امروزه توجه به معضل قدیمی فساد، ابعاد و ویژگی‌های مختلفی به خود گرفته است. نخست اینکه فساد سیمای بین‌المللی به خود گرفته، ثانیا وجه اقتصادی فساد است. پیش از این، فساد در حیطه تخصص وکلا و متخصصان حقوق بود، اما امروزه در راس برنامه اقتصاددانان قرار دارد.
عنوان کتاب برگرفته از دوره آموزشی کوتاه مدتی است که توسط استادان دانشگاه ملی استرالیا و و کارمندان کمیسیون مستقل ضدفساد نیوساوت‌ولز برنامه‌ریزی و تدریس شده است. مولفین بسیاری در این دوره تدریس داشته‌اند و سیزده فصل کتاب بر مبنای سخنرانی‌ها و کارگاه‌هایی است که آنها در این زمینه ارائه داده‌اند.
فصل آغازین به تحلیل و انتقاد از محدود بودن رویکردهای اقتصادی کنونی در شناسایی فساد می‌پردازد.
در فصل دوم به این موضوع پرداخته می‌شود که به روش تحقیقی تجربی میتوان کشف کرد که کی و چطور باید دست به اقدام و مداخله زد و بخش دولتی مقاوم‌تری در برابر فساد ایجاد کرد.
فصل سوم به بررسی تاثیر فساد بر حقوق اولیه بشر می‌پردازد و استدلال می‌کند که پذیرش فساد از سوی دولت‌ها، منجر به نقض حقوق بشر می‌شود و اینکه شاید سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر موجود در مبارزه با فسادسودمند واقع شود.
فصل چهارم نویسنده به بررسی نظریه‌ای می‌پردازد که بر پایه ضوابط اخلاقی بوده و زمینه ساز توسعه اقتدار داخلی و خارجی ضوابط است.
فصل پنجم با عنوان ایجاد یکپارچگی سازمانی، بر بعد اخلاقی مدیریت خوب و ارتباط آن با جلوگیری از فساد تاکید دارد.
فصل ششم به کنترل فساد گسترده سران دولت و نخبگان سیاسی و بازستاندن دارایی‌هایی مسروقه‌ای که به خارج از کشور منتقل شده است، می‌پردازد.
فصل هفتم رویکرد سنتی به اقتصاد خرد فساد را مورد بازبینی قرار می‌دهد و به طور خاص روی مدل رییس-مرئوس در فساد متمرکز است. در این فصل جهت کشف رابطه میان ساختار بازار، اولویت های دولت و احتمال فساد مدل ساده شده از آکرمن را توضیح می‌دهد.
فصل هشتم با عنوان جرائم فراملی، فساد، سرمایه‌داری باندهای قدرت و خویشاوندسالاری در قرن بیستم، به بررسی تجربه اندونزی در مبارزه با فساد می‌پردازد.
فصل نهم به بیان برخی پیشرفت‌های اجتماعی، جمعیت‌شناسی و اقتصاد می‌پردازد که میتوان انتظار داشت بر شکل جرایم اقتصادی در سالهای پیش رو تاثیر گذارند.
فصل دهم به بررسی تجربه راه‌اندازی فناوری اطلاعات در شرکت خدمات شهری کلکته جهت متوقف ساختن فساد در مدیریت شهرداری این شهر می‌پردازد.
فصل یازدهم با بررسی تجربه تایلند در مبارزه با فساد نتیجه می‌گیرد که قانون‌گذاری در مبارزه با فساد نمی‌تواند ابزاری فوق‌العاده موثر باشد مگر اینکه بتواند جریان مداومی برای پیشبرد تلاشهای مبارزه با فساد به وجود آورد.
نویسندگان در فصل دوازدهم به بررسی تجربه دولت فلیپین در مبارزه با فساد در بخش گمرک این کشور می‌پردازند.
در فصل سیزدهم فساد به عنوان جریانی اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. چرا که نویسنده بر این نظر است که برای دستیابی به شناخت از چگونگی عملکرد فساد، لازم است ابتدا آن را از دیدگاه افراد شناخت و سپس افراد را در این دنیای اجتماعی پیچیده گنجاند.
منبع:
*لارمور، پیتر؛ ولانین، نیک(۱۳۹۷) دستهای آلوده: شرحی بر روشهای جدید فساد و مبارزه با فساد، مترجم سمیرا صادق‌ابدلی، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
بدون دیدگاه