همایش «شفافیت: حاکمیت پاسخگو، جامعه مطالبه‌گر» (پنل اول)

میزبان: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


توانمندسازی حاکمیت و جامعه

همایش دانشجویی شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار شد. پنل اول این همایش با موضوع، مبارزه علیه فساد، از مطالبات جامعه مدنی تا الزامات دولت با حضور «عباس عبدی» روزنامه نگار و رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، «احمد میدری» معاون رفاه وزارت کار، کیومرث اشتریان استاد دانشگاه و دبیر کمیسیون اجتماعی دولت و سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی برگزار شد. مدنی یکی از سخنرانان این پنل معتقد است که راه اصلی مبارزه با فساد نظارت عمومی جامعه مدنی است.

رسانه آزاد و قوه قضاییه مستقل الزامات مبارزه با فساد 

عبدی در این پنل تخصصی که با موضوع «شفافیت نتیجه پاسخگویی نه مقدمه آن» سخن می‌گفت، با بیان اینکه مشکل ما در جامعه ایران این نیست که فساد رخ می‌دهد، بلکه مشکل این است که جای فساد و صلاح عوض شده است، گفت: وقتی فردی دزدی می‌کندشفافیت لازم است تا دزدی فرد آشکار شود و بعد با او برخورد شود. اما وقتی فردی کاری را شفاف و علنی انجام می‌دهد و اعتقادی هم به فاسد بودن آن ندارد، شفافیت به چه کاری می‌آید؟ 

وی ادامه داد: وقتی خاطرات برخی افراد سیاسی را می‌خوانید می‌بینید کارهایی انجام داده‌اند که در زمره کارهای فاسد است، اما خود آن‌ها قبول ندارند بلکه آن را نوشته و منتشر کرده اند. اول انقلاب روی خیرخواهی برخی امتیازات و کارخانجات به برخی منتقل شد که بعدها منشاء فساد شده است. شما اگر این موارد را آن موقع مطرح می‌کردید امکان نداشت کسی قبول کند که این کارها زمینه‌های فساد را ایجاد خواهد کرد. 

وی با بیان اینکه شفافیت در هر کشوری امر بسیار مهم است، اما شفافیت یک متغیر وابسته است، گفت: باید به متغیرهای مستقل که منجر به شفافیت می‌شوند توجه کنیم. اگر این عوامل تقویت شوند، شفافیت هم در نتیجه آن‌ها ایجاد خواهد شد. 

وی افزود: هر قانونی که در زمینه شفافیت نوشته شود نیازمند مسئله‌ای به نام ضمانت اجرا است تا اگر کسی در راه افشاگری و مبارزه با فساد قدم گذاشت دچار مشکل نشود. 

عبدی ادامه داد: قانون حقوق شهروندی تصویب و ابلاغ شد. با این حال شما می‌بینید چون ضمانت اجرا ندارد در برخی زمینه‌ها چند قدم هم عقب‌تر گذاشته ایم. به عنوان مثال ثبت احوال به صورت ماهیانه آمار طلاق، ازدواج، تولد و فوت را منتشر می‌کرد که در حال حاضر از این کار امتناع می‌کند. 

رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران با تاکید بر این نکته که باید پاسخگویی وجود داشته باشد و کسی که فرد مسئول را وادار به پاسخگویی می‌کند از امنیت قضایی برخوردار باشد، گفت: این مسئله نیازمند وجود قوه قضاییه مستقل و رسانه‌های آزاد و مطالبه گر است. 

وی با اشاره به صحبت‌های برخی مسئولان که در دوران مدیریت خود صحبتی از فساد نمی‌کنند، اما بعد از اتمام دوران مدیریت، شروع به افشاگری می‌کنند، تصریح کرد: این افراد به مسائل اصلی که در مبارزه با فساد مثل تقویت آزادی بیان، نقش رسانه‌ها و… اهمیت نمی‌دهند و تنها به طرح صحبت‌های پوپولیستی می‌پردازند. 

عبدی با اشاره به یکی از الزامات شفافیت که قوه قضاییه مستقل است، گفت: در صحبت‌های اخیر دادستان تهران نکته جالبی بود که باید به آن توجه کرد. جعفری دولت آبادی به دادستان بعدی توصیه نمی‌کند که به قانون عمل کند؛ بلکه می‌گوید «وقتی گفتند این کار را بکن یا نکن، انجام نده چون پشتت را خالی می‌کنند» 

وی افزود: دقت می‌کنید یک آدمی که حقوقدان است و جایگاه قضایی داشت، نمی‌گوید به حرف کسی گوش نکن چون مغایر با قانون است بلکه می‌گوید گوش نکن، چون پشتت را خالی می‌کنند. 

با جنبش‌های جدید اجتماعی مواجه خواهیم شد 

در ادامه مراسم اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که با عنوان «شفافیت، فساد و دولت الکترونیک» صحبت می‌کرد، گفت: جریانات جدید اجتماعی در کشور در حال شکل گرفتن است. به دلیل مواضع حاکمیت و برخی مشکلات در حوزه‌های مختلف، هر دو گروه عمده سیاسی کشور با بحران حیثیت و اعتبار اجتماعی مواجه هستند. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر با دو مجموعه توده‌ای در کشور مواجه هستیم که ظرفیت تبدیل شدن به جریان اجتماعی را دارند، افزود: جریان اول، جریان سبز است. این جریان نسلی از جوانان هستند که اولین ویژگی آن‌ها استقلال مالی از دولت و وابسته به توده مردم بودن است. 

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: این نسل در استارت اپ‌ها و کسب و کارهای نوین فعالیت می‌کنند و به لحاظ فکری فهم دیجیتال دارند و به لحاظ ارتباطات با جریان‌های کسب و کار دنیا در ارتباط هستند. 

وی با بیان اینکه این جریان فعلا هویت مستقل سیاسی ندارد، گفت: در حال حاضر بیشتر درگیر حقوق اداری با حاکمیت هستند و وارد حقوق اساسی و حقوق سیاسی نشده اند. 

وی تاکید کرد: این مجموعه می‌تواند پیشقراول جدی شفافیت در کشور باشد. 

دبیر کمیسیون اجتماعی هیات دولت، جریان دوم در حال ظهور را «جریان زرد» نامید و افزود: این جریان به دلیل گرایشات عامه و اصرار بی‌رویه دانشگاهیان به نسبی گرایی معرفتی و تسری آن به سطح جامعه، ایجاد شده است. 

این استاد علوم سیاسی با بیان اینکه احتمال مواجه با انقلاب زرد در سطح جامعه وجود دارد، گفت: امکان تبدیل شدن این دو مجموعه به جریان سیاسی و اجتماعی وجود دارد که جاده صاف کن گروه دوم، گروه‌های خشن هستند. 

وی با بیان اینکه جریان زرد نسبتی با شفافیت ندارد، افزود: این جریان حاصل افسار گسیختگی است و در فضای ابهام آمیز بیش از فضای شفاف زیست می‌کند. 

 نظارت متمرکز راهگشا نیست 

مدنی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در این پنل به نقش جامعه مدنی در مبارزه با فساد پرداخت و در تعریف فساد گفت: سوء استفاده از مقام دولتی و همچنین استفاده از قدرت تفویض شده برای منافع شخصی از جمله تعاریف پذیرفته شده برای فساد در سطح جهانی هستند. 

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه نظام اداری، نخبگان حاکم در قدرت، کارکنان، اربابان رجوع و قوانین از جمله عوامل شکل گیری فساد هستند، افزود: ترکیب این عوامل منجر به فساد ساختاری می‌شود. 

مدنی با اشاره به نقش تحصیلات در ادراک مردم از فساد موجود در ساختار اجرایی کشور گفت: پژوهش‌های شورای اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که سطح فساد با ادراک فساد رابطه دارد. در واقع هر چقدر سطح سواد فرد بیشتر باشد ادراک فساد او هم بیشتر است. یعنی احساس می‌کند در ساختار جامعه فساد بیشتری وجود دارد. 

این جامعه شناس با بیان اینکه دو نوع روش مبارزه با فساد در دنیا وجود دارد، گفت: روش اول مبارزه با فساد نظارت متمرکز است. در این روش نهادهایی برای مقابله با فساد ایجاد می‌کنند که معمولا این نهادها به دلایل مختلف موفق نیستند. 

وی در مورد دلایل موفق نبودن این روش در مبارزه با فساد افزود: در این روش امکان امحای اطلاعات وجود دارد. همچنین حضور در همه جاها و همه نهادها برای ناظران امکان پذیر نیست. 

این جامعه شناس ادامه داد: امکان تبانی بین ناظر و متخلف، هزینه‌های اجرایی بالایی، عدم کارآیی مشوق هایی که در سازمان‌ها برای افشای فساد قرار داده شده، از دیگر عوامل موفق نبودن روش نظارت متمرکز با فساد است. 

مدنی با بیان اینکه روش دوم مبارزه با فساد، نظارت عمومی است گفت: در این روش از اطلاعات مردم استفاده می‌شود و افراد مختلف و متعدد با فساد مبارزه می‌کنند و قبح فساد هم در جامعه ترویج می‌شود. 

وی با بیان اینکه طبق گزارش‌های بین المللی عامل اصلی کشف فسادها گزارش‌های افراد بوده است، افزود: در سال ۲۰۰۳ «سند مریدا» برای مبازه با فساد به تصویب سازمان ملل رسید که در سال ۱۳۸۷ هم مجلس تصویب کرد. در این سند نوع ورود جامعه مدنی به بحث مبارزه با فساد توضیح داده می‌شود. 

مدنی ادامه داد: در ماده ۱۳ این سند مشارکت مردم و میزان درگیری مردم در مبارزه با فساد، عزم کشورها در مبارزه با فساد قلمداد شده است. البته در همین سند اشاره شده است که میزان مشارکت جامعه تا حدود زیادی وابسته به قوانین داخلی کشورها است. 

این جامعه شناس آزادی بیان، توانمندی جامعه مدنی و حضورعمومی جامعه را عامل پیشگیری از فساد دانست و گفت: گسترش دموکراسی و دسترسی آزاد به اطلاعات، الزام نهادهای دولتی به ارائه اطلاعات به مردم، به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات، شکل دادن به سازوکارهای مستقل و آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی از جمله مسیرهای مبارزه موثر با فساد است. 

افشاگری توان اعمال حاکمیت دولت‌ها را تضعیف می‌کند 

سخنران آخر اولین پنل همایش دانشجویی شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر، میدری معاون رفاه وزیر کار بود. 

میدری با حمایت از قانون دسترسی مردم به اطلاعات گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از بزرگترین راه‌ها و راهبردها برای ایجادشفافیت و مبارزه با فساد است. 

وی با بیان اینکه در نبود شفافیت بسترهای فساد شکل می‌گیرد، گفت: در دولت اصلاحات بین صداوسیما و سازمان برنامه و بودجه در مورد درآمدهای تبلیغاتی صدا و سیما اختلاف به وجود آمد. در حالی که صدا و سیما در آمد خود را از این طریق ۳۰ میلیارد اعلام می‌کرد، بررسی‌های سازمان برنامه حکایت از مبلغی حدود ۱۵۰ میلیارد می‌کرد. 

وی با انتقاد از افشاگری هایی که در فضای مجازی انجام می‌شود، افزود: این نوع افشاگری‌ها منجر به بی‌اعتمادی مردم به حکومت می‌شود. نتیجه این بی‌اعتمادی تضعیف حکومت و سلب توان اعمال حاکمیت از حکومت است. 

وی ادامه داد: نبود شفایت در مرحله اول به مردم ضربه می‌زند، اما در بلندمدت باعث می‌شود حکومت نتواند اعمال حاکمیت کند. ما باید از این دریچه با حکومت وارد گفت وگو شویم که فساد باعث ناکارآمدی حکومت خواهد شد و این مغایر با اهداف هر حکومتی است که می‌خواهد بیشتر حکومت کند. 

معاون وزیر کار با انتقاد از اجرایی نشدن برخی قوانین، گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت روحانی اجرایی شد، اما متاسفانه ضمانت اجرایی قوی برای آن وجود ندارد؛ امری که باعث شده برخی نهادها آن را اجرا نکنند. قانون ارتقاء سلامت اداری هم که به دنبال حمایت از افشاگران فساد بود، دچار هممین سرنوشت شده است. 

وی با بیان اینکه فساد یا در درون حکومت اتفاق می‌افتد یا در بخش خصوصی فساد رخ می‌دهد، تصریح کرد: سوء استفاده بخش خصوصی هم ناشی از سهل انگاری ارکان حکومتی است.

میدری با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید ساختار خزانه داری کل کشور و سازمات مالیاتی اصلاح شود، گفت: مبارزه با فساد بدون داشتن سرمایه اجتماعی و انضباط مالی در نهادهای حکومتی امکان پذیر نیست. 

منبع:

  • خبرگزاری ایرنا /۱۶ اردیبهشت ۹۸ 

شفافیت در نظام اجرایی و حکمرانیمبارزه مدنی و مردمی با فسادهمایش‌ها و نشست‌های تخصصی

همایش «شفافیت - حاکمیت پاسخگو - جامعه مطالبه‌گر»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *