سازمان‌های شیشه‌ای

به گـــواه تجـــــارب عملـــی و پژوهش‌های صورت گرفته، بسیاری از مفاسد و ناکارآمدی‌های پرتکرار در عرصه حکمرانی ریشه در پدیده تعارض منافع دارد. پدیده‌ای که از سویی ظرفیت اجرایی حاکمیت را مستهلک می‌کند و از سویی دیگر به تولید نابرابر و تبعیض و البته بی‌اعتمادی در جامعه منجر می‌شود. گزارش پیش رو درراستای توسعه و ترویج ادبیات نظری و تجارب عملی مدیریت تعارض منافع، مجموعه ای از تجارب جهانی در این زمینه را گردآوری کرده که تامل در آنها می‌تواند راهکارهایی عملیاتی پیش روی سیاستگذاران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با موقعیت‌های تعارض منافع و مدیریت آنها در شرایط مختلف ارائه کند.

روزنامه فرهیختگان

به گزارش فرهیختگان به گـــواه تجـــــارب عملـــی و پژوهش‌های صورت گرفته، بسیاری از مفاسد و ناکارآمدی‌های پرتکرار در عرصه حکمرانی ریشه در پدیده تعارض منافع دارد. پدیده‌ای که از سویی ظرفیت اجرایی حاکمیت را مستهلک می‌کند و از سویی دیگر به تولید نابرابر و تبعیض و البته بی‌اعتمادی در جامعه منجر می‌شود.

گزارش پیش‌رو درراستای توسعه و ترویج ادبیات نظری و تجارب عملی مدیریت تعارض منافع، مجموعه‌ای از تجارب جهانی در این زمینه را گردآوری کرده که تامل در آنها می‌تواند راهکارهایی عملیاتی پیش‌روی سیاستگذاران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با موقعیت‌های تعارض منافع ارائه کند.

راهکارهای اصلی مدیریت تعارض منافع در دنیا

به‌طور کلی راهکارهای اصلی پیشگیری و مدیریت تعارض منافع که عمده کشورهای پیشرو آنها را به‌صورت جدی در دستورکار قرار داده‌اند، در سه دسته کلی قابل بررسی است.

اعلام منافع مالی

شفافیت را می‌توان یکی از مهم‌ترین ارکان پیشگیری از تعارض منافع دانست. پدیده‌ای که می‌تواند به‌عنوان ابزاری مناسب برای کنترل رفتار حاکمان کمک شایان‌توجهی به نقش‌آفرینی مردم در پیشگیری از مفاسد بکند. ازاین‌رو ابزار شفافیت درآمدها، دارایی‌ها و هدایا ازجمله متداول‌ترین راهکارهایی است که برای پیشگیری از تعارض منافع بین کشورهای مختلف نظیر اسپانیا، آلمان، پرتغال، ایتالیا، مجارستان، لهستان و لتونی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

اقرار به وجود تعارض منافع

یکی دیگر از راهکارهای پرکاربرد پیشگیری از تعارض منافع در دنیا اقرار به وجود تعارض منافع و وجود منفعت در قراردادها یا تصمیم‌گیری‌ها و مشاوره‌هاست. این سازوکار، اعمال محدودیت برای مشارکت در تصمیم‌گیری در شرایط تعارض منافع را هدفمندتر و عملیاتی‌تر می‌کند و می‌تواند تا حد زیادی از آسیب‌های تعارض منافع پیشگیری کند، به‌ویژه در شرایطی که برای مخفی کردن این موضوع جرم‌انگاری و مجازات‌های قابل‌قبولی به عمل آمده باشد.

این راهکار در بسیاری از موقعیت‌های متداول همچون خریدها و قراردادهای دولتی، تصمیم‌گیری‌ها و ارائه مشاوره و سیاستگذاری، راه را بر تعارض منافع مسدود می‌کند و همین مساله بسیاری از کشورها نظیر انگلیس، فرانسه، لتونی و… را نسبت به عملیاتی‌سازی آن راغب کرده است.

اعمال محدودیت

اعمال محدودیت‌های قانونی در طیف وسیعی از فعالیت‌ها نظیر اشتغال (اشتغال همزمان یا اشتغال در بخش خصوصی بعد از پایان آن در بخش دولتی)، تملک دارایی (نظیر سهامداری شرکت‌های خصوصی)، تصمیم‌گیری مسئولان در شرایط تعارض منافع و… یکی دیگر از ابزارهای پیشرفته و البته مرسوم جلوگیری از تعارض منافع محسوب می‌شود. کشورهای متعددی از این ابزار در سطوح مختلف حاکمیتی نظیر منصوبان سیاسی، کارمندان دولت، قوه قضائیه، پارلمان و… استفاده می‌کنند که ازجمله آنها می‌توان به اسپانیا، آلمان، لهستان، مجارستان و… اشاره کرد.

راهبردهای مهار تعارض منافع در آمریکا

در آمریکا تلاش شد با تصویب قانون «اصول اخلاقی در دولت» سلسله اقداماتی برای بازیابی اعتماد عمومی به دولت اجرایی شود. قانون اصول اخلاقی زمینه شفاف‌سازی اجباری سابقه استخدامی و مالی مقامات دولتی و بستگان نزدیک‌شان را فراهم آورد و همچنین برای فعالیت‌های مقامات دولتی در دوره‌های پس از پایان مسئولیت محدودیت ایجاد کرد.

به‌موجب این قانون همچنین اداره‌ای تحت‌عنوان اصول اخلاقی دولت تاسیس شد که درحقیقت وظیفه پایش سلامت مقامات و سازمان‌های دولتی را برعهده داشت. این اولین زیرساخت مقابله با تعارض منافع در حاکمیت آمریکا بود. در قانون اصول اخلاقی دولت به مواردی چون مقررات افشای مالی برای پرسنل دولت، افراد مشمول پرکردن گزارش‌های مالی، اطلاعاتی که در گزارش باید آورده شود، الزامات پرکردن گزارش، محرمانه بودن و دسترسی عمومی به گزارش‌ها و… اشاره شده است. ماموریت اداره اصول اخلاقی دولت نیز نظارت بر برنامه‌های دولت فدرال برای جلوگیری و حل مساله تعارض منافع در دولت بود.

 در ادامه در سال ۱۹۸۹ بوش پدر با ابلاغ دستور اجرایی ۱۲۶۴۷ اصول ۱۴گانه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی دولتی ابلاغ کرد که به‌موجب آن الزاماتی برای خدمات دولتی درنظر گرفته شد؛ از جمله:

– عدم‌مالکیت منافع مالی که با انجام درست وظایف دولتی در تعارض باشد.

– عدم‌اجرای معاملات مالی براساس اطلاعات دولتی غیرعمومی جهت کسب منافع شخصی.

– عدم‌دریافت هدیه مرتبط با انجام وظایف حرفه‌ای.

– پرهیز مقامات دولتی از بهره‌برداری شخصی از منصب خود.

– خودداری از عمل جانبدارانه توسط ماموران دولتی و ترجیح منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص.

– نداشتن شغل بیرونی برای کارکنان دولتی و پرهیز از اقداماتی که با وظایف دولتی‌شان در تناقض باشد (مانند مذاکره برای استخدام).

– ضرورت افشای اختلاس، کلاهبرداری، فساد مقامات و… توسط کارکنان و… .

فارغ از این داده‌های کلی به نظر می‌رسد واکاوی مصادیقی از راهکارهای پیشگیری از تعارض منافع در ساختار سیاسی و اداری آمریکا خالی از لطف نباشد.

مبارزه با تعارض منافع پزشکان در استفاده از محصولات دارویی

بعد از تصویب لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون‌به‌صرفه (اوباماکر) برنامه‌ای تحت‌عنوان پرداخت باز (Open Payment) در دولت فدرال در دستورکار قرار گرفت که براساس آن تقریبا همه مراودات مالی پزشکان با شرکت‌های دارویی باید شفاف شود. طبق این قانون علاوه‌بر افشای پرداختی‌های بیش از ۱۰ دلار به پزشکان از سوی شرکت‌های دارویی، اطلاعات مربوط به پرداختی‌های شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی به پزشکان و بیمارستان‌های آموزشی در قالب هزینه‌های مسافرتی، تحقیقاتی، هدایا، هزینه سخنرانی و وعده‌های غذایی نیز جمع‌آوری می‌شود. همچنین سهامداری پزشکان و افزاد نزدیک به آنها در شرکت‌های مرتبط با حوزه سلامت نیز ارائه می‌شود و کلیه اطلاعات جمع‌آوری‌شده نیز در سایت openpaymentsdata.cms.gov درمعرض دید عموم مردم قرار می‌گیرد.

مقابله با تعارض منافع قضات دادگاه فدرال

یکی از راهکارهای ثابت پیشگیری از تعارض منافع در میان حاکمان، به‌طور طبیعی شفافیت اموال و دارایی‌های آنهاست. قضات دادگاه استیناف آمریکا در همین راستا مشمول قانون افشای مالی شده‌اند. براین‌اساس این قضات موظفند حساب‌های بانکی، سرمایه‌گذاری، هدایا، درآمدهای بیرونی، درآمد همسر، پست‌های بیرونی نظیر عضویت در هیات‌علمی و عضویت در هیات‌مدیره موسسات خیریه و بدهی‌های خود را افشا کنند.  همچنین به‌منظور آگاهی مراجعه‌کنندگان به دادگاه و درراستای افزایش نظارت مردمی و پیشگیری از تعارض منافع با استفاده از فرم‌های افشای مالی درگاه آنلاینی تحت‌عنوان «قاضی شما مالک چه چیزی است» راه‌اندازی شده است که در آن می‌توان بررسی کرد هریک از قضات دادگاه استیناف دارای چه حساب‌های بانکی باارزشی هستند؟ سهام چه هلدینگ‌هایی را در اختیار دارند؟ میزان درآمد آنها از مشاغل بیرونی چقدر است؟ به جز قضاوت چه پست‌های دیگری دارند؟ هدایای دریافتی، درآمد همسر، میزان بدهی و بانک طرف قرارداد و میزان بازپرداخت تسهیلات آنها به چه صورت است. به‌علاوه می‌توان بررسی کرد که مجموعا چه قضاتی در یک موسسه خاص سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

پیشگیری از تعارض منافع در موسسات مشاوره‌ای و پیمانکاری

بنا به قانونی که برای حل تعارض منافع در حوزه پیمانکاری و خدمات مشاوره‌ای تدوین شده، تعارض منافع هنگامی رخ می‌دهد که به‌دلیل سایر روابط یا موقعیت‌ها، پیمانکار به‌صورت بالقوه نمی‌تواند مشاوره یا کمک بدون سوءگیری به دولت ارائه دهد. لذا بی‌طرف بودن پیمانکار در اجرای قرارداد دچار مشکل شده و پیمانکار مزیت رقابتی غیرعادلانه پیدا می‌کند. طبق مقررات، مامور پیمانکاری تدارکات دولت باید تعارض منافع سازمانی بالقوه را در فرآیند تملک ارزیابی کرده و پیش از عقد قرارداد، این تعارض منافع را رفع کند. همچنین پیمانکار موظف است تضمین دهد که اطلاعات ناگفته دیگری وجود ندارد که تعارض منافع سازمانی را ایجاد کند و آن را به دولت گزارش نکرده باشد. علاوه‌بر آن پیمانکار باید هرگونه تعارض منافع احتمالی به‌علاوه اقدامات خود برای رفع این تعارضات را نیز به‌صورت مکتوب به مامور پیمانکاری دولت گزارش کند. براین‌اساس اگر پیمانکار تعارض منافع موجود یا بالقوه خود را افشا نکند یا اطلاعات نادرست به مامور پیمانکاری دولت بدهد، دولت می‌تواند قرارداد را فسخ کرده و پیمانکار را از پیمانکاری دولت منع کند یا به جریمه‌هایی تن دهد که در قانون ذکر شده یا در متن قرارداد مورد تصریح قرار گرفته است.

مدیریت تعارض منافع در مناسبات شرکت‌های مشاوره‌ای بورس

براساس قانون مشاوران سرمایه‌گذاری شرکت‌های مدیریت دارایی بورس که به مشتریان خود درمورد خریدوفروش سهام مشورت می‌دهند باید هرگونه تعارض منافع خود را که می‌تواند ناشی از ارتباط سهامداری یا نیروی انسانی با شرکت‌های فعال در بورس باشد، به هیات‌مدیره و مشتریان خود برسانند و درغیر این‌صورت مجازات‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود. به‌عنوان مثال شرکت بلک‌راک، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت دارایی جهان، در یک فقره مبلغ ۱۲ میلیون دلار بابت عدم‌افشای تعارض منافع توسط یکی از مدیران ارشد خود که به‌طور همزمان ناظر برخی صندوق‌های انرژی و مدیر یک شرکت نفتی بود، جریمه شد.

مدیریت تعارض منافع در کره‌جنوبی

اواخر دهه ۹۰ بود که حاکمان این کشور شرقی به این جمع‌بندی رسیدند که دستیابی به توسعه پایدار از مسیر حل فساد می‌گذرد. اجماعی که نوعی نقطه‌عطف را در سیاست‌های ضدفساد این کشور رقم زد. کره‌ای‌ها براین اساس «سیاست‌های سخت» مبتنی‌بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد را رها کردند و درمقابل، به‌طور جدی «سیاست‌های نرم» را با هدف از بین بردن پیشدستانه احتمال وقوع فساد، در دستورکار قرار دادند. به‌همین منظور برای پیاده‌سازی سیاست‌ها و اقدامات جدید در سال ۲۰۰۲ کمیسیونی تحت‌عنوان کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد کره‌جنوبی تاسیس شد.

این کمیسیون با همکاری دفتر دادستانی، پلیس و هیات حسابرسی و بازرسی، سیستم ضدفساد نوین را طراحی و اقدامات متعددی برای ارتقای شفافیت و سلامت در ساختارهای اداری و دولتی کره‌جنوبی ترتیب داد. مهم‌ترین راهبردهای این کمیسیون در پیاده‌سازی سیاست‌های جدید مبارزه با فساد عبارتند از: تغییر سیاست مبارزه با فساد از تنبیه به پیشگیری، بهبود نهادی در حوزه‌های مستعد فساد، مدیریت اجرایی پاسخگو و شفاف، اصول اخلاقی تقویت‌شده در خدمات بخش عمومی و مدیریت شرکتی و نظام یکپارچه حمایت و حفاظت از افشاگران.

پیاده‌سازی این سیاست‌ها اما در گرو ابزارهای متنوعی بود که نظام سیاسی کره در میان آنها بیش از هرچیز بر چهار مورد متمرکز شد. نخستین مورد تدوین مرامنامه‌ای با عنوان «مرامنامه کارکنان و مقامات دولتی» بود که همه ماموران دولتی موظف به پیروی از آن شدند. این مرامنامه از منظر حقوقی به‌عنوان یک حکم ریاست‌جمهوری الزام‌آور است و به‌طور مشخص نوعی راهنمای رفتاری ماموران دولتی در موقعیت‌هایی که به احتمال زیاد دارای تعارض منافع هستند، محسوب می‌شود.

برای بهبود اجرای این مرامنامه پیش‌فرض‌هایی به‌عنوان موقعیت‌های احتمالی زمینه‌ساز تعارض منافع قید شده و راهکار مواجهه درست کارکنان دولت با این موقعیت‌ها نیز برشمرده شده است. یکی از این موقعیت‌ها، شرایطی است که در آن، یک مقام دولتی به زیردستان خود دستوراتی می‌دهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آنها به وظایف‌شان باشد. در این صورت مامور زیردست موظف است با بیان دلیل به مقام بالادستی، از انجام دستورات سر باز زند. موقعیت دیگر، وضعیتی است که مامور دولتی عمل به وظایف خود را با منافع شخصی‌اش در تضاد می‌بیند و همین موضوع عمل به وظیفه را برای او مختل می‌کند. در این شرایط مامور دولتی می‌تواند از اجرای وظایفی که دارای تعارض منافع است، پرهیز کرده و آن را به شخصی دیگر واگذار کند.

اصل موثر دیگری که در این مرامنامه پیش‌بینی شده، عبارت است از «ممنوعیت اعطا و دریافت منافع غیرعادلانه». به موجب این اصل، یک مقام دولتی نباید از موقعیت دولتی خود برای سود رساندن به خود و یا عده‌ای از افراد خاص مبادرت ورزد. همچنین یک مقام دولتی نباید با استفاده از موقعیت خود از انجام وظیفه سایرین جلوگیری کند تا بدین‌وسیله به خود یا عده‌ای خاص سود برساند. به‌علاوه، هیچ‌یک از مقامات دولتی نباید با استفاده از اطلاعات کسب‌شده به‌واسطه وظیفه خود در پست دولتی، در معاملات اوراق بهادار دارای بازار، املاک و سایر ابزارهای مالی شرکت کند. مضاف‌بر اینها یک مقام دولتی نباید از کسی که با وظیفه‌اش مرتبط است تحت‌عنوان هدیه یا هرعنوان دیگری پول، ملک و یا کالای باارزشی دریافت کند.

اعلام دارایی شخصی مقامات دولتی راهکار دیگری است که قانونگذاران کره‌ای آن را برای اعمال شفافیت و از بین بردن زمینه‌های فساد برگزیده‌اند. براین اساس قانون اصول اخلاقی خدمات دولتی، ثبت دارایی‌های مقامات دولتی رتبه سه و چهار و بالاتر را الزام کرده است. در این قانون سیستمی معرفی شده که در آن افشای دارایی‌های ثبت‌شده مقامات رتبه یک یا بالاتر، روسای دولت‌های محلی، اعضای شوراهای محلی و همسران و فرزندان و پدران‌شان اجباری است.

درحال‌حاضر مقامات ارشد دولتی کره که دارای رتبه چهار یا بالاتر هستند، موظف به ثبت دارایی‌ها و درآمدهایشان در پایان سالند. مضاف‌بر آن مقامات سیاسی اجرایی مانند رئیس‌جمهور و سایر مقامات دارای رتبه یک باید دارایی و درآمدهایشان را در روزنامه رسمی دولت نیز افشا کنند. این سیستم تاکنون نقش بسزایی را در جلوگیری از فساد در بخش خدمات دولتی کره‌جنوبی ایفا کرده است.

محدودیت‌های شغلی برای مقامات کره‌ای صرفا دوره مسئولیت آنها را دربرنمی‌گیرد و دامنه بخش‌هایی از این محدودیت‌ها به سال‌های بعد از مسئولیت نیز کشیده می‌شود. درحقیقت محدودیت‌های پسااشتغالی به این دلیل درنظر گرفته شده‌اند تا ماموران دولتی با هدف اشتغال در یک شرکت خصوصی پس از پایان فعالیت در بخش دولتی، در اعمال قوانین برای آن شرکت، تساهل و تسامح به خرج ندهند. این محدودیت‌ها البته عمدتا در مواردی خاص از مشاغل دولتی اعمال می‌شوند و همه کارمندان دولت را دربرنمی‌گیرند. طبیعی است که بسط دادن این قبیل محدودیت‌ها به کلیه مشاغل دولتی با حق آزادی انتخاب شغل در تناقض خواهند بود.

مطابق با قانون «اصول اخلاقی خدمات دولتی»، ماموران دولتی دارای رتبه چهار یا بالاتر پس از ترک شغل دولتی به مدت دو سال از استخدام در شرکت‌های خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل دولتی آنها در ارتباط باشند، محروم خواهند بود. این محدودیت بیش از هرچیز مانع از شکل‌گیری پدیده درهای چرخان می‌شود. پدیده‌ای فسادزا که در آن مسئولان دولتی بلافاصله پس از اتمام مسئولیت خود به بخش خصوصی مرتبط با حوزه مسئولیت کوچ می‌کنند و به‌واسطه حضور در موقعیت جدید شغلی، از اطلاعات و ارتباطات پیشین خود، در جهت منافع سازمان و شرکت متبوع خود بهره می‌برند.

علاوه‌بر اینها در قوانین ضدفساد کره‌جنوبی این‌طور قید شده است که اگر مقام دولتی به‌خاطر دست داشتن در فساد از کار برکنار شده باشد، با محدودیت پنج ساله برای استخدام در سازمان‌های دولتی و همچنین شرکت‌های خصوصی مرتبط با حوزه شغلی‌اش قبل از برکناری، مواجه خواهد بود.

نمونه‌ای از مدیریت تعارض منافع در کانادا

نظام سیاسی کانادا نیز در عرصه مقابله با تعارض منافع از دیگر کشورها عقب نیفتاده و با وضع قوانین مرتبط و تعریف استانداردهای رفتاری برای کارکنان دولتی، راهکارهای متنوعی را برای مدیریت تعارض منافع را در دستورکار خود قرار داده است. در ادامه به‌عنوان یک نمونه مشخص، نحوه مدیریت تعارض منافع را در شورای ملی انرژی کانادا که یک نهاد رگولاتوری محسوب می‌شود و وظیفه توسعه انرژی و تجارت با رویکرد حمایت از مردم و محیط‌زیست حین حمایت از بازارهای کارآمد را برعهده دارد، موردبررسی قرار می‌گیرد.

شورای ملی انرژی درجهت ارائه بهینه خدمات و کسب اعتماد عمومی به تعریف نمونه‌ها و مدل‌های رفتاری و اخلاقی پرداخته که راهنمایی عملی برای مشکلات و چالش‌هایی است که ممکن است کارمندان با آن روبه‌رو شوند. آن‌طور که در بخش کدهای رفتاری شورای ملی انرژی درباره تعارض منافع آمده «کارکنان سازمان باید متوجه هرگونه تعارض منافع واقعی، آشکار یا احتمالی باشند و اقدامات ممکن برای جلوگیری از آن و حل این تعارض‌ها را انجام دهند. کدهای رفتاری «تعارض منافع» به موقعیت و شرایطی اشاره دارد که کارمندی در موقعیتی منافع خصوصی و شخصی‌اش روی عملکرد سازمان تاثیر نامناسبی بگذارد یا کارمندی از موقعیت شغلی سازمان برای منافع شخصی‌اش استفاده کند. تعارض منافع «واقعی» در زمان حال و اکنون است؛ وجود تعارض منافع «آشکار» توسط یک ناظر معقول مشخص می‌شود، چه واقعی باشد یا نه؛ تعارض منافع «احتمالی» تعارضی است که پیش‌بینی می‌شود در آینده به وجود آید.»

شورای ملی انرژی کانادا براساس این تعریف، هفت موقعیت تعارض منافع در بخش انرژی را تعریف کرده است:

اموال و دارایی، منافع و فعالیت‌های جانبی

این موقعیت تعارض بیان می‌دارد که کارکنان نباید دارایی یا منافعی داشته باشند که در تعارضی واقعی، آشکار و یا احتمالی با منافع فعالیت‌های سازمان باشد. کارکنان نباید درگیر هر نوع از فعالیت تجاری با هیدروکربن و برق باشند. این بدان معناست که کارکنان نباید صاحب و یا شریک در سهام باشند؛ همچنین هر نقشی به‌عنوان مدیر، کارشناس، شریک تجاری، کار تحقیقاتی، تولید، فروش، خرید، توزیع و انتقال، صادرات، واردات و هر فعالیتی مرتبط با معامله در هیدروکربن‌ها و برق را شامل می‌شود. به‌عنوان نمونه اگر فعالیت‌های خارج از سازمان یک کارمند منجر به ایجاد رابطه تجاری با شرکتی، فرد یا سازمانی شود که مسائلی را برای شورای ملی انرژی ایجاد کند، یا اگر کارمندی در یک فعالیت جانبی مشاوره بدهد و آن مشاوره مرتبط با فعالیت‌های شورای ملی انرژی باشد، تعارض منافع وجود دارد.

فعالیت‌های سیاسی

کارکنان تا زمانی که کار سازمان مختل نشود، حق دارند در فعالیت‌های سیاسی مشارکت کنند. در این صورت کارمند باید در انجام وظایفش، رفتار سیاسی بی‌طرفانه‌ای داشته باشد.

جرائم و اتهامات

اگر یک کارمند به نقض قانون یا مقررات محکوم و یا متهم شود و این مساله بر توانایی شغلی‌اش تاثیر بگذارد، او باید سریعا موضوع را به سرپرست خود اطلاع دهد.

هدایا و دریافتی‌ها

هرگونه هدیه‌ای که به کارکنان داده می‌شود باید ماهیتی اتفاقی و تصادفی داشته باشد و به اندازه عرف، مناسب و عادی باشد. چنین هدایا و مزایایی که به‌خاطر اشتغال در شورای ملی انرژی به فرد تعلق می‌گیرد تنها درصورتی قابل‌پذیرش است که پیشنهاد در شکلی عادی باشد، ارزش آن کمتر از ۲۰ هزار دلار باشد و اطمینان حاصل شود که این هدیه بر نحوه کار کارمند تاثیر ندارد.

اگر هدایا و مزایای بی‌ارتباط با شغل کارمند باشد و یا به همسر و اعضای خانواده داده شود، قابل‌قبول است؛ اما اگر کارمند روی یک پروژه‌ای کار می‌کند که شرکت یا افرادی درگیر آن هستند و آنان به او هدایا و مزایایی دهند، پیشنهاد را نباید پذیرفت.

اعضای خانواده

اگر کارکنان سازمان در یک فرآیند داوری قرار گیرند که یکی از اعضای نزدیک خانواده نظیر همسر، والدین، فرزند، خواهر و برادر، پدر یا مادر همسر، داماد یا عروس، همسر خواهر و برادر و هرکسی را که در محل اقامت کارمند زندگی کند، جزئی از طرفین روند داوری باشند، باید این موضوع را به اطلاع سرپرست و معاون برسانند. در چنین شرایطی معاون تصمیم می‌گیرد که کارمند به روند داوری ادامه بدهد یا آن را به کارمندی دیگر واگذار کند.

پیشنهادهای دیگر برای اشتغال

کارمندان نباید اجازه دهند که کارشان تحت‌تاثیر پیشنهادهای اشتغال خارج از سازمان باشد. اگر کارمندی یک پیشنهاد کاری دریافت کند که منجر به تعارض منافع واقعی، آشکار و یا احتمالی با وظایف سازمان شود، باید فورا موضوع را به سرپرست خود و یا معاون اطلاع دهد.

ارتباطات پساشغلی

یک سال بعد از ترک سازمان کارمند سابق نباید به‌عنوان نماینده شرکت یا فردی که قبلا در سازمان بوده، حاضر شود. همچنین تعهدات کارمندان نسبت به بخش محرمانگی اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست، حتی پس از اشتغال بعدی ادامه می‌یابد.

مطالب مرتبط:

بازبینی نظام تدبیر اقتصادی لابی‌گران مقابل قانون اتلاف سرمایه‌ها و فرصت‌ها بازپرداخت ۳۰۰ ماهه تسهیلات نجومی‌بگیران سیاست مرکزمحور قربانی می‌گیرد نظارتی که نبود و بحران آفرید