دومین نشست توانمندسازی حاکمیت و جامعه: شفافیت بودجه

میزبان: موسسه دیدبان شفافیت و عدالت


توانمندسازی حاکمیت و جامعه: شفافیت بودجه

دومین نشست هم‌اندیشی و اقدام مشترک سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسات تحقیقاتی فعال در حوزه‌ی شفافیت و مبارزه با فساد با حضور دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از اعضای شورای شهر تهران و نمایندگان رسانه‌های جمعی روز دوشنبه 20 اسفند به میزبانی موسسه‌ی مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت برگزار شد. این نشست، بررسی نتایج حاصل از پیگیری برای شفاف‌سازی بیشتر لایحه‌ی بودجه 1398 و هم‌اندیشی در مورد سازوکارها و موضوعات همکاری جمعی نهادها و شخصیت‌های حاضر در دستور کار خود داشت. در ابتدای نشست توضیحاتی در مورد هدف از برگزاری نشست از سوی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ارائه شد و بر لزوم هم‌افزایی و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها برای پیگیری مسئله‌ی مبارزه با فساد و شفافیت تاکید شد.

احمد توکلی: نمایندگان در زمان بررسی بودجه نباید درگیر احکام شوند

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره‌ی موسسه‌ی دیده‌بان شفافیت و عدالت در این نشست عنوان کرد که یکی از عوامل بی‌انضباطی در بودجه احکامی است که در ضمن بودجه تصویب می‌شود و مانند سمی مهلک برای آن عمل می‌کند. طبق آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان برای دادن پیشنهاد، زمان صحبت کردن و این قبیل موارد برای بررسی یک موضوع حق و حقوقی دارند ولی در زمان بررسی لایحه بودجه شیوه کاملا متفاوت است. به عنوان مثال در حالت اول مباحث یک شوری است و در زمان بررسی بودجه دو شوری می‌شود؛ در حالت اول نمایندگان دو سه بار فرصت پیشنهاد دادن دارند ولی در حالت دوم فرصتی ندارند؛ در حالت اول نمایندگان می‌توانند در کمیسیون‌ها شرکت کنند ولی در بررسی بودجه عملا نمایندگان نمی‌توانند در کمیسیون تلفیق شرکت کنند. 

من در سال 90 یا 91 به شورای نگهبان نامه نوشتم و گفتم این مغایر قانون اساسی است و شورای نگهبان در سال بعد آن 15 مورد ازاینها را حذف کرد و هشدار داد که در صورت تکرار بیشتر هم حذف خواهد کرد. مهم‌ترین زمان برای تصمیم‌گیری برای سرنوشت کشور همین زمان بررسی بودجه درمجلس است ولی نمایندگان مشغول احکام می‌شوند در حالی که بودجه یعنی ارقام. یعنی با رقم مشخص بشود که جهت‌گیری سیاستی چیست، به وزارت آموزش و پرورش باید بیشتر بودجه بدهند یا وزارت بهداشت. اگر نمایندگان سرگرم احکام بشوند، جدول‌ها و ارقام دیده نمی‌شود، آخر کار تصویب می‌کنند و می‌گویند جدول‌ها به پیوست موجود است. بعضی سال‌ها جداول که بعدا بررسی می‌شد می‌دیدیم که چه مغایرت‌هایی عجیبی وجود دارد. بنابراین باید روندهای کلی بودجه‌ریزی و بررسی بودجه در مجلس اصلاح شود؛ مثلا هر تصمیم کلی در بودجه ابتدا در روزنامه‌ها منتشر شود بعد تصویب شود. 

بودجه شرکت‌ها در لایحه بودجه بررسی نمی‌شود، زیرا شرکت‌ها با قانون تجارت اداره می‌شوند و مثلا فردای روزی که مجلس تصمیم بگیرد فلان کار باید انجام شود، هیئت مدیره جلسه می‌گیرد و تصمیم می‌گیرد و آن را لغو می‌کند. مثلا وزارت‌خانه‌ها نمی‌توانند چیزی را لغو کنند زیرا با قانون تجارت اداره نمی‌شوند. توجیه هم این است که اداره شرکت‌ها با قانون تجارت منفعت بیشتری دارد. 

محمدهادی سبحانیان: دولت نمی‌داند چقدر حقوق و دستمزد می‌دهد

محمدهادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مشاور معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این نشست گفت: ما تصمیم گرفتیم امسال برای اولین بار گزارشی را به نام شفافیت بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کنیم که بحمدلله بازخورد خوبی هم گرفتیم. به عنوان مثال در زمان بررسی بودجه 70 یا 80 گزارش از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌شود و مشخص شد گزارش شفافیت بودجه در بین سه گزارش اول از حیث دانلود از سایت مرکز و اقبال عمومی قرار دارد. در رسانه‌های مختلف هم از طیف‌های گوناگون به این گزارش پرداختند، هم کیهان تیتر اول زد و هم روزنامه شرق. ما رایزنی‌های مختلفی با نمایندگان کمیسیون تلفیق در زمان بررسی لایحه بودجه و با سایر نمایندگان در صحن مجلس انجام دادیم. در بستر موجود ما به دنبال فرایندهای اصلاحی هستیم که از قضا خیلی مطالبه‌گری هم ندارد. مثلا کمتر پیش می‌آید نماینده‌ای به دنبال طرح شفافیتی در بودجه باشد و برای آن امضا جمع کند و به صحن بیاورد. غالب پیشنهادهایی که ما ارئه کردیم و به تصویب رسید بار مالی ندارد، بلکه یک چیزی است که دولت و حکومت باید انجام بدهد، ولی انجام نمی‌دهد و ما آن را الزام کردیم. مثلا دولت نمی‌داند که چقدر حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند، ما تکلیف کردیم که هرکس حقوق می‌دهد باید به خزانه گزارش دهد. البته بنده خیلی خوشبین نیستم که پیشنهادات ما که تصویب شد اجرایی شود، شاید باید به همان‌اندازه که تلاش شد این پیشنهادات به تصویب برسد لازم است از طرف نمایندگان مجلس، اصحاب رسانه و سازمان‌های مردم نهاد پیگیری و رصد شود تا این مصوبات اجرایی شود و دولت را مجبور کند تا به شفافیت تن بدهد. 

محمدرضا نجفی: سرمایه‌های کشور در اختیار شرکت‌های نظارت‌ناپذیر است

محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: بودجه از چهار ساحت مختلف ماهیت خودش را پیدا می‌کند. این ساحت‌ها بخش درآمدی، بخش هزینه‌ای، احکام سیاستی و جداول بودجه هستند. ما اگر به دنبال شفافیت در بودجه هستیم باید به هر چهار رکن توجه داشته باشیم. به عنوان مثال جداول یک فصل مهم در بودجه است که خیلی از اتفاقات در آن می‌افتد ولی از چشم‌ها دور است. عمده درآمدهای بودجه سه یا چهار قلم اصلی است. یکی از آن‌ها درآمدهای مالیاتی و گمرکی است که حدود 150 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد. یکی دیگر، سهم دولت از درآمدهای نفتی است که بازهم حدود 150 هزار میلیارد است. انتشار اوراق مالی حدود 50 هزار میلیارد و حدود 70 هزار میلیارد هم واگذاری دارایی هاست. در خصوص درآمدهای مالیاتی، هیچگونه تخمین، برآورد و دلایل و علت‌های منتهی به تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته میشد وجود نداشت. ما با همفکری و هم‌اندیشی با صاحب‌نظران و فعالین این حوزه تصمیم گرفتیم دولت را مکلف کنیم در بودجه‌های سنواتی لیست اشخاص حقیقی و حقوقی را که از تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بهره‌مند هستند در جداول بودجه منتشر کند. این کار برای به نظم درآوردن و شفاف کردن بودجه بسیار لازم بود. این پیشنهاد در مجلس با رای بالایی تصویب شد. 

از طرف دیگر ما دولت را مکلف کردیم که در رابطه با شرکت هایی که سهام زیر 50 درصد دارد و دسته‌ی دیگری از شرکت‌ها که اساسا در بودجه به آن‌ها هیچ توجهی نشده بود، گزارش مالی بدهد. یعنی میزان سهام و ارزش آن‌ها و هم سود و زیان شرکت‌ها و هم میزان پرداختی بابت سود شرکت‌ها را گزارش کند. هر چیزی که تبصره 2 بودجه به آن اشاره دارد مربوط به شرکت هایی است که سهام آن‌ها مستقیما متعلق به دولت است؛ در حالی که بسیاری از منابع و سرمایه‌های ملی در اختیار شرکت‌هایی است که بطور ماهوی دارایی‌های انها متعلق به مردم و دولت است اما در شرکت‌های دولتی وارد نمی‌شوند. کدام شرکت‌ها؟ شرکت‌های نسل دوم؛ یعنی شرکت هایی که سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی نیست، یعنی شرکت‌های دولتی رفته‌اند شرکت هایی ایجاد کردند. در یک ساختار چند لایه شرکت‌های مهمی ایجاد شده و بخش مهمی از سرمایه‌های کشور در اختیار این‌هاست و از هرگونه حسابرسی و نظارت و کنترل به دور بودند. شرکت‌های زیر 50 درصد هم به همین صورت. ظاهرا این شرکت‌ها دولتی نیستند مثل خیلی از بانک‌ها و خودروسازها. ولی حقیقت این است که این‌ها با یک مدیریت دولتی در یک ساختار پیچیده اداره می‌شوند. تاباندن نور شفافیت به این شرکت‌ها بسیار لازم بود. این را مجلس تصویب کرد و دولت مکلف شد گزارش این نوع شرکت‌ها را به طور مستمر در حساب‌های خود منتشر کند. 

در یک مورد دیگر به وزارت مسکن و شهرسازی اختیار داده شده بود که اموال و دارایی‌های خود را به قیمت کارشناسی بفروشد و تهاتر کند. این بنظر می‌رسید که می‌تواند منشا یک فساد باشد. ما پیشنها دادیم که به جای فروش از طریق قیمت کارشناسی از طریق مزایده باشد. هم دولت و هم کمیسیون تلفیق و هم خود آقای لاریجانی مخالف این طرح پیشنهادی بودند ولی این طرح با رای بالا در مجلس تصویب شد. 

در بند دیگری بنا بود سقف اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین بکنند و در واقع اعتبارات و تسهیلاتی که در نظام بانکی برای این اشخاص در نظر می‌گیرند براساس این سقف باشد. متن این بند بسیار کشسان و تفسیرپذیر بود و بانک‌ها می‌توانستند این اعتبار را هرطور که مایل بودند تخصیص دهند و این خودش محل فساد و رانت بود. در اینجا ما مشخص کردیم که این اعتبار باید مقید بشود به عملکرد مالی و تراکنش‌های بانکی اشخاص تا بیشتر زمینه شفافیت فراهم شود. 

احمد میدری: ضرورت همکاری مشترک بین فعالین حوزه شفافیت و مبارزه با فساد

احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه همکاری در زمینه شفافیت گفت: باید ببینیم چه همکاری می‌توان بین نیروهایی که خواهان شفافیت و مبارزه با فساد هستند تعریف کرد. هرکدام از سازمان‌های مردم نهاد و فعالین این حوزه در جای خود اقدامات مهم و مثبتی را انجام می‌دهند اما اگر بتوان یک هماهنگی بین این نیروها ایجاد کرد بطور قطع تاثیرگذاری آن بسیار بیشتر خواهد شد. هماهنگی بین نیروهایی که جداگانه کار می‌کنند کار بسیار سختی است. به عنوان مثال اگر یک سازمان باشد براساس ساختار و تشکیلات خود کار می‌کند و سمت و سوی مشخصی دارند، اما وقتی نیروها جدا از هم باشند هرکدام محدودیت‌های خودش را دارد، علایق و دیدگاه‌های متفاوت و برداشت‌های متفاوت از اولویت شفافیت و مبارزه بافساد دارند هماهنگ کردن انها و داشتن یک پروژه مشخص کار بسیار سختی است. افرادی در رسانه‌ها هستند، در دانشگاه‌ها، در سازمان‌های مردم‌نهاد و در دولت که به دنبال شفافیت و پاسخگویی بیشتر و کاهش فساد درکشور هستند. به نظر من مسئله ما باید درک چگونگی همکاری و رفتن به سمت یک اقدام و پروژه مشترک در این زمینه باشد. در اینجا حکمرانی شبکه‌ای یا نظام تدبیر شبکه‌ای مطرح است که مختص زمانی است که افراد می‌خواهند با هم همکاری کنند ولی سازمانی ندارند. یعنی ما چگونه می‌خواهیم یک عقلانیت مشترک برای شبکه‌ها ایجاد کنیم تا بطور مشترک پیش بروند. مصوبات اخیر بودجه 98 در راستای شفافیت نویدبخش این همکاری بین فعالین حوزه شفافیت و مبارزه با فساد است. 

محمود صادقی: فرآیند بودجه نویسی غیرشفاف است

در ادامه دکتر صادقی نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شکل‌گیری شبکه همکاری مشترک بین سازمان‌های مدنی درباره شفافیت بسیار خوشایند است. در رابطه با شفافیت بودجه باید اشاره کرد که مهم‌تر از احکام مندرج از بودجه، فرایند بودجه نویسی از تهیه در دولت تا اجرای آن است. این فرایند بسیار مبهم و غیرشفاف است. درحالی که مذاکرات صحن مجلس معمولا درباره بندهای بودجه است، اما اصل بودجه و اعداد و ارقام آن در جداول پیوستی است که مورد غفلت قرار می‌گیرد. در کمیسیون تلفیق نیز تصویب پیشنهادات به صورت شفاف نیست. حتی برخی اوقات آنچه به عنوان مصوبه مجلس به بیرون گزارش می‌شود متفاوت با نظر نمایندگان است. 

وی همچنین اشاره کرد که برآوردهای غیرواقعی درآمدها نیز در نهایت منجر به این موضوع می‌شود که دولت هرگونه می‌خواهد منابع را هزینه کند. بخش دیگر عدم شفافیت شیوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در بودجه سال 98 بر اساس بند الحاقی 2 تبصره 4 مبلع دومیلیاد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون یورو از منابع صندوق در غیر موضوعات اساسنامه مصرف می‌شود. بخش دیگری از عدم شفافیت استثنا شدن قوه قضاییه از واریز سود ناشی از درآمدها به خزانه داری کل و مصرف تحت عنوان درآمد اختصاصی است. 

بهاره آورین: شفافیت بودجه یعنی رصد برخط عملکرد بودجه

دکتر آروین، نماینده و رئیس کمیته‌ی شفافیت شورای شهر تهران با اشاره به امکان استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره کرد که اگر سقف بدهی دولت در بودجه مشخص نشود، کل بحث بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی را زیر سوال می‌برد. با این حال تجربه شهرداری تهران در انتشار بودجه نشان داد که قالب استاندارد ارائه آن و جزئیات مطرح در بودجه بسیار حائض اهمیت است. با توجه به عدم امکان بررسی جزء به جزء تمام ردیف‌ها توسط نمایندگان، انتشار بودجه در قالب استاندارد باعث می‌شود سازمان‌های غیردولتی بتوانند این وظیفه را بر عهده بگیرند. 

این نماینده شورای شهر تهران در ادامه اضافه می‌کند، مهم‌تر از انتشار بودجه، انتشار عملکرد برخط بودجه است. شفافیت بودجه زمانی تضمین می‌شود که بتوان همیشه آن را مورد رصد قرار داد و این امر محقق نمی‌شود، مگر آنکه عملکرد بودجه به صورت برخط در اختیار سیاست‌گذاران و سازمان‌های غیردولتی قرار گیرد. وی در ادامه اظهار کرد ردیف‌های بودجه در شهرداری بیش از آنکه شفاف‌کننده باشد، پنهان کننده است، با توجه به اینکه ایجاد و حذف ردیف‌ها بسیار سخت و پیچیده است، سازمان مجری بجای ایجاد ردیف‌های جدید از ردیف‌هایی که موضوع آن‌ها خاتمه یافته است برای کارهایی جدید استفاده می‌کنند. این موضوع جدای از ابهام در ردیف‌ها و امکان ارائه اسناد هزینه با موضوعات متفاوت در قالب آن‌ها است. 

آروین در انتها به سازمان‌های غیردولتی پیشنهاد داد تا مصوبات دارای اولویت مجلس حول شفافیت مشخص و هر سمن مسئولیت پیگیری یکی از آن‌ها را بر عهده بگیرد. 

محمدجواد روح: مسئله اصلی در بحث شفافیت عدم موازنه قدرت است

در ادامه این نشست، محمدجواد روح سردبیر هفته‌نامه صدا مسئله اصلی در بحث شفافیت و مبارزه با فساد را عدم موازنه قدرت در نهادهای داخلی قدرت و نیز بین جامعه و حاکمیت دانست. وی با اشاره به پرونده املاک نجومی و بی‌نتیجه ماندن آن بیان کرد شوک‌های پی‌درپی رسانه‌ها در حوزه مفاسد و عدم‌شفافیت و شکل گرفتن پرونده‌هایی در قوه قضاییه بیشتر از آنکه نتیجه مثبت داشته باشد به قبح‌شکنی مسئله و واکنش معکوس جامعه منجر شده است. سردبیر هفته‌نامه صدا در ادامه اضافه کرد سه روند همزمان گسترش درآمدهای نفتی در اواسط دهه 80، تضعیف مطبوعات مستقل و در نهایت شکل‌گیری باندهای مافیایی در موسسات بانکی، خصوصی‌سازی‌ها و غیره منجر به گسترش عدم شفافیت در فضای حکمرانی و گسترش فساد شد. 

ماهرالنقش: حل نظامند عدم شفافیت، نیازمند ارتباط بودجه با اهداف کلان نظام است

ماهرالنقش از اعضای موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به با سابقه بودن معضل عدم شفافیت در بخش بودجه به مسئله اهمیت راهکارها پرداخت. وی با تاکید بر نگاه سیستمی به مسئله بودجه به این مسئله اشاره کرد که بودجه باید در ارتباط با چشم‌انداز، سیاست‌های کلی، برنامه‌های پنج‌ساله و غیره باشد. حل نظامند مسئله عدم شفافیت نیازمند ارتباط بودجه با اهداف کلان نظام است. بنابراین در اولین گام چشم‌انداز برنامه‌های کلان باید واقع‌بینانه شود، در گام دوم این چشم‌اندازها باید شاخص‌مدار شود، گام سوم آن است که برنامه‌های پنج‌ساله بر اساس شاخص‌ها و چشم‌انداز تدوین شود. زمانی که بودجه‌ریزی نیز بر اساس این برنامه‌ها تدوین شود، آنگاه بودجه واقعی خواهد شد و عدم شفافیت‌ها از بین خواهد رفت. در نهایت ابزار تخصیص باید اصلاح شود. 

مجتبی امیری: جامعه مدنی باید حاکمیت را ملزم به نوعی خانه‌تکانی کند

در ادامه نشست مجتبی امیری، رئیس هسته پژوهشی سلامت اداری و مبارزه با فساد دانشگاه تهران اظهار داشت تبدیل شفافیت به مطالبه‌گری عمومی ضرورت دارد. بر این اساس جامعه مدنی باید حاکمیت را ملزم به نوعی خانه‌تکانی کند. در اولین اقدام تشکل‌های جامعه مدنی باید برنامه اقدامی برای خود ترسیم کنند. تدوین منشور فعالیت و تشکیل کمیته هماهنگی تشکل‌های جامعه مدنی منجر به عملکرد منسجم در جهت ارتقای شفافیت و مقابله با فساد خواهد شد. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: شناسایی و اجماع برسر گلوگاه‌های راهبردی فساد و عدم شفافیت همچون برنامه‌محور نبودن کشور و مدیریت سلیقه‌ای و غیره توسط سازمان‌های غیردولتی و پیشبرد یک به یک آن‌ها در قالب این تشکل‌ها به شفاف‌سازی و کاهش فساد در کشور منجر خواهد شد. 

علیرضا دیهیم: استفاده سازمان‌های غیردولتی از تجارب بین‌المللی

دیهیم، مدیرعامل جمعیت مردمی پیشگیری و مقابله با فساد در ادامه این نشست با اشاره به تعهدات بین‌المللی بیان داشت یکی از تعهدات کشور در کمیسیون ضدفساد مربوط به بودجه است. سرفصل‌های تعهدات این کنواسیون در بخش بودجه عبارت از اطلاع‌رسانی تمام سرفصل‌های بودجه‌ای به عموم مردم، اطلاع رسانی شرایط گزیش شرکت‌ها و نهادهای انتخاب شده، پذیرش و بررسی شفاف شکایات در زمینه بودجه، تهیه برنامه ریسک و در نهایت ارزیابی برنامه‌های گذشته است. تاکنون 86 کشور دیدگاه‌های خود را در این زمینه در قالب گزارش‌ها ارائه کرده‌اند، بنابراین سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های اداری می‌توانند از تجربه‌های این کشورها استفاده کنند. 

میثم پیله‌فروش: بدون نقشه راه، شفاف‌سازی موردی راه به جایی نمی‌برد

پیله‌فروش عضو هیئت مدیره موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت نبود نقشه راه برای شفاف‌سازی بودجه را خطری برای کارآمادی مصوبات موردی دانست. وی با اشاره به موجود بودن این نقشه راه، نشان دادن کسری بودجه غیرنفتی، تغییر قانون انتخابات مجلس به سمت بلندمدت کردن افق تصمیم‌گیری، بودجه یکپارچه و غیره را از خطوط اصلی اصلاحات بودجه‌ای دانست و نقش سازمان‌های غیردولتی را ایجاد اجماع و ترویج این خطوط اصلی بیان کرد. 

مرتضایی: دولت الکترونیک نقش کلیدی در شفاف‌سازی دارد 

مرتضایی، نماینده مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به گزارش «اقدامات و زیرساخت‌های شفافیت بودجه در کشور» مباحث ساختار داده‌ها، فرایندها، عملکرد، مسئولیت‌ها، شاخص‌ها و پایش را از جمله الزامات شفافیت بودجه دانست. وی اظهار داشت موضوع ساده‌سازی و سواد بودجه‌ای در سطح شهروندان، سازمان‌ها و غیره مهم‌ترین نقش را در بحث شفافیت بودجه دارد. علاوه بر این دولت الکترونیک نیز مسئله‌ای است که باید به آن توجه شود. 

مرتضایی همچنین موضوع معیشت و امنیت غذایی جامعه را در برهه کنونی بسیار پراهمیت دانست. وی با اشاره به این مسئله که بانک مرکزی ارائه گزارش هفتگی قیمت اقلام اساسی را متوقف کرده است، بیان کرد امکان پایش امنیت غذایی بر اساس 14 میلیارد بودجه کالاهای اساسی در بودجه 98 و پیشفرض‌های آن همچون فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت وجود نخواهد داشت. 

محمدحسین خانی: لزوم طراحی سامانه پایش شفافیت بودجه 

خانی نماینده اندیشکده شفافیت برای ایران با تاکید بر تجربه نزدیک به صد کشور در نمایش داده‌های چرخه کامل بودجه از شروع کار دولت برای تدوین لایحه بودجه تا هزینه آن در قالب یک تارنمای ساده را راه‌حلی اجرایی برای شفاف‌سازی بودجه دانست.

منبع: روزنامه شرق/23 اسفند 97

شفافیت در نظام اجرایی و حکمرانیمبارزه مدنی و مردمی با فسادهمایش‌ها و نشست‌های تخصصی

توانمندسازی حاکمیت و جامعهشفافیت بودجهنشستنشست‌های هم‌اندیشی تشکل‌های مردمی حوزه شفافیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *