرگ‌تر از بخش قانونی دیگر شده است به گونه‌ای که بخش عمده انرژی بانک‌ها صرف فعالیت غیرقانونی شده و از کار بانکی جامانده‌اند و به همین خاطر کیفیت خدمات بانکی در کشور در مقایسه با دنیا پایین است، و این تضاد منافع منجر به فساد و ناکارآمدی در حوزه بانکی شده است. بنگاهداری پوششی برای ناکارآمدی و فساد است که با انجام فعالیت‌های غیرشفاف و مدیریت ناکارآمد و کمک به بده بستان‌های جناحی و سیاسی باعث کاهش بهره‌وری در کل اقتصاد می‌شود.»
تعارض درآمد و وظیفه به معنای آن است که در سازمانی کسب درآمد و انجام مأموریت‌ها و وظایف دچار تعارض و تضاد شوند و سازمان مجبور باشد میان این دو یکی را انتخاب نماید. درحال حاضر فعالیت بنگاهداری بانک‌ها نیز از ریل اصلی وظایف خود که همانا حفظ ارزش سرمایه ذی‌نفعان است، خارج شده است و خود کسب درآمدهای بیشتر تبدیل به هدف اصلی شده است. همچنین در اینجا مسأله تعارض منافع ناشی از انگیزه‌های سیاسی هم مطرح است زیرا فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی و مداخله سیاستمداران در ابعاد گوناگون آن قرار گرفته است.
مدیریت معکوس تعارض منافع در آموزش و پرورش
موضوع مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش در هفته گذشته از جمله موضوعات داغ بود و جابه‌جایی یکی از اعضای شورای نظارت بر مدارس غیردولتی (که خود مالک یک مدرسه غیردولتی بود) از این شورا به یک پست جدید در وزارتخانه واکنش نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس را برانگیخت و به دنبال آن موضوع در فضای مجازی بسیار مطرح شد. نایب رئیس کمیسیون آموزش در این خصوص گفت:«فردی که مدرسه غیردولتی دارد نباید در آموزش و پرورش پست مدیریت یا معاونت داشته باشد و اگر قرار باشد فرد را از یک پست برداشته و در جای دیگری منصوب کنیم باز هم او در شورای معاونان وزارتخانه حضور داشته، حق رأی دارد و نظراتش در تصمیم‌گیری‌ها موثر خواهد بود. اگر فردی تعارض منافع دارد نباید در پستی قرار بگیرد که تصمیمات او در فعالیت‌های اداری آموزش و پرورش به نفع منافع شخصی‌اش تأثیرگذار باشد؛ اگر بتوان با جابه‌جایی پست مشکل تعارض منافع را حل کرد اینگونه هر فردی که مدرسه غیردولتی دارد از شورای نظارت بر مدارس غیردولتی به بخش دیگری منتقل می‌شود! اگر وزیر آموزش و پرورش شیوه‌نامه‌ای را درباره تعارض منافع تهیه و آن را بخشنامه کرده است به لحاظ اخلاقی باید به آن متعهد می‌ماند، توجه داشته باشیم تعارض منافع مادی و معنوی است و در سایر دستگاه‌های دیگر نیز وجود دارد.» به نظر می‌رسد هنوز ابعاد گوناگون موضوع تعارض منافع و بخشنامه‌های پیرو آن در ادارات و سازمان‌های ما روشن نشده است و بخشنامه‌ها حتی اگر اجرا شوند نیز، به شکلی صوری انجام می‌شوند بدین معنا که افراد توجه نمی‌کنند که صرفا کافی نیست فرد را از پستی که مستقیما در بخشنامه مطرح شده کنار گذاشته و به پستی دیگر منصوب کنند بلکه باید هنگام انتصاب به پست جدید نیز مراقب باشند که فرد در جایگاهی قرار نگیرد که همچنان تعارض منافع سابق وجود داشته باشد و یا با مصادیق دیگری از تعارض منافع دست به گریبان شود.
بخشنامه‌های مدیریت تعارض منافع، یکی پس از دیگری در راه…
ابلاغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع از سوی وزیر نیرو گام دیگری در دولت دوازدهم در جهت توجه به موضوع تعارض منافع در نهادهای دولتی و تلاش در جهت مدیریت آن است. در این بخشنامه به مصادیق گوناگون تعارض منافع پرداخته شده است و برای مدیریت آنها راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شده است.
پس از بخشنامه‌های رئیس سازمان بهزیستی و وزیر آموزش و پرورش، بخشنامه وزیر نیرو گام دیگری به پیش در زمینه مدیریت تعارض منافع است و البته بار دیگر نیاز به تصویب هر چه سریع‌تر لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس را جهت ایجاد پشتوانه قانونی برای بخشنامه‌های ذکر شده گوشزد می‌نماید.
موقعیت درب گردان برای نمایندگان مجلس
کاربری به نام rz در اینستاگرام به موضوع بسیار مهمی اشاره کرده است که مربوط به موقعیتهای تعارض منافع نمایندگان مجلس می‌شود. وی از شاغل شدن نمایندگان بلافاصله پس از فراغت از نمایندگی مجلس در سازمان‌ها و نهادهایی خبر داده‌اند که مرتبط با کمیسیون محل فعالیت‌شان در مجلس بوده است: «موقعیت تعارض منافع، ممکن است در همه نهادها و سازمان‌ها ایجاد شود.
درحال حاضر فعالیت بنگاهداری بانک‌ها از ریل اصلی وظایف خود که همانا حفظ ارزش سرمایه ذی‌نفعان است، خارج شده است و خود کسب درآمدهای بیشتر تبدیل به هدف اصلی شده است. همچنین در اینجا مسأله تعارض منافع ناشی از انگیزه‌های سیاسی هم مطرح است زیرا فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی و مداخله سیاستمداران در ابعاد گوناگون آن قرار گرفته است.
مثلاً اگر به نماینده‌ای که در کمیسیون انرژی مجلس حضور دارد، از سوی مقامات وزارت نفت پیشنهاد شود که پس از پایان دوره نمایندگی به سمتی مناسب در این وزارتخانه منصوب خواهد شد، این پیشنهاد، نماینده را در موقعیت تعارض منافع قرار می‌دهد. در خیلی از مجالس قانون‌گذاری در دنیا، نمایندگانی که هنگام یک رأی‌گیری در موقعیت تعارض منافع قرار دارند، حق شرکت در رأی‌گیری را ندارند و نباید نسبت به آن موضوع رأی بدهند.»
قطعا نماینده ذکر شده می‌تواند از ارتباطات گسترده خود که در دوره نمایندگی کسب کرده است و نیز اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه‌ای که در آن زمینه خاص دارد، در دوران پس از فراغت از نمایندگی و در آن نهاد مشخص استفاده نماید. همچنین در صورتی‌که چنین پیشنهادی پیش از فراغت از کار نمایندگی به او پیشنهاد شود، می‌تواند بر تصمیمات وی و جهت‌دهی‌اش به کمیسیون مربوطه تأثیرگذار باشد و آن را در جهت منافع عده‌ای خاص قرار دهد.
تصویب و اجرای بخشنامه‌ها در سازمان‌های دولتی، تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی و مواردی از این قبیل همگی کمک خواهند کرد که مفهوم تعارض منافع در وهله اول در میان مدیران سطوح بالا و میانی سازمان‌ها و در وهله دوم در میان کارکنان سازمان شناخته شود و به تدریج اجرا گردد. اما آگاهی عمومی صرفا با تصویب قوانین و بخشنامه‌ها ایجاد نمی‌شود و نیاز به کارهای رسانه‌ای از خلال تهیه محتواهای ساده، قابل فهم و جذاب برای مردم را دارد و در این میان توضیح این موضوع که چرا پرداختن به تعارض منافع اهمیت دارد و این موقعیت چه پیامدهای پردامنه‌ای را برای همه اعضای جامعه خواهد داشت، امری ضروری است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=13303
بدون دیدگاه