کارشناس ارشد فلسفه
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه (1399-1398)
نظام حکـومتی کشـورها بـر اسـاس میـزان توزیع قدرت سیاسی به واحـدهای پیرامـونی و ماهیـت مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی، به سه الگـوی تـک ساخت (Unitary State)، ناحیهای (Regional State)، فدرال (Federal State) یا ترکیبی تقسیم میشود. نظــام سیاسی تکسـاخت مبتنـی بـر توزیـع فضـایی قـدرت سیاسی (از مرکز بـه پیرامـون) و نظـامهـای سیاسـی ناحیهای و فدرال بر اساس تقسیم قدرت سیاسـی بـین حکومــت مرکــزی و حکومــت ایــالتی (بــین مرکــز و پیرامون) است. (Glassner&Fahrer, 2004) با توجه به حاکمیت نظام سیاسی تـک ساخت در ایران برای تبیین رابطـۀ نظـام سیاسـی و نهادهای محلی بر نظام سیاسی تـک سـاخت تاکید میشود. در این نـوع از نظـام سیاسـی معمـولا تمـامی کشـور تحـت کنتـرل مرکـز سیاسی واحدی قـرار دارد. در بعد جغرافیـایی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در پهنۀ سـرزمین، بـدلیل تـک سـاخت بـودن نظـام سیاسـی، نهادهـای متنـاظر حکومتی در سطح منطقهای و اسـتانی وجـود نـدارد.(حافظنیا، ۱۳۸۷) در وهله نخست به نظر میرسد میتوان نهادهای محلی نظیر شوراهای اسلامی را به عنوان نمادی از قدرت محلی در ساختار سیاسی و قانون اساسی ایران در نظر گرفت، اما در عمل این نهاد نتوانسته است چنین کارکردی داشته باشد. با وجود گذشت بیش از دو دهه از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، این نهاد در عمل نتوانسته نقش پارلمان محلی را ایفا کند. (الهوردیزاده و همکاران، ۱۳۹۴) در نتیجه امورات مردم در شهرها و شهرستانهای مختلف مغفول مانده و نماینده مجلس شورای اسلامی با توجه به دسترسیاش به دولت مرکزی از یک سو، و وابستگی به حوزه انتخابیه از طرف دیگر به طور طبیعی به ماشین برطرف کردن مشکلات منطقه تبدیل شده است.
نمایندگان مجلس و وظایف حوزه بومی
به موجب اصل ۸۴ قانون اساسی، نماینده مجلس شورای اسلامی در درجه اول یک قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون است که در برابر تمامی ملت مسئول است. وظایف حوزه بومی یک نماینده به صورت قوانینی نانوشته و فاقد چارچوب مشخص و خارج از محدوده تعیین شده در قانون است. از این رو، هر نماینده به تشخیص خود در ایفای نقش در حوزه انتخابیاش، اقدام میکند. گرچه نماینده مجلس اختیار اجرایی ندارد و در حوزه انتخابیه نیز وظیفهاش نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه است، با این حال در نظام فعلی انتخابات مجلس، نماینده به یک بازوی فشار برای رسیدگی به امور جزئی و محلی حوزههای انتخاباتی تقلیل یافته است. در ساختار کنونی نظام پارلمانی ایران، انتخاب مجدد نماینده مجلس در دوره بعدی منوط به جلب رضایت و حمایت ساکنان حوزه انتخابی مربوطه است و این بدان معناست که اگر نمایندهای در دوران نمایندگی خود، خواستههای عمومی ساکنان حوزه انتخابی خود را -که بعضا هیچ ارتباطی با نمایندگی مجلس نیز ندارند- نادیده بگیرد، در دورههای بعدی با اقبالی مواجه نخواهد شد. در گزارش حاضر مسئله آن نیست که منافع منطقهای ممکن است در تضاد با منافع ملی قرار داشته باشد. اگر این فرض را بپذیریم که منافع کل نمیتواند چیزی جز منافع اجزا باشد و نماینده مجلس با برآورده ساختن انتظارات مردم حوزه انتخابیه در واقع در خدمت منافع ملی نیز عمل کرده است، همچنان این مسئله باقی میماند که عملکرد و اقدامات نماینده در حوزه انتخاباتی در مواردی یا جنبه تبلیغاتی، نمایشی و پوپولیستی دارد، و یا در راستای تأمین منافع گروههای ذینفوذ و صاحباقتدار در حوزه انتخابیه است.
ساختار گزارش پیش رو
در این گزارش ابتدائا مصادیق تصمیمگیریها و سیاستگذاریهایی که در نتیجه تعارض میان منافع ملی و منطقهای نمایندگان مجلس و با اولویت دومی بر اولی در کشور اتخاذ و اجرا شدهاند، مورد بررسی قرار میگیرد و نتایج و پیامدهای این سیاستگذاریها به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد. در قسمت بعد، علل و عوامل زمینهای شکلگیری چنین تعارضی مورد واکاوی قرار میگیرد و در بخش پایانی راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت و کنترل مسئله ارائه خواهد شد.
** برای مطالعه گزارش «آسیبشناسی تعارض میان منافع ملی و منافع منطقهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی» کلیک کنید.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21708مطالب مرتبط:
انجمنهای حرفهای و اصناف در گیرودار نظام بوروکراتیک
نگرش اندیشکدهها به مسائل سیاستگذاری و حکمرانی در ایران
اصلاحات مدیریت مالی عمومی: تیرهایی که به هدف نمیخورند
گزارش کارشناسی «توانمندسازی حاکمیت و جامعه برای مقابله با کووید-۱۹»
تحلیلی بر کارآمدسازی نظام سیاسی – فاز سوم
تحلیلی بر کارآمدسازی نظام سیاسی – فاز نخست
بدون دیدگاه