توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
شرکت‌ها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذینفعان متعددی دارند. بهترین حالت برای شرکت زمانی است که منافع این ذینفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت‌طلبی و خطر‌پذیری ذینفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می‌کند. این تعارض بین ذینفعان یک دسته و یا میان ذینفعان دسته‌های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی همچون هزینه‌های نمایندگی، بی‌اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه‌های خرد را به دنبال دارد.
تحقیق حاضر با تکیه بر یافته‌های کتابخانه‌ای و داده‌های آماری که عمدتا منابعی به‌روز می‌باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل‌های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می‌دهد.
ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکت‌ها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم‌های کنترلی هزینه‌های نمایندگی را کاهش داده است؛ همچنین با اعطای حق به سهامداران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش‌بینی مقررات امری، همه ذینفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است.
تعادل بین حقوق سهامداران و ذینفعان مستلزم بحثی تئوریک و نظری است که در نوشتار حاضر بررسی گشته و سپس با توجه به این نکات، مهم‌ترین مقررات شرکت مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
اما عوامل و ذینفعان مرتبط با شرکت (شامل سهامداران، مدیران، کارکنان، تأمین‌کنندگان مالی، مشتریان، طلبکاران و حتی جامعه و حکومت) همواره در وضعیت متعادل و بهینه قرار ندارند چون اصولا این بازیگران به دنبال نفع خویش و بیشینه‌سازی ثروت خود هستند و این منفعت‌طلبی موجب تعارض منافع آنان می‌گردد؛ وضعیتی که با هدف غایی شرکت کاملا ناسازگار است.
تعارض منافع اثرات منفی فراوانی بر شرکت و نظام کلی اقتصادی دارد؛ از طرفی موجب بی‌اعتمادی و عدم اطمینان به نهاد شرکت می‌شود که به دنبال آن شرکت نمی‌تواند سرمایه‌های خرد را جذب نماید؛ از طرف دیگر و از همه مهم‌تر هزینه‌هایی است که از این تعارضات مشخص می‌شود و به عنوان هزینه‌های نمایندگی شناخته می‌شود.
تعارض منافع را با توجه به محوریت ذینفعان می‌توان این گونه دسته‌بندی کرد تعارضات موجود در درون هر گروه ذی‌نفع (درون گروهی) و تعارضات میان هر گروه‌ذی نفع با گروه‌های دیگر (برون گروهی).
ابتدا تعارضات منافع سهامداران و مدیران و سپس تعارض منافع سایر گروه‌ها با یکدیگر مطرح می‌شود.
دانلود متن کامل مقاله
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=2831
تعارض منافعمبانی نظری، حقوقی و روش‌شناختی تعارض منافع
تعارض منافع ذینفعان شرکتهاشرکتمرور ادبیات پیشین تعارض منافع
امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.
