پنل تخصصی «توانمندسازی حاکمیت و جامعه، شفافسازی بودجه به عنوان یک راهحل» در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با حضور «محمد محمدی» مدیر جمعیت پیشگیری از فساد، «محمود صادقی» رئیس فراکسیون شفافسازی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، «احمد میدری» معاون رفاه اجتماعی وزارت کار، «مجتبی امیری» مدیر هسته پژوهشی سلامت اداری و مبارزه با فساد دانشگاه تهران، «حسن عابدیجعفری» مدیر مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری و مبارزه با فساد، «میثم پیلهفروش» نماینده دیدهبان شفافیت و عدالت، «محمدهادی سبحانیان» عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و «محمدحسین خانی» نماینده اندیشکده شفافیت برای ایران برگزار شد. در این نشست مجموعهای از مصادیق عدم شفافیت و راهکارهای ایجاد شفافیت و نقش آن در توانمندسازی حاکمیت و جامعه و مبارزه با فساد مورد بحث قرار گرفت.
در ابتدای این پنل محمد محمدی، مدیر جمعیت پیشگیری از فساد به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: مطالبهگری مردم و پاسخگویی مسوولان دو رکن بنیادی اصلاح یک جامعه است. اگر هر کدام از این مولفهها آسیب ببینند، جامعه نیز دچار بحران میشود. وقتی مردم بیتفاوت شوند، مسوولان نیز بیپروا میشوند. شفافیت مالی یک رویکرد بهبود وضعیت جامعه موثر است. اما شفافیت با قانونی بودن متفاوت است. هر قانونی بودنی، الزام بر شفافیت نیست. وی با اشاره به راهکارهای بهبود شفافیت گفت: رویکرد شفافیت در بودجه عامل جلوگیری از فساد است. اما در بودجه شفافیت جامعی نداریم. بنا به اصل قانون اساسی دریافتها باید به خزانه دولت واریز شود. از طرف دیگر بودجه برخی بنیادها نیز از حیث دریافتی در بودجه ذکر نمیشود. شفافیت مالی زمانی میتواند به ورطه عمل بنشیند که الزام و اجباری پشت آن باشد. در هر سال ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب میشود اما در نهایت ۵۰ درصد آن تخصیص مییابد. این به معنای عدم انطباق تخصیص و تصویب است. عدم انطباق باعث ناتمام ماندن پروژهها و کاهش اشتغال میشود. از طرف دیگر دولت مجبور است برای اتمام برخی پروژهها پول بیشتری بگرداند چرا که با گذر زمان و بر زمین ماندن آنها، قیمت مصالح و تورم نیز افزایش یافته که این امر افزایش هزینههای دولت در سالهای آتی را به دنبال خواهد داشت.
او با اشاره به راههای افزایش فساد گفت: نوع دیگری که باعث فساد میشود، ورود مستقیم دولت به تنظیم بازار است؛ به خصوص بازار شب عید. این امر بورکراسی اداری و تشریفات برای امور جزیی را افزایش داده و تمرکز برای حل مسائل بزرگتر را از بین میبرد.
موضوع دیگری که وی به آن در خصوص عدم شفافیت و فساد به آن اشاره کرد و گفت: عدم دسترسی آسان به گزارشهای تفریغ بودجه یکی از این مسائل است. بعد از گزارش تفریغ بودجه، چه میشود؟ آیا نهادها پاسخگوتر میشوند؟ مساله دیگر عدم هماهنگی دستگاههای نظارتی و اجرایی است. حدود ۱۱ دستگاه مختلف داریم که نظارت و دخالت میکنند و خروجی آن هم این وضعیتی است که مشاهده میکنید.
بودجه غیرشمول فسادزاست
محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافسازی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این نشست بود که در آغاز سخنان خود گفت: یکی از راههای پاسخگوکردن صاحبان قدرت ایجاد شفافیت است. شفافیت باعث میشود مردم از میزان منابعی که در اختیار نهادها وجود دارد، باخبر شوند و سؤال بپرسند و این سؤالات سرانجام منجر به پاسخگویی میشود. یکی از مواردی که به شکل مشخص در زمینه بودجه با آن روبهرو هستیم، وجود ردیفی به نام «خارج از شمول» است که هرسال نیز افزایش یافته است. این بودجه که از شمول بررسیهای دیوان محاسبات خارج است، در سال ۱۳۶۰ باب شده است. در آن سال به دولت اجازه داده میشود برای برخی هزینههای پیشبینینشده جنگ مقداری بودجه مشخص را با تشخیص وزیر خرج کند که از دایره بررسی دیوان محاسبات خارج بوده است. این ردیف غیرشمول اما به مرور در سالهای بعد تکرار و در دهه ۷۰ به ردیفهای مشخصی در قانون بودجه تبدیل میشود و سپس در برنامه پنجم همان میزان شفافیت هم از بین میرود و این بودجه خارج از شمول به عنوان درصدی از بودجه کل تعیین میشود که نهتنها شفاف نیست، بلکه زمینهساز فساد نیز هست. صادقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی دیگر از مواردی که هرسال با آن درگیر هستیم، نیز صندوق توسعه ملی است که من به عنوان نماینده مجلس هنوز نفهمیدهام اصلا این ردیفهای برداشت از صندوق توسعه ملی چطور تعیین میشود و به مجلس میآید و نقش ما نمایندگان مجلس در این ماجرا چیست. بعد همین صندوق توسعه ملی طبق محاسبات فقط ۲۴ درصد اهدافش محقق شده و مقدار زیادی نیز مطالبات معوق دارد که اینها حاصل عدم شفافیت است.
لزوم ایجاد خزانه واحد
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیگر سخنران این مراسم در سخنان کوتاه خود به لزوم ایجاد خزانه واحد در کشور اشاره کرد و گفت: نهادهای مردمی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و مطالبات کارشناسی و نزدیک به هم را مطرح کنند تا بتوانند قدرت را نسبت به اجرای آن مجاب کنند. مثال زیادی از مسیر ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد وجود دارد و از آنجا که دوستان به مسئله خزانه واحد اشاره کردند، باید بگویم تا پیش از دولت آقای روحانی ۲۵۰ هزار حساب بانکی دولتی و عمومی وجود داشت که امروز به ۴۰ هزار حساب بانکی رسیده و پیشرفت خوبی محسوب میشود اما هنوز تا رسیدن به یک حساب و خزانه واحد که جزء مطالبات مشروطه و مصوب قانون اساسی فعلی ماست، راه درازی پیشرو داریم. میدری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئله مهم دیگر در این زمینه لزوم مسئولیتپذیری یکایک ماست. متأسفانه امروز همه از مقام بالاتر و دیگران انتظار عمل دارند. از کارمند اداره که میگوید «وزیر هر کاری را بخواهد، انجام میدهد» ، تا آپارتمان و محل زندگیمان که نمیخواهیم دموکراتیک و با مسئولیتپذیری همه ما اداره شود. بنابراین اینکه حاکمیت یا دولت چهکاری میتواند انجام بدهد، یک مسئله است؛ اما اینکه ما چهکاری میتوانیم انجام بدهیم، مسئله دیگری است و ما باید به این فکر کنیم.
نارسایی در بودجه
مجتبی امیری، مدیر عرصه پژوهش سلامت اداری و مبارزه با فساد صحبتهای خود را این گونه شروع کرد: نظام دانایی و تصمیمگیری کشور از سلامت کافی برخوردار نیستند. نشانه عدم وجود سلامت نیز وضعیت امروز جامعه است. جامعه با انبوه مسائل حل نشده و انباشت شده سر و کار دارد. بین نظام دانایی و توسعه علمی شکافی رخ داده که باعث نارسایی در بودجه شده است. نارسایی در بودجه به این معناست که خط مشیها نتوانسته آن طور که باید و شاید خوب عمل کنند. ۴۰ سال از تدوین بودجه گذشته اما هر کسی که روابط دیپلماتیک و بهتری داشته است، توانسته بودجه بیشتری را تصاحب کند. چون دولت به معنای عام، رانتیر است و نیازی به نظام دانایی ندارد که همین امر سبب میشود هر ساله مشکلات بودجهای بیشتر شود و راه به جایی نبرد. پول و قدرت، نظام دانایی را به حاشیه میبرد. تا زمانی که احساس نیازی به نظام دانایی در کشور نشود، هیچ افق روشنی وجود ندارد. وی در پایان گفت: برای روشن شدن افقها باید تفکر انتقادی به یک اصل تبدیل شود. اگر تفکر انتقادی در جامعه وجود نداشته باشد، همین وضعی که در کف جامعه میبینیم، ایجاد میشود. مردم به مسوولان خود شبیهترند تا به پدرانشان.
مدلسازی چندبعدی، لازمه مبارزه با فساد
حسن عابدیجعفری، مدیر انجمن علمی رفتار سازمانی، نیز دیگر سخنران این مراسم بود که سخنان خود را حول محور لزوم مدلسازی چندبعدی برای مبارزه با فساد شکل داد و گفت: یکی از مشکلاتی که فسادزا است، عدم شفافیت است اما فقط با شفافسازی نمیتوان با فساد مبارزه کرد زیرا فساد یک معضل چندبعدی است و به تناسب فسادی که در کشور وجود دارد و چندبعدی است، مدل شما نیز باید چندبعدی باشد. اگر بخواهیم فقط از یک بعد با فساد برخورد کنیم، قطعا مشکلات دیگری را به بار میآورد. بنابراین قدم اول طراحی یک مدل چندبعدی مبارزه با فساد است که یکی از محورهای آن قطعا شفافیت است و این ابعاد باید همزمان پیش بروند. عابدیجعفری همچنین اضافه کرد: خوشبختانه در کشور هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی نمونه این مدلها اجرائی شده است و نتایج مثبتی نیز به بار آورده اما فقط مربوط به یک سازمان یا شرکت بوده است. در بخش خصوصی نیز مدلی با عنوان «بنگاه سالم» مطرح شده که در تلاش است بخش خصوصی را به سمت سلامت بیشتر پیش ببرد.
لزوم اصلاح قانون انتخابات مجلس
میثم پیلهفروش، نماینده دیدهبان شفافیت و عدالت، در این نشست با اشاره به لزوم تغییر انگیزههای سیاستمداران برای ایجاد منافع مشترک بلندمدت همگانی گفت: آیا بودجه شفاف است، پاسخ منفی است. آیا بودجه از گذشته شفافتر است؟ پاسخ مثبت است. آیا دولتها میخواهند بودجه شفاف شود؟ پاسخ خیر است. چرایش هم مشخص است. دولت نمیخواهد قدرتش کم شود. اما راههایی برای ایجاد شفافیت وجود دارد. پیلهفروش با اشاره به نقش مخرب انگیزههای سیاسیون برای کسب منافع کوتاهمدت به زیان منافع بلندمدت کشور گفت: انگیزههای سیاستمداران را باید به گونهای تغییر داد که به جای منافع کوتاهمدت به منافع بلندمدت فکر کنند. این کار البته با زور انجام نمیشود، بلکه راهحلهای علمی برای تغییر این انگیزهها وجود دارد، یعنی باید قواعد به گونهای تغییر کند که منافع بلندمدت سیاستمداران با منافع بلندمدت کشور تطابق داشته باشد. برای مثال، یکی از راههای پیشِروی ما تغییر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. ما از نظام اکثریتی تکحوزهای فعلی که در دنیا منقرض شده است، باید به سمت انتخابات تناسبی حرکت کنیم. اگر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییر کند، دیگر نمایندگان مجلس برای منافع کوتاهمدت خود به دنبال موفقیتهای کوتاهمدت نخواهند بود و منافع بلندمدت را دنبال میکنند که به نفع خودشان نیز هست.
تمرکززدایی از تصمیمگیری
محمدهادی سبحانیان، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی نیز گفت: تقریبا اجماع نظر بر این است که مدیریت عمومی کشور با مشکل مواجه است. مطالعاتی نیز برای بهتر کردن مدیریت صورتگرفته و راهحلهایی نیز داده شده که یکی از راهحلها، تمرکززایی در تصمیمگیری است. دیگری افرایش دولت الکترونیک و کوچکسازی دولت است. شفافیت در هر یک از اینها، یک راهکار و پیشفرض اساسی برای بهبود اوضاع است.
احساس نارضایتی در کشورهای عربی باعث ایجاد بهار عربی شد. یعنی مردم فکر میکردند برای هر تغییری باید به منابع قدرت دسترسی داشت. همین امر زمینههای تغییرات بزرگتری را فراهم کرد. حال چگونه احساس رضایت در جامعه شکل میگیرد؟ با شفافیت. قدم اول نیز شفافیت در بودجه است. باید پولها و بودجههای غیرضروری را حذف کرد. از طرف دیگر باید عملکرد لابیها در تدوین تا تخصیص بودجه را نیز کاهش داد. راهکار افزایش شفافیت نیز فشار افکار عمومی است.
منبع: روزنامه شرق/ ۱۵ بهمن ۹۷
مطالب مرتبط:
دومین نشست توانمندسازی حاکمیت و جامعه: شفافیت بودجه
احمد توکلی: برخی تبصره های بودجه خلاف روح دموکراسی است
محمدحسین خانی: لزوم طراحی سامانه پایش شفافیت بودجه
ماهرالنقش: حل نظامند عدم شفافیت، نیازمند ارتباط بودجه با اهداف کلان نظام است
محمدهادی سبحانیان: دولت نمیداند چقدر حقوق و دستمزد میدهد
محمود صادقی: فرآیند بودجه نویسی غیرشفاف است
بدون دیدگاه