همایش «شفافیت: حاکمیت پاسخگو، جامعه مطالبه‌گر» (پنل دوم)

میزبان: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


شفافیت-حاکمیت پاسخگو، جامعه مطالبه‌گر

همایش دانشجویی شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار شد. پنل دوم این همایش با موضوع، کارکردهای جامعه مدنی در مبارزه با فساد با حضور «کمال اطهاری» پژوهشگر مسائل اقتصادی، «محمد مالجو» اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی، «بهمن احمدی‌اموئی» روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی و «میکائیل عظیمی» پژوهشگر مسائل رفاه اجتماعی برگزار شد. مالجو، از سخنرانان این پنل معتقد است که کلید حل مسئله فساد در دولت و در نظام بازار، جامعه مدنی فعال است.

انکشاف اراده جمعی نه واگویه مطالبات 

کمال اطهاری در این همایش که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد با عنوان «انکشاف اراده جمعی نه واگویه مطالبات» به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت. او با بیان اینکه در برخی مواقع با برخورد خشونت آمیز با کارگران، معلمان و بازنشستگان روبرو می‌شویم، گفت: در این شرایط، وظیفه روشنفکر تنها واگویه مطالبات مردم نیست بلکه باید برای مشکلات راه حل ارائه دهد. 

وی ادامه داد: وظیفه روشنفکران، مخصوصا روشنفکران رادیکال بسیار بیش از این است که صرفا به واگویه مطالبات مردم عادت کنند. متاسفانه روشنفکران رادیکال از دهه پنجاه شمسی به این واگویه عادت کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. اطهاری افزود: هر چند واگویه مطالبات مردم خود یک فریضه است اما آنطور که «آنتونیو گرامشی» فیلسوف ایتالیایی می‌گوید این مسئله به تنهایی کفایت نمی‌کند. روشنفکر ارگانیک باید برنامه جایگزین و آلترناتیو به مردم ارائه کند و با این جایگزین بلوک‌های اجتماعی تعریف کند. وی با بیان اینکه ضعف جریان روشنفکری باعث شد جمهوری اسلامی نتواند برای رسیدن به مطالبات خود نهاد تعریف کند، افزود: مطالبات مردم در قانون اساسی تعریف شده است. اما قانون نمی‌تواند جایگزین نهاد شود. نهاد در درجه اول با مدل‌های توسعه شناخته می‌شود و بعد از آن نهاد تعریف می‌شود. این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: شما بدون اینکه مدل توسعه تعریف کرده باشید نمی‌توانید بگویید چه طبقاتی خصلت رشد و همبستگی دارند و تلاش برای پاسخگو کردن ساختاری که دچار فساد شده است کفایت نمی‌کند چرا که دولت در ایران مدلی برای توسعه ندارد. 

وی با بیان اینکه دولت‌ها در ایران نقش دولت توسعه‌ای را بازی نکرده اند، گفت: متاسفانه دولت در ایران از دولت رانتی تبدیل به دولت نئوفئودال شده است. اقتصادی که با رانت و باز تولید رانت حاکم است و انباشت منفی دارد. در واقع زور به اقتصاد و سیاست برگشته است. در این ساختار انتظار پاسخگو کردن دولت دم دستی است. 

اطهاری افزود: وقتی جامعه به این وضعیت می‌رسد قریب به یقین دچار فروپاشی خواهد شد؛ تجربه‌ای که در شوروی اتفاق افتاد. چون در این جوامع انباشت متوقف می‌شود و بازتولید گسترده وجود ندارد. 

این پژوهشگر اقتصادی با بیان این نکته که آلترناتیو وضع موجود سوسیالیزم دولتی نیست، گفت: در هرمدلی که می‌خواهیم قرار بدهیم سیستم نباید به سمت دولتی شدن و غیر دمکراتیک برگردد. کم و بیش این اتفاق در اقتصاد امروز ایران افتاده است. وی ادامه داد: دولتی کردن ساختار اقتصادی کشور و دور شدن از فضای دموکراتیک و مشکلاتی که در حوزه اجرا و تدوین برنامه‌های توسعه در ایران به وجود آمده است باعث شده سیستم به سمت رانت کشیده شود و در سطح جامعه هم نیروی کار بازتولید جمسانی خود را از دست بدهد. وی با بیان اینکه نیروی کار تنها دارایی است که حمایت نمی‌شود و تورم به صورت واقعی در دستمزد کارگران اعمال نمی‌شود، گفت: خرد محدودی که در ساختار کشور وجود دارد برنامه هایی را به صورت ناقص تدوین می‌کند که اجرا هم نمی‌شوند. دولتی که در این وضعیت است و بهترین برنامه‌ها را دور می‌ریزد پاسخگو هم باشد مشکلی حل نخواهد شد. 

وی با بیان اینکه چیزی به اسم برنامه توسعه در ایران وجود ندارد، افزود: روشنفکران می‌توانند در انقلاب‌ها نقشی برعهده بگیرند که حتی در صورت شکست آن انقلاب بخشی از مطالبات مردم به انجام برسد. در مشروطه و در نهضت ملی شدن نفت با این حال که هر دو نهضت شکست خوردند اما برخی از آرمان‌های روشنکفران و مردم محقق شد. 

وی با ذکر این نکته که روشنفکران ایرانی نتوانسته‌اند ارده جمعی را تبدیل به وحدت جمعی کنند، تاکید کرد: روشنفکران غیر رسمی بیرون از چارچوب ساختار سیاسی باید بتوانند روی مدلی از توسعه توافق کنند و بعد متناسب با این مدل توسعه، بلوک‌بندی طبقاتی و اجتماعی تشکیل بدهند. 

 اقتصاد ایران دچار خزانه دوگانه است 

احمدی‌امویی روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی در این پنل با موضوع «عملکرد موسسات مالی و اعتباری در ایجاد فساد» به سخنرانی پرداخت. وی با بیان اینکه ساختار اقتصاد سیاسی ما در پیش روی خود تجربه چین و شوروی سابق را دارد، گفت: سه منبع مهم افکار عمومی، کار کردهای قانونی و هنجارهای دموکراسی برای مبارزه با فساد در شرایط فعلی کشور جواب نمی‌دهد. 

وی با بیان اینکه در سال‌های ۸۸ جنبشی اتفاق افتاد که چند ویژگی اصلی داشت که حائز اهمیت است، ادامه داد: رشد سرمایه‌داری ملی، رقابت پذیری، تاکید بر غیر انتصابی بودن مناصب و بازگشت به قانون، کاهش‌اندازه دولت و حاکمیت و در نهایت کاهش‌اندازه دخالت دولت و حاکمیت در زندگی اجتماعی از جمله ویژگی‌های این جنبش بود که برخوردهای تندی با این جنبش صورت گرفت. وی سپس به ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ایران پرداخت و ادامه داد: قصد انحصاری تولید اجتماعی و مال خودسازی مناصب دخیل در تولید اجتماعی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است. احمدی امویی با تصریح براین جمله که خودسازی تولید و تنظیم و کنترل زندگی احتماعی توسط خودی‌ها که سبب شکل گیری یک رانت دامنه دار و همه جانبه می‌شود یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ایران است، ادامه داد: خودی‌ها از منصب‌های اداری، امتیازات تحصیلی، برخوداری‌های اجتماعی، پاداش‌های شغلی و. . برخوردار می‌شوند. امروزه از این طبقه به عنوان آقازاده و یا ژن برتر نام برده می‌شود. 

وی با اشاره به ویژگی آشنا پروری و نوچه پروری در اقتصاد ایران اظهار کرد: سوء تخصیص منابع و انحراف از وظایف قانونی به خاطر منافع فردی و باندی که تمام سلول‌های جامعه را تحت تاثیر قرار داده و تبدیل به یک امر عادی و روزمره شده است از دیگر ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ایران است. 

احمدی امویی تاکید کرد: ساختار، فساد را در همه ابعاد زندگی، درون حاکمیت و دولت گسترش داده و جامعه و حاکمیت را دارایی می‌داند که باید از آن خود کند. در این ساختار همه تلاش می‌کنند وارد دایره خودی‌ها بشوند تا امتیازات را کسب کنند. وی با اشاره به خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گفت: در این ساختار، خصوصی‌سازی یکی از عوامل و مشخصه‌های فساد است. خصوصی سازها بدون برنامه انجام می‌شوند و پوششی هستند که افرد خودی همه امکانات و دارای‌های جامعه را مال خود کنند. این جا یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ایران بروز پیدا می‌کند. نوکیسکی و نوکیسگان رایج می‌شوند و این طبقه ایدئولوژی سیال دارد و برای حفظ منافع خود در هر قالبی در می‌آید. احمدی امویی به بررسی نگاه‌های جریانات سیاسی کشور به مقوله اقتصاد و فساد پرداخت و گفت: جریان راست درگیری و مشکل اصلی که با رژیم شاه داشت فرهنگی و دینی بود و مسائل اقتصادی در اولویت چندم این جریان قرار داشت. اما چپ‌ها درگیری اصلی شان با رژیم شاه در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی بود. 

وی ادامه داد: در همین راستا یکی دیگر از ویژگی‌های جریان راست بی‌توجهی به تولید ملی بود. که در چهل سال گذشته شاهد آن هستیم. اما چپ‌ها گرایش ایجاد سرمایه داری ملی داشتند. جریان راست در عمل و فکر مخالف سازمان برنامه و بودجه، تامین اجتماعی، بیمه و قانون کار بودند و یکی از برنامه‌های این جریان زدن این ساختارها بوده است. جریان راست معتقد به اقتصاد بازار آزاد رها و بدون هیچ قید وبندی است که رانت ارائه کند و رانت را هم خود به عنوان خودی‌ها نظام دریافت کنند. اما چپ‌ها مخالف تضعیف این نهادها بودند و در تلاش بودند این نهادها و ساختارها حفظ شود. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی فاقد سیستم یکپارچه پولی است و در بهترین حالت اگر بانک مرکزی دارای استقلال و اختیار کامل باشد حداکثر ۷۰ درصد نقدینگی کشور را می‌تواند مدیریت کند و دلیل این امر وجود خزانه دو گانه است، گفت: در طول تاریخ این امر در کشور وجود داشته است؛ خزانه‌ای که در اختیار شاه بود و خزانه که در اختیار وزیر اعظم بوده است. این امر باعث ناکارآمدی و عدم حاکمیت یکپارچه پولی می‌شود. وی در مورد شکل گیری صندوق‌های قرض الحسنه هم اظهار کرد: بنیانگذاران صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری عمدتا افراد و گروه‌ها و سازمان هایی هستند که وابستگی فکری، سبی و یا نسبی به جریان راست داشتند. اولین شکل گیری صندوق‌های قرض الحسنه در سال ۱۳۴۸ توسط جمعیت موتلفه راه‌اندازی شد. 

احمدی امویی افزود: با پیروزی انقلاب این‌ها تلاش کردند بخش‌های مختلف قدرت در دست بگیرند. اولین اقدام این جریان تلاش برای راه‌اندازی بانک صندوق‌های قرض الحسنه بود که در شورای انقلاب رد شد و به جای آن سازمان اقتصاد اسلامی را تشکیل دادند. که به نوعی بانک مرکزی صندوق‌های قرض الحسنه بود. 

این روزنامه نگار اقتصادی با بیان این نکته که اولین ریشه‌های حضور این جریان در اقتصاد کلان ایران به زمان شهید رجایی باز می‌گردد، گفت: در آن زمان دولت با یک سری محدودیت هایی مواجهه شده بود که باعث شد سازمان اقتصاد اسلامی برخی امرو اقتصادی را به دست بگیرد و خارج از حیطه دولت فعالیت اقتصادی کنند و منافع زیادی را به دست آوردند. وی با اشاره به این که جریان راست متصل به صندوق‌های قرض الحسنه در ساختار سیاسی کشور هم قدرت داشتند، افزود: در پایان سال ۱۳۶۷ این‌ها به حدود شش هزار صندوق قرض الحسنه افزایش پیدا کردند. از همان موقع در کنار صندوق‌های قرض الحسنه موسسات مالی شکل گرفتند که ابتدا شرکت‌های مضاربه‌ای بودند بعد تبدیل به موسسات مالی شدند. و در دولت احمدی نژاد تبدیل به بانک شدند. 

این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر این نکته که صندوق‌های قرض الحسنه با تبلغ فاسد بودن بانک‌ها مشتری جذب می‌کردند، ادامه داد: صندوق‌ها سعی کردند با اتصال به نهادهای حاکمیتی مثل نیروی انتظامی یا قوه قضاییه برای خود حاشیه امن ایجاد کنند. بسیاری از منابع این صندوق‌ها به صرف دادن وام به پرسنل این نهادها شد. و در نهایت هم شرایطی فراهم آوردند که خود این نهادها هم درگیر تاسیس صندوق قرض الحسنه و موسسات مالی شدند. 

وی افزود: صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات مالی در یک مقطعی تا ۴۰ درصد نقدینگی کشور را به سمت خودمنتقل کردند و حتی یک ریال از این نقدینگی را در مسیر تولید ملی مصرف نکرده و آن را صرف سرمایه گذاری تجاری، واردات کالا و قاچاق کالا کردند. 

وی ادامه داد: در دولت احمدی نژاد قوانینی تصویب شد که به صورت غیر قانونی بخشی از وظایف بانکی کشور به این موسسات منتقل شد. 

احمدی امویی در پایان سخنان خود تصریح کرد: پایان فرایند موسسات مالی و صندوق‌های قرض الحسنه اقدام فاجعه بار دولت در برداشتن از خزانه ملی یعنی از پول همه مردم برای جبران ضررهای این موسسات بود. از خزانه کشور ۵۰ هزارمیلیارد تومان صرف جبران فساد این موسسات شد. 

تشکل‌یابی جامعه مدنی لازمه فسادستیزی

محمد مالجو دیگر سخنران این پنل گفت: بخش اعظم کسانی که درباره فساد اقتصادی صحبت می‌کنند – نه ضرورتا به غلط- این فساد را به جایگاه قدرت دولتی منتسب می‌کنند. به‌زعم آن‌ها عمدتا دولت و بدنه تکنوکراتیک دولت است که بستر ظهور فساد تلقی می‌شود ولو اینکه کسانی که سویه دیگر فساد اقتصادی هستند، بتوانند بیرون از دولت باشند. این تلقی به خودی خود غلط نیست، اما نمی‌تواند کامل باشد. بنا بر یک تعریف، فساد اقتصادی عبارت است از: استفاده از امکانات عمومی برای تحقق منافع شخصی که تجلی‌های گوناگونی در مزایده‌ها، مناقصه‌ها، خریدهای دولتی و… دارد. اگر این معنا از فساد را مبنا قرار دهیم در جایی که دولت مطلقا حضور ندارد و عرصه بخش‌خصوصی و پهنه بازار است نیز فساد می‌تواند به‌وقوع بپیوند. اما این نوع رفتارها که به همان سان استفاده از داشته‌ها و امکانات همگانی برای تحقق منافع شخصی در متن بازار و به‌دست بخش‌خصوصی است، فساد نامیده نشده است. فساد اقتصادی، هم در بستر نهاد دولت و به‌دست دولتیان و هم در بستر بازار به‌دست کارگزاران نظام بازار می‌تواند به‌وقوع بپیوندد. مادامی که در برابر این دو بستر که امروزه قوی‌ترین نهادهای جامعه هستند، یک پارسنگ متوازن‌کننده برای خنثی‌کردن این قدرت قرار نگیرد، یکی از فراوان شرط‌های لازم، هرچند نه کافی، اما مهم مبارزه با فساد در دولت و در بخش‌خصوصی و نهاد بازار، تحقق نخواهد یافت. آن نهاد توازن‌بخش که حکم پارسنگ را دارد، می‌تواند به یک جامعه مدنی تعبیر شود. مسئله تقویت‌کردن جامعه مدنی از اصیل‌ترین مسائل مبارزه با فساد است. 

در دهه‌های گذشته در ایران، دولت‌های قوی -نه به‌معنای کارآمد- روی کار آمده‌اند. در ۳۰سال گذشته نیز نوع خاصی از بازار در ایران مستقر شده است. هم دولت و هم بازار در ایران بسیار قوی هستند، اما در مقابل تشکیل انواع هویت‌های جمعی که برسازنده جامعه مدنی است با مشکلات زیادی مواجه بوده و ما امروز شاهد جامعه مدنی ضعیفی هستیم و جامعه مدنی ضعیف، رشد فزاینده فساد را پدید می‌آورد، البته نه به این معنا که وجود جامعه مدنی قدرتمند، فساد را از بین می‌برد. شروط لازمی برای مهار فساد باید وجود داشته باشد که یکی از آن‌ها، جامعه مدنی قوی است. اجزای متفاوت جامعه مدنی، نه منافع عموم را می‌خواهد و نه منافع فرد را، بلکه بین فرد و همگان یا گروه‌های گوناگون قرار می‌گیرد. یک جامعه مدنی متشکل از انواع هویت‌های طبقه‌ای، جنسیتی، قومیتی، سبک زندگی، ایدئولوژی، نژادی، ملی و… است که هریک می‌توانند براساس وجه اشتراکی که دارند در قالب یک گروه محسوب شوند. همه این عوامل بسیار مهم هستند، اما برای روشن‌کردن این مکانیزم روی یکی از نوع هویت خاص، دست می‌گذارم و آن طبقه است. به این اعتبار که جمعی از افراد به‌دلیل اشتراک در نوع دسترسی‌شان به منابع قدرت، سرمایه مادی، ابزار تولید، دانش و مهارت انسانی و نیز اقتدار سازمانی می‌توانند یک طبقه محسوب شوند و چه بسا بتوانند در نقش طبقه، ایفای نقش کنند. در ادامه بحثم را محدودتر می‌کنم و درباره آنچه طبقه کارگر نامیده می‌شود صحبت می‌کنم. مراد از کلمه کارگر به‌لحاظ ساختاری، مجموعه کسانی است که هستی طبقاتی آن‌ها بازتاب نوع خاصی از دسترسی به منابع سه‌گانه قدرت است. یعنی کسانی که سرمایه مادی ندارند، ممکن است دارایی داشته باشند، اما غیرسرمایه‌ای است، یعنی دارایی که در حکم سرمایه باشد، سود بیاورد و بخشی از معیشت آن‌ها را تامین کند، ندارند. به جهات گوناگون فاقد دانش و مهارت انسانی هستند، دانش و مهارتی که در بازار خریدار دارد و نیز اقتدار سازمانی چه در بدنه دولت چه در سایر نهادهای غیربازاری و غیردولتی مثل شوراها، سندیکاها و احزاب ندارند. 

به این بحث دو عامل دیگر هم باید اضافه کرد؛ این افراد به‌دلیل این نوع دسترسی به منابع قدرت مجبور هستند نیروی کار خود را بفروشند و در ازای آن در بازار یا از دولت دستمزد بگیرند. سوای این ممکن است دولت یا جامعه مدنی بخشی از معیشت آن‌ها را مستقیم یا غیرمستقیم پوشش دهد، به‌عنوان مثال، یارانه یا کمک‌های خیرخواهانه جامعه مدنی و… بنابراین آن‌ها واجد یکسری منابع مالی به شکل دستمزد، یارانه و… هستند و در چنین چارچوبی است که هستی طبقاتی آن‌ها به تجربه زیسته روزمره طبقاتی آن‌ها معنی می‌بخشد. اهمیت این تجربه‌های زیسته در این است که تک‌تک لحظه‌ها و مفاهیم برای افراد فرق می‌کند و تا حدی مبتنی بر تجربه‌های زیسته آن‌هاست که خود معلول هستی طبقاتی‌شان است و من زمانی می‌توانم مفاهیم موردنظرم را بسط بدهم که توسط فرم‌های فرهنگی بین‌الاذهانی شده باشند. کار فرم‌های فرهنگی، نوشتن معناها بر الیاف نرم مغزهاست. وقتی فرم‌های فرهنگی تصویری را از کارگر و سرمایه‌دار ارائه می‌دهند تلاش می‌کنند دیگران آن‌ها را این‌گونه ببینند و از این زاویه به دنیا نگاه کنند. در واقع، متناسب تجربه زیسته خود معناآفرینی می‌کنند و جنگ معناها در جامعه شکل می‌گیرد. این جنگ معناهاست که سطح، نوع و درجه آگاهی‌های طبقاتی یا برعکس، ناآگاهی‌های طبقاتی را ایجاد می‌کند. 

طبقه کارگر وقتی آگاهی طبقاتی دارد که متوجه شود جمعی در جامعه زندگی می‌کنند که از نظر مسکن مثل او هستند و بدانند که با هم منافع مشترک دارند یا کسانی هستند که منافع‌شان با منافع آن‌ها متمایز و چه بسا متضاد است. آنچه طبقه کارگر، حامیان کارگران، روشنفکران و… در سال‌های بعد از انقلاب، تثبیت آن معانی، نگاه و لنزی که طبقه کارگر با آن به دنیا نگاه می‌کند. بنابراین بخشی از ناتوانی‌هایی که در این طبقه وجود دارد، به ضعف در آگاهی طبقاتی برمی‌گردد. اگر آگاهی طبقاتی شکل نگرفته باشد، محال است بازوها و فعالیت‌هایی برای تحقق منافع و مصالحی که آن طبقه مدنظر دارد، شکل بگیرد. از دانستن به توانستن رسیدیم. اینکه تشکل‌ها و نهادهای جمعی که مبتنی بر آن، دانستن و آگاهی طبقاتی هستند، ابزار زدن مهر آن طبقه به تحولات اجتماعی شوند. در اینجا تشکل‌ها، سندیکاها، احزاب و رسانه‌ها و انواع فرم‌های فرهنگی مترقی، در هیبت نهاد هستند که می‌توانند مجموعه‌ای از کنش‌های جمعی را به‌منزله ابزار فشار و نوعی نیروی تنفیذکننده برای تحمیل مطالبه به مجموعه تصمیم‌گیران شکل دهند. ما امروز به هویت‌های جمعی نیاز داریم. دولت در وضعیت کنونی نیازمند نگاه مثبت به دیدگاهی است که جمعیت و فعالان اقتصادی را ترغیب می‌کند به‌جای منافع شخصی به‌دنبال منافع عمومی باشند. اما بازار به‌عنوان یکی از محمل‌های ظهور فساد با این نگاه همراهی نمی‌کند، بنابراین راه برون‌رفت کشور از بحران در شرایط کنونی، فرصت دادن به شکل‌گیری انواع تشکل‌هاست. مخاطب من، جامعه مدنی است که یک شرط لازم برای بیرون آمدن از این بحران‌ها از جمله مهار معضل فساد و تقویت فسادستیزی در کنار سایر شرط‌ها، تشکل‌یابی خودش است. اگر انواع «ما» شکل نگیرد این بحران‌ها و از جمله معضل فساد، مهار نخواهد شد. برای تشکل‌یابی و «ما» شدن انواع «ما» ‌ها نیز هیچ فرمولی در هیچ کتابی وجود ندارد، بلکه بسته به تجربه ملل گوناگون، متفاوت است و باید برای رسیدن به آن هزینه داد. 

نظام تامین‌اجتماعی چگونه باید اداره شود

سخنران آخر این پنل آقای میکائیل عظیمی بود، وی بحث خود را اینگونه آغاز کرد: وقتی صحبت از نظام رفاهی می‌شود مفاهیم زیادی که هم‌خانواده آن هستند، در ذهن متبادر می‌شود، مثل نظام حمایت‌های اجتماعی، نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و خود کلمه تامین‌اجتماعی. برای ارزیابی نظام رفاهی کشور و تامین‌اجتماعی باید از سه منظر نگاه کرد؛ یکی، جامعیت است به این معنا که نظام رفاهی یا نظام جامع تامین‌اجتماعی چه تعداد خدمات را ارائه می‌دهد. دوم، کفایت است که نشان می‌دهد این خدمات تا چه‌اندازه می‌تواند نیازهای جامعه هدف خود را پوشش دهد و سوم، پایداری است به این معنا که نظام رفاهی ما تا چه‌اندازه پایدار است و می‌تواند خوداتکا باشد. عنصر دیگری که می‌توان به این سه اضافه کرد، کارایی است. اینکه هزینه اداره این سیستم چقدر است. ما در نظام تامین‌اجتماعی کشور، با یکسری برداشت‌های نادرست مواجهیم که فرصت بحث درباره آن‌ها وجود ندارد، اما در همین حوزه با یکسری ابهام‌ها و عدم‌شفافیت‌ها نیز مواجهیم که این حوزه‌های خاکستری و تاریک وقتی به آمارهای دستمالی شده و مفاهیم پیش‌پاافتاده آلوده می‌شوند، باعث فساد می‌شوند. به‌طور مثال، حتما شنیده‌اید که صندوق‌های بازنشستگی در زمره شش ابرچالش کشور محسوب می‌شوند که البته درست است. تهیه پولی که باید سازمان برنامه به صندوق‌های بازنشستگی تزریق کند تا به حساب بازنشسته‌ها واریز شود، هر ماه انرژی بسیاری را از دستگاه دیوان‌سالاری کشور می‌گیرد. ما کمکی را که دولت به دو صندوق بازنشستگان کشوری (۷۵درصد حقوق) و لشکری (۱۰۰درصد) می‌دهد با مالیات تحقق نیافته در جامعه مقایسه کرده‌ایم، آنچه به نام ابرچالش، همه کشور با آن درگیر هستند، یعنی مالیات تحقق نیافته در سال ۹۴ یک‌پنجم و در سال۹۵ یک‌چهارم بوده است. به عبارتی، آنچه می‌گوییم ابرچالش است اگر سیستم مالیاتی ما بهبود پیدا کند به احتمال زیاد با مشکل زیادی مواجه نخواهد بود. منظور من این نیست که صندوق‌ها خوب اداره می‌شوند، بلکه اشاره به گزارش‌های دستکاری‌شده‌ای است که به جامعه ارائه می‌شود و سرمنشأ فساد می‌شوند. در شرایطی که ساختار جمعیتی ما رو به سالمندی است و ورود به مرحله سالمندی باعث می‌شود ساختار هزینه‌های خانوار و فرد تغییر کند، به‌طور مثال، هزینه سلامت زیاد می‌شود، می‌توان حدس زد نقش دولت‌ها در تامین یک زندگی شرافتمندانه برای جامعه سالمند بیشتر می‌شود. ما نیز در حال رفتن به این سمت هستیم که با پیرشدن جمعیت، دولت بزرگ می‌شود و منطقی است که دولت به این کار تن دهد. 

 فرشاد مومنی، مقاله خوبی با عنوان «اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی در ایران» دارد که به‌طور خلاصه می‌گوید، تمام وعده‌هایی که دولت‌ها می‌دهند امکان یا عدم امکان تحقق‌شان در بودجه پیداست. در واقع، بودجه دم‌خروس ادعای دولت است. اگر دولت می‌گوید پژوهش برای ما مهم است این در بودجه خود را نشان می‌دهد وگرنه پشت تریبون حرف‌زدن و وعده‌دادن آسان است. کالبدشکافی بودجه، ظرفیت بالایی دارد که نشان دهد در واقعیت رفتار با چه چیزی طرف هستیم. با این نگاه چند عدد و رقم را در اینجا ذکر می‌کنم؛ در سال‌های ۸۴ تا ۹۷ به‌طور متوسط، ۳۴درصد درآمدهای غیرسرمایه‌ای که باید صرف سرمایه‌گذاری می‌شده صرف امور جاری شده است. در خود ارقام مصوب بودجه، بالای ۹۰درصد هزینه‌های جاری محقق شده، اما مخارج عمرانی به‌طور متوسط تا ۷۰درصد محقق شده است. در سال ۹۱ و ۹۲ نیز میزان تحقق مخارج عمرانی فقط ۳۸درصد بوده است. در بودجه عمومی، ردیفی به نام امور رفاه اجتماعی وجود دارد که حدود هشت درصد بوده و در روندی فزاینده به ۱۸درصد در سال۹۷ رسیده است. گرچه دولت‌ها ادعا می‌کنند به امور رفاهی جامعه رسیدگی کرده‌اند، اما واقعیت این است که سهم دولت در تامین مخارج سلامت بسیار کوچک شده است. درست است که دولت‌ها بودجه بیشتری برای سلامت گذاشته‌اند، اما هزینه‌های سلامت نیز انفجاری گسترش یافته و این فاصله از جیب مردم پُر می‌شود. 

در سی، چهل سال گذشته، تورم خدمات درمانی همواره از تورم میانگین بالاتر بوده است. دولت فقط بخش رشد را اعلام می‌کند و به اینکه هزینه‌ها چگونه از جیب مردم پرداخت می‌شود اشاره‌ای نمی‌کند یا ۵۰درصد آنچه در فصل رفاه اجتماعی پیش‌بینی می‌شود فقط به پنج میلیون نفر اختصاص می‌یابد در حالی که بودجه، یک سند ملی است و باید در خدمت همه افراد جامعه باشد. ۵۰درصد این بودجه صرف بازنشستگی کارکنان دولت و نیروهای مسلح می‌شود. این به لحاظ اقتصاد سیاسی معنای زیادی دارد؛ اینکه صاحبان قدرت کدام بخش‌ها را دست‌کاری می‌کنند که منافع آتی‌شان آسیب نبیند. مطالعاتی که اخیرا انجام شده، نشان می‌دهد اگر کشورهای کم‌درآمد آسیایی و آفریقایی سه‌درصد بودجه جاری خود را کنار بگذارند، می‌توانند حداقلی از حمایت‌ها را برای همه شهروندان‌شان فراهم کنند. در کتاب «ساختن جامعه شایسته؛ بازنگری در نقش تامین‌اجتماعی در توسعه» نیز بسیار دقیق توضیح داده شده که نمی‌توان نظام تامین‌اجتماعی را موکول کرد به زمانی که درآمد کشور از یک سطح بالاتر رود. 

اسم صندوق‌ها در این چند سال با فساد گره خورده و هر دولتی که روی کار آمده یا می‌آید ادعا می‌کند می‌تواند مشکلاتشان را برطرف کند، اما نمی‌تواند. ما در سطح ملی و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی با این موضوع مواجهیم که نظام بازنشستگی کشور دچار مشکل است و صندوق‌های ۱۶گانه بازنشستگی کشور و صندوق تامین‌اجتماعی و کشوری روی هم رفته بالای ۹۰درصد این ماجرا هستند. یعنی اگر شما این دو را خوب اداره کنید بالای ۹۰درصد مشکل را برطرف کرده‌اید. ما باید این‌ها را فارغ از اینکه چه دولتی روی کار است درست کنیم، در گذشته فساد زیادی هم در آن‌ها رخ داده، و اگر تدابیر مناسبی اتخاذ نشود این واقعیت ناخوشایند پیش روی ماست، اما برای اینکه بدانیم چگونه باید آن‌ها را اداره کنیم نیاز نیست کار خیلی مهمی انجام دهیم، یا سر در جیب تفکر فرو بریم. اتحادیه‌ای به نام ISSA (اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی) که نهاد زیرمجموعه ILO است و چهار صندوق از ایران نیز در آن عضو هستند به‌طور حرفه‌ای در حوزه صندوق‌های بازنشستگی کار می‌کند. این اتحادیه در سال ۲۰۱۳، کتابی را منتشر کرده است با عنوان «حکمرانی خوب در سازمان‌های تامین‌اجتماعی» که اصول حکمرانی خوب در صندوق‌ها را بیان می‌کند. این کتاب ۸۴بند دارد و معتقد است، برای اداره‌کردن صندوق‌ها به‌گونه‌ای که جامع، کافی و پایدار باشند، باید این بندها رعایت شوند. کتاب، برایند تجارب کشورهای عضو «ISSA» طی هشت سال است و اگر از نویسندگانش بپرسید که این اصول بر چه پایه و اساسی استوار است، مطمئنا خواهند گفت بر پایه شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت صاحبان این صندوق‌ها به‌عنوان سه اصل اصلی و دو اصل فرعی پیش‌بینی‌پذیری و پویایی این سیستم‌ها. از نظر ISSA شفافیت، صرف انتشار آزاد اطلاعات کلیدی لزوما به‌معنای شفافیت نیست، بلکه شفافیت اطلاعات به‌عنوان حق اولیه اعضا باید به‌موقع، قابل‌اعتماد، مرتبط، دقیق و قابل‌تایید باشد. به نظر می‌رسد، نهادهای حرفه‌ای مثل ISSA در یک حوزه مشخص، از لزوم شفافیت گذر کرده‌اند، سوال این نهاد با انتشار این کتاب درباره صندوق‌ها، بر ضرورت نیست بر چگونگی است. چگونه باید شفافیت را در یک نهاد، سازمان یا جامعه مستقر کرد. در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی به نظر می‌رسد این راهنمایی خوبی باشد و زمانی بتوان شفافیت ایجاد کرد که به چگونگی‌ها توجه داشت. اگر ما در ضرورت‌ها دربمانیم و از چگونگی استقرار فرایندهای شفاف غافل بمانیم، آنچه انجام می‌دهیم فقط فهرست‌کردن آرزوهایمان است. برای این منظور نیز باید در وهله اول، آرمانگرا باشیم یعنی چشم به یک هدف داشته باشیم و برای تحقق آن تلاش کنیم. از سوی دیگر، باید واقع‌گرا باشیم، یعنی موانع پیش‌رو را بشناسیم و ارزیابی کنیم و در نهایت، عملگرا باشیم، یعنی بدانیم چگونه می‌توانیم بر این موانع غلبه کنیم.

توانمندسازی حاکمیت و جامعه

منبع : خبرگزاری ایرنا/ ۱۶ اردیبهشت ۹۸

شفافیت در نظام اجرایی و حکمرانیمبارزه مدنی و مردمی با فسادهمایش‌ها و نشست‌های تخصصی

همایش «شفافیت - حاکمیت پاسخگو - جامعه مطالبه‌گر»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *